انتخابات مجالس الطلبة.. نصريح من "ذبحتونا"

تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة
" ذبــحـــتـــــونــــــــــــــــا "


تقدم مجموعة من طلبة جامعة الأميرة سمية بشكوى إلى الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " تناولت إشكاليات وقعت في انتخابات مجلس طلبة الجامعة ، وتتلخص تفاصيل القضية بقيام عمادة شؤون الطلبة بإصدار إعلان حول موعد انتخابات المجلس وآليات الانتخابات إضافة إلى تحديد عدد مقاعد أعضاء مجلس الطلبة بثمانية مقاعد ، إلا أن الطلبة وعند انتهاء الانتخابات تفاجؤوا بقرار عميد شؤون الطلبة بزيادة عدد مقاعد أعضاء المجلس إلى تسعة واعتبار المرشح الحاصل على المرتبة التاسعة عضواً في مجلس الطلبة ، الأمر الذي أدى إلى قيام مجموعة من الطلبة بطلب للقاء رئيس الجامعة احتجاجاً على الإجراء غير الديمقراطي الذي قام به عميد شؤون الطلبة .
فقام رئيس الجامعة يوم الأحد الموافق 5/4/2009 باستدعاء الطالب الحاصل على المقعد التاسع وإبلاغه بأنه وفقاً للقوانين واللوائح ليس عضواً في مجلس الطلبة ، إلا أن الطالب قام بتهديد الطلبة الذين اشتكوا عليه مؤكداً لهم بأنه سيصبح عضواً في مجلس الطلبة رغماً عن إرادة رئيس الجامعة ، وما أثار استغرابنا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " هو قرار مجلس العمداء بتاريخ 8/4/2009 باعتبار الطالب الحاصل على المقعد التاسع عضواً في مجلس الطلبة .
وقد تزامنت هذه الأحداث مع قيام الأجهزة الأمنية باستدعاء عدد من طلبة الجامعة والضغط عليهم على خلفية اصطفافاتهم الانتخابية ونشاطاتهم داخل الجامعة ، وهو أمر تزايد بطريقة ملفتة في السنوات الأخيرة حيث أصبح هذه الأجهزة تتدخل في تفاصيل الانتخابات الطلابية وتشكيل التحالفات والضغط على المرشحين للانسحاب لصالح مرشح على حساب آخر .
هذا وبعثت لجنة المتابعة للحملة برسالة إلى رئيس جامعة الأميرة سمية الدكتور هشام غصيب أكدت فيها أحقية ما طالبت به القوى الطلابية في الجامعة بعدم شرعية المقعد التاسع لعضوية المجلس ، إضافة لاستنكار الحملة الاستدعاءات الأمنية لطلبة الجامعة خاصة وأن هذه الاستدعاءات تمت من خلال إدارة الجامعة .

على صعيد آخر، أطلق طلبة الجامعة الهاشمية حملة لحل مشكلة المواصلات في الجامعة أطلقوا عليها شعار " زودتوها " ، وأتت هذه الحملة نتيجة للتجاوزات والانتهاكات المستمرة لحقوق الطلبة ، ابتداء من ارتفاع الرسوم الجامعية وأسعار الساعات وانتهاء بأبسط حقوقه وهو المواصلات المريحة والمؤمنة _ كما ذكر الطلبة في بيانهم _ ، وأشاروا إلى أنهم (( عانوا الأمرّين في قضية المواصلات الموجودة بالجامعة ... تعبنا من مسألة تجاهلنا وتجاهل مطالبنا بإعادة بناء وتنظيم المواصلات ... تعبنا من عملية التهرب من المسؤولية ، تعبنا من الإهانة التي تحصل لنا كل صباح وكل مساء ذهاباً وإياباً ... زهقنا من التأفف على الواقع المرير الذي نعيش فيـه ، تعبنا من احتكار بعض الشركات لعملية نقل طلابنا والتحكم فيهم ، نحن أطباء ومهندسو ومعلمو المستقبل ، لابد أن نعامل بطريقة حضارية ، لابد أن يحترم عنصر الوقت والتنظيم في حياتنا )) .
ووضع الطلبة أهداف محددة لحملتهم تمثلت بالآتي :
1_ تنظيم مواقف الحافلات بطريقة مناسبة وحضارية .
2_ أن تكون أسعار الحافلات ملائمة مع الزيادة أو النقصان في سعر المحروقات .
3_ إيجاد شركات بديلة أو مساندة لتعزيز ثقافة المنافسة والتي سيلمس أثرها الطالب ويستفيد منها.
4_ منع سياسة الركوب على الواقف والتي تعرّض أرواح الطلبة للخطر .
5_ أن يتناسب عدد الحافلات مع أعداد الطلبة وأن تتوفر في كافة الأوقات .
6_ أن تتخذ الجامعة الإجراءات المناسبة في عملية تسجيل المواد المطروحة ومناسبة أوقاتها مع الضغط الذي يواجه الطلبة في مواقف الباصات .
وقد بدأ الطلبة بحملة لجمع التواقيع كخطوة أولى من مراحل الحملة حيث كانت استجابة الطلبة في الأيام الأولى للحملة إيجابية حيث تم جمع ما لا يقل عن 2000 توقيع .





لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة
" ذبـــحـــــتـــــونـــــــــا "

عمان في 15 نيسان 2009

وزارة التعليم العالي ونقابة الجيولوجيين وموقفهما العنصري من حقوق المرأة

نشرت جريدة الغد على موقعها خبر لقاء تم بين وزير التعليم العالي (اوالواطي بهذا الخصوص) وليد المعاني ونقابة الجيولوجيين. محور اللقاء هو تخفيض عدد خريجي الجامعات من الجيولوجيين الاناث مقابل الذكور  "من اجل العمل في ظروف صعبة لا تتناسب مع طبيعة الانثى."  

يا سلام،  اولا، المعيب ان الجريدة ذاتها - الغد -  نشرت الخبر بدون تعليق على هذه المضامين ذات التعميم والتعميه الجندري التمييزي وغير الاخلاقي، ناهيك انه موقف غير موضوعي على الاطلاق.

ثانيا، الوزير، الذكر، لم يعترض ايضا، بل وعد بانه سوف يقوم " بدراسة آليات تستطيع الوزارة من خلالها زيادة عدد الذكور عن الاناث من دون المساس بحق المرأة في التعليم."  حقا؟! ومن الضامن لهذا الحق! الوزير الذكر نفسه الذي لم يكلف نفسه عناء مساءلة مسؤول النقابة حول غرابة وتهافت طلبه.  عن اي "حق تعليم"  يتحدث هذا الوزير وما نوع التعليم الذي يقف خلفه وزير بمثل هذه العقلية العنصرية والمتخلفة تجاه المرأة.

وكالعادة، فالموضوع يتم بحثه بدون اخذ رأي اي من الجيولوجيات النساء في النقابة اوخارجها، وبدون مشاركتهن اومشاركة اي من المنظمات النسوية اوجمعيات حقوق المرأة في الاردن. 

ولنفرض ان ثمة ظروف عمل صعبة على الجيولوجيين: فلماذا لا تبحث النقابة والمسؤولين في الاردن عن سبل وتشريعات تضمن ظروف عمل مناسبة للمرأة والرجل من الجيولوجيين والجيولوجيات على حد سواء في الاردن اوفي الدول التى ينوين العمل بها.  لماذا لا يتم الضغط لوضع تسهيلات فعلية وتشريعات تضمن احترام حقوق المرأة وتمكينها في عملها وحياتها بدل التخلي عنها وحشر نشاطها الانساني والعملي المستقل بأهواء الرجل وتصوراته عن قدراتها وما هو "صالح" و"مناسب" لها، وفهمه المحدود والعنصري لامكانات اي امرأة وما يدعى بـ"طبيعتها".

مثل هذا الموقف المتخلف سواء من النقيب اوالوزير كفيل لوحدة ان يقيلهم من العمل ومن النشاط السياسي في اي مجتمع يحترم نفسه ويقدر اعضاءه ويحترم قدراتهم بصرف النظر عن الجنس اوالدين اواللون. اما في مجتعنا فهو يمر بدون تعليق غالبا وبدون رقابة، فالى متى؟