ثقة شبه كاملة للحكومة ..على شو يا مجلس النواب؟!

على شو تم اعطاء الثقة للحكومة بهذه النسبة العالية؟ وبدل ايش؟ اهو ردا للجميل من قبل نواب ما كان يمكن لهم بجلسوا على مقاعدهم لولا هندسة الحكومة\الحكم للانتخابات البرلمانبة التي جلبتهم لمثل هذه الموقع؟ ام هي رسالة موجهة باتجاه ما ولمن؟ ام استجداءا مسبق لما يكمن ان تمن الحكومة به عليهم من اعطيات؟ ام هي التفاهة العامة والانحطاط الذي يكتنف النخب السياسية في البلد بيمنها ويسارها - اذا عاد لمثل هذه التقسيمات من معنى مع الاعتذار من نائبة حزب حشد واخريات ممن حجبن الثقة - تفاهة وانتهازية سياسية تغدو النزعات العشائرية معها تعبيرات اكثر صدقا لمصالح الناس وقرفهم من الوضع المتهالك والمتفسخ في البلد اجتماعيا وسياسيا.

بعد هذه الثقة شبه الكاملة هل بقي للنواب دور يقومون به؟ بل ما هو مبرر وجودهم .. غير ان يرددوا مثلا اغنية شاطر .. شاطر؟ والتفاهة ناتجة ليس من محصلة منح الثقة بهذه النسبة الكاسحة على نحو عددي محض. ليس لآن من منحوا الثقة هم في الحقيقة في جيبة الدولة. وهو ما ليس بالضرورة. تكمن تفاهة ما حدث في انعدام الافق والتجربة السياسية إن لم يكن عدم المسؤولية والاستهتار عند معظم النواب الذين صوتوا على هذا النحو. حتى لو كنت في جيب الحكومة فانت في سياق يسمح لك بهامش من المناورة، بشئ من الحنكة في التعامل والتفاوض بعيدا عن تقويض مبررات وجودك ودورك كنائب امام حكومة ممكن تغييرها خلال اشهر. هذا ما لم يفت سياسي مخضرم مثل د. عبدلله النسور وهو ليس باي حال شخصية جذرية ديمقراطية.

مكمن التفاهة وانعدام الوزن في غالبية من منحوا الثقة ومنهم "يسار" الامس هو انحطاط افقهم ومخليتهم السياسية في حده الادني. و من جهة اخرى واخطر هو استهتار معظمهم بالناخبين وبالشعب عموما كون ان عدد لا بأس به من النواب قد نجح بشراء الاصوات، فأي احترام ودور للمواطن قد يكون في نظرهم وهم ينظرون له كسلعة من سلع كثيرة يشترونها ويبيعونهااويبايعون بها انى شاءوا.

ها هي الدولة تحصد ما زرعت ومع ثقة كهذه علي الدولة ان تقلق اكثر من ان تشعر باي ثقة. لكن من يحكوموا بدولة مزورة دائما يشعرون بانها لن تستقيم لهم بدون شعب مزور.

فبرغم كثافة المخاطر داخليا وعربيا وفي المنطقة عموما. برغم العدوانية الصهيونية التي تتحدث وتخلق الوقائع علانية على ارضية حل المشكلة الفلسطينية ضمن دولة شرق النهر وحده. وبرغم التطورات الملازمة لحرب واحتلال العراق وافغانستان والتهديدات في لبنان، وبرغم نذر التحولات القادمة سواء في السعودية ام في مصر.. برغم كل التعقيدات تلك فإن برلمانا هندسته الحكومة على صورتها ومثالها لا يرى في ذلك اي داعي للابقاء على اي هامش المعارضة والاستقلالية..فإلى اي هاوية تهرول هذه البلاد من قحطها المزمن هذا..

الانتخابات البرلمانية..والغائب الحاضر

الناس صوتت والروس كانت حامية في بعض المواقع. والبعض دفع مآت الاف في شراء الاصوات. الختيار اللي كان قدامي سأل عن الخمسين نيرة بعد ما صوت. ولما سألته اللجنة على مين صوت حتى يجيبوله الخمسين نيرة ما تذكر الاسم الا بعد ما سموله المرشحين بالوحد تا عرف زلمته. وضبوا الطابق لآنه الكل بقبض..الغريب انه من وين بجيبوا بجهزوا هالباصات الملانة المصوتين على الطلب؟ مين هالسماسرة ولطيف قديش منظمين ودقيقين؟

من المفترض ان البرلمان منبر مهم في الدفاع والتعبير عن مصالح الناس وصوغ القوانين الناظمة لحياتها ومستقبلها وتحديد الاولويات في توزيع الدخل الوطني من خلال اقرار الموازنات السنوية ومحاسبة المسؤولين والرقابة على السلطة التنفيذية...

هذا ما بدت بوادره بعد انتخابات عام 1990 الاولى والتحول الذي فرضته هبة نيسان عام 1989. وكانت هناك جرأة في المحاسبة ومتابعة من قبل بعض النواب لم ترق للقصر. وعرفنا كيف تم التحرّش وقمع شبيلات وتوجان فيصل وآخرين بعضهم ما زال في مواقفه وبعض آخر تم شرائهم وتحولوا الى ما هم عليه الآن من غبار اجتماعي يتناوب مواقع اجتماعية وسياسية بظل ثقيل وبدون طعم تماما مثل الغبرة .. حدا انتبه لمصطفى شنيكات انه كان مترشح.. ونـجح!

الحكم وازلامه مصرين على مسخ اي مؤسسة منتخبة في الاردن وتحويلها الى اداة تمعن في شرذمة الحراك الاجتماعي واحباط قواه السياسية. هذا يتمثل على مستويين رئيسيين على الاقل، الاول هو ان قانون الانتخاب المعمول به منذ عام 1993 يحول دون قيام تحالفات انتخابية على اسس برنامجية على مستوى البلاد برمتها، وهذا بات معروفا. والثاني وهو مترتب على الاول وهو في كون الانتخابات تأتي في كل مرة كمرحلة قطع في الصراع الاجتماعي المتصاعد والناجم عن صراع الطبقات المسحوقة في المجتمع دفاعا عن مصالحها المباشرة. وبالتالي يحول دون تنامي محتوى هذا الصراع الديمقراطي الى مستوى وطني ويكبح تجذره. في الحملة "الانتخابية" ينتهي الحديث عن مصالح معلمي البلاد في نقابة لهم الى حديث المرشح عن العشيرة وضرورة الاجماعي العشائري ضد مرشحي العشائر الاخرى في ذات الدائرة الانتخابية التي باتت تضيق من تعديل في القانون الى آخر. وبدل ان يشكل النائب رافعة سياسية وعون مؤسسي في البرلمان للمطالب العمالية وتحركاتهم المطلبية واضراباتهم في مواقع عملهم. تغدو المعركة الانتخابية ساحة مستباحة للمال وراسمال الانتخابي وازلامه.

وتماما مثل الحكومات التي قد لا تستديم لآكثر من سنتين على الاكثر. يتم التطويح بالبرلمان وحله قبل ان يكمل مدته القانونية - اربع سنوات. متى كان اخر برلمان اكمل الاربع سنوات؟

وكيف لنا بعد ذلك ان نعجب من احباط الناس وعدم اباليتهم بالانتخابات؟ كيف لنا ان لا نعجب ان العديد من ابناء شعبنا يساق في الباصات من طيز الليل لصوتوا لمرشحين لم يلتقوهم ابدا ولن يلتقوهم، مقابل خمسين ومئة دينار. بدون ان يسأل اويتساءل اي منهم ماذا سيفعل هذا المرشح بصوته ومصالحة فيما لو نجح!

ما العمل؟ هناك عناصر من الناجحين لهم ماضي مشرّف وعلى الحركة السياسية ان تنفتح على تجربتهم. وان لا تحرن لخسارة بعض مرشحها. وان تخوض حوارا معهم حول مصالح الشعب وطريقة ادارة البلاد الاقتصادية والسياسية والتعليمية والاجتماعية بما فيها استغلال الازمة الاقتصادية الحالية للتخلص من قبضة القطاع الخاص والمصالخ الخاصة على الاقتصاد ومقدرات البلاد واعادة السيطرة الوطنية على مقدراته وثرواته.

ليس هناك خاسر ممن ترشح على القوى السياسية الديمقراطية ما دام هناك من خرج وصوت عليهم. هذه القاعدة بسيطة كانت ام محرزة وواسعة يجب التواصل معها وفهم اولوياتها واشراكها في القرار وتشجيعها على تنظيم نفسها.

المعركة الديمقراطية في اولها ويجب ان لا نسلم اي مؤسسات اومواقع منتخبة.. اي نافذة مهما كانت صغيرة مفتوحة لمساهمة ابناء الشعب المباشرة فيمن يقودها وينتخب لها .. ان لا ننسحب منها ونتركها للغبرة المتكاثرة..

كلمة اخيرة وتحية للمقاطعين ايضا وهذا تقرير رائع عن الانتخابات الاخيرة ومفارقاتها المفزعة لمجموعة "مقاطعون من اجل التغيير"

Share

|

هذا كان رأيي في الحكومة وقت تشكيلها في 12 \2009

للآسف ما خابت توقعاتي!

الحزب الشيوعي اللبناني

ينعي

الشهيد عساف ابو رحال

الذي إنضم الى قافلة شهداء الحزب والمقاومة والوطن

ينعي المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني الرفيق الشهيد عساف ابو رحال، مراسل جريدة الاخبار، الذي استشهد وهو يقوم بواجبه الاعلامي في تغطية المواجهة البطولية للجيش اللبناني مع العدو الاسرائيلي بعد ظهر اليوم( الثلاثاء 3/8/2010 في بلدة العديسة في الجنوب.

انتسب عساف ابو رحال الى صفوف الحزب الشيوعي اللبناني منذ اوائل السبعينيات، مناضلاً في صفوفه، مدافعاً عن حقوق العمال وكادحي الريف، خصوصاً في بلدته الكفير ـ حاصبيا، الى ان التحق بصفوف جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية منذ تاسيسها عام 1982 متابعاً نضاله ضد الاحتلال الاسرائيلي، وهو اليوم يتابع مسيرته النضالية في مواجهة العدو الاسرائيلي حيث قضى شهيداً جنباً الى جنب مع شهداء الجيش اللبناني، وانضم الى قافلة شهداء الحزب الشيوعي اللبناني الذين سقطوا وهم يؤدون واجبهم الوطني دفاعاً عن ارضنا وسيادتنا.

　

المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني

بيروت في 3/8/2010

مقاطعة ام شو

قدم التيار الاعرض في الحركة الاسلامية - الاخوان المسلمين وذراعهم الحزبي جبهة العمل الاسلامي - موقفهم من الانتخابات البرلمانية بالمقاطعة. ومن حيثيات اتخاذ القرار لدى الحركة الاسلامية ان ما يعرف بـ"الحمائم" كانوا اكثر تحمسا لقرار المقاطعة من الـ"صقور." قد يكون مرد ذلك ليس لآن الحكومة خذلت هؤلاء - الحمائم - في الانتخابات البرلمانية الاخيرة، بل لآنهم اشتموا رائحة خيانة اخرى عندما اختارت الحكومة موعد الانتخابات خلال موسم الحج، مما قد يفقد الحركة الاسلامية نحو 20 الف صوت بحسب تقدير احد قياداتهم.

بالطبع قانون الانتخابات قانون متخلف وعمّق حالة التفسخ الاجتماعي في المجتمع وخفض مستوى - نوعا وكما - المشاركة الشعبية في صنع القرار والمحاسبة والدفاع عن مطالب قطاعات واسعة من السكان امام انفراد الحكومة بتمرير سياسات طبقية رأسمالية في هجوم سافر على مصالح الناس ولقمة عيشهم من اجل اثراء حفنة من المستثمرين وازلامهم من الفاسدين في اعلى مستويات الدولة. وجرى خلال العشرين سنة الماضية على الاقل قوننة هذا التحول - معظمه بقوانين مؤقتة - الذي بات يعرف عالميا ومحليا بالسياسة الاقتصادية النيوليبرالية.

بالطبع الحركة الاسلامية على اتساع نفوذها وامتدادها الانتخابي لم تواجه هذا الهجوم المحكم والطبقي من قبل الدولة على قوت الناس سوى بـ"الاعمال الخيرية" وبعض الكلام لتزيين بياناتهم الانتهازية. فهي لم تققف قواعدها لمواجهة هذه التحولات الاستغلالية. ولم تخرج ولم تستعمل قوتها واتساع نقوذها الجماهيري في اي تحرك شعبي للدفاع عن قوت الناس اوللتضامن مع التحركات العمّالية الواسعة والمتواصلة طوال عقدين من الزمن. التحركات العمالية واجهت بطش الدولة وقمعها بكافة اشكاله بما فيه الدموي بصدور عارية وظهر للحائط. بينما الحركة الاسلامية تختبئ في مجمع نقاباتها المهنية ولاتتعدى همسات احتجاجها ادراج هذا المجمع اومقراتها المكيفة. يطلبون مسيرة فإذا قيل لهم لا، قعدوا وكفى "الله المؤمنين شر القتال."

وبالتالي فقد جاء القانون محصلة لموازين القوى الاجتماعية في المجتع. وعندما شاهدت الحكومة ان الحركة الاسلامية غير جدية في صراعها من اجل الديمقراطية، هي كذلك لم تبادر في ان "تمنح" ما لم ينتزع منها. وحاولت ان تناور باسلوبها المعتاد من خلال العلاقات العامة والمحاياة. فجابت المعايطة الثالث: سميح المعايطة - هناك مازن المعايطة وزير التنمية السياسية، ومازن المعايطة ايضا رئيس اتحاد النقابات العمالية.- وسميح هذا كاتب اسلامي كان رئيس فرع الاخوان المسلمين ابان دراسته الهندسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا. وقد جئ به كي يضفي نوع من حسن النية والمصداقية من قبل الحكومة للحركة الاسلامية. وكتعبير عن نية الحكومة القيام بانتخابات نزيهة وهي سميح المعايطة اسألوه. ومهدت للموضوع باطلاق الفتاوى من هنا ومن هناك بضرورة المشاركة، حتى انه يقال ان حماس ذاتها نصحت بالمشاركة. وبدت الامور وكأنها تسير باتجاه المشاركة.

المفاجأة الكبرى للحكومة، بل ولقيادة الاخوان انفسهم جاءت من ضغط قواعدهم على ما يبدو الذين باتوا يعدمون اي لغة مشتركة مع الحكومة وممثليها ونخبها. وسأموا الاعيبها. وهم الذين ضغطوا بالاساس باتجاه المقاطعة وبشكل حازم. وبعدما تبين لجناح "الحمائم" ان الحكومة باعلانها عن موعد الانتخابات في موسم الحج قد استهدفت تقويض اي فرصة لهم بالنجاح. قرروا التوجه للمقاطعة وبمزايدة واضحة على "الصقور" حتى لا ينتهي بهم الامر مثل معايد القريتين.

بالطبع، نسبة كبيرة من البيان الذي صدّرته جبهة العمل يستهدف اجراءات الانتخاب والاشراف عليها. وبحسب المراقبين فقد ترك الباب مواربا مع الحكومة للتفاهم. ولن استغرب اذا حصل شئ من هذا القبيل بينهم وبين الحكومة. الا اذا ارتأت هذه الاخيرة "انه اجت منهم مش منا."

يبقى ان الحكومة بالوصول لتفاهم ما مع الاخوان يدفعهم للعدول عن المقاطعة، تستفيد بانها تنفس الاحتقان وتخصي ولو مؤقتا احتمال تشكل جبهة عريضة من اجل التغيير الديمقراطي في الاردن. وهكذا فقد ينزل الاخوان من سقف بيانهم العالي النبرة هذا الى مستوى القبول بـ 6-8 نواب بابعد حد. وطبعا ستزور الحكومة. لآنها لن تركن فقط الى قانون الانتخاب ذاته القائم على تزوير التوزيع والتعداد الواقعي للناخبين وارادتهم كافراد واعضاء في حراك مجتمعي واسع تتنازعه عموديا قوى عشائرية ومناطقية وجهوية على محرك افقي جوهره بالاساس طبقي. بل هي تريد نتائج على المضمون ومسك اليد مقدما.

ومثل هذه مساومة، اذا حصلت، فلن يعدم الاخوان من تمريرها على انها "احتكام للعقل" وصوت الما بعرف شو، والى خازوق أخر وانتم نائمون ..

الاحزاب الصغيرة واليسارية تحديدا لا تزال تحاول ان تحدد موقعها. بالطبع يجب قراءة المعطيات وقرار الاخوان قرار لا يمكن لتنظيم ان يدير ظهره له. وسبر امكانيات ترجمته لخطوات عملية من الآن. لكنه يبقى بالنهاية قرار تكتيكي وعليهم ان ياخذوا قرارهم مع اخذ مصلحة الطبقة العاملة وتحركاتها الباسلة واقدمها وتجذر محتواها الديمقراطي المرجعية في كل قراراتهم. وان يشركوا ممثلي العمال ممن هم في احزابهم اوفي مواقعهم النقابية ومواقع عملهم في اتخاذ القرار وعلى كافة المستويات. واذا اختاروا المشاركة فما الذي يمنع من ترشيح قيادي اضراب عمال الموانئ - الراجح والطراونة والعلاونة وغيرهم، ومن عمال الزراعة وترشيح ممثلين عن قطاع المعلمين ونقابتهم من امثال ادما زريقات وزملاءها وعن النساء والحركة النسائية والنسوية عموما. في حال اختيار تكتيك المشاركة يتطلب الوضوح التام في الموقف من قانون الانتخاب اللاديمقراطي ومن السياسة المغامرة والمتسلطة والمعادية لمصالح الشعب وشعوب المنطقة التي ما انفكت تفرض على البلاد والعباد منذ دهر من الزمن.