تساؤولات ..وتعليق

في تحرك رأت فيه الحركة الإسلامية تصعيدا حكوميا جديدا ضدها، "نفى الدكتور بسام العموش علمه بإقالته من رئاسة الهيئة المؤقتة لجمعية المركز الاسلامي، في الوقت الذي يؤكد فيه وزير التنمية الاجتماعية سليمان الطراونة تعيين الدكتور سلمان البدور خلفا له بعد ان قدم العموش استقالته" وقال العموش "لم اقدم استقالتي من الرئاسة لوزير التنمية الاجتماعية، على ان الوزير طلب مني الاستقالة الا انني رفضت"ه

وكانت الحكومة قد اقدمت على حل الهيئة الإدارية لجمعية المراكز الإسلامية قبل اكثر من عام تقريبا. وبهدف لي ذراع الحركة الإسلامية ومن اجل التحكم بأحد اهم مصادر تمويل هذه الحركة ووسائل نفوذها وتوصلها مع المجتمع المحلي. واقدمت الحكومة على هذه الخطوة بشكل محسوب في حينة حيث عينت د. العموش رئيسا للهيئة المؤقتة لتحجيم الإستقطاب في صفوف الحركة الإسلامية ضد خطوتها، فالعموش شخص اسلامي مستقل مقرب من الحركة إن لم يكن عضوا سابقا فيها. ومن جهة ثانية لإلباس خطوتها لبوس حسن النية في حينة وانها مسألة تدقيق في دعاوى الفساد لا غير.ه

ه

الآن الحكومة استبدلت هذا الشخص بآخر لا يمت بصلة للحركة، ولم تفدم اي تقرير من فساد اوما يحزنون خلال الفترة المنصرمة، شو بدها علامة سؤال؟ ووين؟

على ما يبدو ان هذا التصعيد هدفه دفع الحركة الإسلامية إلى مقاطعة الإنتخابات البرلمانية القادمة، وذلك من خلال تغذية اجنحة معارضة في داخل هذه الحركة. الحكومة لا تريد نجاحا اسلاميا برلمانيا في الأردن وقد يكون مزعجا على شاكلة ما حدث في مصر.ه

ه

مرة ثانية بتتدخل الحكومة وبتتصرف على كيفها باموال الضمان الإجتماعي الذي هو مدخرات العمال والموظفين بل وبعض العسكريين ومستقبل تقاعدهم، والذي يجب ان لا يكون لها قول في قراراتهم الإستثمارية. هذا هو الشكل الطبيعي المتبع في العالم. في الأردن تدخلت الحكومة اكثر من مرة مؤخرا من خلال الإيعاز لمؤسسة الضمان الإجتماعي بشراء اسهم في البنك العربي لكي تحول ضد ان تتمتع مجموعة الحريري المالية بالنصيب الآكبر من اسهم البنك وبالتالي ان تسيطر عليه نهائيا. ه

شو المشكلة بهالصورة؟ اولا، لماذا يتم زج اموال الضمان في المضاربة في الأسواق المالية والسوق المالي الأردني غير المستقر بشكل خاص - خسائر محفظة الضمان كانت فادحة في العام الماضي، رح أوفر الرقم قريبا ما بدي احكيه من الذاكرة - ثانيا، هل مثل هذا الإستثمار له اي طابع تصنيعي انمائي؟ ولماذا لا تمون الحكومة على رأسمالييها في الأردن من اصحاب البنوك الأخرى والشركات وتجبرهم اوتحثهم على التدخل بشراء الأسهم في العربي اوغيره؟ بعدين إذا كان اولاد شومان مؤسس البنك مش سائلين وباعوا معظم حصتهم، ليش الحكومة مصرّة على "اردنة" هذا البنك؟ في الوقت الذي جل ما يمنحه من اعتمادات هو لمشاريع اقتصادية خارج الأردن. ولماذا هذا العداء لمجموعة الحريري - يعني انا بالضرورة لست من مؤيدي هذه الأخيرة - في الوقت الذي تفتح الحكومة ابوابها لإستثماراتهم في طول البلاد وعرضها والأمثلة كثيرة؟ه

إن اخطر ما في هذا الموضوع هو تضخم حجم الأسواق المالية في المنطقة مؤخرا والذي بات يشكل عائقا على تدفق الرساميل لآي مشاريع انتاجية تصنيعية انمائية في المنطقة والأردن تحديدا. وتدويرها على شكل محافظ للمضاربات بهدف انتزاع الأرباح باسرع وقت ومن ثم الإنتقال لصيد آخر وفي مكان آخر. مثل هذه المحافظ المالية ليست معنية باستثمارات بعيدة اوحتى متوسطة الأمد. ولا يتناسب طابعها مع قيام بنية انتاجية متكاملة قادرة على التتابع والمنافسة في السوق العالمية. إن زج مدخرات الضمان في السوق المالي ضمن بنية اقتصادية انتاجية ضعيفة مقامرة مركبة ومغامرة خطيرة.ه

ه

بكفي اليوم، وبنسمع منكم قريبا