الناس صوتت والروس كانت حامية في بعض المواقع. والبعض دفع مآت الاف في شراء الاصوات. الختيار اللي كان قدامي سأل عن الخمسين نيرة بعد ما صوت. ولما سألته اللجنة على مين صوت حتى يجيبوله الخمسين نيرة ما تذكر الاسم الا بعد ما سموله المرشحين بالوحد تا عرف زلمته. وضبوا الطابق لآنه الكل بقبض..الغريب انه من وين بجيبوا بجهزوا هالباصات الملانة المصوتين على الطلب؟ مين هالسماسرة ولطيف قديش منظمين ودقيقين؟
من المفترض ان البرلمان منبر مهم في الدفاع والتعبير عن مصالح الناس وصوغ القوانين الناظمة لحياتها ومستقبلها وتحديد الاولويات في توزيع الدخل الوطني من خلال اقرار الموازنات السنوية ومحاسبة المسؤولين والرقابة على السلطة التنفيذية...
هذا ما بدت بوادره بعد انتخابات عام 1990 الاولى والتحول الذي فرضته هبة نيسان عام 1989. وكانت هناك جرأة في المحاسبة ومتابعة من قبل بعض النواب لم ترق للقصر. وعرفنا كيف تم التحرّش وقمع شبيلات وتوجان فيصل وآخرين بعضهم ما زال في مواقفه وبعض آخر تم شرائهم وتحولوا الى ما هم عليه الآن من غبار اجتماعي يتناوب مواقع اجتماعية وسياسية بظل ثقيل وبدون طعم تماما مثل الغبرة .. حدا انتبه لمصطفى شنيكات انه كان مترشح.. ونـجح!
الحكم وازلامه مصرين على مسخ اي مؤسسة منتخبة في الاردن وتحويلها الى اداة تمعن في شرذمة الحراك الاجتماعي واحباط قواه السياسية. هذا يتمثل على مستويين رئيسيين على الاقل، الاول هو ان قانون الانتخاب المعمول به منذ عام 1993 يحول دون قيام تحالفات انتخابية على اسس برنامجية على مستوى البلاد برمتها، وهذا بات معروفا. والثاني وهو مترتب على الاول وهو في كون الانتخابات تأتي في كل مرة كمرحلة قطع في الصراع الاجتماعي المتصاعد والناجم عن صراع الطبقات المسحوقة في المجتمع دفاعا عن مصالحها المباشرة. وبالتالي يحول دون تنامي محتوى هذا الصراع الديمقراطي الى مستوى وطني ويكبح تجذره. في الحملة "الانتخابية" ينتهي الحديث عن مصالح معلمي البلاد في نقابة لهم الى حديث المرشح عن العشيرة وضرورة الاجماعي العشائري ضد مرشحي العشائر الاخرى في ذات الدائرة الانتخابية التي باتت تضيق من تعديل في القانون الى آخر. وبدل ان يشكل النائب رافعة سياسية وعون مؤسسي في البرلمان للمطالب العمالية وتحركاتهم المطلبية واضراباتهم في مواقع عملهم. تغدو المعركة الانتخابية ساحة مستباحة للمال وراسمال الانتخابي وازلامه.
وتماما مثل الحكومات التي قد لا تستديم لآكثر من سنتين على الاكثر. يتم التطويح بالبرلمان وحله قبل ان يكمل مدته القانونية - اربع سنوات. متى كان اخر برلمان اكمل الاربع سنوات؟
وكيف لنا بعد ذلك ان نعجب من احباط الناس وعدم اباليتهم بالانتخابات؟ كيف لنا ان لا نعجب ان العديد من ابناء شعبنا يساق في الباصات من طيز الليل لصوتوا لمرشحين لم يلتقوهم ابدا ولن يلتقوهم، مقابل خمسين ومئة دينار. بدون ان يسأل اويتساءل اي منهم ماذا سيفعل هذا المرشح بصوته ومصالحة فيما لو نجح!
ما العمل؟ هناك عناصر من الناجحين لهم ماضي مشرّف وعلى الحركة السياسية ان تنفتح على تجربتهم. وان لا تحرن لخسارة بعض مرشحها. وان تخوض حوارا معهم حول مصالح الشعب وطريقة ادارة البلاد الاقتصادية والسياسية والتعليمية والاجتماعية بما فيها استغلال الازمة الاقتصادية الحالية للتخلص من قبضة القطاع الخاص والمصالخ الخاصة على الاقتصاد ومقدرات البلاد واعادة السيطرة الوطنية على مقدراته وثرواته.
ليس هناك خاسر ممن ترشح على القوى السياسية الديمقراطية ما دام هناك من خرج وصوت عليهم. هذه القاعدة بسيطة كانت ام محرزة وواسعة يجب التواصل معها وفهم اولوياتها واشراكها في القرار وتشجيعها على تنظيم نفسها.
المعركة الديمقراطية في اولها ويجب ان لا نسلم اي مؤسسات اومواقع منتخبة.. اي نافذة مهما كانت صغيرة مفتوحة لمساهمة ابناء الشعب المباشرة فيمن يقودها وينتخب لها .. ان لا ننسحب منها ونتركها للغبرة المتكاثرة..
كلمة اخيرة وتحية للمقاطعين ايضا وهذا تقرير رائع عن الانتخابات الاخيرة ومفارقاتها المفزعة لمجموعة "مقاطعون من اجل التغيير"
