النقابات العمالية والمهنية تنتقد مشروع قانون الضمان الإجتماعي الجديد

اموال الضمان الإجتماعي هي اموال العمال والمتقاعدين والتي سبق ان اقتطعت من اجورهم ومن ارباح الشركة التي هي ثمرة جهدهم وعملهم في آخر المطاف. لكن الحكومة تسيطر على هذه المؤسسة ولا تزال تعين مديرها وتتحكم بقراراتها الإستثمارية. تخيلوا لو ان الحكومة تقوم بنفس هذا التصرف تجاه مؤسسة خاصة يملكها مستثمر مخنن، كان بتقوم الدنيا وما بتقعد، يا شحارنا.. تخيلوا؟!

هذ النص عن صحيفة الغد:

"وطالبت النقابات بزيادة عدد ممثلي العمال في مجلس ادارة الضمان وتشكيل لجنة استئنافية للتأمينات يرأسها قاض, وعدم زيادة نسب الاشتراكات الا بقانون وشطب الفقرة ب من المادة 22 التي تنص انه "يجوز للمجلس أن يقرر تخفيض الاشتراكات المقررة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة (50%) من قيمتها إذا تولى صاحب العمل نفقات العناية الطبية وصرف البدل اليومي للمصاب بالعجز المؤقت عن العمل وتبقى مسؤوليته والتزاماته قائمة تجاه المصاب لحين استقرار حالته الصحية حتى بعد تركه العمل على أن يقدم صاحب العمل للمؤسسة الوثائق التي تطلبها لهذه الغاية".

بالمناسبة: مدير الضمان الإجتماعي الحالي، د. عمر الرزاز على ما اعتقد، اخ الكاتب المرحوم منيف الرزاز وابن المناضل القومي منيف الرزّاز. ليس بداعي هذا النسب ولكن د. عمر على ما اعرفه سابقا شخص على مستوى من الذكاء والحساسية والإطلاع، ارجو ان يتقدم بموقف مستقل وواضح في هذه القضية ولصالح اخوانه المواطينين، فهل يفعل؟ ام ان تفاعيل ما بعد الحداثة لا تزال تونون براسه