الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد

ما ساقوله الآن هو تساؤلات وتعليقات لالقاء الضوء على الوضع الاقتصادي في البلاد ارجو ان تصححوها اوتعلقوا عليها بدوركم.  

• استفاد المواطن من تراجع الطلب العالمي على النفظ والمواد الاولية والغذائية وتراجعت اسعار بعض السلع. لكن كما هي العادة فالاسعار لا تتراجع بنفس الوتيرة كما انها لا تتراجع لما كانت عليه في السابق الا فيما ندر - كلمة "ندر" ليس بالضرورة دقيقة هنا، هناك سلع ذات طبيعة محددة قابلة لان تتراجع لمعدلاتها ومستوياتها السابقة، لكن هذا مش موضوعنا.
• دأبت الحكومة على القول اننا لن نتأثر بما يحدث من ازمة عالمية، بل اكدت ان الاقتصاد الاردني وان تأثر فإن الميل ان يتأثر ايجابيا وليس سلبيا.  هذا كلام غير صحيح فقد كان الاقتصاد الاردني اوضحايا انهيار الاسهم وتراجع الاسواق المالية العالمية ومثال ذلك خسارة المواطنين ملايين الدنانير في قضية الشركات المالية التي كانت تشغل اموالهم. حجم الخسائر تجاوز 700 مليون دينار اردني بحسب تقديرات الحكومة
• هذه الخسائر هي من مدخرات الناس وبالضرورة سوف تضغط قدرتهم الشرائية ومشاريعهم الاستثمارية وسوف تؤثر على سوق العقارات وعلى غيرها من القطاعات النشطة في الاقتصاد الاردني ومنها بالطبع القطاع المصرفي والمالي والذي تلقى ضربة قوية نتيجة انكسار هذه الشركات وتبعاتها
• في ظل تراجع الدين الخارجي للاردن بحسب تأكيد الحكومة فإن الدين الداخلي قد تضخم.  المستغرب اصرار الحكومة على السداد اصلا في الفترة الاخيروة وخصوصا ان سداد الديون حاليا ليس بالضرورة سياسة حكيمة. ناهيك انها تمت بشكل اساسي من عوائد التخاصية وتدويرها لديون داخلية. الانكى انه في ظل ظروف انعدام الاعتمادات في السوق العالمي وتراجع المؤسسات العالمية عن تقديم الديون فإن الهرولة نحو السداد غير محمودة في هذه الظروف
• تأثير الازمة العالمية الايجابي على سعر النفط ومشتقاته للمواطن سوف يتأثر سلبا بشكل كبير من خلال تأثر قطاعات واسعة من الركود العالمي. سواء المغتربين في دول الخليج والذين يتم ضغط مداخليهم بشكل متواصل ناهيك مخاطر الاستغناء عن خدمات الكثير ين.  تراجع حجم المساعدات الخارجية للموازنة اضافة نضوب منابع التمويل السهل في ظل انهيار العديد من البنوك العالمية وتراجع المؤسسات المالية عن الاقراض
• كل هذه المحاذير وغيرها يعرفها صناع القرار، والمؤشرات تشير الى انهم لا يملكون اي خطة طوارئ تجاه تداعيات الازمة على الاقتصاد وعلى المواطنن.  لا يزال اقتصاد السوق والسياسة النيوليبرالية هي نهجهم بدون تحفظ في الوقت الذي تقوم به بريطانيا بتأميم البنوك، وهي الدولة الاولى في العالم التي بدأت بتطبيق السياسة النيوليبرالية في اواسط السبعينات من القرن الماضي.
• المسؤولين  ملهيين بخطط طوارئ تهمهم شخصيا. وهناك معلومات، اتمنى ان تكون خاطئة،  ان بعضهم  من مسؤولين حاليين وسابقين باتو يحشدون ما يملكون  من سيولة نقدية بالعملات الاجنبية الصعبة في بنوك خارجية وحتى قاصات خاصة في بيوتهم. 
• اذا صحت هذه المعلومات والمحاذير الاقتصادية فإن الاردن مقبل على موجة تضخمية خطيرة وغير مسبوقة وان تراجع الاسعار النسبي في ظل نضوب الاعتمادات وتراجع الدعم الخارجي سوف يطلق العقال لموجة تضخمية غير مسبوقة في الاردن