يا لطيف على شراء الأصوات؟! لاه لاه لاه .. منين اجتنا هالظاهرة؟ يا عيب الشوم

حديث الإعلام صاير هيك، يعني فعلا شو هالظاهرة؟ حتى الحكومة متحيرة، مهو شي بحير فعلا يعني ما الحكومة ماسكة احتكار التزوير بالبلد بإيدها، هاي من الشغلات التي لم تخصصها عموما لغاية الآن. برغم ذلك بعتقد ما عندها مشكلة اذا القطاع الخاص بيستثمر بهيك مشاريع، يعني مين بدو يكون يبشتري اصوات او معوا يشتري اصوات إلا ما يكون من الحكومة وفيها. اي جهة بتحترم حالها ولها برنامج وطني وبهمها تعميق الديمقراطية مش ممكن تكون متورطة بهيك انحطاط، يعني انا هيك بتأمل.ه

ودعاية شراء الاصوات بالطبع بتخدم الحكم، لآنه بتخلي الناس تفقد الثقة بهالعملية وقدرتها على التغيير اوالتأثير من خلالها فتعزف عن انتخاب ما تريد، فقانون الصوت الواحد يعمل بشكل حاسم لصالح مرشحي الحكم عندما تكون نسبة المشاركة متدنية.
من جهة ثانية، فمثل هذه الدعاية وتعميقها للإبالية تقود فئات واسعة من الفقراء والقطاعات المنتجة في المجتمع التي تراجعت مداخليهم ومازالت للعزوف عن المشاركة في العملية الإنتخابية. والحكومة معنية بتهميش الحراك السياسي لهذه القطاعات الإجتماعية وتحجيم تأثيرها لآنه إذا صار وصار لها تأثير سياسي بشو رح تطالب مثلا؟ ما رح توفق على مشاريع التخصيص، ولا على تسمم المياه وعدم الإستثمار في شبكات مياه ذات فعالية، وسوف تطالب بسلم تناسبي على ضريبة الدخل، والغاء ضريبة المبيعات. يعني شي وجع راس للحكومة، حدا بتذكر وجع الراس اللي صاب حكومة عدنان بدران لما طالب البرلمان باستقالة وزير المالية باسم عوض الله؟
النتيجة المرجوة من قبل الحكومة من انتشار دعاية التزوير ان الناس سوف تعزف بالمجمل عن المشاركة لعدم الثقة بنتائج وحيثيات هذه الإنتخابات، واللي بصوت يا بصوت لقرابة لزم، اوبكون مدفوعله، واللي بده يترشح وما فيه معه مصاري كفاية اوقاعدة ، اوعدم المؤاخذة بده ينجح على برنامج ما، الناس اللي ممكن تصوتله على الأغلب ما تروح تصوت ابدا، واللي بعز عليهم رح يقولوا له اقعد شو بدك بهالشغلة. وبهذا وبحسة بسيطة مصحوبة باستخدام الكمبيوتر، اولا باول، فقد لا تضطر الحكومة للتزوير المكشوف كما فعلت في الإنتخابات البلدية وتكتفي بالأبل. وهذا اولا واخرا من "اهم انجازات" ما بات يعرف بقانون الصوت الواحد. ه

يبقى ان الحكومة تلعب لعبة خطيرة برغم كل ذلك، وهي تستخف بعقول وقدرات الناس عموما وقدرتهم على اختلاق السبل لفرض ارادتهم في آخر المطاف. إن ما يحدث مع الدكتاتور مشرف له مثال هام على هذا المستوى. والأردن حاليا حالة شعبية شابة - وهذا ليس على سبيل التمييز ضد كبار السن، حبيبي - عالية التعقيد والتداخل برغم الإهتراء الظاهر عموما، إلا أن ذلك اكثر المظاهر خداعا، ومضي الحكم في تغييب ارادة الناس ومشاركتهم المستقلة في القرارات التي تهمهم وتهم بلدهم ومستقبله لم تعد ممكنة في عصرنا هذا، بل هي اجراءات عديمة المسؤولية وتجر لخراب متعاظم سوف يدفع ثمنه الجميع، إن اهم حصانة للبلد هي الديمقراطية الحقيقة وتمكين الشعب من اوسع مشاركة في القرار والمحاسبة وانتخاب من يقرر مع الحق بعزلة.

واما الحركة الإسلامية في الأردن وتحديدا الأخوان المسلمين فهي مثل الشايف الذيب وبقص على الأثر. ما واضحة هي مرامي الحكم في الأردن، واوضح من ذلك تحالفاته الدولية وبالذات مع الإدارة الأمريكية ومصادر تمويله الخارجية. وواضح اكثر رغبة الحكم في تحجيمهم. برلمان 1990 ادخل الأخوان والتيارات الأخرى لآن هبة شعبية حملت هذه القوى السياسية لقبة البرلمان. القوى السياسية التي لم يجد الحكم من بد سوى بفتح حوار معها لامتصاص الأزمة السياسية الحادة التي طالت قاعدة النظام الشعبية. وبغية وضع محددات وسقوف لها لإحتواءها وكسرها لعقود قادمة، فجاءت جلسات ما عرف بـ"الميثاق الوطني،" -اين انتهى ذاك الميثاق حدى بذكر - ثم التبدلات التي يعرفها الجميع ومنها لاحقا قانون الصوت الواحد. المهم في الأمر ان البرلمان ومسيرة التغيير بل الصراع الديمقراطي في اي بلد يقرره الحراك الشعبي وامكانات الشعب التنظيمية المستقلة وثقته بنفسه وقدراته. ما قامت به الحركة الإسلامية وتقوم به هو عكس ذلك تماما. تنفيس للحراك الشعبي، قتل للروح الديمقراطية والمبادرة الشعبية، وتقديم تنازل إثر تنازل وتراجع اثر تراجع. ببلشوا بجعجعة وسقف عالي وشوي شوي بنزلوا تحت الطوايل، وبعدين دور تلقى، وانهم راجعين بهـ"الخطاب" "البليد" و"المتعقل" و"الحكيم " إياه.ه