الاماني الكاذبة لحفاوة جبهة العمل الاسلامي بلقاءات الذهبي مع حماس

وهكذا يرمم الحكم رصيده السياسي الداخلي وبدون كلفة، ويثلم مصداقية قيادة الحركة الاسلامية ويكشف هيافة خطها السياسي وخلوّه من اي برنامج عملي. لكن ايضا يكشف تحسب الحكم من نتائج الانتخابات الاسرئيلية القادمة والتي قد تزج برئيس حزب الليكود - نتنياهو لترأس الحكومة الاسرائيلية. وهذا الاخير لا يراعي كثيرا حساسية الحكم الاردني، إذ ان حكومته هي التي اوعزت بمحاولة اغتيال خالد مشعل الفاشلة في عمّان عام 1998. إن الحكم بحاجة لان يبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع كافة الاطراف وبدون التزامات حتى يتضح المساق الذي سوف تتبين عليه توجهات السياسية الامريكية، والاسرائيلية، في المنطقة خصوصا بعد الانتخابات الامريكية في تشرين الثاني.


بعد ان دخلت اسرائيل في اتفاق هدنة مع حماس تم سمسرته من خلال رئيس المخابرات المصرية، عمر سليمان. وبعد ان اتضح التزام حماس بهذا الاتفاق الذي وصل حد انها توعدت بملاحقة تنظيمات حاولت خرق الهدنة باطلاق صواريخ باتجاه اسرائيل. بعد ذلك اقدمت الحكومة الاردنية وبحذر شديد، وبخطوة لا تتعدى مثيلتها في الحالة المصرية، واوعزت لمدير مخابراتها، الذهبي، بفتح خيوط الاتصال مع عضوي المكتب السياسي من حماس، محمد نزّال وزميله، اولعلها قد سمحت له بكشف غطاء السرية عنها. خصوصا ان هذا الكشف\الاعلان تم بعد ان تكتمت قيادة جبهة العمل الاسلامي عن لقاءات سرية مثيلة بين نوابها ومسؤولين في الحكومة الاردنية في آواخر تموزالماضي.

ما بدي اطول الحديث، بالطبع الحكومة كانت بحاجة لهذه الاشارات من الجانب الاسرائيلي حتى تقوم بما قامت به وتكشف عن اتصالاتها بحماس. وقد قيّفت خطوتها كما ذكرت على مقاس السلوك المصري بهذا الخصوص، وما حدا احسن من حدا. فاذا هاجمتها اسرائيل اوسلطة عباس فإنها سوف تحتمى بالمثال المصري. واذا ما تجاوبت حماس معها فــ"يـا دار ما دخلك شر." فالاتصالات من البداية تمت من قناة امنية. وهي غير ملزمة لصانع القرار السياسي في الاردن في آخر المطاف.

هذا في باب "اللياقة" و"الحذر." اما في باب الدوافع، فهاجس الحكم الاساس هو الوضع الداخلي في الاردن، والاستقطاب الحاصل في البلد وبالذات مع التيار الاسلامي. وقد ظهر هذا الاستقطاب من جانب التيار الاسلامي من خلال استمرار انتخاب العناصر المقربة من حماس للمواقع القيادية في تنظيمات تيار الاخوان المسلمين في الاردن قبل وبعد الانتخابات البرلمانية الاخيرة. يتكشف الآن ان الاتصالات مع حماس ترافقت على ما يبدو مع اتصالات مع قيادات في جبهة العمل الاسلامي رفض رئيس الحزب زكي بني ان يكشف عن ماهيتها في السابق، بل ووصفها بالاجابية.

وعليه، وما ان تم الاعلان عن اللقاءات حتى خرج الناطق الاعلامي قي حزب جبهة العمل الاسلامي ليعبر عن الارتياح والتفاؤل بهذه الخطوة. ولم يفوت هذا الناطق ان ينوّه:

"،اما داخليا فاشار الى "ضرورة فتح قنوات الحوار" بين الحكومة وبين الحركة الاسلامية والقوى الاخرى، بما يفضي الى "انفتاح سياسي يكفل لجميع القوى المشاركة في صنع القرار" ،اما خارجياً فحث على "انفتاح" السياسة الخارجية على "جميع القوى الفاعلة بعيدا عن منطق التحيز والاصطفاف"

هذا التفاؤل زاد عياره عندما عبر هذا الناطق ذاته في ذات التصريح: "ليس من المستغرب بعد ترميم الاردن لعلاقته بحماس ان تكون هنالك مبادرات اردنية من شأنها تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الفلسطيني"

هيك، وبجرة قلم. فعلا، "ليس من المستغرب،" ليش ظل شئ مستغرب عن عدم مبدأية قيادة الحركة الاسلامية. نفسه هذا الناطق الرسمي كان قد نطق بما يلي قبل شهر تقريبا: "الغرايبة:الانظمة الرسمية العربية فقدت مبررات وجودها وعليها ان ترحل." يبدو ان اذا كانت قيادة الحركة الاسلامية تهدد بقاء الانظمة فـ"ابشر بطول سلامة يا مربعي..."

وهكذا يرمم الحكم رصيده السياسي الداخلي من جديد وبدون كلفة، ويثلم مصداقية قيادة الحركة الاسلامية ويكشف هيافة خطها السياسي وخلوّه من اي برنامج عملي. لكن ايضا يكشف تحسب الحكم من نتائج الانتخابات الاسرئيلية القادمة والتي قد تزج برئيس حزب الليكود - نتنياهو لترأس الحكومة الاسرائيلية. وهذا الاخير لا يراعي كثيرا حساسية الحكم الاردني، إذ ان حكومته هي التي اوعزت بمحاولة اغتيال خالد مشعل الفاشلة في عمّان عام 1998. إن الحكم بحاجة لان يبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع كافة الاطراف وبدون التزامات حتى يتضح المساق الذي سوف تتبين عليه التوجهات السياسية الامريكية في المنطقة بعد الانتخابات الامريكية في تشرين الثاني.

حفاوة حماس والاعلان عن العلاقة مع الحكم في الاردن هو من جهتها كونها نجاح نسبي في خلخلة الحصار الرسمي العربي -الامريكي - الاسرائيلي المفروض عليها برغم قبولها بسلطة اوسلو وبحل الدولتين. هذه الخطوة قد لا تروق لعباس واساط ما في سلطته. وتطور هذا الخط بالنسبة لحماس قد يضع ضغطا اضافيا على سلطة عباس ويفتح الباب لتفاهم قريب مع حماس.

يبقى ان حماس تستطيع ان توازن علاقتها مع الحكم في الاردن، فلها ذراع سياسي في الاردن - الاخوان المسلمين - وبرغم تحفظنا عليه، الا انه تنظيم سياسي واسع وفاعل. بينما فتح وتيار السلطة الفلسطينية، وحلفاء حركة التحرر الفلسطيني تاريخيا في الاردن فقدوا اي اوراق فاعلة لهم فيه وباتوا غير قادرين على بناء اي زخم مؤثر. هذه احدى "ابداعات" عرفات وحرصه هو الآخر على الانظمة العربية. بل وهذا العجز في الفاعلية والتأثير قد ينسحب عليهم حتى في الضفة الغربية مقارنة بقوة حماس وحضورها الواسع.

من جهة الحكم في الاردن فهذا على نحو ما مؤشر على قدرته على الدخول على الملف الفلسطيني وعلى نحو مقبول بل ومرحب به من اكثر قوى الشارع الفلسطيني "رفضا" للمشروع الامريكي -الاسرائيلي للتسوية. هذا المسار هو مرتهن بشكل رئيسي بالمدى التي تود حماس ان تذهب به في علاقتها مع الحكم في الاردن. لكن استخدام الاردن كادوات في تنفيذ الاحكام الاسرائيلي ضد اسرانا الابطال وزجهم في السجون في الاردن ليكملون هذه المحكومية الباطلة كافي ليضع سقف منخفض لمستقبل وطبيعة هذه العلاقة وافاقها. ويطوح سلفا بالاوهام المضللة حول "دور اردني .." والتي يروج لها جناح من البرجوازية في الاردن على لسان ناهض حتر على سبيل المثال. فاذا كانت حماس ترفض لعباس ان يقوم بدور السجّان والشرطي الاسرئيلي فما الذي يدفعها للقبول بهذا الدور من الحكم في الاردن. هذا بالضرورة ليس ولن يكون المدخل لعلاقة سليمة وكفاحية بين شعبنا على طرفي النهر. فقط علاقة مبنية على اساس من حكم ديمقراطي يتم فيه تداول السلطة من قبل مؤسسات منتخبة انتخابا نزيها عادلا وديمقراطيا من الشعب هوالكفيل بتشكيل اللبنة الاساس في بناء مستقبل مشترك وواعد لشعبنا في الاردن وفي فلسطين.