"الحقيقة السياسية والاجتماعية الآخذة في فرض نفسها على الجميع، وخلاصتها أن المجتمعات المتنوعة الديانات والطوائف والمذاهب والأعراق والعصبيات والإثنيات، كما هي الحال في بلدان المشرق العربي بصورة عامة، لا يمكن أن تحكم إلّا مدنياً، ولا يمكن الدولة فيها إلّا أن تكون علمانية ولو بالحدود الدنيا، لأن أي بديل ديني أو مذهبي أو طائفي أو عصبوي أو إثني يعني المزيد من القهر والقمع والتمرد والاقتتال الداخلي والعنف المسلح والحرب الأهلية."
هناك تعليق واحد:
مقال أكثر من رائع
شكراً على الوصلة
إرسال تعليق