تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنية من أجل الخبز والديمقراطية بخصوص تطبيق النظام الخاص "لخصخصة" مستشفى الأمير حمزة
القطاع الصحي العام مُلكٌ للشعب وأنشئ لخدمته
بإنفاذ النظام الخاص "لخصخصة" مستشفى الأمير حمزة ، يفقد القطاع الصحي العام صرحا طبيا شُيد ليلبي الحاجة المتنامية للرعاية الصحية الثانية والثالثة ، والتي كانت قد ضاقت بها إمكانات مستشفى البشير، بسبب الضغط الهائل الذي كانت تشهده أقسامه المختلفة والناتج عن الزيادة الطبيعية في عدد السكان والزيادة في أعداد غير القادرين وغير المشمولين بالتأمين الصحي ، والتي جاء إفتتاح مستشفى الأمير حمزة منذ عامين ليساهم في حلها ، و الإستجابة لها وللمتطلبات الصحية المتنامية .
أما الآن ، وبعد البدء بتطبيق النظام الخاص "لخصخصة" مستشفى الأمير حمزة ، فإن عقارب الساعة تعود للوراء ، إذ تَحول بين عشية وضحاها الى مستشفى لا يستقبل غير المؤمنين صحيا (وعددهم ثمانماية الف مواطن حسب مصادر وزارة الصحة) إلا إذا دفعوا الكلفة حسب التسعيرة الجديدة ، وهي تسعيرة القطاع الخاص ، ولا يستقبل المؤمن صحيا إلا بتحويل رسمي ، وإلا فعليه أن يدفع 20% من كلفة العلاج بتسعيرة القطاع الخاص ، وهذا ينطبق على الحالات الطارئة للمؤمنين صحيا الذين يذهبون الى مستشفى الأمير حمزة بدون تحويل ، حتى لو كانوا يسكنون في جنبات المستشفى ، وها هي بعض أقسام مستشفى الأمير حمزة تشهد هبوطا حادا في عدد الإدخالات وإشغال أسرتها ، وبدأت تعاني من تضخم الكادر الطبي نسبة الى عدد المرضى.
بالمقابل عادت أقسام الإسعاف ومرافق مستشفى البشير تشهد إزدحاما كان قد خفف من وطأته إفتتاح مستشفى الأمير حمزة ، وعادت لترتفع أعداد حالات الإدخال فيه ، وبدأ يشهد هجرة المرضى اليه من غير المشمولين بالتأمين الصحي قادمين من مستشفى الأمير حمزة ، وكما قالت إحدى المراجعات : "... أن المواطنين بحاجة الى مستشفيات حكومية جديدة ومجهزة لا خطف مستشفى بهذا الحجم من المواطنين البسطاء..." ، ومواطن آخر يقول: " ... على من إتخذ هذا القرار أن يشرح للناس الى أين يذهبون في ظل الإزدحام الهائل الذي يشهده مستشفى البشير، وأكد أن ما حدث أكبر من قدرة المواطن على الإحتمال ولا يمكن تجميل هذا الإجراء وتبريره ..." كما يحاول ذلك وزير الصحة ، ومواطن ثالث يقول:"... وكأن وزارة الصحة لديها فائض بالمستشفيات التي تخدم المؤمنين وبقية الناس الفقراء ، ولم يبق ينقصها إلا أن تزيد المستشفيات الخاصة مستشفى جديداً ..." بليغة وعميقة تقييمات المواطنين ، وهذا غيض من فيض.
وما زال وزير الصحة يصر على أن النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة ليس خصخصة ، وهذا مخالف للواقع ، ونحن في الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية لسنا الجهة الوحيدة التي تقول بأن ما يحدث في وزارة الصحة هو خصخصة ، لا بل الغالبية الساحقة من الناس وجهات مختصة ، ووازنة ، ومطلعة .
بناء على ما سبق ، وما اعلنته حملة "الخبز والديمقراطية" من مواقف ، وما نشرته فعاليات حزبية ونقابية ومؤسسات مجتمع مدني مختلفة ، منذ شهر نيسان الماضي حول النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة ، و التوجه الذي يستتبعه ، فإن الحملة تعلن أن لا سكوت ولا قبول بإستمرار تطبيق هذا النظام ، ولا مخرج إلا بإلغائه والعودة عنه فورا ، والتراجع عن هذا القرار الخاطئ والكارثي على القطاع الصحي العام .
وعليه فإن الحملة تعلن عن سلسلة فعاليات تصعيدية للعمل على إلغاء هذا النظام وعودة مستشفى الأمير حمزة الى سابق عهده مؤسسة طبية وطنية أقيمت لخدمة كل المواطنين سواء مشمولين بالتأمين الصحي أم غير مشمولين ، والحملة على أستعداد للعمل والتعاون مع كل الجهات الوطنية المخلصة لبلورة سياسة صحية بديلة تنهض بالقطاع الصحي العام كما ونوعا دون خصخصة ، ونؤكد في الحملة إمتلاكنا لرؤية متكاملة لذلك.
أولى خطوات الحملة العملية ستكون
!_الإعتصام أمام مستشفى الأمير حمزة يوم الثلاثاء الموافق 2 كانون أول 2008 من الساعة الثانية الى الثالثة بعد الظهر.
2_ القيام بسلسلة لقاءات مع النواب والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز وتوحيد الجهود لوقف العمل بهذا النظام الخاص .
3_ إصدار مذكرة شعبية تحمل تواقيع من فعاليات وطنية وحزبية ونيابية ونقابية وشعبية للمطالبة بوقف العمل بالنظام الخاص ، موجهة الى مجلس النواب والحكومة والرأي العام ، 4_التحضير لملتقى وطني واسع وفي وقت قريب جداً لوقف كل إجراءات خصخصة القطاع الصحي العام.
عمان ، 29 تشرين ثاني 2008
الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية
"الحبز والديمقراطية"
الحملة الوطنية من أجل الخبز والديمقراطية
"الخبز والديمقراطية"
قراءة في النظام الخاص " لخصخصة " مستشفى الأمير حمزة ، ومخاطر خصخصة القطاع الصحي العام
من أجل وقف العمل بالنظام الخاص "لخصخصة" مستشفى الأميرحمزة
من أجل وقف خصخصة القطاع الصحي العام
من أجل زيادة نسبة موازنة وزارة الصحة من الموازنة العامة
الUSAID تشرف على خصخصة القطاع الصحي وإعادة هيكلته:
لقد دأبت التصريحات الرسمية على نفي نية خصخصة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين ، ولكن حقيقة الأمر هي عكس ذلك تماما ، فبعد بدء مشروع "الشراكة للإصلاح الصحي - PHR" ذراع هيئة الUSAID الأمريكية نهاية عام 1998(1) وحتى الآن ارتفعت الكلف العلاجية في مستشفيات وزارة الصحة لغير المؤمنين صحيا بشكل كبير ، تصل في بعض الأحيان الى أكثر من عشرة أضعاف ما كانت عليه ، فعلى سبيل المثال كلفة علاج مريض يعاني من التهاب رئوي حاد داخل المستشفى لفترة عشرة أيام كانت تكلف المواطن الأردني غير المشمول بالتأمين الصحي 15 دينارا أردنيا تقريبا قبل العام 2000 ، أما الآن فان كلفة علاج نفس الحالة تتراوح ما بين 100 و 150 دينارا تقريبا ، وكلفة علاج الطفل الخديج لمدة شهر واحد في داخل الحاضنة ، كانت لاتزيد عن المائة دينار ، والآن قد تصل الى الألف دينار و أمثلة كثيرة غيرها ... اليست هذه خصخصة تدريجية ؟!، وهذا فقط ناجم عن استيفاء أثمان الأدوية والفحوصات المخبرية والشعاعية ، ... فما بالنا إذا طبق "نظام التسيير الذاتي" وتغطية المستشفيات لكلف تشغيلها التي ستعني أن يتم تقاضي أثمان وكلف بنود جديدة في العلاج ، يترتب عليها حتما رفع فاتورة العلاج في مستشفيات وزارة الصحة (التي سيكون مستشفى الأمير حمزة نموذجها الريادي) الى مستويات لا طاقة للفئات الفقيرة و"الطبقة الوسطى" المنهارة على تحملها ، ما يشكل تهديدا جديدا للأمن الإجتماعي وعاملاً من عوامل زعزعة الإستقرار الوطني.
خطط الوزارة الصريحة تقضي بالإبقاء على الرعاية الصحية الأولية والوقائية (المراكز الصحية) ، والتخلي التدريجي عن تحمل مسؤولية الرعاية الصحية العلاجية (المستشفيات) تحت مسميات "ترشيد" الإنفاق ، واللامركزية ، وتغيير اجراءات التشغيل بإشراف USAID (2) ضمن مشروع "الشراكة للإصلاح الصحي"(PHR) .
النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة
إن ما تضمنه "النظام الخاص" لتشغيل مستشفي الأمير حمزة ( وإسمه الحقيقي نظام خصخصة مستشفى الأمير حمزة) من مواد وبنود أعطت صلاحيات واسعة للوزير كرئيس مجلس إدارة للمستشفى بتسمية مجلس إدارة مشترك ما بين القطاع العام والقطاع الخاص ، وإصدار لوائح أجور ومعالجات جديدة قريبة من كلف العلاج في القطاع الخاص ( أكد وزير الصحة في مؤتمره الصحفي يوم 25 تشرين ثاني ، بأنها تساوي 85% من الأجور في القطاع الخاص) ، وذلك لتغطية رواتب الكوادر الطبية المرتفعة التي سيتم التعاقد معهم من القطاع الخاص ، ومن خارج وزارة الصحة ، وكلف تشغيل المستشفى ، ما يعني إخراج مستشفى الأمير حمزة تدريجياً ، والمستشفيات الأخرى التي سيطبق عليها النظام لاحقاً ، من مجال خدمة الغالبية الساحقة من المواطنين المُعتمدين على القطاع الصحي العام في تلقي العلاج والرعاية الصحية ، وسيُلحق ضرراً وإجحافاً كبيراً بالأطباء والممرضين ، وكافة الكوادر الطبية المساندة العاملة في وزارة الصحة ، وسيَنتُج عن ذلك تقسيماً للكادر الطبي إلى فئة مستفيدة قادمة من خارج وزارة الصحة ، وفئة متضررة موجودة على ملاك وزارة الصحة ، وهي التي وقع عليها تحمّل أعباء الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين طوال السنوات السابقة وحتى الآن .
ولعل أبرز مواد النظام الخاص ، هي تلك المتعلقة برفع أجور وكلفة العلاج في المستشفى ، حيث إرتفعت كلفة العلاج إلى مستويات كلفة العلاج في القطاع الخاص ، كذلك فإن المواطنين المشمولين بالتأمين الصحي المدني ممن ستتم معالجتهم في المستشفى سيتم تغطية أثمان علاجهم من صندوق التأمين الصحي وبكلفة عالية هي كلفة العلاج الموازية في القطاع الخاص أو قريبة منها ، فبدل أن يبقى مستشفى الأمير حمزة بما يمتلكه من بُنية تحتية ، وكادر ، وإمكانات المؤسسة الطبية الوطنية الكبرى تقدم خدمة علاجية متطورة وفعالة وبكلفة العلاج
في القطاع العام ، سيتحول المستشفى الى مؤسسة شبيهة بمستشفى الجامعة الأردنية (شركة) ، لا يعالج فيها المؤمن صحياً إلا بتحويل ، مترافقاً مع مضاعفة الكلف التي يغطيها صندوق التأمين الصحي . وهذا يطرح سؤالاً ، لماذا كل هذا الاستثمار المقدر بعشرات الملايين والتي صرفت في بناء المستشفى وتجهيزه وتشغيلـه ؟ (كمؤسسة قطاع عام هي ملك للشعب ولخدمته) ، فبدلاً من أن يستمر المستشفى ملكاً للدولة ، يُعَزز القطاع الصحي العام ، يجري تحويلَه هكذا بقدرة قادر إلى مؤسسة تستفيد منها فئة محدودة من الاختصاصيين الذين سيتم التعاقد معهم ، إضافةً إلى كبار الموظفين في المستشفى ، وأعضاء مجلس الإدارة ، الذين و"بالضرورة" وحسب هذه الآليات سترتفع رواتبهم لأرقام فلكية كأي مجلس إدارة لشركة خاصة .
هذا النظام لن ينهض بوضع الأطباء والممرضين وكافة العاملين في وزارة الصحة بل سيؤدي إلى تقسيم الكادر إلى مستفيد وبامتيازات وآخر بدونها وسيحرم الفئات الشعبية غير المشمولة بالتأمين الصحي من العلاج المجاني.
إن قراءة مواد النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة يمكن تلخيصه بالنقاط التالية :
1) أن مجلس الإدارة سيكون صاحب صلاحيات مطلقة في تسمية وتحديد الوظائف في المستشفى وشروط شاغليها ومؤهلاتهم ، بناءً على جدول التشكيلات الذي يقره "المجلس" مع جواز تعيين موظفين بعقود ويستثنى التعيين في المستشفى من أسس انتقاء وتعيين الموظفين المعمول بها في نظام الخدمة المدنية .
2) يُعطي "النظام الخاص" الحق لمجلس الإدارة بإنهاء الخدمة في أي وقت دون الحاجة لإبداء الأسباب خلال فترة التجربة التي تمتد لفترة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرة العمل عند التعيين لأول مرة ، وهذا يعني تراجعاً في حفظ حقوق العاملين والمستخدمين وسيكون سيفاً مسلطاً عليهم وعلى استقرار وضعهم الوظيفي ، كذلك يعطيه الحق في التعاقد الجزئي مع الأطباء الاختصاصيين مقابل مكافأة مالية ، غالبا ما ستكون مرتفعة.
3) كان يجب ، وبدل اللجوء لذلك ، التوسع في إعداد الكادر الطبي المتخصص ، وتطوير برنامج التعليم الطبي المستمر ، وتحسين أجور الاختصاصيين والعاملين في المهن الطبية ، والطبية المساندة على ملاك وزارة الصحة ، واتخاذ كافة الإجراءات التي تحد من تسرب الكفاءات من الوزارة ، لتستقر في القطاع الخاص ، أو تهاجر ، أو تتعاقد مع مؤسسات طبية في الخارج توفر لها فرصاً معقولة للدخل والعيش الكريم يتوافق وندرة اختصاصهاتها والحاجة اليها .
لقد أدت السياسة القائمة في عدم توفير مناخ وشروط عمل ودخل مناسب إلى دفع العديد من أهم الاختصاصيين والممرضين والكوادر الفنية إلى التسرب بحثاً عن البدائل المهنية والمعيشية .
4) إن هذا النظام سيفتح المجال أمام المحسوبية عند التعاقد مع أطباء من القطاع الخاص ، والتجربة تدل غلى أن هذا سيكون باباً جديداً يسهل شكلاً جديداً من الفساد والإفساد.
5) أعطى النظام الخاص الحق في تحديد أسس صرف الحوافز وإيقافها وفق تعليمات يتحكم بها مجلس الإدارة وكأنه المالك "لشركة المستشفى" بما فيها ، كما أعطى صلاحية الاستغناء عن الموظف بقرار من مجلس الإدارة المختص بالتعيين إذا فرضت عليه ثلاث عقوبات تأديبية.
6) إن هذا النظام يعني زيادة صلاحيات وحقوق صاحب و رب العمل "(مجلس الإدارة) على حساب حقوق الموظفين والعاملين الذين لا يتضمن النظام بنوداً توضح كيفية حفظ حقوقهم !! فهل مطلوب من الموظف في مستشفى الأمير حمزة وكافة موظفي مستشفيات وزارة الصحة لاحقاً وحسب هذا النظام ، الاستعداد لرفع قضايا أمام المحاكم دفاعاً عن حقوقهم ؟ هل يجوز في هذا الزمان أن يغيب التوازن في حفظ حقوق العاملين.
بموجب هذا النظام يتمتع رئيس مجلس الإدارة بصلاحيات الوزير والمدير العام للمستشفى بصلاحيات الأمين العام للوزارة وهذا يعني سلخ مستشفى الأمير حمزة عن وزارة الصحة وتحويله إلى مؤسسة طبية مستقلة تعمل بآليات القطاع الخاص (شركة).
تطبيق النظام الخاص "لخصخصة" مستشفى الأمير حمزة:
استكمالاً لمسلسل انسحاب الدولة من دورها الاجتماعي، وتحويل القطاعات الاساسية التي تمس حياة المواطن (الصحة، التعليم، الغذاء، السكن) الى قطاعات خاضعة لمنطق السوق ودر الارباح، وتمريرها لاحقاً الى القطاع الخاص ، صدر النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة وبدأ تنفيذه إعتبارا من تاريخ 20 تشرين ثاني 2008 ، وبذلك يكون مشروع خصخصة القطاع الطبي العام الذي حذرنا منه قد بدأ تطبيقه ، بالرغم من كل النداءات والإعتراضات على المضي في هكذا سياسة صحية مزعزعة للأمن الصحي ، الذي كفله حتى الآن القطاع الصحي العام وهو بمتناول الغالبية الساحقة من أبناء شعبنا .
بالرغم من كل التطمينات المضللة بأن وزارة الصحة والحكومة لن تخصخص مستشفى الأمير حمزة ، فها نحن نقرأ تصريح وزير الصحة الذي ورد في جريدة الدستور الصادرة صباح يوم 23 تشرين ثاني ونصه ما يلي :"... واوضح المواجدة ان الاسعار التي تم اعتمادها وبدىء بتطبيقها هي اسعار معقولة ومناسبة للجميع ولاداعي لاثارة اي نوع من المفاجآت حيث ان لدى الوزارة 30 مستشفى عاملا ومؤهلا لاستقبال كافة الحالات وان المواطن مخير في اختيار المستشفى الذي يريده مؤكدا على ان كافة المؤمنين لن يطرأ على وضعهم اي تعديل وسيعالجون في مستشفى الامير حمزة.." .
إذا فقد أقرت لائحة أسعار جديدة مرتفعة وهي قريبة من الأسعار في القطاع الخاص ، والوزير يصف هذه الأسعار بالمعقولة والمناسبة للجميع ؟؟(3) غريب هذا الوصف ، وكأن الوزير لا يعرف حال الناس غير المشمولين بالتأمين الصحي ، ومحدودية دخل أغلبهم وأن لا طاقة لهم بهذه الأسعار الجديدة ، وهو يقر بأن الفئة غير المؤمنة حرمت من العلاج في مستشفى الأمير حمزة ، وإن رغبت بالعلاج فيه ، فعليها أن تدفع حسب التسعيرة الجديدة التي هي تسعيرة تقترب من تسعيرة القطاع الخاص .
يريد الوزير ومجلس الإدارة الجديد الإبقاء على سرية التسعيرة الجديدة ، لا يطلع عليها الرأي العام ، كما حدث مع النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة سابقا ، ليَحكُمَ عليه وعلى مدى "معقوليته ومناسبته" ، فقد طلب عدد من الصحفيين الإطلاع على لائحة التسعير الجديدة وقوبلت طلباتهم بالرفض ، وهذا مخالف لمبدأ الشفافية ، ويؤشر لتخوفات إثارة الرأي العام ضد هذه اللائحة والنظام الخاص (نظام "خصخصة" مستشفى الأمير حمزة) الذي أراد وزير الصحة تمريره مهما كان الثمن ، تطبيقا لسياسة البدء بخصخصة القطاع الصحي العام ، فالخطورة أن هذه الخطوات سوف لن تتوقف عند خصخصة مستشفى الأمير حمزة ، إذ ستكون بداية ونموذجا تجريبيا لتطبيقه على مستشفيات وزارة الصحة الأخرى كمستشفى البشير وغيره من مستشفيات وزارة الصحة (أكد وزير الصحة في مؤتمره الصحفي بتاريخ 25 تشرين ثاني 2008 " ...أن الوزارة ستقوم بعد نجاح تجربة النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة بتطبيقه على مستشفى البشير وجميع المستشفيات الحكومية في المملكة...").
(3) معطيات رقمية حول التسعيرة الجديدة بموجب النظام الخاص ، مستقاة من المراجعين لمستشفى الأمير حمزة بعد سريان مفعول النظام الخاص : تُطلب قيمة تأمين عند الإدخال لغير المؤمن كم يلي: وحدة العناية الحثيثة 1000 دينارا ، وحدة العناية التاجية 500 دينارا ، الأقسام الأخرى 200 دينارا، كلفة إستخدام السرير يوميا في العناية الحثيثة 90 دينارا ، كلفة إستخدام السرير في غرفة بها سريرين 25 دينارا ، كلفة إستخدام السرير في غرفة بها ثلاث أسرة 20 دينارا ، وعشرة دنانير عن المرافق لليلة الواحدة ...الخ)
تهرب كل من من وزير الصحة و مجلس إدارة مستشفى الأمير حمزة الجديد من الإستجابة لمطالب الحملة ، ومطالب الصحفيين المتكررة بنشر لائحة التسعير الجديدة ، ليحكم الرأي العام الأردني إن كانت في حقيقتها أسعارا معقولة ومناسبة للجميع !! ، هذا مع تأكيدنا على وجوب إلتزام وزارة الصحة والقطاع العام الصحي بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين كواحدة من مسؤولياتها الاساسية وضمن صيغة التأمين الصحي الشاملة وكأحد الحقوق الأساسية للمواطن على الدولة.
إنشاء مراكز تخصصية للمستوى الثالث (الثالثي):
إن إنشاء مراكز تخصصية ثالثية كمركز لجراحة القلب ، وآخر لجراحة الأعصاب والدماغ وغيرها لهو مطلب قديم وضروري ، ويمكن إنشائها ، وتطوير وتعزيز ما هو قائم من القطاع الصحي العام ، دون خصخصة ، ودون أنظمة خاصة "جوهرها الخصخصة" ، ولا يعقل أن يكون الحماس لإنشائها فقط بعد تطبيق النظام الخاص وليس قبلاً ، علماً بأن هذه المراكز وشبيهاتها في حال إنشائها ضمن مراكز ومستشفيات وزارة الصحة ، يمكنها أن تقدم الخدمة للمواطن الأردني بكلفة تتحملها الدولة تقل بكثير عما تدفعه من صندوق التأمين الصحي لشراء هذه الخدمة من مراكز متطورة سواء كانت محلية أو أجنبية خارج نطاق البنية التحتية - الفنية في وزارة الصحة ، عدى عن أنها في حال إنشائها ، يمكن أن تكون وجهة للسياحة العلاجية ، تُدر دخلا على وزارة الصحة وميزانيتها ، تستخدم في الإستمرار في تغطية نفقات القطاع الصحي العام وتُقَويه وتُعَزز الخدمة المجانية أو قليلة الكلفة التي تقدمها للمواطن سواء المؤمن أو غير المشمول بالتأمين الصحي.
الخطوط العريضة للخطة البديلة لخصخصة القطاع الصحي العام:
- زيادة حصة وزارة الصحة من الميزانية العامة لحيوية هذا القطاع الخدمي الذي هو من صلب مسؤوليات الدولة ، خاصة في ظل الحديث المستمر عن زيادة المشمولين بالتأمين الصحي ، إذ لا يعقل أن يقترن ذلك وإبقاء نفس النسب تقريبا من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة من الميزانية العامة السنوية.
- زيادة الحصة المالية لتغطية البعثات والدورات والتعليم الطبي المستمر التي لا تتجاوز حاليا المليون دينار سنويا ، ويجب أن يكون إستثمار الوزارة في بناء الكادر الطبيي المتخصص من أولويات النهوض بالقطاع الطبي العام ، لأن هذا الإستثمار مجدي في كل الأبعاد على المدى المتوسط والبعيد.
- رفع رواتب الكوادر التمريضية ، والطبية المساندة ، و الأطباء والإختصاصيين والكفاءات المجربة في وزارة الصحة بما يحول دون تسربهم للعمل بعقود خارج البلاد، أو للقطاع الخاص ، والحفاظ عليهم على رأس عملهم .
- تبني خطة إعداد الكادر الطبي التخصصي ، في التخصصات التي تفتقر لها وزارة الصحة ، وتعزيز التخصصات المتوفرة ، تنجز مرحلتها الأولى خلال 3 – 5 سنوات قادمة وحسب طبيعة كل تخصص ، ويكون المبتعثون من كادر الوزارة من الإختصاصيين ، والإختصاصيون الجدد الذين أنهوا تدريبهم في مستشفيات وزارة الصحة ، والكادر التمريضي والطبي المساند.
- الشروع في إنشاء كليات طب في المستشفيات الرئيسية لوزارة الصحة وتحويلها الى مستشفيات جامعية ، تشمل في مرحلتها الأولى مستشفى البشير ، مستشفى الأميرة بسمة - إربد ، ومستشفى الزرقاء الحكومي ، إذ لماذا ينظر دائما لمستشفيات وزارة الصحة التي تتحمل مسؤولية علاج ما يقارب 60% من المواطنين أو أكثر ، على أنها أدنى قدرة في الإستجابة لمتطلبات توفير الخدمة العلاجية المتطورة ، وأدنى إمكانية في أن تكون صروحا تعليمية ريادية في نفس الوقت؟ لماذا الإصرار على أن هذا يمكن تحقيقه فقط في القطاع الخاص والمستشفيات الجامعية القائمة حاليا؟ مع التأكيد على أن هذا كله يمكن تحقيقه دون خصخصة أو أنظمة خاصة للتشغيل تشكل غطاءا للخصخصة .
المطلوب أولا وقف تطبيق النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة ، ونحن نمتلك تفاصيل هذه الخطوط العريضة التي تحمي وتضمن تطور القطاع الصحي العام وزيادة كفائته وفعاليته .
مطلوب من النقابات الصحية والنواب والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني أن تتحمل المسؤولية لمنع خصخصة القطاع الصحي العام .
عمان ، في 29 تشرين ثاني 2008
الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية
"الخبز والديمقراطية"
(1) The Ministry of Health (MOH), of the Hashemite Kingdom of Jordan, has expressed keen interest in granting at least partial autonomy to its 22 MOH owned and operated hospitals. The Partnerships for Health Reform (PHR), a United States Agency for International Development (USAID) sponsored project, is providing ongoing technical assistance in this matter. Initially, that assistance was the sponsorship of a national workshop entitled Hospital Autonomy in Jordan , held in Amman on 4 October 1998, at the Intercontinental Hotel, under the patronage of then His Excellency the Minister of Health, Dr. Na’el Al-Ajlouni.
(2) Partners for Health Reformplus is USAID’s flagship project for health policy and health system.
