انتقادات موسعة لاتفاق أردني بريطاني بتسليم المطلوبين

إذا كانت الاتفاقية بحسب ما يؤكد الجانبان "تراعي حقوق الإنسان" فما الداعي للترحيل؟
=============================
الجانبان أكدا أن تنفيذ الاتفاق يراعي حقوق الإنسان
وقع الأردن وبريطانيا رسميا في عمان اليوم اتفاقا يقضي بتبادل ترحيل المطلوبين إلى كلا البلدين بشرط ضمان الحقوق الشخصية والمدنية.
وتتيح الاتفاقية للمحاكم البريطانية ترحيل الأردنيين المقيمين في بريطانيا إذا ما اتهموا بارتكاب جرائم تعتبر ذات صلة بما يعرف بالإرهاب، أو بالتحريض عليه سواء بالكتابة او الخطابة.
وقع المذكرة عن الحكومة الأردنية وزير الداخلية عوني يرفاس وعن البريطانية القائمة بأعمال السفارة في عمان بات فيليبس.
وأكد يرفاس في تصريحات للصحفيين عقب التوقيع أن هناك ضمانات للأشخاص المحدد ترحيلهم من قبل الدولتين الموقعتين عليها تتعلق بالحقوق المدنية والحق في محاكمة عادلة وعلنية مع توكيل محامين للدفاع عنهم ومراعاة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
بيد أنه أشار إلى أن المذكرة غير خاضعة للنقاش في البرلمان الأردني لأنه لا يترتب عليها أي أمور مالية أو تمس حقوق الأفراد الأردنيين.
وكان مجلس النواب الأردني قد رفض في وقت سابق اتفاقية مع الولايات المتحدة تنص على عدم تسليم أميركيين إلى المحكمة الجنائية الدولية أو أي دولة أخرى إلا بموافقة الولايات المتحدة.
كما أكدت بات فيليبس أن الاتفاقية تنص على أن تحترم الدولتان التزامات حقوق الإنسان الدولية