مقالة الاستاذ أيمن شحادة عن الوضع السياسي في الاردن:

ولا يمكن تبرير مثل هذه النمط الشمولي المطلق من أنظمة الحكم في هذا الزمن بأن يقال هو ضروري، أو إن فيه فائدة للبلد، بل إن مثل هذا النمط ببساطة غير عقلاني، قد انتهت صلاحيته منذ أمدٍ بعيد، اللهم إلا في العالم العربي حيث هو الآن آيلٌ إلى الزوال.

وإن كان الدستور يعطي الملك حماية عن المساءلة القانونية، فإن قانون العقوبات يعطي الملك خصوصية تمنع بالفعل أي مساءلة شعبية أو إعلامية لأفعاله وقراراته. وفي هذا المنع حرمان للمواطنين من حقين من حقوقهم، فوق حرمانهم من حق حكمهم لأنفسهم.