منذ بداية الاضراب العمالي والحكومة في ازمة. حاولوا التهديد ثم مارسوا القمع البشع ضد العمال والموظفين المضربين بل ورموا احدهم من سيارة الامن العام وهي ماشية بعد ان اعتقلوه. احتج المواطنين في الاردن قاطبة بدءا من مواطني العقبة انفسهم وطواقم المستشفى العسكري الين حالوا دون فتك قوات الدرك بالعمال الذين لجأوا لمبناه.
وبعد جرعة التخدير للعواطف الذي بادرت بها الحكومة لكسب الوقت وخصوصا بعد انفضاح الازمة وتشعبابها والتي باتت تهدد نسيج الفساد الواهن وبيع مقدراته والسمسرة على مصالح العمال وثروة البلد. ضنت الحكومة انها خدرت العمال بالاتفاق والاعطيات التي اعلنت عنها في الصحف. عمال الموانئ رفضوا هذا العرض الدنئ والذي تم من وراء ظهرهم اوهكذا ظن اصحابه في الحكومة ومعها رئاسة اتحاد نقابات العمال. واصر العمال على متابعة الاضراب والاعتصام لتحقيق المطالب.
عادة الحكومة لمخزونها الدنئ من الحرب النفسية بغية تقسيم صفوف العمال وعزلهم عن محيطهم الشغبي المتضامن معهم. فاتهمتهم تارة بانهم مندسين ومعطمهم من العمالة الاجنبية، وكأن ليس هناك حق للعمال الاجانب في الاضراب؟ وضغطت على الاحزاب الشريفة والسخصيات الوطنية الحقة والتي تنادت للتضامن مع العمال وحمل قضيتهم وحاولت منع هؤلاء بكل الوسائل من توسيع دائرة تضامنهم اوالقيام باي اعتصام اوتظاهرة للتضامن في عمان. وعودة لتهديد العمال واتهامهم بالاعتداء على قوات الامن ورجمهم والي آخره من دذب وزير الداخلية وتصريحاته المتتالية هو ومسؤلين اخرين ضد الاضراب والعمال عموما.
لا لكذب الحكومة وتزييف الحقائق وليتحمل وزير الداخلية مسؤولياته ويستقيل من موقعة
ليتم محاسبة المسؤولين عن قمع الاضراب والاعتداءات التي تمت ضد العمال
لنعبر عن تضامننا بكافة السبل مع العمال المضربين وتعزيز التضامن العمال والشغبي على طول البلاد ومع الطبقة العاملة العربية والعالمية
وهيئاتها النقابية والسياسية المناةضلة دفاعا عن المصالح الحقيقية للطبقة العاملة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق