مقال ثاقب حول الازمة الاقتصادية العالمية الراهنة وتداعياتها من المفكر الاسكتلندي بيتر جون، مؤلف كتاب "المقامرة العالمية" Global Gamble

But whether this will mean that East Asia will start to build new market institutional arrangements for the world economy, challenging those of the Anglo-American world, remains unclear, for two reasons: first, the internal divisions within East Asia; and second, the question of China’s strategic priorities at the present time. Thus, East Asia has an obvious rational collective interest in building its own, centralized commodity and oil markets and promoting them to world leadership, ending the dominance of London and Chicago. Such new market frameworks have sprung up, but they are divided: one in Hong Kong, one in Japan and one in Singapore. As for China, it is currently overwhelmingly concentrated on maintaining domestic growth and carrying through the leap of dynamic capital accumulation from the coast to the interior. At present, it is showing not the slightest interest in challenging the Americans for leadership in shaping the institutions of the world economy. Thus the US has some breathing space. But such is the social and political strength of Wall Street, and the weakness of social forces that might push for an industrial revival there, that it would seem most likely that the American capitalist class will squander its chance. If so, it will enjoy another round of debt-fed GDP growth funded by China and others while the US becomes ever less central to the world economy, ever less able to shape its rules and increasingly caught in long-term debt subordination to the East Asian credit matrix.

بين طلاسم هيكل وناهض حتر .. تعليق كمال خلف الطويل

من مقال في جريدة الاخبار اللبنانية:

"قام الملك بخطوتين على قدر من الجديّة المضطرة: تمكين إقامة محطة رادار في عجلون (قامت بدورها خير قيام)، وانتشار كتيبة صاعقة مصرية في الضفة.

كل ما سوى ذلك كان مروحة إجراءات نمّت عن التحايل، بل وقدر من التواطؤ: إرسال المقاتلات لقبرص... تضليل رياض بمعلومات ميدانية كاذبة عن اتجاهات الهجوم الإسرائيلي بما كفل درجة من العمى العملياتي غير مبررة... رمزية الاشتباك في القدس تعرّضاً أو دفاعاً. بل إن تيّقن الملك، مع غروب 6 يونيو، أن مصر خسرت طيرانها وباشرت الانسحاب، معطوفاً على استشفافه ضوءاً أصفر أمريكياً يمنح الضفة جائزة لإسرائيل وأداة مقايضة لفرض الصلح لاحقاًً، أفضى به إلى الأمر بتسليم الضفة للغازي دفعة واحدة صباح الأربعاء 7 يونيو."

بيان صادر عن الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية

" خبز وديمقراطية "

· من أجل الدفاع عن حق عمال الصناعات الدوائية في تأسيس " نقابة عامة لعمال الصناعة الدوائية "
· من أجل الوصول إلى التعددية النقابية والحق في تشكيل التنظيم النقابي العمالي
· من أجل تطوير القوانين والتشريعات العمالية السارية والتي باتت متخلفة ولا تلبي حقوق العمال وتعيق تنظيم الطبقة العاملة وتطوير منظماتها النقابية دفاعاً عن حقوقها وحماية لمنجزاتها ..

عقدت لجنة المتابعة للحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية اجتماعها الدوري بمشاركة التجمع النقابي العمالي الديمقراطي ، ومندوبي لجنة المتابعة المفوضة من العاملين في الصناعات الدوائية ، ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، وبحثت رفض وزارة العمل لطلب تقدم به 400 من العاملين في الصناعات الدوائية التي يتجاوز عدد العاملين فيها الثمانية آلاف عامل ، ولا يتمتعون بمظلة نقابية مستقلة عن صناعة البتروكيماويات . ويرى العاملون في الصناعات الدوائية عدم تماثل مهنتهم مع مهن فروع صناعة البترول والكيماويات ، فقد مضى على تأسيس الصناعات الدوائية ما يزيد على أربعين عاماً ، أفضت إلى تطور في خصوصيات المهنة وبيئتها وعدد العاملين فيها وطبيعة مصالحهم النقابية العمالية ، ما يستدعي إستجابة وزارة العمل لمطلبهم المتمثل بإصدار قرار بتصنيف مهنة عمال الصناعات الدوائية بشكل مستقل وفصلها عن صناعة البتروكيماويات ، لعدم تماثلها مع مهن فروع صناعة البترول والكيماويات ، واستتباع ذلك بقرار الموافقة على تأسيس " نقابة عامة لعمال الصناعة الدوائية " .
في ضوء ما تقدم ، وفي ضوء واقع حال النقابات العمالية والإتحاد العام لنقابات العمال ، الذي تردى كثيراً في دوره وأداءه على مدى السنوات الأخيرة ، بحيث تم إفراغ النقابات العمالية من مضمونها النضالي النقابي العمالي الحقيقي ، وابتعادها عن تمثيل مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم ، وهيمنة قلّة من المستفيدين والمتكسبين على قمة هذه النقابات ، وفي ضوء تخلف التشريعات العمالية عن مواكبة التطور الذي حصل في جسم الطبقة العاملة ، وتخلف وزارة العمل عن واجباتها تجاه العمال في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ، و استمرار العمل بقانون عمل يضع صلاحيات البت في القضايا العمالية بيد وزارة العمل التي تمثل السلطة التنفيذية ، والخاضعة للضغوطات المنهجية والمتنامية في الإستجابة لمصالح ونفوذ أصحاب العمل وأصحاب رأس المال على حساب العمال ، فإن حملة " الخبز والديمقراطية " ستقوم بسلسلة من الإجراءات والخطوات لتسليط الضوء على واقع الطبقة العاملة الأردنية وحقوقها ، وفي القلب منها الحق في التعددية النقابية والحق في تأسيس التنظيم النقابي العمالـي ، الأداة الأهم والأكثر فاعلية في الدفاع عن مصالح العمال ، وستُعد لعقد " الملتقى الوطني النقابي العمالي " في وقت قريب جداً ، وستتواصل مع المنظمات الحقوقية والعمالية العربية والدولية ، وستعقد الحملة مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان بهذا الخصوص سيتم الإعلان عن موعده لاحقاً .

عاشت الطبقة العاملة الأردنية

الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية
" الخبز والديمقراطية "

عمان 14 آذار

من بيان الحركة الاسلامية في الاردن ..

الحركة الاسلامية تدافع ببيان ناري ضد محاولة عزلها. البيان فيه الكثير من الصوابية، لكن ما هي استراتيجيتها، لماذا تختفي خلف الكلمات:

وكما لفت البيان الى ان الحركة الاسلامية "كانت ضحية الاستقواء بالنفوذ الأجنبي وغطرسة الإدارة الأمريكية التي اخترقت السيادة الأردنية"،منوهة الى دور السفير الامريكي في عمان بالتعاون مع بعض المسؤولين،والتي قالت انه قام بـ"أسوء أنواع التحريض ضدها"،مشيرة الى ان تلك "التدخلات السافرة" في الشأن المحلي هي التي صنعت تشريعات وقوانين مثل قانون الصوت الواحد المجزوء لمصادرة إرادة المواطنين وقمع حرياتهم وحقهم في التعبير وباركت التزوير بالانتخابات النيابية والبلدية لأسوء انتخابات في تاريخ الأردن عام 2007 وما نتج عنها من مجالس عاجزة عن القيام بمهامها الدستورية وفاقدة لثقة المواطنين.

Just Think About It

On a global basis, $50 trillion dollars in global wealth has been erased. This includes $7 trillion dollars in U.S. stock market wealth which has vanished, and $6 trillion dollars in housing wealth that has been destroyed.

قرار صادر عن اللجنة الأممية للأممية الرابعة

أما الأهداف الإسرائيلية فمختلفة تماماً. والمقصود، مرة أخرى، إفهام السكان الفلسطينيين وحركات المقاومة بأن إسرائيل سيدة اللعبة الوحيدة: فلن يكون هناك «سلام» إلا بالشروط التي تحددها الدولة الصهيونية، أي بإنكار حقوق الفلسطينيين الوطنية، ومن سيحاول التصدي لهذا المنطق سوف يعرض نفسه لقمع الجيش الإسرائيلي غير المحدود.

القرار الوارد أدناه عن اللجنة الأممية، الهيئة القيادية الأساسية للأممية الرابعة، التي اجتمعت في أواخر شباط/فبراير الماضي في لقائها السنوي الذي يحضره مندوبون من أكثر من أربعين بلداً، في شتى القارات.
وهي تحدد في هذا القرار موقفها من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، وشجبها الحازم لجرائم الحرب المرتكبة خلالها، مجددةً تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، في العودة وتقرير المصير، في الوقت نفسه الذي تشدد فيه على مطلب تفكيك الدولة الصهيونية.]

تندرج الهجمة التي شنَّها الجيش الإسرائيلي، مؤخراً، على قطاع غزة في سياق السياسات الصهيونية لتحطيم المقاومة الفلسطينية. إن الجردة المأسوية لثلاثة أسابيع من القصف المكثف (أكثر من ألف وثلاثمئة قتيل وأكثر من خمسة آلاف جريح) هي على صورة عنف هذا الجيش ومثاله، وهو الجيش الذي استخدم أسلحة مدمِّرة واقترف الكثير من جرائم الحرب.
لم يكن هدف هذه الهجمة، المعدَّة منذ أمد بعيد، «وقف إطلاق الصواريخ» أو «فرض احترام وقف النار»، بحسب مزاعمه. فإطلاق الصواريخ أدى إلى سقوط أقل من 20 قتيلاً في عشر سنوات، في حين لم تحترم إسرائيل يوماً وقف النار الموقَّع بين إسرائيل وحماس في حزيران/يونيو 2008، هي التي أبقت على حصارها ضد غزة واغتالت مناضلين من أعضاء حماس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وضمن هكذا شروط، يحق للفلسطينيين أن يدافعوا عن أنفسهم ويقاوموا الاحتلال، بما فيه عبر الكفاح المسلح.
أما الأهداف الإسرائيلية فمختلفة تماماً. والمقصود، مرة أخرى، إفهام السكان الفلسطينيين وحركات المقاومة بأن إسرائيل سيدة اللعبة الوحيدة: فلن يكون هناك «سلام» إلا بالشروط التي تحددها الدولة الصهيونية، أي بإنكار حقوق الفلسطينيين الوطنية، ومن سيحاول التصدي لهذا المنطق سوف يعرض نفسه لقمع الجيش الإسرائيلي غير المحدود.
هذا وإن الأحداث الأخيرة تثبت ذلك: ليست الدولة الصهيونية مستعدة للتسامح مع الفلسطينيين إلا بمقدار ما يتخلون عن حقوقهم الوطنية ويرضون بالعيش في كانتونات معزولة أو في مخيّمات اللجوء في الخارج. فإسرائيل ليست جاهزةً للتفاوض إلا مع ممثلين فلسطينيين جاهزين للرضوخ لـ«سلام» لا يتعارض مع الأهداف والمصالح الصهيونية.
وقد قدمت البلدان الإمبريالية، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، دعمها المكشوف أو الضمني لإسرائيل. فالولايات المتحدة لم تمارس، في فترة انتقالية بين إدارتين، أي ضغط على الجيش الإسرائيلي لوقف هجومه. ولم تتمكن دول الجامعة العربية، المنقسمة على نفسها والخاضعة في معظمها للإمبريالية، من تبني موقف مشترك، في حين لعبت مصر مجدداً دورها كشريكة لإسرائيل والقوى الإمبريالية.
بالمقابل، كانت عديدةً ردود الفعل التي تدين إسرائيل وتعبر عن دعم الشعب الفلسطيني. ففي شتى أنحاء العالم، سارت مظاهرات تضم عشرات بل مئات الألوف من الأشخاص. وبعض الدول، كفنزويلا أو بوليفيا، طردت السفراء الإسرائيليين. وفي كل مكان، بما فيه ضمن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتزايد الدعوات لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها.
إن الأممية الرابعة تجدد دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني المكافح لأجل استجابة حقوقه: الحق في تقرير المصير من دون تدخل خارجي؛ والحق في عودة اللاجئين أو في التعويض بالنسبة لمن يرغبون في ذلك؛ الحقوق في المساواة بخصوص فلسطينيي العام 1948. أبعد من ذلك، نعيد التأكيد هنا على أنه لأجل تحرر الشعوب العربية لا بد من تفكيك الدولة الصهيونية، التي تجسد مشروعاً استعمارياً وعنصرياً في خدمة الإمبريالية، وذلك لصالح حل سياسي يمكن أن يَعيش معاً على أساسه شعبا فلسطين (الفلسطيني، من جهة، واليهودي الإسرائيلي، من جهة أخرى) بمساواة كاملة في الحقوق.
ولأجل بلوغ هذا الهدف، ثمة حاجة ملحة لتعزيز حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك حول شعارات خمسة توحيدية ومتفق عليها، بما فيه في الحركة الوطنية الفلسطينية، هي التالية: انسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل، والفوري وغير المشروط، من الأراضي المحتلة منذ العام 1967، بما فيه من القدس الشرقية؛ تفكيك مجمل المستوطنات المبنية بعد العام المذكور؛ هدم جدار الفصل؛ إطلاق سراح الأحد عشر ألف سجين سياسي الذين تحتجزهم إسرائيل؛ الوقف الفوري وغير المشروط لحصار غزة.
ويحسن كذلك إيلاء الاهتمام الخاص بمطالب فلسطينيي 1948، الذين يطالبون بالمساواة الكاملة في الحقوق، وبالوصول الحر إلى المياه والأرض. علماً بأن الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة والعدد المرتفع لمن صوَّتوا لصالح ليبرمان، النصير المتحمس لطرد فلسطينيي الـ48، تجعل خطراً عظيماً يحيق بهؤلاء السكان، الذين يجب أن تهرع حركة التضامن لتقديم الإسناد لهم. كما أنه تنبغي مساندة الإسرائيليين الذين يناضلون ضد الحرب، والاحتلال، والسياسة الصهيونية بشكلٍ عام.
وفي الأخير، يبدو لنا أمراً جوهرياً توسيع حملة المقاطعة – وقف الاستثمار – فرض العقوبات (BDS)، التي أطلقتها في العام 2003 أكثر من مئة وسبعين منظمة غير حكومية، وجمعية، وحزب، فلسطينية. إن المطالب التي ترفعها هذه الحملة تتيح تطوير حركة التضامن، مع الهدف المتمثل في فضح تواطؤ الحكومات والمجموعات الرأسمالية الكبرى. ويمكن لنجاحاتها الحالية والقادمة أن تساهم في إضعاف الدولة الصهيونية وخلق شروط توطيد المعسكر الفلسطيني والمناهض للإمبريالية. وفي هذا النضال، تنبغي، في الوقت عينه، مكافحة الانحرافات العنصرية، والمعادية للسامية، وتلك المعبرة عن كراهية الإسلام والمسلمين.And here is the rest of it.