٢٩ آب ٢٠٠٦
مع موقف الكاتبة توجان فيصل من قانون "منع الإرهاب"ه
احببت ان اقدم لكم موقف الكاتبة توجان فيصل من إقرار ما يسمى بقانون "منع الإرهاب" وكنت قد علقت على هذا المشروع لماما عندما دعي مجلس النواب في دورة استثنائية لإقراره ضمن حزمة اخرى من القوانين. بصراحة ولأني من الناس المقتنعين ان للإرهاب بالأساس ابعاده السياسية والإجتماعية وليس الأمنية حصرا .. اللي شايفة هالقانون رح يكون له ايادي بيضاء على الإرهاب وتحديدا ارهاب الدولة ذاتها واجهزتها الأمنية .. وفي العادة القوانين المتوحشة لن توفر حتى من اقرّها، جد!، ه
٢٢ آب ٢٠٠٦
٢٠ آب ٢٠٠٦
تولي الأردن تفتيش الطائرات شرط إسرائيلي لفتح المطار قبل وصول اليونيفي
إلى متى سيبقى الحكم في الأردن يتعيش من الخدمات السياسية والأمنية ألتي يقدمها للأمريكان والأسرائيلية على حساب مصالح وكرامة شعوب المنطقة ؟؟
ه
١٤ آب ٢٠٠٦
١٠ آب ٢٠٠٦
"قانون مكافحة الإرهاب " المشبوه : بجهنم وبتباعصوا!ه
هذا بسموه في العربي: "بجهنم وبتباعصوا!" هل هذا ما هو مطلوب في الوقت الحالي؟! يعني القوانيين القمعية الحالية على كثرها وتنوعها لا تكفي، والتي تسمح بمعاقبة واعتقال الناس وتجريمهم لمجرد ابداء الرأي - كما حصل مع النواب الإسلاميين - يعني هذه القوانين شو كان ناقصها، بدها كمان قمع واستعداء للناس؟! وهل ممكن حل مسألة "الإرهاب" امنيا ام ان ما تخفيه هذه القوانين هو رغبة الحكم في الإنحيازالسياسي التام لما هو دارج اميريكيا واسرائيليا في المنطقة والعالم وتنفيذ املاءاتهم؟
ه
كل النذخ عن الجرائم الإسرائيلية الأميريكية من قبل الملك لم يرافقها ولن يرافقها كما ذكرنا أي اجراء عملي على الأرض سوى المزيد من التضييق على الحريات العامة وحرية التعبير وتهميش دور أي جسم شعبي منتخب ديمقراطيا في صنع القرار السياسي وخيارات شعبنا المستقلة تجاه بناء مستقبله، وامنه السياسي والقومي بجميع نواحيه. ه
ه
إن تبجح الأردن-الرسمي بسياسة ما يدعي بـ "الإعتدال" تتطلب من القصر الإعتدال مع الشعب الأردني اولا، وليس مع اعداءه الإستراتيجيين والدخول مع هؤلاء تحت اوهي المسميات في اعادة هيكلة المنطقة تحت الهيمنة الأميريكية. إنها تتطلب الإعتدال مع الشعب ومع مطالبه الديمقراطية، مع حقه في انتخاب قياداته وممثليه السياسيين واقالتهم، مع حق قواه السياسية في تداول الحكم، مع حقوقهم في ادارة شؤونهم بدون تخوين وقمع مغلف بأبوية جوفاء ومخاجلة احيانا من الحكم واجهزته.ه ه
ه
ثم كيف سيعرف هذا القانون "الإرهاب؟" هل سيحاكم المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم بموجب هذا القانون؟ او هل سيحاكم بموجب هذا القانون مجرمي الحرب من المسؤولين والعسكريين الأميريكيين؟ كلا بالطبع. فهم على الرحب والسعة و في رعاية وحفاوة الحكم في الأردن في حلهم وترحالهم. بل ويتعدى ذلك إلى شراكتنا لهم في جرائمهم. هذا ما اظهرته مؤخرا مؤسسات حقوق الإنسان ومنها منظمة العفو الدولية، وعلى سبيل المثال، حول قيام المخابرات الأردنية بالتعذيب والإستجواب لصالح اجهزة المخابرات الأميريكية.ه
ه
فليسقط مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" المشبوه، ولنحارب الإرهاب بإغلاق السفارة الإسرائيلية في بلادنا على الأقل، صدقوني هذا اهم خطوة سياسية لدرء ما يدعى بـ"الإرهاب" عن بلادنا، فهل نستطيع، وهل سيناقش البرلمان اولا الوثيقة التي وقعها اعضاؤه اواخر الشهر الماضي والطلب للحكومة بإغلاق السفارة اولا؟ه
Jordan's Parliament To Vote On Anti-Terror Law
DJ Jordan's Parliament To Vote On Anti-Terror Law
AMMAN (AP)--Jordan's King Abdullah II summoned parliament on Thursday to meet in a special session to vote on the country's first anti-terrorism law, criticized by Jordanian opposition as restrictive of public freedoms.
Lawmakers were asked to gather to deal with the measures drafted after triple suicide blasts killed 60 people at Amman hotels in November. The attacks were blamed on militants linked to al-Qaida factions in Iraq.
Abdullah called on the 110-seat Lower House of Parliament, which has been on recess since March, to assemble for an extraordinary session on Sunday.
An absolute monarch who has the power to dissolve parliament and rule by decree, Abdullah asked lawmakers to debate and endorse 41 other laws drafted by government and dealing with economic and political reform.
These include a bill that sets the stage for promised nationwide municipal elections, and Jordan's first anti-money laundering legislation.
Jordan, a key U.S. ally, is supportive of Washington's global war on terrorism. The kingdom closely cooperates and exchanges intelligence data with U.S. authorities on suspicious financial transactions and on groups considered a terrorist threat.
The new anti-terrorism law would be the first legislation in Jordan to specifically tackle issues considered a hazard to national security. Authorities previously depended on the country's penal code to handle terrorism-related issues.
The terrorism bill deems that relations with any terrorist group and organization is an act of terror, whether through direct action or indirectly through financing.
The bill also states that recruiting people for domestic or foreign terror networks is a terrorist action, as well as possessing, manufacturing or transporting any raw material that can be used in the production of weapons for use in attacks.
The law would allow Jordanian prosecutors to arrest terror suspects and detain them two weeks for questioning, or place them under tight surveillance and bar them from leaving the country. It specifies that terrorism-related cases must be tried by a military court.
A coalition of 13 Jordanian opposition groups dominated by leftists and Muslim hard-liners rebuked the draft law as restrictive of public freedoms and said it could be used by the government to control its opposition.
(END) Dow Jones Newswires
٩ آب ٢٠٠٦
٤ آب ٢٠٠٦
في حوار الملك عبدالله الثاني مع الصحافة المحلية؟
تقدم الملك كما صار معلوما للجميع بحديث للصحافة المحلية رفع شوي " نبّاض" بعض من صار ينأى بنفسه مؤخرا ومن داخل قاعدة الحكم عن موقف الأردن الرسمي. لكن تفحصا بسيطا للمقابلة الموجهة للرأي العام المحلي وفي الوقت ذاته يحاول فيها اسداء "النصح" للإدارة الأميريكية عن كيف تفتن لعبتها في المنطقة وتختم حربها الإسرائيلية وتدميرها للبنان ولحزب الله، والأمور بخواتيمها بالطبع.ه
كيف نقرأ المقابلة وعلى اي جنب من جنابنا؟ بالطبع كان الملك قد ساهم في اعطاء، وضمن جوقة الحكم السعودي والمصري، الضؤ الأخضر للعدوان الإسرائيلي على لبنان حتى قبل البدء فيه. ثم اتضح اكثر موقفهم المؤيد للعدوان في تصريحاتهم غير المسؤولة والمكررة للموقف الأول حول "تيار المغامرة.. " بدون ان يقدموا بدائل حاسمة للجم العدوان. كان ذلك خلال محاولة انعقاد مؤتمر القمة العربية الفاشلة في 22\7 . ه
ه
معلوم ايضا انه في اليوم التالي لعملية حزب الله في اسر الجنديين الإسرائيليين، خرجت الصحافة العالمية بخبر حول نيّة الحكومة الأردنية "القيام بمناورات عسكرية مشتركة مع القوات الأميريكية في الأردن في الإسبوع القادم!" بل إن القوات الأميريكية التي ذهبت لإخلاء الرعايا الأميريكين من لبنان هي جزء من الفرقة 26 الأميريكية المرابطة في الأردن احتياطيا فيما إذا برزت الحاجة لها للتدخل في العراق بحسب جريدة الولستريت جورنال الأميريكية.ه
ه
ثم ما موضوع "النصح لإميريكا" الذي يبرع الحكّام العرب فيه؟ يعني ما ينصحوا حالهم ويبطلوها هالشغلة. يعني مثلا مبنى السفارة الأميريكية في عمّان اكبر من مبنى رئاسة الوزراء. والأمر يتعدى التعاون العسكري شبه التام مع الإدارة الأميريكية. فاجهزة هذه الأخيرة الأمنية تموٌّل بل وفي تعاون مباشر مع دائرة المخابرات الأردنية بحسب تقرير امنستي انترناشنال الأخير عن التعذيب في الأردن. يعني هل هم حقيقة بحاجة لهذه النصائح والمعلومات؟! وهل هذا يحدد عليهم كيف يجب أن يفهموها او كيف يجب ان يتصرفوا على نحوها؟ تخينة شوي، ها! ه
ه
وهكذا نرى أن الملك قدّم الكثير الكثير في سبيل ما يسمى جزافا بـ "الإعتدال" من رصيده السياسي الداخلي وفي المنطقة العربية والإسلامية برمتها. قدمه ويقدمه لهم ليس بالكلام معهم عن "الإعتدال" هذا، بل بخطوات عملية تم بموجبها ربط مصير البلاد والعباد في الأردن في خدمة مشاريع الهيمنة الأميريكية في المنطقة ، سياسيا وعسكريا واقتصاديا، ومعها ومن خلالها مع الدولة الصهيونية . خطوات عملية لآنهم لا يقبلوا الكلام، عمليين بابا!ه
ه
ومما سبق يتضح ومن حالة الإرتهان الذي يعيشه الحكم في الأردن وباقي الأنظمة العربية، أن حديث الملك للصحافة المحلية هو للإستهلاك الداخلي ولإستيعاب الإحتقان الشعبي المتضاخم على عدة مستويات تضامنا من شعبنا مع حزب الله والشعب اللبناني من جهة، ولكن ايضا غضبا مما هم فيه وما آلت إليه امورهم .. "فكل ببكي على مواته." ه
ه
و كلام الملك حتى في محتواه لا يملك اي معارضة لما تقوم به اسرائيل من عدوان سافر وهمجي على لبنان وفلسطين والأردن في مستوى ما لغاية الآن. إذ جاء كلامه يقع في منتصف الطريق بين موقف الحكومة اللبنانية وموقف الإدارة الأميريكية، وبتعبير آخر على يمين الحكومة اللبنانية:ه
ه
"برأي جلالتكم، ما هي الخطوات التي يجب اتباعها لحل الأزمة. وإذا كانت هنالك أولويات، فما هي هذه الأولويات؟
الأولوية الآن هي لوقف إطلاق النار.. لوقف القتل، لوقف التدمير، لإنقاذ الأبرياء.. وبعد ذلك يمكن التحدث في القضايا المطروحة. لا بد أولا من احتواء الأزمة والعمل على إطلاق تحرك سياسي يعالج الأزمة من جذورها. "
-ه
بل إن كلام الملك يتماشى ايضا مع موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي ألمرت في حينة. ففي مقابلة له مع رويترز في 2\8 أكد هذا الأخير تحقق اهداف العدوان وقرب انتهاءه:ه
ه
"لقد انجزنا الكثير مما كنا ننووي انجازه" والذي يتبعه بالقول: "والسؤال هو هل لقناهم درسا بأن أي اطلاق للصواريخ سوف يكون مكلفا جدا، اعتقد ان هذا الدرس قد تم شرحه لهم باقوى الطرق .."
ه
يعني أن موضوع اعلان وقف اطلاق النار بحسب تحليل المرت عبارة مرتبط فقط بتفاصيل القرار الدولي ومحتواه. بالنسبة له فقد تحقق ما يريد على الأرض.ه
ه
يبقى ان الملك ترك الباب مفتوحا للقيام ببعض الخطوات العملية تجاه محاصرة العدوان الإسرائيلي ولو دبلوماسيا من قبيل سؤال الطلب الشعبي بـ"اغلاق السفارة" مثلا، وبعد ان شرح للقراء بإدب محاذير مثل هذه الخطوة على الأردن. فهل يفعلها على الأقل ويطرد السفير الإسرائيلي؟ الكلفة عليه سوف تكون عالية بالطبع - اعلى منها في حالة شافييز؟ - وعلى عدة مستويات. سوف يريد مبرر قوي للقيام بمثل هذا الفعل. لقد صار هذا "بعيد المنال" بعد أن عشنا لآكثر من 45 سنة بدون سفارة. الآن صار شئ من الإستحالة - ممكن التذكير بعبارة "المغامرة" - اغلاقها؟! ه
ه
إنها بالتأكيد تعتمد على ضغط الحراك السياسي الشعبي واتساعه في الأردن والذي من الممكن أن يضظر الملك للدخول في سباق معه والمزايدة عليه لإحتواءه. ولو انني لا زلت اشك لآسباب شخصية خاصة بالملك عبدالله ذاته باحتمال تطور الأمور بهذا الإتجاه . ه
9
ه
والنقاش يتبع
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)