عمل الأستاذ ناهض حتر في مقالته في صحيفة الأخبار جردة لمدى تردي الأوضاع الإقتصادية لشرائح وطبقات إجتماعية واسعة في الأردن، تلك يتم طحنها تحت وطأة تنفيذ برامج الحكم الإقتصادية في ما بات يعرف بالليبرالية الجديدة.
لكن دائما يخلص لذات الخلاصات ويثير ذات الوساوس: " فسحب الثورة الأجتماعية تتجمع في سماء الأردن لكن الأردنيين الذين يتحسبون من مشروع «الوطن البديل» الإسرائيلي..." ويبقى ان الأمل في نظره معقود في النهاية على "الملك؟!" الملك وهو على رأس القرار السياسي والإقتصادي ومسؤول مسؤولية مباشرة عما حدث ويحدث من تدهور للظروف المعيشية للناس في الأردن. فعندما رفض البرلمان الأردني وزارة بدران " الليبرالية" في عام 2005، وتركز رفضهم تحديدا على شخص وزير المالية وقتها و"فارس الليبرالية الجديدة" في الأردن و"طفلها المعجزة "- باسم عوض الله - اضطرت الحكومة والملك لقبول تعديل وزاري اقال الوزير المذكور، فما كان من الملك ان قام بتعيينه مستشارا له. برغم ذلك فالرهان عند ناهض في آخر المطاف هو على "الملك" وليس على"الثورة الإجتماعية"، والضمانة عنده ضد مخططات اسرائيل هي ايضا " الملك!" يعني بدها كاتب وتحليل هاي، شو هالنكته، واسال اي مواطن اذا مش مصدقني. لا، ومراهن على الملك يغير دفة الأمور ويعيد "قطاع الدولة" وتدخلها في الإقتصاد، يعني شو هالأوهام اللي براسه وعلى شو مأسسها؟! كان يكتشفوا مناجم ماس وذهب، لآنه حتى لو اكتشفوا حقول بترول الآن فالأردن صار موقع عليها بعقود مشاركة اسوأ من العقود اللي وقعت عليها روسيا..
المهم، والأخطر هي المخاوف المتعلقة بـ"الوطن البديل،" فهي من قبيل اللي "بخاف من الحيّة بتطلعله." والحقيقة ان ازمة الأردن السياسية والإجتماعية ناجمة في جانب هام منها عن تهميش اكثر من 60% من مواطنيها سياسيا وديمقراطيا بحجة ما يسمى بشعار "الوطن البديل." إن هذه الفزاعة باتت الوسيلة غير المكلفة للنظام ،والتي تنساق لها نخب سياسية وثقافية ، من اجل شل حراك قسم هام وهائل من المجتمع الأردني ومتضرر على كافة المستويات من سياسات الحكم على كافة الأصعدة مثله مثل باقي شرائح المجتمع الأخرى والمسحوقة منها تحديدا وعلى اختلاف منابتها واصولها.
لا بديل عن عن ضمانة كامل الحقوق السياسية والديمقراطية والتمثيلية المتكافئة لجميع المواطنين في الأردن وبالأخص المواطنين من اصول فلسطينية الذين يعانون كغيرهم من الأردنيين من ظروف اقتصادية طاحنة يضاف لها في حالتهم ازمة تمثيل ديمقراطي و سياسي فاحش تاريخيا وحاليا. هل يمكن ان يعيش لنصف المجتمع ديمقراطيا ويتمتع بحقوق سياسية ذات معنى بينما نصفه الآخر معطل ومحجم؟ هل يمكن له ان يبنى حركة ديمقراطية فاعله ويحقق مكاسب ديمقراطية بينما نصفه الاخر يعيش مهمشا وتحت القمع على مستويات متعددة؟ إن النضال الديمقراطي المشترك لكل المواطنين في الأردن هي اولا، انتصار للأردن. فلا يمكن تحقيق اي مكاسب اجتماعية وسياسية بنصف الشعب اواقل. إن عزل اكثر من نصف المواطينين بدعاوي واهية وترويج نزعات اقليمية بغيضة ضمن ومحاولة تهميشهم السياسية هي اولا سد لأفق الحراك الديمقراطي في الأردن ككل، وهي ايضا محاولة لشل حراكهم السياسي والإجتماعي عربيا وفلسطينيا في النهاية. وهو الذي يفتح المجال لردود الفعل المتطرفة واليائسة.
ومن هنا ثانيا، فإن حقوق سياسية كاملة وتمثيل سياسي متكافئ لكل المواطينين هي ايضا الضمانة الأساس ضد تمرير اي تآمر عبر الأردن اومن الأردن اوبإسم الأردن ضد حقوق الشعب الفلسطيني والعربي في فلسطين.
هذه المعادلة التي يرفض ،في رأيي ، ناهض حتر قبولها، برغم التباكي على ظروف الطبقات والفئات المسحوقة في الأردن. وقد يكون ذلك من مواقع اجتماعية طبقية اكثر منها سياسية محضة، .وعدم قبوله بها وكغيره من الفئات السياسية النخبوية في الأردن فإنهم يعيدو الحراك الإجتماعي السياسي للمربع الصفر. وقد كانت هذه احدى دروس هبة نيسان عا م 1988 .
إن الخوف ان هذه التحركات الإجتماعية التي تقدم عليها الفئات المسحوقة والتي تجاوزت بها ومن خلالها إلى حد بعيد اقليميتها الضيقة وحدود النزعة المتزلفة من عشائريتها إلى اعتصامات عامة وناجحة في البوتاس والفوسفات ومصفاة تكرير البترول، والصحة ووزارة الزراعة وغيرها من المواقع، الخوف هو أن يتم اجهاضها بهذه الوساوس التي يبثها ناهض وامثاله.ه
لكن دائما يخلص لذات الخلاصات ويثير ذات الوساوس: " فسحب الثورة الأجتماعية تتجمع في سماء الأردن لكن الأردنيين الذين يتحسبون من مشروع «الوطن البديل» الإسرائيلي..." ويبقى ان الأمل في نظره معقود في النهاية على "الملك؟!" الملك وهو على رأس القرار السياسي والإقتصادي ومسؤول مسؤولية مباشرة عما حدث ويحدث من تدهور للظروف المعيشية للناس في الأردن. فعندما رفض البرلمان الأردني وزارة بدران " الليبرالية" في عام 2005، وتركز رفضهم تحديدا على شخص وزير المالية وقتها و"فارس الليبرالية الجديدة" في الأردن و"طفلها المعجزة "- باسم عوض الله - اضطرت الحكومة والملك لقبول تعديل وزاري اقال الوزير المذكور، فما كان من الملك ان قام بتعيينه مستشارا له. برغم ذلك فالرهان عند ناهض في آخر المطاف هو على "الملك" وليس على"الثورة الإجتماعية"، والضمانة عنده ضد مخططات اسرائيل هي ايضا " الملك!" يعني بدها كاتب وتحليل هاي، شو هالنكته، واسال اي مواطن اذا مش مصدقني. لا، ومراهن على الملك يغير دفة الأمور ويعيد "قطاع الدولة" وتدخلها في الإقتصاد، يعني شو هالأوهام اللي براسه وعلى شو مأسسها؟! كان يكتشفوا مناجم ماس وذهب، لآنه حتى لو اكتشفوا حقول بترول الآن فالأردن صار موقع عليها بعقود مشاركة اسوأ من العقود اللي وقعت عليها روسيا..
المهم، والأخطر هي المخاوف المتعلقة بـ"الوطن البديل،" فهي من قبيل اللي "بخاف من الحيّة بتطلعله." والحقيقة ان ازمة الأردن السياسية والإجتماعية ناجمة في جانب هام منها عن تهميش اكثر من 60% من مواطنيها سياسيا وديمقراطيا بحجة ما يسمى بشعار "الوطن البديل." إن هذه الفزاعة باتت الوسيلة غير المكلفة للنظام ،والتي تنساق لها نخب سياسية وثقافية ، من اجل شل حراك قسم هام وهائل من المجتمع الأردني ومتضرر على كافة المستويات من سياسات الحكم على كافة الأصعدة مثله مثل باقي شرائح المجتمع الأخرى والمسحوقة منها تحديدا وعلى اختلاف منابتها واصولها.
لا بديل عن عن ضمانة كامل الحقوق السياسية والديمقراطية والتمثيلية المتكافئة لجميع المواطنين في الأردن وبالأخص المواطنين من اصول فلسطينية الذين يعانون كغيرهم من الأردنيين من ظروف اقتصادية طاحنة يضاف لها في حالتهم ازمة تمثيل ديمقراطي و سياسي فاحش تاريخيا وحاليا. هل يمكن ان يعيش لنصف المجتمع ديمقراطيا ويتمتع بحقوق سياسية ذات معنى بينما نصفه الآخر معطل ومحجم؟ هل يمكن له ان يبنى حركة ديمقراطية فاعله ويحقق مكاسب ديمقراطية بينما نصفه الاخر يعيش مهمشا وتحت القمع على مستويات متعددة؟ إن النضال الديمقراطي المشترك لكل المواطنين في الأردن هي اولا، انتصار للأردن. فلا يمكن تحقيق اي مكاسب اجتماعية وسياسية بنصف الشعب اواقل. إن عزل اكثر من نصف المواطينين بدعاوي واهية وترويج نزعات اقليمية بغيضة ضمن ومحاولة تهميشهم السياسية هي اولا سد لأفق الحراك الديمقراطي في الأردن ككل، وهي ايضا محاولة لشل حراكهم السياسي والإجتماعي عربيا وفلسطينيا في النهاية. وهو الذي يفتح المجال لردود الفعل المتطرفة واليائسة.
ومن هنا ثانيا، فإن حقوق سياسية كاملة وتمثيل سياسي متكافئ لكل المواطينين هي ايضا الضمانة الأساس ضد تمرير اي تآمر عبر الأردن اومن الأردن اوبإسم الأردن ضد حقوق الشعب الفلسطيني والعربي في فلسطين.
هذه المعادلة التي يرفض ،في رأيي ، ناهض حتر قبولها، برغم التباكي على ظروف الطبقات والفئات المسحوقة في الأردن. وقد يكون ذلك من مواقع اجتماعية طبقية اكثر منها سياسية محضة، .وعدم قبوله بها وكغيره من الفئات السياسية النخبوية في الأردن فإنهم يعيدو الحراك الإجتماعي السياسي للمربع الصفر. وقد كانت هذه احدى دروس هبة نيسان عا م 1988 .
إن الخوف ان هذه التحركات الإجتماعية التي تقدم عليها الفئات المسحوقة والتي تجاوزت بها ومن خلالها إلى حد بعيد اقليميتها الضيقة وحدود النزعة المتزلفة من عشائريتها إلى اعتصامات عامة وناجحة في البوتاس والفوسفات ومصفاة تكرير البترول، والصحة ووزارة الزراعة وغيرها من المواقع، الخوف هو أن يتم اجهاضها بهذه الوساوس التي يبثها ناهض وامثاله.ه
بدون تعليق ، يعني مش ناقصة: