الكل متزعفل في البلد، وملقوطة هوشات من اولها لآخرها ومن شمالها لجنوبها، واي واحد بتجاكر مع اللي جنبه اوبجحر فيه اوبده منه شغله دقيقة وبتكبر وانه منادي قرايبه وهات خلصنا. القنوات المدنية لفض الخلافات برغم حجم تفريخ القوننة اللي حصل في عقدي اشتداد النيوليبرالية الاخيرين لم تدفع الناس للثقة اكثر بالقوانين - معظمها جرى سنها بشكل مؤقت ومن وراء ظهر الناس - والقائمين على فرضها اواحقاقها بل المحصلة التي نراها الآن هي نزوع الناس للآشمئزاز من القنوات القانونية واللجوء لكل ما هو شخصي وعشائري وما قبل مدني.

بيان المتقاعدين العسكريين الاخير هو بصب بهيك حالة سياسية رثة. هو بيان من قبيل دفن الرأس في الرمال وتزييف الحقائق واذا كان فيه اي ادانة فهو يدينهم. فاذا كانت المرجعية هي الدستور الاردني، فهذا الدستور - أي دستور هو ظل فيه دستور فالحكم التهمة بالكامل واختصره بشخصه - يبقى انه في موضوع العلاقة الفلسطينية لم يتغير والمواطينين الموجودين في الاردن هم مواطنون اردنيون. جرى ضمهم الى الدولة الاردنية بموجب قرار مؤتمر اريحا عام 1951. الحركة السياسية الوحيدة التي وقفت ضد هذا القرار الفوقي وقتها ودفعت تضحيات جسام في نضالها ضده هي الحزب الشيوعي الاردني.

واذا وضعنا هذا الامر جانيا، وناقشنا مواقف ناهض حتر، وباختصار شديد فإن ما يقوله ناهض انه في العشرين سنة الاخيرة جرى تحول نيوليبرالي في الاردن ادى الى تراجع دور الدولة ومراكز القوى البيروقراطية التقليدية فيها لصالح دول رأس المال المالي والكمبرادوري - يعني المستوردين واصحاب الوكالات- ولنفرض ان هذا التوصيف صحيح بالرغم من انه مشوه ومجزوء بشكل خطير. لكن ليس، وان الذي استفاد من هذا التحول الاقتصادي النيوليبرالي هي قطاعات اجتماعية ذات هوية غير اردنية، هو يغلفها بتعريفات من قبل ان الريف - الشرق اردني - خسر لصالح المدينة - الفلسطيني. وبالتالي ما جرى ليس هجوم طبقي رأسمالي نيوليبرالي جزء من الصراع الطبقي في الاردن وعلى المستوى الدولي. بالنسبة لناهض هو صراع هويات. ثمة هوية هي المستفيدة وهي التي تهاجم وتحتل مواقع ضد هوية اخرى هي الضحية. هذا هو الفخ القذر والمدمر الذي يدفع ناهض حتر قراءه نحوه، وهو الفخ الذي رفضت الوقوع به شعوب امريكا الجنوبية، بينما اندفعت نحوه على نحو مجرم، وبضغط عوامل اخرى ايضا لا مجال لتناولها، اندفعت نحوه يوغسلافيا وادى لتفكيكها، وتتقاتل تحت راياته الصفراء العديد من الامم الافريقية حاليا على نحو هستيري، ليس اقلها ما حصل في راوندا خلال عام 1994.

وعليه فبيان المتقاعدين العسكريين المزعوم والذي من الممكن انه كتب بخط ناهض حتر، هو بيان رث ويمثل قراءة منقوصة بشكل خطير للواقع ووقائع التاريخ. واي رد على الهجوم النيوليبرالي على مصالح الناس في الاردن بصرف النظر عن دينهم اوجنسهم اوانتماءاتهم اوهوياتهم سواء بشجعوا الفيصلي اوالبرازيل او الوحدات اوفريق مالطا.. فيه مساءل اساسية لكل انسان اسمها حقوق انسان. وهناك حقوق سياسية لكل من هو في الاردن بما فيها حقوق التعبير والانتماء لهويات وقناعات هم يروها مناسبة ومنسجمة معهم ومع تكوينهم، سواء بفتخر انه الدعجة اومن كفر راكب، من حمرا حمد اومن خرجا اومن البقعة.. هذا موضوع بخصة وما عليك اللا تناقشه فيه، بدون اي

اي انتقاص اواستعلاء.

اما الرد على السياسة النيوليبرالية فمن يحمل راية هذا الصراع في الاردن حاليا وبكل تفاني هم العمال. وهم لا يسألون بعضهم عن هوياتهم.

عندهم مسائل اهم وهم يعرفوا بعضهم بعضا فهم يسكنوا في احياء ومساكن وبلدات مشابهة ويعرفون اردن غير الاردن الذي يجعر ناهض ومشايعيه به، ويريدون واقع افضل بالطبع، لكن يريدون اكثر القدرة على الحلم بدون غمامة النكد الشر المستطير والاقليمي الذي يلقي بها خطاب ناهض حتر والموتورين من اشكاله على آمالهم واحلامهم.

تحية للمناضل العمالي محمد السنيد وللننضم للجنة الشعبية للافراج عنه واقرار حقوق وحقوق كافة عمال الزراعة كاملة. هذا هو الحكي الزين

ليش احراج المفتي؟!

• في حملة في الاردن لوقف الانفاق الحكومي، وحملة مش بس محمومة بل يائسة حيث بلغ الامر الاسبوع الماضي بوكالة الانباء الاردنية ان تسأل المفتي العام عن رأي الشرع في عدم التوسع في الانفاق الحكومي. وبالرغم من ان السيد نوح افتي في موضوع آخر عام ويختلف عمّا تمنى عليه السائل، الا ان هذا الاخير قام بتلخيص موقف المفتي كما يريد، اوتريده الحكومة، وبشكل يظهر الشيخ وكأنه من دعاة الليبرالية الجديدة مثلا..
• انا بالرغم من ذلك مش فارق معي موقف المفتي الدعوي، ولا بعتقد انه الحكومة مفلسة في تقديراتها الاقتصادية بحيث لم يبقى امامها سوى موقف الشرع، والنكتة انه وزير المالية الحالي من عائلة مسيحية، فهل سيسأل احد خوارنة الروم مثلا.. واذا ما زبطش معه لا موقف الروم ولا الشرع فهل يعني ذلك انه ما ظل علينا غير الفتحات؟
• كما وعدتكم ورغم النكتة المأساة اعلاه، الا ان دور المفتي هو في تمرير موقف ما "رسمي" للمستمعين والقراء. والحكومة ليست بحاجة حقيقة لاستنباط سياساتها الاقتصادية منه. ويبقى الاهم، والذي بات واضحا، ان الحكومة مع تراجع مداخيلها سواء في تراجع تحويلات المغتربين الحالية والمؤملة، وانكماش الصادرات والتحويلات الخارجية من مساعدات وديون وارتفاع عجز الميزان التجاري في الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي الى مستوى خطر، مرفقا بارتفاع حجم المديونية الى مستويات لم تبلغها من قبل.
• عجز الميزان التجاري يعني الواردات اعلى من الصادرات. واذا الحكومة اوالمجتمع بنفق دنانير اكثر يعني استيراد اكثر، مما يعني الحكومة مضطرة تعطي عملة صعبة مقابل كل دينار بيشتري سلعة خارجية - مستوردة صينية اوغيره- وكونه موارد الاردن من العملة الصعبة في تراجع لاسباب كثيرة منها: اصحاب الرساميل اموالهم في الدولار وفي الخارج على الاغلب خوفا من الازمة الاقتصادية على الدينار. وتراجع عائدات المغتربين لانه معظمهم يا عم بروحوا على البلد اواجورهم عم تدنى في بلاد اغترابهم، اما الصادرات فهي للاسف في جلها اعادة تدوير للواردات مع اشوية تزيين. او من مواد خامة تراجع الطلب عليها وفي المحصلة كلها باتت بيد المستثمرين وحساباتها في الدولار وبحسابات مش بالضرورة في الاردن حيث القوانين الاردنية لا تمانع في ذلك.
• وعليه فأن نضوب خزينة الدولة من العملة الصعبة سوف يهدد سعر صرف الدينار وهذا امر لا تحبذه الدولة لاسباب لا مجال للخوض فيها الآن
• تراجع الانفاق الحكومي ليس جديدا فهو مستمر من فترة ويدفع فاتورته ذوي الاجر المحدود وهذا ايام ما كانت الامور كما يرام فكيف الآن مع الازمة الاقتصادية العالمية
• المضحك المبكي ان الحكومة تبرر تقليص الانفاق بالازمة الاقتصادية العالمية الذي وعد وزير المالية السابق ابوحمور ان الاردن سوف يستفيد من هذه الازمة وستكون نتائجها ايجابية على الاردن! هذا يدل على مدى عدم تحوط الحكومة وضعف استعدادها لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية ودرء مخاطرها.
• والاخطر فيما تقدم ان ما تقوم به الحكومة قد لا يعطي نفعا، بل قد يكون اخطر مما تعتقد. القطاع الصناعي يطالب بتخفيض الفائدة على الدينار ايضا وهذا قد يقود لضغط مضاعف على قيمة الدينار خصوصا اذا كانت قيمة المخزونات المحلية عالية عند التجار والمستوردين حيث لم يتم تصريف العديد منها اصلا بشكل كبير خلال الفترة السالفة.. قد تجد الحكومة مضطرة للتدخل مباشرة في السوق اذا فشلت في اجبار التجار على خفض الاسعار، خصوصا ان الاستيراد متراجع لنضوب الاعتماد المتسارع من قبل البنوك..حبيبي
• قد تجد الحكومة نفسها مضطرة لنزع رداء السياسات النيوليبرالية والتدخل بشكل فض في السوق للحفاظ على استمرارها لكنه تدخل له مخاطره والخوف ان مساحة المناورة امامها محدودة جدا نتيجة لطبيعة الاتفاقات الدولية التي كبلت نفسها بها طوال العقود السابقة ..
• اما فيما يخص التقارب التركي - السوري فانا اعتقد عكس ما يعتقده البعض. ان هذا التقارب هو باتجاه الضغط على المسألة الكردية واحتواءها وهو في اقل تقدير بماركة ايران وليس بالضرورة ضد رغبات هذه الاخيرة، وليس لان دمشق كما يعتقد البعض على طريق التفارق مع طهران. فالنظام السوري ليس بصدد مثل هذا التحول الجذري وهو لا يغير تحالفاته بسهولة. والتفجير الذي استهدف وزارة الخارجية - وزير منطقة الحكم الذاتي الكردي وكذلك قسم كبير من كادر الوزارة - وهو الذي استخدم في توتير العلاقات مع سوريا وتبادل الاتهامات معها.
• هذا التوتر الناتج بين العراق وسوريا بحكم هذه التطورات قد تجلوه طبيعة الاصطفافات والتحالفات الانتخابية بين الكتل في المجتمع العراقي في المرحلة المقبلة. حاليا تحاول السعودية ان تعمقه بينما لا يفوت دمشق ان تقبض فاتورته ولو جزئيا في المرحلة الحالية من السعودية وحلفائها.