اخر عدد | الحوار المتمدن

٢٦ آب ٢٠٠٥


sound Posted by Picasa

بدران يؤكد التزام الحكومة باجراء مشاورات حول مشروع قانون النقابات المهنية

في الخبر التالي من بترا يبدو أن ملاحظات النقابات المهنية وتحفظاتهم على مشروع قانون النقابات المطروح من قبل الحكومة واضحة وبسيطة وتتلخص في طلبهم سحب مشروع قانون النقابات المهنية ووقف تدخل الحكومة في شؤونهم. لكنّ رئيس الوزراء ومعه رئيس ما يسمى بـ"لجنة الأجندة الوطنية" ماضيان في تجاهلهم لمطالب النقابيين وحقوقهم الديمقراطية !!
وبينما المطلوب وطنّيا هوجمعيّة تاسيسيّة منتخبة تضع دستوراَ ديمقراطيا للأردن بغية الحدّ من تغّول السلطة التنفيذية وتنظيم صلاحياتها وشروط عملها وانتخابها وحلّها بحيث تكون بيد الشعب صاحب القرار ومصدر السلطات إلا أن ما يجري هو العكس تماما، هجوم منظّّم بدءاً من رأس الحكم على المؤسسات المنتخبة من مجلس النواب - على علّاته، وبرغم أنه عند انتخابه قد اعتبرته الأوساط المراقبة حينها إنتصارا للقصر قد تم هندسته من قبل هذا الأخير على كافة المستويات من قانون الإنتخاب سيئ الصيت إلى أختيار توقيت الإنتخابات التي جرى تأخيرها عدة مرات لتتواءم مع مزاج منكسر تماما في الشارع الأردني بعد شهرين تقريباً من إحتلال بغداد وضمن مشاركة شعبية متدنية إنتخت بأفراز مجلس "مطواع". على سبيل المثال نجح أكثر من 56 نائب ممن هم ضباط متقاعدون من ذوي الرتب العالية - باع طويل ولاشك في مناهضة الحكم والدفاع عن حقوق المواطنين !! - برغم ذلك فمجلس النواب حاليّا وبالذات بعد خطاب الملك الأخير
"يتدارس هذا الخطاب" من موقف دفاعي متهافت وكأن مفروض من المجلس أن يكون موضع المسائلة وليس العكس. كذلك ويستمر الهجوم على باقي المؤسسات المنتخبة من نقابات مهنية وجمعيات واتحادات طلابية وتحت يافطة الديمقراطية
ويأتي لقاء بدران مع رؤساء النقابات المهنية في نفس السياق، حيث يفصّل الخبر في تتبع كليشيهاته التعبيريّة المقززة. فما المشكلة في أن تتعاطى أي مؤسسة أوهيئة منتخبة في السياسة؟! " بوجود فراغ" أو "بعدم وجود فراغ." قد نختلف مع رؤاها السياسية، نعم، لكن يبقى من حقها دوما إن لم يكن واجبها الوطني والمهني هو التعاطي في السياسة وتطوير آليات الحوار السياسي الديمقراطي داخل هيئاتها وتوفير مصادره وسبر تعقيداته المحليّة والأقليمية والدوليّة دوما. وخصوصا في ظرف الأردن والمنطقة العربية الحالي التي تتعرض لإعتداء متواصل من الدول الأمبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميريكية وبات معروفا بقية الطاقم. إن مثال ما جرى في لبنان والعراق وغيره من الدول العربية يشير بوضوح إلى أن هذه الأجهزة الرسميّة من جيوش وغيره هي أول ما ينهار في حال أي إعتداء خارجي على الوطن - حتى من وجهة النظرالعملية، إذا ما افترضنا حسن النيّة، و بسبب مركزية هذه الأجهزة وهرميتها البيروقراطية فهي عرضة لأن تحصد في المراحل الأولى لأي عدوان خارجي إلا إذا ارتأى القائمون على هذا العدوان إمكانية الإستفادة منها أو أجنحة منها وتوظيفها لخدمة عدوانهم والأمثلة فيي التاريخ وافرة بهذا الخصوص - وأنه فقط الشعب الواعي سياسيا وانسانيّا و القادر على تنظيم نفسه هو القادر على خلق آليات المقاومة القابلة للتجدد والإستمرارية والنصر، إنه الضمانة الأهم على عدم الإعتداء بالأساس .
المهم أن هذه اللغة مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني والإستقواء عليها هي ذات اللغة العرفية التي لازمت السلطة وأجهزتها منذ تأسيسها وإن مطعّمة أحياناً بنوع من المخاجلة والأبوية والمحاياة والذي مِنٌّه! بينما المتلقي متيقن قساوة ولؤم هذه الطلاوة العاجزة عن أخذ مداها التدميري الإجرامي على نحو سافر كمثيلاتها في المنطقة لدواعي عديدة أهمها أزمة شرعيّة تكوينها كمؤسسة اسسها وكان يقودها ضباط بريطانيون على رأسهم كلوب باشا كما لخّص ذلك المؤسس توفيق أبو الهدى في معرض تعليقه على طبيعة القمع والأجهزة القمعية في الأردن.
إن على النقابات المهنية ان تتنبه من جهتها إلى خطورة وجديّة هذه الهجمة على مكتسباتها وتفتح المجال امام تفاعل مختلف اطياف الهيئة العامة ومؤسسات المجتمع المدني وكل الشرفاء في الأردن وتكاتفهم في النضال ضدها
ويبقى إن الجهات التي تغدق في مديح الأجهزة على ما قامت به من القاء القبض على مطلقي الكاتيوشا على الفرقاطة الحربية الأميريكية الراسية في ميناء العقبة هم في الحقيقة يلفون الأنشوطة ليس فقط حول عنق الحقيقة بل أيضا حول اعناقهم وحول عنق هامش الحريات المتاح لهم الآن وفي المستقبل، لماذا لم يسألوا الحكم وأجهزته ماذا كانت تفعل هذه الفرقاطة في مياه الأردن؟! وما طبيعة التعاون العسكري القائم بين الحكم في الأردن وأجهزته والإدارة الأميريكية قبل وبعد عدوانها على العراق والذي هو بمثابة الأرهاب الأشد فتكا في المنطقة والعالم ويترك الأبرياء في الأردن فريسة حتمية لمحاولات باتت تتكرر بوتيرة مشهودة حيث لامجال لمجابهتها بحلول امنية أو حتي سياسية بل المطلوب تغييرات سياسية اجتماعية جذرية تفتح نافذة حقيقية على الممكن هنا وفي هذا الزمان
================================

عمان 25 اب / بترا
اكد رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران ان الحكومة ملتزمة باجراء مشاورات شفافة مع جميع المعنيين بمشروع قانون النقابات المهنية وخاصة الجسم النقابي لضمان خروج القانون بتوافق وطني
وطلب رئيس الوزراء من رؤساء النقابات المهنية خلال لقائه بهم اليوم في رئاسة الوزراء بحضور نائبي رئيس الوزراء الدكتور مروان المعشر وهشام التل تزويده بملاحظاتهم وتحفظاتهم على مشروع القانون ليتم ارسالها الى رئيس مجلس النواب ومن ثم الى اللجنة القانونية التي تدرس مشروع القانون بعد ان ازالت الحكومة عنه صفة الاستعجال
ودعا الدكتور بدران النقابات المهنية الى العمل على رفع سوية المهنة وتعزيز المكتسبات التي تحققت لمنتسبيها مشيرا الى ان النقابات انشغلت في مرحلة معينة من تاريخ الاردن بالعمل السياسي نظرا لوجود فراغ سياسي نجم عن غياب الاحزاب الاردنية عن الساحة
واعاد الدكتور بدران التاكيد على ايمان الحكومة باهمية الحوار والتواصل مع السطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الوطنية والمحافظة على ادامة جسور الثقة باعتبار اننا جميعا نعمل وفق اجندة واحدة هي اجندة الوطن والمواطن مشددا على التعاون الوثيق الذي يميز علاقة الحكومة بمجلس النواب خلافا لما تنشره بعض الصحف بنوع من المبالغة حول وجود حالة من الشد بين السلطتين
وجدد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتعزيز الحريات العامة والديمقراطية والتعددية السياسية ورفع سقف الحريات الصحفية واحترام المواطن والتفاعل مع نبض الشارع مؤكدا ان التحديات التي تواجه الوطن تتطلب منا جميعا الوقوف صفا واحدا لمواجهتها
كما اكد الدكتور بدران على ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني نجح بافشال مخطط الوطن البديل حيث اصبحت حدودنا مثبتة ومعترف بها دوليا مشددا على ان الحكومة متنبهة لكل ما يجري سواء على الساحة المحلية او على صعيد التطورات الاقليمية
من جانبه اكد نائب رئيس الوزراء الدكتور مروان المعشر /رئيس لجنة الاجندة الوطنية ان مخرجات هذه اللجنة سيتم عرضها على الجميع لابداء الملاحظات حولها. وشدد نائب رئيس الوزراء وزير التنمية السياسية هشام التل على ان الحكومة ليس لديها مشكلة مع النقابات المهنية وهي حريصة على استمرارية التعاون معها لرفع مستوى المهنة .
من جانبهم عبر رؤساء النقابات المهنية عن ادانتهم للعملية الارهابية التي وقعت في مدينة العقبة مؤكدين ان هذه الجريمة هي اعتداء سافر على امن واستقرار الوطن الذي هو خط احمر لا يجوز السماح لاحد بالتجاوز عليه معربين عن شكرهم للاجهزة الامنية لدورها في القاء القبض على المجرمين. كما تقدموا بملاحظاتهم حول الهم العام والقضايا المحلية والقومية داعين الى سحب مشروع قانون النقابات المهنية ووقف التدخلات في نشاطات النقابات وتحويل النقابيين العاملين في القطاع العام من التقاعد المدني الى الضمان الاجتماعي. كما طالبوا بتوسيع مشاركة النقابات في مجالس الادارات وفي وضع الخطط الدراسية لبعض التخصصات الجامعية ذات الصلة بعمل هذه النقابات داعين الى تخصيص مساحات اوسع لمؤسسات المجتمع المدني في مؤسسات الاعلام الرسمي فضلا عن تعزيز الجهود لاطلاق سراح المعتقلين والسجناء الاردنيين في اسرائيل والدول العربية والاجنبية

١٩ آب ٢٠٠٥

حول تغيير الدستور في الأردن : الدكتور شاكر النابلسي ملكيا اكثر من الملك

يأتي هذا المقال رداً من الكاتب أدناه على مقالة سابقة للدكتور شاكر النابلسي من على موقع الحوار المتمدن، وبدورنا فإننا ننشر هذا الحوار لأهميته. وندعوا الجميع لتعميمه والمشاركة فيه. من جهتنا فإن المقالين المنشورين رغم أهميِّة المطالب المتضمنة فيهما ورغبتهما في التغيير إلا أن تفارقهما الظاهري في الآلية التي سوف يتم عليها هذا التغيير يبقي الكثير مما يقال(ويفعل إذا شئت)

فبينما توسَع الأستاذ كامل في التعميم من خلال رفضه الاستدراكي للعنف تحديداً كوسيلة للتغيير نرى أن الدكتور شاكر يتمنى على الملك أن يبادر إلى ذلك ويحد ّ من صلاحياته بنفسه! بالطبع فالشعب الأردني أوبتعبير أدق المواطنين في الأردن غير موجودين في معادلة هذا الأخير، على الأقل ليس في موقع الفعل - مثال كيف لخص إسقاط حلف بغداد وانقلاب 1957 !- بل هم دوما محط شفقته ورعايته الأبوية في تماه متهافت مع الخطاب الملكي ذاته الذي يعج بتعابير"اعتبروني ابوكم أو اخوكم الكبير"

فإذا كان البيروقراطي، كما لاحظ ماركس مرةً، يرى العالم على أنه شئ يمكن التحكم فيه وتشكيله فإن طموح " الليبرالي العربي الجديد" وبالذات المتصالح مع هذه الأنظمة لايتعدى ذلك، وما على الحكّام أوأميريكا إذا تعسّر الأمر - وليس الشعوب - إلا أن تأخذ بنصحهم لكي يتحاشوا الإنفجارات والهزات القادمة!! ومن أين ستأتي هذه الهزات؟ ومن له مصلحة جذرية بهزّ هذه العروش الفاسدة من ممالك وجمهوريات وراثية وأبدية فيجب التحوّط منه واستيعابه مسبقاً بالمنّن والمنح قبل ان يصار إلى انتزاعها من قبلهم عنوة.

إن الآلية التي التي تنتزع بها الشعوب حقوقها في نهاية المطاف غير منفصلة عن ماهيَة هذه الحقوق ومحتواها الديمقراطي، وهو ما تجنب الأستاذ كامل عباس الحديث عنه، من هنا يأتي عجز لجنة "الأجندة الوطنية" المعينة من قبل الملك والتي إنسحب اثنين من اعضاءها لغاية الآن، ومن قبلها كذلك قصور لجنة "الميثاق الوطني " عام 1990. إنها لجان غير منتخبة من الشعب، والشعب أبعد ما يكون عما يدور في كواليسها. وحدها جمعية تأسيسة منتخبة انتخاباً ديمقراطيا في الأردن وبمشاركة شعبية واسعة ومستقلة قادرة على وضع دستورا ديمقراطيَا للبلاد يضعه على طريق التطوَر الديمقراطي

...يتيع

======================

كامل عباس anine5@scs-net.org

منذ فترة تراودني الكتابة عن الأنظمة الملكية التي لم تعد تتلاءم مع روح العصر , وفي كل مرة تضغط الفكرة على أعصابي أؤجل ذلك , خوفا من اتهامي بالتطرف والطفولية اليسارية وعدم الواقعية السياسية , لكن مقال الدكتور شاكر النابلسي المنشور في جريدة الحوار المتمدن ( العزيزة على قلبي ) تحت عنوان : ماهو مستقبل الهاشميين في الأردن ؟ وضع الملح على الجرح .
أولا وقبل كل شيئ وحتى لا يتصيدني أحد في الماء العكر أقول : إنني ضد تغيير أي نظام سياسي في أي بقعة من بقاع الأرض كبيرة كانت ام صغيرة – عبر العنف – مع اقراري ان العنف لعب دورا ثوريا وتقدميا في الماضي . لكنه لم يعد ملائما لعصرنا , وضرره فيه أكبر من نفعه . لقد راكمت حضارة الجنس البشري ما يكفي لتجعل قابلة أي جديد هو الوعي , وليصح التغيير سلميا وعلنيا وشفافا وبارادة الناس وعن طريق الاقتراع الحر والمباشر .
لا يغير من هذه القناعة عندي ان كثيرا من البلدان المتخلفة وخاصة العربية والاسلامية قد توصل الانتخابات فيها الى السلطة انظمة اسوا بكثير من السابقة , وهو مانوه عنه مقال الدكتور شاكر , لكنني لن اتطرق الى هذا الجانب فهو حديث ذو شؤون وشجون ويجب ان يكون له مقامه اللائق به .
ما أريد قوله ان الملكية كنظام سياسي أصبحت من مخلفات التاريخ . فعصرنا الحالي عصر الانسان وحقوقه . وجميعنا تجري في عروقنا دماء حمراء , وقد حان الوقت لتنقرض تلك السلالات التي تدعي ان في عروقها دماء زرقاء . كما انقرضت سلالات الديناصور , وذلك النظام له دور كبير في تفريخ الارهاب الذي يروع الآمنين في كل مكان . لم يعد مقبولا من دولة مثل بريطانيا تدعي انها ام الحضارة أن تحافظ على تلك السلالة بحجة الفلوكلور او احترام التقاليد ( والأمر ليس كذلك بل ان محافظة اوروبا على الملكية هو من اجل تبيرير وجودها في البلدان الأخرى ) العالم كله شهد مأساة الأميرة ديانا الرائعة التي حاولت التخلص من تلك القيود الملكية أما في عالمنا العربي الاسلامي ( مع ان الاسلام هو اول من حارب حكم السلالات العائلية المرزول ) فان سلالات آل سعود وآل الصباح وآل حمد وآل قابوس وآل زايد وآل هاشم أصبحت عبئا على التطور ومدعاة لتفريخ الارهاب في تلك البلدان .
لنعد الى الأردن ومقال الدكتور شاكر وكيف لاحظ بحق ان(( الأردن بفقره وقلة موارده، وبضخامة دينه العام (حوالي 20 مليار دولار، في 2005) قياساً لموارده الطبيعية وناتجه القومي العام، يتكلف مبالغ طائلة للصرف على المؤسسة الملكية التي يعيش معظم أفرادها على ما تدفعه لهم خزينة الدولة الفقيرة. وهذا يعني أن المؤسسة الملكية الهاشمية الأردنية مؤسسة مُكلفة بالنسبة لبلد فقير كالأردن.)) ولكنه مع كل اسف كما يتبين من المقال , يحاول المد بعمر الهاشميين خمسين عاما اخرى ولا يطالب بالغاء الملكية (( وإذا أردنا أن نقدم العوامل التي ستساعد الهاشميين على الاستمرار في حكم الأردن، دون أن يتعرضوا لهزات عنيفة، كما حصل في مصر وليبيا والعراق وإيران والمغرب وموريتانيا وغيرها من دول الشرق الأوسط، فعليهم أن يقرأوا تاريخ المنطقة جيداً، ويستمعوا إلى صوت العقلانية السياسية الواقعية. وأن لا ينقادوا إلى نداءات الدهماء في الشارع الأردني )) والعقلانية السياسية تتطلب ان نعرف ان الخارج الأقوى بقيادة امريكا لن يقبل الا باصلاحات ملكية دستورية , والداخل بحاجة لتلك السلالة ربما لأنها تمت الى آل البيت بصلة , أو لتاريخها المشرف كما يسرد الدكتور !! حسنا لكل رايه وللدكتور آراؤه السياسية الواقعية التي تنطلق من فهمه اللبرالي ( وهي من وجهة نظري تسيئ الى اللبرالية العربية الجديدة اساءة بالغة ) لكن انسجاما مع منطقه هذا ندعوه الى الكف عن حملاته غير المبررة بناء على منهجه ضد الأنظمة الجمهورية الوراثية فليس الملك عبد الله أحق بالعرش من جمال مبارك في مصر وسيف الاسلام القذافي في ليبيا وبشار الأسد في سوريا وابن علي عبد الله صالح ( لااعرف اسمه بسبب غبائي ) في اليمن . على العكس من ذلك انا ارى ان هذه السلات العائلية احق من سلالة الهاشميين في الحكم فعلى الأٌقل هذه السلالات جاءت من عامة الشعب ولا تدعي ان في عروقها دماء زرقاء .

اطلاق صواريخ على فرقاطة تابعة لسلاح البحرية الأميريكية راسية في ميناء العقبة


العملية بحسب وكالة انباء رويترز استهدفت فرقاطة لسلاح البحرية الأميريكية راسية في ميناء العقبة؟


06:29 19Aug2005 DJN-DJ Missile Attacks On US,Israeli Targets Kill Jordan Soldier

DJ Missile Attacks On US,Israeli Targets Kill Jordan Soldier
AMMAN (AP)--Unknown attackers fired at least three missiles from Jordan early Friday,
with one narrowly missing a U.S. Navy ship docked in a Jordanian port and killing a Jordanian soldier and another falling close to a nearby airport in neighboring Israel, officials said.
The attacks were believed to have been caused by Katyusha rockets fired from a poor neighborhood on the outskirts of Aqaba, a Jordanian Red Sea port 350 kilometers south of the capital, Amman, officials added.
The attacks come amid a time of tension in the region marked by Israel's withdrawal from the Palestinian Gaza and several attacks on Egypt's Sinai Peninsula during the past year, including the July 23 attack in Sharm el-Sheik.
Aqaba and Eilat are about 15 kilometers apart and located on either side the Jordan-Israeli border at the northern end of the Red Sea close to Sinai Peninsula.
Jordanian soldier Ahmed Jamal Saleh was
fatally wounded when a mortar sailed over a U.S. Navy ship docked in Aqaba and slammed into a warehouse, a Jordanian security official said.
The soldier died in the ambulance taking him to hospital, while another unidentified Jordanian was also wounded, the official added.
A Jordanian security official said another missile landed near a Jordanian hospital.
(END) Dow Jones Newswires