نعم لإقرار الإتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة

نعم لإقرار الأتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة في الأردن، من تجربتي الشخصية في محيط عائلتي ومما اشاهده واسمعه يوميا من قصص عن اوضاع النساء وطريقة معاملتهن ووالنظرة لهن لهو لشئ غير انساني وغير عادل من بدايته لنهايته. يعني شئ ما بده تنظير، واقرار الإتفاقية اعلاه هو خطوة اولى للقضاء على التمييز والإرث التاريخي من القهر التي عانت وتعاني منه المرأة. بدون ذلك لن يكون هناك رجال كرماء ولا مجتمع حرّ وديمقراطي.ولا مستقبل مشّرف لاجيالنا القادمة.ه

الإخوان المسلمين والحركة الإسلامية مستنفرة نتيجة لنشر الحكومة بنود هذه الإتفاقية. الحكومة التي تحفظت على اهم البنود العملية لصالح المرأة من المادة 16 في هذه الوثيقة . إلا ان الأخوان من خلال ذراعهم السياسي، جبهة العمل الإسلامي - وبيان ما يسمى بـ"لجنة العلماء" ادانوا وهاجموا هذه الإتفاقية. موقف الإخوان هذا لا ينطلق من اي وقائع يومية مما تعانيه المرأة بشخصها وظروفها ولا بعلاقتها بمجتمع يمر بظروف اقتصادية واجتماعية متأزمة جدا. فلم يتعاطوا من ظروف عملها وتنقلها ومعيشتها بل والتمييز الواقع ضدها من اللحظات الأولى لتحديد جنس الجنين وهو في بطن امه كجنس انثوي، لولادته، لظروف العناية به وتربيته في الطفولة، والمراهقة وما بعد... وهم لم يدينوا يوما ما يسمى جزافا بـ"جرائم الشرف". ولم يصوتوا على الغاء المواد التي تبررها، اوهي تشرعنا بالأحرى، في القانون الأردني. ولم يأتي بيانهم على معاينة اي من الوقائع الجرمية الواقعة على المرأة تربيةْ ومعاملةْ وحقوق ارث ومراقبة سلوك جندري الخ الخ. إن محاكمة القانون وموادة تمت بارجاعه لـ"نص" - القرآن الكريم والسنة الشريفة - منوط بهم فقط تفسيره، او هكذا يعتبرون، ، وهم فقط مخولين لسبر معانية وتجلياته كمقياس اوحد وثابت لكل ما يمكن ان تفكر به البشرية لتحسين احاولها ورفع الظلم الممارس فيما بينها.ه

أن زيارة لبعض المحاكم الشرعية بانواعها في عمّان وباقي المملكة قد توضح لهؤلاء ما هي عليه الأسرة في الأردن من نخر وتفتت وجوع واستحالة والوسيلة الوحيدة لترقيع هذه الأسرة حاليا وفي الحالات الغالبة منها انها قائمة فقط لآن روح المسؤولية والمحبة والتحمل عند المرأة في بلدنا عالية وتصتصرخ الإنصاف من عنجهية وعنف الرجل ومن مجتمعنا المضمخ بذكورية متعفنة. ه

هؤلاء العلماء، والعلماء الذكور، لا يملكون اي صلة بواقع المرأة القاسي. بما تتحمله يوميا من ثقالة دم زوجها ورب عملها وتحرشاته، وزملاءها في العمل والشارع والحي مرورا وتجوالا. العمل الذي تقوم به في عملها والذي لا يمكن لمعظم الأسر في الأردن ان تستقيم بدونه نتيجة للظروف المعاشية القاسية. ثم عملها في البيت الذي قد لا ينقطع حتى ساعات متأخرة من الليل. الطرائق التي تتزوح بها من عريس الغفلة المحلي اوالمغترب والذي يريد زوجته وزواجه على السريع ليعود إلى عمله، وظروف حياتيها التي ما غالبا تبدأ بالنازل بعد هذا الزواج. ثم الثمن الباهض الذي تدفعه من حياتها وآمالها فيما لو "فشل" هذا الزواج واستحالت عشرتها مع من تزوجت منه اوزوجت به. عندها هنالك مجتمع كامل يبرر للرجل ويضغط على المرأة، وحقوقها اسمية معلقة في الهواء وخذ يا شماته ونكد، وفي غالب الحالات ينتهي في المرأة ان تتنازل عن "حقوقها" على تضاءلها بغية ان تخلص من هذا الكابوس...خ

يجب اقرار هذه الإتفاقية والتثقيف بها في المجتمع وفي كافة اطرافه وحشد اوسع تأييد لها لتقرّ كخطوة اولى نحوى ازالة اي تمييز ضد المرأة. وإن اقدام ما يسمى بـ"لجنة العلماء" هذه على ربط هذه الإتفاقية بـ"الجهود الأمريكية الصهيونية لحرف الناس عن دينهم ..." لهو في منتهى الإسفاف والتهافت. إن بوش المحافظ والذي هو في سباق محموم للقضاء على مكتسبات المرأة الأمريكية وفي صراع مع حركات تحرر المرأة الأمريكية ذاتها. هؤلاء الأخيرات اللاتي اكتسبن زخما نضاليا جديدا ضد ادارة بوش وكن لا يزالن في مقدمة الحركات المناهضة للحرب ولسياسته الإجتماعية والعنصرية والتى هي جوهريا وعمليا سياسة تمييز ضد المرأة. اما الدولة الصهيونية فهي تحرم الزواج المختلط وفي رأي اهم حاخامتها ان الزواج المختلط هو الهولوكوست الآخر لليهود- هذا القانون اقرّه "الليبرالي" يوسي بيلين عندما كان وزير للعدل في حكومة باراك -. ونحن إذ ندين مواقف بوش والسياسة اليمينية الإسرائيلية وتمييزها ضد المرأة، لنرى ان هؤلاء سوف يكونوا في غاية الإمتنان لـ "لجنة العلماء" هذه على هذا التناغم وعلى مواقفهم المتهافته التي لا تمت لواقع المرأة والمجتمع الأردني بصلة غير ادامة ما هو واقع من ظلم وقهروتفتت فعلي وستره على حساب حياة المراة العربية حقوقها. وهم بذلك سوف يساهموا في تحييد حليف وقوة ديقراطية هامة لشعوبنا في المجتمع الأمريكي، واقصد بها الحركة النسوية، من ان تتعاطى بشكل صارم ضد سياسة بلدانهم الإستعمارية بحجة معاملتنا التمييزية والظالمة نحو المرأة.ه

في حال عدم توفر حركة نسوية مستقلة وديمقراطية ومتنامية في الأردن، فإنه ثمة مخاوف ان هذه الأتفاقية قد تذهب ضحية مساومات وتسويات بين الحكومة والحركة الإسلامية، خصوصا وان الغزل الناعم بين هذين الأخيرتين قد نشط في الأيام الأخيرة تحديدا حول هذه النقطة. مما قد يشكل ضربة قاصمة لحقوق المرأة وللحقوق المدنية للمجتمع باسرة تكون لها تبعات في غاية الخطورة على الأسرة نفسها التي تدعي الحركة الإسلامية الخوف عليها.ه