تعريص النفظ وشؤونه في الاردن

الخلاصة:

الحكومة الاردنية الان مرفوع عليها دعوتين، وهذا المعروف والمكشوف لغاية الان: دعوة تعويض لشركة الكازينو بـمليار دولار، و دعوة ثانية بـ700 مليون دولار تعويض لشركة التنقيب عن النفط. يعني سعر البنزين رح يطير للسماء حتى يقدروا يغطوا على نهبهم وكذبهم اللي حباله صارت اقصر مما يتوقعون!


الحكومة وبموافقة برلمانها اعطت "اتفاقية مشاركة انتاج" للتنقيب عن النفط في الاردن للشركة الامريكية "ترانس جلوبال." هذا النوع من الاتفاقيات هو بحد ذاته سرقة ناهيك عن انها غير مبررة. لكن الاتفاقية اللي الحكومة الاردنية منحتها للشركة الامريكية هي من اسوأهم واكثرهم اجحافا، وهذا موضوع آخر. المهم انتهت فترة الاتفاقية مع الشركة المعنية (ترانس جلوبال) في عام 2004. والحكومة وقتها منحتهم تمديد لتندم عليه سريعا كما سنرى. وقبيل انقضاء مدة التمديد رجعت "ترانس جلوبال " واعلنت في عام 2005 انها وجدت كميات كبيرة وتجارية من النفط في احد الحقول في منطقة امتيازها جنوب البحرالميت. هذا الاعلان اذا صدق يعني ان فترة التنقيب والاستثمار الممنوحة للشركة بدل ما تكون انتهت فإنها اوتماتيكيا تصبح 25 سنة من التنقيب والاستثمار.

خلال فترة التمديد كانت الحكومة قد تعاقدت مع طرف آخر للتنقيب، شركة لآل الحريري. وما ننسى ايضا ان سلطة المصادر الطبيعية كانت قد نقبت عن النفط في المنطقة ذاتها في السابق ووجدت نفط لكن ما تابعت الموضوع، ليش؟ مش معروف. الشغلة غايصة وملغوصة .. مثلا شركة الحريري ايضا اشترت نسبة 80% من امتياز الشركة الامريكية - ترانس جلوبال.

المهم سلطة المصادر الطبيعية وبعد اتفاقها مع شركة الحريري صارت تنغص على الشركة الامريكية. الحكومة الاردنية طلبت التحكيم من قبل البنك الدولي ضمن لجنة تحكيم ثلاثية. بالطبع حكموا لصالح الشركة الامريكية. الان الحكومة ماكلة خراء رسمي، لانه الشركة الامريكية رافعة دعوة على الحكومة الاردنية تطالبها بـ 700 مليون دولار تعويضات. وزير العدل في جريدة الغد اليوم قفز على كل التعريص الحاصل، وكل المهازل والمخاسر وبشكل يناقض ما نقلته وسائل الاعلام العالمية قائلا: (الاضافة بالاحمر من طرفي) "

"تبين للحكومة الاردنية - مين سائل بالحكومة الاردنية يعني من الهيئات المالية الدولية - بأن غالبية ادعاءات شركة ترانس جلوبال تخرج عن نطاق الاتفاقية الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمار، مما يعني وجود فرصة جيدة للحكومة الاردنية لتقديم طلب الى هيئة التحكيم لرد تلك المطالبات بإجراءات مختصرة"

لاحظ "وجود فرصة" ومن النوع "الجيدة" شو هالتمني؟ وعلى مين بتمنى؟ مع مين فكرة بتعامل؟ هذا اللي رح بلعنا الخازوق الكبير على الاغلب.

ولغاية الان لم يتحرك القضاء "المستقل" ولا محكمة أمن الدولة - محكمة بالطبع غير شرعية ولا يعترف بقراراتها دوليا، ضمن اختصاصها المفترض القضايا الاقتصادية - ولا المدعي العام؟
الحكومة الاردنية الان مرفوع عليها دعوتان وهذا المعروف والمكشوف لغاية الان: دعوة تعويض لشركة الكازينو بـمليار دولار، هذه دعوة ثانية بـ700 مليار دولار.

للذي بيسأل عن بديل عن السياسة الاقتصادية النيوليبرالية، المطلوب الآن التوقف فورا عن في تبرير سياسات الحكم المجرمة بحق الشعب. اللي ما عملت شي غير حملت المواطنين مش بس اعباء الفساد اللي سبق تطبيق هالسياسة وبدون محاكمات للفاسدين، على العكس كافئتهم وهيئة لهم البنية القانونية والسياسية لمزيد من النهب والسرقة وبالقانون، وبماركة البرلمان اللي هم بنقوا اعضاءه على كيفهم و بالخاوة.