قطيشات: قرار تخفيض الجمارك الجديد ينصف السيارات ذات المحرك الصغير

الخبر ادناه يشير إلى تفاقم ازمة ربط سعرصرف الدينار بالدولار، إذ لوكان المقصود من الاجراء كما يزعم مروجيه تشجيع شراء السيارات ذات المحرك الصغير لتم ذلك من اخلال اجراء يستهدف مباشرة تلك الشريحة، كأن تخفض الجمارك على تلك الفئة حصرا. يبقى ان تغيير حساب الضريبة من الاعتماد على سعة المحرك إلى الاعتماد على ثمنها في المنشأ يطرح تساؤولات اخرى:

- مع تراجع سعرالدولار امام العملات الاخرى يعني ذلك ان السيارات الامريكية هي ذات الافضلية في هذا القرار في المدى المنظور على الاقل، وهي سيارات في الغالب ذات سعة محرك فوق المعدل العام للسيارات الاوروبية واليابانية!

- إن التغاضي عن موضوع سعة المحرك كمرجعية في حساب الضريبة سوف يساهم في زيادة استهلاك الوقود وما يتبعه من اضرار بيئية.

هذا للعلم يتناقض مع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميريكية التي تحذر اي طرف من طرح قوانين تؤثر سلبا على البيثة اوحقوق العمال بغية التأثير على البيئة التنافسية لسوق العمل بين البلدين. وكان هذا القانون قد ثبت في وقت الرئيس كلنتون في نفاقه تجاه النقابات العمالية الاميريكية، آخذا بعين الاعتبار ضآلة سوق الاردن وان هذه الاخيرة هي الوحيدة التي تحمل اتفاقية التجارة معها مثل هذه البنود! إلا ان اليمين الاميريكي من الجمهوريين آنئذ عارضوا ورود مثل هذه البينود التي تهدف لحماية وظائف العمال الاميريكيين وقدرتهم على المقاومة في سوق العمل. لقد عارض اليمين ورود مثل هذه النقاط بالذات مع الاردن وبرغم ضآلة السوق لآنها تسجل سبقا غير مقبول من الراسماليين الاميريكيين قد يكون له عواقبه في نقاش الاتفاقات التجارية الثنائية مع دول اخرى اكثر اهمية. وهذا مما دفع إلى تاخير اقرار الاتفاقية مع بعض التعديلات لفترة لاحقة من ولاية جورج بوش.

المهم ان تعديلات الحكومة الاردنية تأتي كما ذكر الخبر انسجاما مع مطالب منظمة التجارة العالمية بخصوص تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات وانسجاما مع جوهر مطالب اليمين الاميريكي، الذي تعاني قطاع السيارات في بلد هذا الاخير من تراجع في الارباح مؤخرا.

===========================

عمان - ريم الرواشدة - قال مدير عام الجمارك محمود قطيشات امس ان قرار مجلس الوزراء الاخير حول السيارات، وحّد الضريبة الخاصة المفروضة عليها وخفض الجمارك بنسبة 5% اعتمادا على ثمن السيارة وليس سعة المحرك.واضاف قطيشات خلال مؤتمر صحفي دعت اليه الناطق الرسمي وزيرة الثقافة اسمى خضر امس، ان القرار يشجع امتلاك السيارات ذات المحركات الصغيرة، واوضح «القرار انصف السيارات صغيرة المحرك، التي تمتلكها غالبية عظمى من المواطنين» مؤكدا ان اثمانها سترتفع بشكل طفيف خلافا لاجراءات سابقة.واضاف ان القرار خفض الجمارك على السيارات بنسبة 5% لتصبح 25% بدلا من 30%.واوضح ان هذا الاجراء سيؤدي الى تخفيض العبء الضريبي على المواطن بنسبة 15% ليصبح حاليا 81% عند سريان القرار مقارنة 96% نتيجة القرار السابق.واضاف قطيشات انه تم تنزيل الضريبة الخاصة على السيارات التي يزيد عمرها عن خمس سنوات بنسبة 5% ايضا لتصبح 45% بدلا من 50%.وقال تضمن القرار تخفيض الضريبة الخاصة على السيارات التي يقل عمرها عن خمس سنوات منذ صنعها بنسبة 5% لتصبح 25% بدلا من 30% التي كانت معتمدة سابقا.
التفاصيل في المحليات

منع كتاب يتحدث عن التعذيب في سجن الجويدة الاردني

منع كتاب يتحدث عن التعذيب في سجن الجويدة الاردني

امتنعت دائرة المطبوعات والنشر عن اعطاء الموافقة على اجازة كتاب العالم السفلي (ثمانون يوماً في الجويدة) للكاتب علي السنيد، وهو يحمل تجربة ذاتية للكاتب في سجن الجويدة في عام 1997، اثر اعتقاله بتهمة اطالة اللسان، وقد جاء الكتاب في حوالي 80 صفحة من القطع الصغير، وحمل نقداً شديداً على ادارة السجن في تلك الفترة واتهمها بتجاوز قانون السجون، وتحدث عن قصص التعذيب المفضي بعضه الى الموت، والشلل، وعن حفلات الضرب الجماعي، وتزحيف النزلاء في ساحة السجن والمهاجع في مشاهد تقشعر منها الأبدان، ولا يمكن ان يصدق القارئ انها تحدث في مكان ما من الأردن ناهيك عن انتفاء النظافة، وغزو القمل اجساد السجناء، وتحدث عن التعذيب النفسي الذي كان يتعرض له النزلاء وخاصة السجناء السياسيين كما اشار، ومن ذلك السب والشتم بالشرف والعرض.
وكان السنيد قد تعرض لأكثر من تجربة اعتقال منها هذه السجنة التي يتحدث عنها في كتابه، وقد استمرت لسنة قضى منها 80 يوماً في الجويدة، وقد حصل على إثرها على الجائزة الدولية لمنظمة مراقبة حقوق الانسان لعام 1998.
وقد حمل الكتاب الكثير الكثير مما يبدو ان دائرة المطبوعات اعتبرته خطاً احمراً، وطالبت السنيد قبل نشر كتابه بالحصول على موافقة وزارة الداخلية، فأجابهم كما هو وارد في شكواه الى المركز الوطني لحقوق الانسان أن هذا كتاب وليس مظاهرة او مسيرة

استطلاع لمركز الدراسات الاستراتيجية بالاردنية حول الحكومة.

التضليل مضاف

==================================

0067 4 1045 استطلاع لمركز الدراسات الاستراتيجية بالاردنية حول الحكومة.عمان/18 نيسان /بترا /من مشهور الشخانبه.توقع 62 بالمائة من المواطنين نجاح حكومة الدكتور عدنان بدران القيام باعباء المسؤولية في المرحلة المقبلة.وجاء في استطلاع للرأي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية ..أن ثقة المواطنين بقدرة الحكومات المتعاقبة منذ عام 1996 ولغاية الان على تحمل مسؤوليات الحكم في تراجع مستمر.وعزا الاستطلاع التراجع المستمر بمستوى الثقة بالحكومات الى ان المواطنين لم يلمسوا تحسناً فعلياً في مستوى معيشتهم وانهم فقدوا الامل بقدرة الحكومات المتعاقبة على حل المشاكل الرئيسة التي يعتبرها الناس من الاولويات وهي /الفقر؛ والبطالة؛ والفساد؛ وتحسين مستوى معيشة المواطن؛ وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص؛ وتخفيض المديونية الخارجية/.وقال ..ان حكومة بدران مرشحة لأن تفقد المزيد من الثقة على مستوى العينة الوطنية إذا لم يشعر المواطنون بأنها تنجز في هذه القضايا.وظهر أن إقليم الوسط (عمان، والزرقاء، والبلقاء، ومادبا) كان الأقل توقعاً بنجاح الرئيس في تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة ..مبينا انه لا يختلف كثيراً عن إقليم الجنوب (الكرك، والطفيلة، ومعان، والعقبة) بشكل جوهري من الناحية الاحصائية، بينما يختلف جوهرياً عن إقليم الشمال (اربد، والمفرق، وجرش، وعجلون).وبلغت نسبة من يعتقدون بأن الرئيس لن ينجح او سينجح الى درجة قليلة 31% في إقليم الوسط؛ و26% في الجنوب؛ و22% في الشمال.وفيما يتعلق بالفريق الوزاري بين الاستطلاع ..ان إقليم الجنوب الأكثر توقعاً بأن الفريق الوزاري لن يكون ناجحاً او سيكون ناجحاً الى درجة قليلة في تحمل مسؤوليات المرحلة .وبلغت نسبة المواطنين الذين لا يتوقعون ان ينجح الفريق الوزاري او سينجح الى درجة قليلة في تحمل مسؤوليات المرحلة 27% في إقليم الشمال، و34 بالمئة في إقليم الوسط، و 40% في إقليم الجنوب.وبقيت القضايا الرئيسة في المجال الاقتصادي قريبة من حدود التوقعات التي رافقت تشكيل الحكومات السابقة فلم يرتفع مستوى التوقعات من هذه الحكومة الى مستويات أعلى بشكل جوهري من الحكومات السابقة.وافادت النسب المئوية لمقياس تقييم أداء الحكومات ..أن هناك توقعات لدى المواطنين في العينة الوطنية وقادة الرأي بأن الحكومة الجديدة لن تنجح في معالجة أربع قضايا اقتصادية رئيسة تواجه الأردن وهي/ الفقر؛ والبطالة؛ ومحاربة الفساد؛ ورفع مستوى معيشة المواطن/.وبلغت نسبة من يعتقدون بأن الحكومة ستنجح في الحد من مشكلة الفقر 35% العينة الوطنية و34% عينة قادة الرأي و41% الوطنية و38% قادة الرأي توقعوا نجاحها في الحد من البطالة وخلق فرص عمل جديدة ,فيما توقع 44% من الوطنية 41% من قادة الرأي نجاحها في تحسين مستوى معيشة الفرد.وعكست النتائج تشاؤم الرأي العام بقدرة نجاح هذه الحكومة، كسابقاتها، على تحمل مسؤولياتها المنصوص عليها في كتاب التكليف في المجال الاقتصادي.وظهر تفاؤل ضئيل بقدرة الحكومة على النجاح في موضوعات ربط مخرجات التعليم بسوق العمل 55%العينة الوطنية و 56% قادة الرأي ، وتحفيز القطاع الخاص على تجاوز تردده وتعزيز شراكته مع القطاع العام59% وطنية و 62 قادة رأي، وتعزيز الانتاجية 64% وطنية و64% قادة رأي.وفي المجال السياسي، اظهرت العينة الوطنية تفاؤلاً طفيفاً في موضوع قدرة الحكومة على تسريع الاصلاح السياسي 54% لكلا العينتين، واشراك الجميع في تحديد الاولويات والمساهمة في صنع القرار وتنفيذه عن طريق تعزيز اللامركزية 53% للوطنية و54% لقادة الرأي ، وتسريع الاصلاح القضائي 57% للوطنية و 64% لقادة الرأي، وتعزيز حرية التعبير عن طريق افساح المجال للرأي والرأي الآخر 57% للوطنية و60 لقادة الرأي.وتوقع اقل من نصف العينة الوطنية وقادة الرأي بنسبة 49 % و 48% على التوالي نجاح الحكومة في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في الأردن.ويرى ثلثا العينة الوطنية ..ان الحكومة قادرة على تحقيق اصلاح سياسي داخلي و68 % يروا انها قادرة على اقامة علاقات بناءة ومتساوية مع جميع الدول العرب وترتفع عند قادة الرأي الى 77% .وازدادت نسبة التفاؤل بنجاح هذه الحكومة في قضايا السياسة الخارجية لارتباطها بجلالة الملك أكثر من ارتباطها بالحكومات.وفيما يتعلق بالعلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، يرى 59% من المواطنين أن الحكومة ستكون قادرة على التواصل مع مجلس الامة وتفعيل مشاركته في الاصلاح الذي يشمل التنمية السياسية والادارية و61 % من قادة الرأي.وهدف الاستطلاع إلى معرفة توجهات المواطنين الأردنيين وتوقعاتهم من حكومة الدكتور عدنان بدران ومدى اعتقادهم بإمكانية نجاحها في تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة اضافة لذلك تم قياس تقييم المواطنين لقدرة الحكومة على التواصل مع مجلس الأمة وتفعيل مشاركته في الإصلاح الذي يشمل التنمية السياسية والإدارية.وتم كذلك قياس درجة اعتقاد المواطنين بقدرة الحكومة على تسريع عمليةالاصلاح ومأسستها من خلال الأجندة الوطنية.

بدران ينتصر للنقابات؟؟!

عصام المجالي
GMT 18:00:00 2005 الأربعاء 13 أبريل
عصام المجالي من عمّان: أكدت مصادر حكومية أردنية متطابقة أن نية الحكومة تتجه لسحب مشروع قانون النقابات المهنية الذي لاقى اعتراضا واسعا من القوى السياسية، وأحاله مجلس النواب إلى لجنته القانونية بعد نزع صفة الاستعجال عنه.وذكرت المصادر أن عدنان بدران رئيس الوزراء الأردني التقى عددا من الشخصيات الوطنية الأردنية وأبلغهم أن الحكومة تبحث عن آلية قانونية لسحب المشروع . وكان رئيس الوزراء أعلن في تصريحات صحافية، عن توجه حكومته لإجراء حوار بناء مع مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها الأحزاب السياسية والنقابات المهنية تمهيدا لإعداد مشروعات قوانين ديمقراطية للنقابات والانتخاب والأحزاب .وعلى الرغم من أن النظام الداخلي للبرلمان الأردني ينص على انه يجوز لمجلس الوزراء استرداد مشروع القانون قبل التصويت على إحالته للجنة المختصة، إلا أن النائب زهير أبو الراغب أكد لـ إيلاف انه يحق لمجلس الوزراء أو رئيس الوزراء سحب مشروع أي قانون في مجلس النواب في أي وقت، حتى لو كان محالا إلى اللجنة المختصة قبل التصويت عليه.وقال إن المجلس الأعلى لتفسير القوانين اصدر قرارا في عام 1994 أجاز للحكومة سحب مشاريع القوانين قبل التصويت على إقرارها بصورة نهائية من مجلس النواب.

Police Chief Karadi on 'secret' visit to Jordan Wednesday

w w w . h a a r e t z . c o m
Last update - 11:24 13/04/2005

By Jonathan Lis, Haaretz CorrespondentIsrael Police Commissioner Moshe Karadi will visit Jordan Wednesday for a series of meetings with his counterparts in Amman. The meetings, arranged several days ago, have remained under wraps at the request of the hosts. Karadi and the Jordanian officers will discuss the cooperation between both countries' police forces.Senior police sources said Tuesday that Karadi is also expected to discuss the issue of security on the potential flash point area of the Temple Mount, in the run up to implementation of the disengagement.Jordan is considered by Israel to be a patron of all religious activity on the Mount, and the kingdom is frequently consulted on related matters.In recent weeks, the Israeli police has been trying to calm the tension that built up in the Arab world following an announcement by the extreme-right Revava movement that it intends to hold a mass rally on the Temple Mount.Security was tightened around the entire Old City of Jerusalem on the day that the protesters were due to hold their rally, primarily over fears that Muslim groups would try to hold counter-demonstrations as a show of strength. Police sources say the scenario is likely to repeat itself in the weeks leading up to the disengagement.Israeli and Jordanian police have been in constant contact in recent years over operations on the Temple Mount. The heads of the Jerusalem branch of the Israeli police, past and present, have coordinated the opening times of the mosque with their Jordanian counterparts, as well as the number of worshipers permitted to attend prayers.

ارتفاع اجمالي خدمة الدين الخارجي للاردن الى 2ر654 مليون دينار

الملاحظة الاهم ان ربط سعر صرف الدينار الاردني بالدولارالامريكي خلال عام 2003 قد كلف الاقتصاد الاردني 420 مليون دينار!! اي ان هذا الربط قد كلف الاقتصاد الاردني نحو ثلثي المساعدة الامريكية المزمعة للاردن في ذلك العام والتي تقارب 1 بليون دولار!! هكذا تكون إدارة الاقتصاد!! مثل تجارة جحا بالبيض. الفرق الاخر هنا أن ليس فقط الشعب الاردني هو الذي دفع الفاتورة بل ايضا الشعب العراقي وعلى نحو اكثر فداحة واجرام. من المفيد تتبع تبعات هذه السياسة على كافة المستويات لاحقا

كل الحديث عن احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية الذي لاتغفل اي صحيفة عن التغني به لم يساعد في تخفيف عبء الديون،

والسؤال المهم هو: لماذا يتم التغني برقم "رصيدنا من العملات الاجنبية" ؟ ولماذا يصر الحكم على تثبيت سعر الدينار امام الدولار الاميريكي على الاقل؟ بل السؤال الاهم هو لصالح من يتم الاستمرار في هذه السياسة بينما المديونية على حالها وظروف الناس من عاملين ومزارعين وموظفين ومثقفين ونساء وجنود تزداد سوءا، واجورهم تتآكل يوما بعد يوم، والخدمات المقدمة لهم في تراجع مستمر بل تسحب من تحت اقدامهم؟ لصالح من يجري الاستمرار في هذه السياسة؟ لماذا لايتم تخفيض العملة، او ادارتها لصالح الطبقات العاملة ومحدودة الدخل ومن اجل سياسة تنموية حقيقية؟ ساهم معنا في النقاش وسنعود لذلك قريبا

====================================

/ ارتفاع اجمالي خدمة الدين الخارجي للاردن الى 2ر654 مليون دينار

عمان/ 9 نيسان / بترا اظهرت بيانات رسمية ان اجمالي خدمة الدين الخارجي للاردن بلغت العام الماضي 2ر654 مليون دينار منها 8ر475 مليون دينار اقساطا و4ر178 مليون دينار فوائد . وبينت الارقام الصادرة عن وزارة المالية ان الدين الخارجي للاردن بلغ 34ر5 مليار دينار يشكل حوالي 70 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2004 .اما الدين الداخلي فبلغ 79ر1 مليار دينار بزيادة قدرها 90 مليون دينار عن عام 2003 ولم توضح الوزارة اسباب هذا الارتفاع .وارتفع الدين العام للاردن ( الداخلي والخارجي ) ليصل الى 14ر7 مليار دينار بزيادة قدرها 46 مليون دينار عن عام 2003 .ويشكل الدين العام مانسبته 1ر93 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الماضي .وبينت الارقام ان ارتفاع اسعار العملات الاجنبية اسهم في ارتفاع رصيد المديونية الخارجية بنحو 67ر163 مليون دينار معظمها بسبب ارتفاع سعر صرف اليورو. ويربط الاردن سعر صرف الدينار بالدولار الأميركي بسعر وسطي 709 فلسات للدولار منذ عام 1995 . وكان تقرير للبنك المركزي الأردني اكد ان ارتفاع أسعار صرف عملات الدول الرئيسة الدائنة مقابل الدينار الأردني خلال عام 2003 ساهم بزيادة رصيد المديونية الخارجية للأردن بنحو 420 مليون دينار.- السؤال المنطقي هو لماذا لم يتم ربط سعر صرف الدينار بهذه العملات بدل الدولار، والملاحظة الاهم ان الزيادة في رصيد المديونية الناتج عن هذا الربط يساوي تقريبا ثلثي المساعدة الامريكية المزعومة لهذا العام!!!- وأضاف التقرير أن ارتفاع سعر صرف اليورو بنسبة 21 في المئة أدىالى ارتفاع رصيد الجهات الدائنة الواقعة ضمن منطقة اليورو (فرنسا وألمانيا وبنك الاستثمار الاوروبي) بمقدار 204 ملايين دينار كما أدى ارتفاع سعر صرف الين الياباني بنسبة 2ر12 في المئة الى زيادة رصيد الدين الياباني بمقدار 128 مليون دينار.واسهم ارتفاع سعر صرف الجنيه الاسترليني بنسبة 3ر11 في المئة الى ارتفاع رصيد الدين البريطاني بنحو 41 مليون دينارفي حين أدى ارتفاع أسعار صرف العملات الأخرى الى زيادة رصيد الدين الخارجي من تلك الجهات بمقدار 14 مليون دينار.

5ر7 مليون دينار أرباح البنك الأردني الكويتي للربع الأول

هل يستطيع أي عامل اوموظف في الاردن ان يتفاخر بإن دخلة قد ارتفع وخلال الربع الاول من العام الحالي ب 37.5%! يعني ان معاشه قد ارتفع من 100 إلى 137.5 دينار في الربع الاول! وإذا فعل وتفاخر فهل يسلم، إن الحكومة و"المستثمرين" يرفضون رفع الحد الادني للاجور في الاردن. المهم.. على صعيد هذا البنك الذي برأسه رئيس وزراء سابق في الاردن، ويعمل ليس فقط كبنك بل ويتزعم قطاع التأمين في الاردن، فستكافيئه الحكومة بمشروع قرار جديد "ينظم" هذا القطاع من المنافسة العرضية التي قد تخل بهامش ربحه

"قال المسؤول الإعلامي في هيئة قطاع التأمين عصام المجالي إن مشروع نظام يهدف إلى تنظيم قطاع التأمين في الأردن، هو الآن قيد الدرس لدى ديوان التشريع. وأوضح لـ "الحياة" أن مشروع النظام الجديد يتضمن اقتراحات بزيادة رؤوس أموال شركات التأمين، بحد أدنى قيمته عشرة ملايين دينار، إذا لم تكن تضم فرعا للتأمين على الحياة، و20 مليوناً للشركات التي تضم مثل هذا الفرع."

راجع نشرنا السابق عن مشروع قانون التأمين المزمع،

=============================

5ر7 مليون دينار أرباح البنك الأردني الكويتي للربع الأول

عمان/11 نيسان/بترا/بلغ صافي أرباح البنك الاردني الكويتي للربع الأول من العام الحالي5ر7 مليون دينار بارتفاع نسبته37 بالمائة عن ذات الفترة من العام الماضي.وقال رئيس مجلس إدارة البنك عبد الكريم الكباريتي ان إجمالي موجودات البنك بلغ1ر957 مليون دينار بزيادة نسبتها8ر7 بالمائة عن نهاية العام الماضي كما ارتفع رصيد الودائع والتأمينات إلى4ر682 مليون دينار بنمو نسبته4ر5 بالمائة.ونمت محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة6ر12 بالمائة لتصل الى 2ر503 مليون دينار وارتفع صافي دخل التشغيل ليصل الى25ر8 مليون دينار بزيادة نسبتها1ر49 بالمائة عن الفترة المماثلة من عام2004 . كما بلغت حصة البنك من أرباح الشركات التابعة في نهاية الربع الأول حوالي1ر1 مليون دينار.وأشار الكباريتي إلى أن هذه النتائج اضافة الى الانجازات التي حققها البنك عام2004 تؤكد قدرته على مواصلة النمو وتطوير مختلف أوجه نشاطه وتعزيز علاقاته مع قاعدة عملائه محلياً وخارجياً.وأوضح الكباريتي أن خطة العمل المعتمدة للعام الحالي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات التطوير التقني والتنظيمي والتسويقي الهادفة إلى تحقيق مستويات أعلى من الأداء.وكان البنك حقق العام الماضي ارباحا صافية بعد الضريبة والمخصصات بلغت9ر17 مليون دينار ووزع اسهما تعادل75ر8 مليوندينار لرفع رأس المال إلى40 مليون دينار.كما وزع أرباحا نقدية على المساهمين بنسبة20 بالمائة من رأس المال.

لجنة تصفية "شركة ملح الصافي" تدعو موظفيها العودة الى اعمالهم

ليس كما يظهر من العنوان، العمال في الاردن يخوضون معارك حقيقة من اجل حقوقهم ومستقبل الوطن ضد التخاصية والفساد،إ


لجنة تصفية "شركة ملح الصافي" تدعو موظفيها العودة الى اعمالهم

الكرك /11 نيسان / بترا /
دعت لجنة التصفية لشركة مصنع ملح الصافي العاملين في المصنع العودة
الى عملهم اعتبارا من السابع عشر من الشهر الحالي بنفس رواتبهم
وامتيازاتهم التي كان يتقاضونها في الشركة قبل ان تشتريها شركة البوتاس
العربية 0
بينما اعتبر الموظفون هذه الدعوة مخالفة لقرار المحكمة العمالية
ونص على اعتبارهم من ملاك شركة البوتاس العربية لهم حقوق
ورواتب عمال هذه الشركة وامتيازاتهم0 واكد عدد من هؤلاء الموظفين ان دعوة لجنة التصفية تعد التفافا على
قرارات المحكمة العمالية، موضحين حاجة معدات المصنع الذي توقف عن العمل
منذ فترة طويلة لصيانة شاملة اتقاء لخطرها على صحتهم .
الى ذلك، اوضح مدير العمل في الكرك عبدالله العرود، ان مديريته
تسلمت دعوة شركة البوتاس لعمال ملح الصافي ليعودوا الى عملهم
واعتبرها "مبادرة ايجابية نحو تسوية حقوق عمال الشركة".
واكد انه سيتم متابعة هذه القضية العمالية "لبلوغ العمال حقوقهم
كافة. لكنه استدرك قائلا ان قانون العمل وقرارات المحكمة العمالية
اعتبرت ان لعمال شركة ملح الصافي جميع حقوق عمال شركة البوتاس
العربية وامتيازاتهم.

وزير العمل يلتقي رؤساء النقابات العمالية..مصور

لقد تم سحب هذا الكادر الاقتصادي من البنك المركزي ليستلم وزارة العمل، لاحظ محاور النقاش مع الحركة العمالية، من المتوقع ان تلجأ الحكومة إلى تفعيل دور القيادة البيروقراطية للاتحاد العمالي لاحتواء المبادرات العمالية في التنظيم على مستوى مواقع عملهم، كما هو حاصل في شركة الصافي الذي يقف عمالها ضد مشروع تصفيتها القائم ويطالبون ان يعاملوا كمالكين للشركة وليس مجرد عمال، كذلك في الاسمنت وغيرها من المواقع العمالية . لاحظ التضليل! امين الوزارة يجد صعوبة في اقناع العمال قبول فرص العمل المهينة والتي لاتغطي مواصلات العمال للمناطق الصناعية، بدل من ان يقنع المستثمرين بان يدفعوا اجور انسانية لعمالهم، بدلا من استيراد العمالة من الخارج وممارسة اساليب لاانسانية ومهينة تجاه العمالة الاجنبية على تراب الاردن وبدون رقيب!


0014 4 0606 وزير العمل يلتقي رؤساء النقابات العمالية..مصورعمان/ 11 نيسان/بترا/ من صالح الخوالدة 00 قال وزير العمل باسم السالم ان قضية البطالة هي هم جلالة الملك عبدالله الثاني ويجب علينا العمل سويا وتنفيذ مشروعات للحد من هذه المشكلة واثارها على المواطنين . واكد في اول زيارة له لمقر اتحاد نقابات العمال اليوم ولقائه رؤساء النقابات العمالية في الاردن انه سيتابع مطالب النقابات العمالية والانجازات التي تحققت في عهد الوزير السابق ولن يتخلى عن الوعود التي قطعها للنقابات العمالية ومتابعة ما بدات به والبناء عليه . واكد اهمية الحوار لحل الخلافات وصولا الى النهوض بقطاع العمل والعمال وتطويره لمصلحة الاقتصاد الوطني.وقال ان الحركة العمالية بحاجة الى عملية اصلاح وتطوير وان الوزارة مستعدة لتقديم الدعم الممكن لتحسين وتطوير الحركة النقابية العمالية في الاردن.وبين انه سيتم الموازنة والمواءمة ما بين مصالح الطبقة العاملة ومصالح اصحاب العمل بما ينعكس ايجابا على الوطن .وقال امين عام الوزارة ماجد الحباشنة ان الاستثمار الموجود في المناطق الصناعية المؤهلة يشكل مصدر قلق لنا لان همنا الوحيد هو تشغيل الاردنيين وتوفير فرص عمل لهم مشيرا الى ان المشكلة الموجودة الان هي توفر مئات الفرص للعمل في المناطق الصناعية المؤهلة ولكن للاسف اصبحنا عاجزين في اقناع عمالنا من الاستفادة من هذه الفرص.واضاف اننا شكلنا لجنة تضم ممثلين من كافة القطاعات بالاضافة الى التجمعات الصناعية ستجتمع مطلع كل اسبوع بهدف وضع حلول للمشاكل التي تواجه العمالة في المناطق الصناعية المؤهلة0وكشف عن وجود خطة اعلامية وتوزيع استبيان على المستثمرين لتوفير التدريب للايدي العاملة وتوقيع اتفاقيات تدريبية مع المستثمرين تضمن توظيف العمال بعد تدريبهم.وبين رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة ان هناك اكثر من مليون عامل اردني يكافح الاتحاد لراحتهم وحصولهم على مطالبهم .وقال ان النهوض بقطاع العمال سينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني ودفع عملية التنمية الشاملة على كافة الصعد وحتى يتحقق هذا الهدف لا بد ان ينطلق عملنا من قاعدة صلبة وهي قاعدة الحوار الاجتماعي الذي بدا يتماسس في الاردن.ومن ابرز المطالب التي طرحها رؤساء 17 نقابة عمالية اردنية حضروا اللقاء هو رفع الحد الادنى للاجور وزيادة عدد البعثات الدراسية المخصصة للنقابات العمالية واعادة النظر بقانون العمل ليشمل التامين الصحي العامل بعد تقاعده .كما طالبوا بان تكون النقابات العمالية ممثلة في موضوع خصخصة ميناء العقبة التي تتم بالسر وخصخصة مصفاة البترول وبعض المؤسسات الاخرى التي يجري خصخصتها وان يتم تعديل القانون الخاص بقطاع المناجم والتعدين اسوة ببعض الدول الاخرى ومنح النقابات العمالية مزيدا من الحريات ضمن المعايير الدولية .

نواب أردنيون يشنون حملة شرسة ضد الحكومة الجديدة ويعلنون رفضهم منح الثقة لها

لم يسمي المقال اسماءالنواب المشتركين في هذا التحرك-هل هذا شئ عارض؟ ام هتاك شخص واحد في الاردن جدير ان يسمى بكامل القابه وغيره نكرات، في رأيي إنه خطأ صحفي وسياسي في نفس الوقت- لكنه لاحظ غياب كتلة الاخوان المسلمين عن هذا التنسيق. وليس بالضرورة ان يعكس هذا التحرك مخاوف جهوية بحنه فقط خصوصا وان المناطق "غير الممثلة" كالعادة في المجلس الوزاري كانت ولاتزال اكثر المناطق في الاردن تضرراً بالنهج الاقتصادي النيوليبرالي للحكم في الاردن خلال ال 17 سنة الماضية
تابع المقال 10\4\2005

اتهموها باسناد الحقائب الوزارية لمجموعة تجهل واقع المملكة وجغرافيتها بباديتها واريافها ومخيماتها

عمان ـ القدس العربي من بسام البدارين:
شهد خطاب مجلس النواب الأردني أمس الأحد تصعيدا غير مسبوق في خطوة مفاجئة ضد وزارة عدنان بدران الجديدة التي لم تمارس بعد مهامها ووظيفتها، وبدأت تلوح في الأفق ملامح أزمة حادة جدا وتوتر في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية علي خلفية بيان شديد اللهجة أصدره بإسمهم الشخصي 32 نائبا علي الأقل.
وبدأ التوتر بعدما تزايد عدد النواب الحاضرين لإجتماع غير رسمي علي نحو مفاجئ وتم توجيه إتهامات للحكومة الجديدة ورئيسها المكلف، فيما تعهد النواب الجدد بأنهم لن يمنحوا الوزارة الجديدة الثقة إذا ما تقدمت وطلبتها.
وتجمع النواب حول زملائهم ممثلي محافظات الجنوب الذين يتهمون الحكومة بتجاهل محافظاتهم في قضية التمثيل الوزاري، حيث لا يوجد إلا وزير واحد من 26 وزيرا في الفريق الوزاري الجديد ينتمي لمحافظات الجنوب.
وتضامن نواب من مختلف المحافظات مع نواب الجنوب في عقد إجتماع والإعتراض علي آلية تشكيل الحكومة جملة وتفصيلا وليس علي غياب تمثيل الجنوب فقط.
وصدر عن إجتماع نيابي غاضب بيان لم يسبقه منذ أكثر من عام اي بيان أخر في مستوي الخطاب واللهجة المستخدمة من حيث إتهامات وأدبيات غير مسبوقة.
وقال النواب في واحدة من أهم ملاحظاتهم ان المستهدف بطريقة تشكيل الحكومة الأخيرة هو هيبة الدولة الأردنية وهوية الشعب الأردني والتي أصبح يرتع بخيراتها حفنة من الإنتهازيين الفاسدين الذين اثروا علي حساب هذا الشعب ، معتبرا ان سلبيات عدم تمثيل الشعب الأردني في الفريق الوزاري تهدف إلي بذر الشك وزعزعة الولاء.
وإعتبر البيان ايضا ان من أهم الأخطار التي تتهدد الوطن محاولات ضرب الوحدة الوطنية إلي جانب سياسات التوطين وطمس الهوية الأردنية تماما إلي جانب طمس الهوية الوطنية الفلسطينية حيث جري إستثناء شرائح واسعة من الشعب بباديته وأطيافه ومخيماته وأقاليمه التي تشكل أركانا رئيسية في دعامة النظام مما يصب في سياق المخاطر .
ويتهم النواب علي نطاق واسع رئيس الوزراء المكلف بتجاهل التشاور معهم رغم ان الدورة البرلمانية غير منعقدة وشهدت الساحة خلال اليومين الماضيين حالة إستقطاب غير معهودة ضد الحكومة التي لم تبدأ بعد أعمالها، وإعتبر البيان ان الفريق الإقتصادي في الوزارة اسند إلي مجموعة ليست لها علاقة ولا تمس هموم الشعب الأردني فضلا عن أنها تجهل واقعه وجغرافيته وباديته وأريافه ومخيماته فكيف بهم يتكفلون بالتصدي لمشكلات الوطن الإقتصادية.
وتجدر الإشارة إلي ان الفريق الإقتصادي في الوزارة الجديدة يترأسه وزير المالية الدكتور باسم عوض الله الذي عاد للوزارة بعد شهرين فقط من مغادرته الحكومة في الوزارة السابقة.
وتصور النواب في بيانهم بأن آلية تشكيل الحكومة كرست النهج الذي أمعن في تجاهل مجلس النواب وإرادته كما اصبح بمثابة قدر هابط علي نواب الشعب وممثليه الأمر الذي أحدث خللا واضحا في نص الدستور وروحه ومما زاد من سوء الأمر ان تشكيلة الحكومة جاءت مخالفة لتطلعات الشعب الأردني وممثليه.
وسجل بيان النواب علي الوزارة الجديدة انها أغفلت التشاور معهم وعكست تحديا سافرا لارادة نواب الشعب ومشاعرهم حيث يحوي الفريق وزراء أزموا العلاقة بين الحكومة السابقة والنواب، متسائلا فما معني عودتهم بقوة للحكومة الجديدة؟ .
وإتهم النواب في أعنف هجوم لهم بعد التأكيد علي التأييد المطلق للملك عبد الله الثاني الوزارة بمخالفة توجهات الملك تجاه تنمية الأقاليم وتطويرها حيث جاءت الحكومة متجاهلة لأقاليم البادية والجنوب وهي التي تحوي الكثير من الكفاءات، مشيرين لوجود سوء نوايا وتجاهل وطمس وراء مثل هذا الإستثناء والتجاهل.
وشدد النواب علي انهم يرون بهذه الإجراءات إستهدافا للنظام نفسه معبرين عن قناعتهم بان مسؤوليتهم تحتم عليهم الإجتماع وإصدار مثل هذا البيان القاسي.

وعلمت القدس العربي ان الهجوم البرلماني الصارخ علي وزارة الرئيس عدنان بدران برمج بعد خمس ساعات من الإجتماع المتواصل لأكثر من ثلاثين نائبا فيما لوحظ بان المعترضين في أغلبيتهم الساحقة من النواب المحسوبين علي النظام وليس من بينهم اي عضو في جبهة العمل الإسلامي او نائب معارض.

المستور أول مطبوعة أردنية متخصصة بأحوال الفقراء والمهمشين

2005/04/10

عمان ـ القدس العربي ـ من هديل غبّون: بعد تأخير دام نحو شهر، منحت دائرة المطبوعات والنشر الاردنية الاسبوع الماضي ترخيصا للباحث والصحافي احمد ابو خليل لاصدار مجلة شهرية تعتبر الاولي من نوعها، تختص بقضايا الفقراء والمهمشين والطبقات المسحوقة. حيث ستعتمد المجلة التي تحمل اسم المستور مدخلا جديدا غير مسبوقا في معالجة قضايا ما وصفه الباحث ابو خليل في تصريح لـ القدس العربي بـ الفئات المهمشة ، لمواجهة ما يحيطها من مشكلات تختلف في طرحها عما تقدمه وسائل الاعلام المحلية الاخري بمنحها مساحة للتعبير والظهور في المجتمع كفئات مركزية لها دورها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.
ويضيف رئيس تحريرها ابو خليل: ان المجلة ستعامل الفئات المهمشة بصورة غير تقليدية، وستضع قضايا الفقراء امام المسؤولين وتواجه الجهات الرسمية بمواقفها حيال تلك الفئات .
وقد امتنعت دائرة المطبوعات والنشر الاردنية عن منح ترخيص المطبوعة، وهي المرة الثالثة التي تمتنع فيها الدائرة عن ترخيص مطبوعة علي الرغم من ان قانون المطبوعات رقم 8 لسنة 1998 يوجب ابلاغ طلب الترخيص برفض الطلب او قبوله.
وبينما لم تتضح اسباب تأخير الترخيص كما قال ابو خليل، فقد اضاف ان ذلك دفعه لرفع شكوي الي المجلس الاعلي للاعلام، اضافة الي نيته السابقة قبل صدور الترخيص للطعن بالقرار الي محكمة العدل العليا.
ويحمل ابو خليل درجة الماجستير في علم الانثروبولوجيا، وهو كاتب صحافي ساخر له عمود يومي في صحيفة العرب اليوم اليومية، اضافة الي تقديمه صفحتين اسبوعيتين في ملحق الصحيفة السياسي اليوم السابع ، تختصان بقضايا محلية تقدم بقالب ساخر وتحملان اسم كف عدس .
ومن المتوقع ان يصدر العدد الاول من المطبوعة مطلع شهر حزيران القادم في 36 صفحة، وتم تشكيل هيئة استشارية لمراقبة اداء واختصاص المطبوعة التي ستشمل الفئات المعنية في مختلف انحاء البلاد، الي جانب مجموعة من الباحثين والمختصين في الانثروبولوجيا.
وكانت دائرة المطبوعات العام الماضي قد رفضت ترخيص مطبوعة المغطس المتخصصة، وسبق ان رفضت اصدار صحيفة البديل الحزبية والتي قام صاحبها بعد ذلك باصدارها فاشتكت عليه دائرة المطبوعات الا ان محكمة بداية عمان اعتبرت ان الصحيفة مرخصة بحكم القانون.

معضلة شارون وحصان الملك الأردني

8/4/2005

أشرك رئيس الحكومة الإسرائيلية أرييل شارون أعضاء مركز الليكود أمس الأول، في الورطة التي يكاد يوقعه فيها الملك الأردني عبد الله الثاني بسبب حصان عربي أصيل. فالملك عبد الله، بحسب ما نشرت صحيفة <<يديعوت أحرنوت>>، قرّر أن يُهدي شارون شخصياً حصاناً عربياً أصيلاً من مجموعة الخيول التي تملكها الأسرة الهاشمية. وهو يرى في ذلك إشارة واضحة إلى العلاقات الطيبة القائمة بينهما برغم استمرار أزمة المعتقلين الأردنيين في السجون الإسرائيلية. ولكن شارون يشعر بالحرج والتردّد حيال هذه الهدية: فقانون الهدايا الإسرائيلي يحظر على أي مسؤول رفيع المستوى تسلم هدايا شخصية، وفي حال الاضطرار، عليه أن يسلّمها للمشرفين على ذلك من جانب الدولة اليهودية. وأبلغ شارون نشطاء الليكود أنه كان سيشعر بالسرور لتسلّم الحصان وأن يضمه إلى الحيوانات الأخرى الكثيرة التي يقتنيها في مزرعته، لكنه اضطر إلى إبلاغ الأردنيين بأنه لا يمكنه أن يقبل الهدية السخية بسبب قانون الهدايا في إسرائيل. وكان الملك الأردني قد عرض الهدية قبل نحو 3 أشهر. وبحسب رواية شارون فإنه <<بحسب القانون كل هدية قيمتها أكثر من 3 ملليمات يجب أن تسجّل وتسلّم إلى غرفة الهدايا في طابق القبو في ديوان رئيس الوزراء. ولكن في غرفة الهدايا لا يوجد عشب. فماذا سنفعل؟ لا أريد أن أعذب بالحصان>>. غير أنه، قبل شهر ونصف الشهر، عاد القصر الملكي الأردني مرة أخرى وعرض على ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية انتظار الحصان <<في الغداة في جسر اللنبي>>. وقال شارون <<ومرة أخرى ابلغنا الأردنيين ان لدينا مشكلة وأننا لم نتمكن بعد من التغلّب عليها. لا نريد هنا أن تقع حالة صدام دبلوماسي>>. وقبل بضعة أيام أجرت <<يديعوت احرونوت>> مقابلة خاصة مع عنبال شارون، زوجة ابن شارون، جلعاد والتقطت فيها صورة لها وهي تطعم الخيول في مزرعة شارون. ورأى الأردنيون الصور وقرأوا المقابلة واعتقدوا أنه يمكنهم بالتالي أن يبعثوا الحصان إلى إسرائيل. فاتصلوا من القصر الملكي مرة أخرى إلى ديوان شارون وقالوا <<الحصان بانتظاركم. ماذا نفعل به؟>>. (<<السفير>>)

الأردن: مشروع قانون للنقابات المهنية يفرض قيودا على حرية المجتمع المدني في التعبير

HUMAN RIGHTS WATCH
الأردن: مشروع قانون للنقابات المهنية يفرض قيودا على حرية المجتمع المدني في التعبير
(نيويورك، 7 أبريل/ نيسان 2005) -- قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في رسالةٍ موجهة إلى رئيس الوزراء الأردني الجديد أن مشروع قانون النقابات المهنية المطروح على مجلس النواب الأردني سيؤدي لإغلاق إحدى نوافذ التعبير الحر والاجتماع أمام أكثر من 120000 عضو من أعضاء هذه النقابات في البلاد. وأعربت هيومن رايتس ووتش عن قلقها إزاء عددٍ من مواد مشروع القانون الجديد، بما في ذلك إلزامه النقابات المهنية بالحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية من أجل عقد التجمعات العامة والاجتماعات. ويفرض القانون، الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب في 6 مارس/ آذار، على النقابات المهنية اقتصار مواضيع النقاش في جميع اجتماعاتها المهنية ومجالسها واجتماعات لجانها على "القضايا المهنية" حصراً. وقالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش بأن: "هذا القانون محاولة واضحة لإسكات النقاش العلني ذات الطبيعة النقدية تعمل النقابات المهنية على تعزيزه، كما وأن القانون يشكل خطوة كبرى إلى الخلف في مجال التزام الأردن بحقوق الإنسان، وعلى مجلس النواب رفضه فوراً". كما وينص مشروع القانون على إنشاء نظام تأديبي تسيطر عليه الحكومة وتكون له سلطة وقف الأعضاء عن ممارسة مهنتهم جرّاء جملة من الخروقات التي يشوب الغموض تعريفها على نحو سيء، بما في ذلك " الخروج بالنقابة عن وظيفتها الأساسية " والإقدام على" عمل يمس بالمهنة أو شرفها ". وقالت ويتسون: "يهدد هذا القانون أعضاء النقابات بخسارة مصادر عيشهم في حال انتقادهم للحكومة أو في حال عقد أي اجتماع من غير موافقتها". ويشمل مشروع القانون 12 نقابة مهنية تضم أكثر من 120,000 عضوا، ومن هذه النقابات نقابة الصحفيين و المحامين والأطباء والمهندسين والفنانين، إضافةً إلى النقابات المهنية الأخرى. وكانت الحكومة قد دأبت على القول بأن النقابات تتدخل في السياسة من خلال انخراطها في نشاطاتٍ لا علاقة لها بغاياتها المهنية. كما وأبدى قادة بعض النقابات المهنية نقدهم الصريح والشديد لسياسات الحكومة بالإضافة إلى معارضتهم سياسة الولايات المتحدة في العراق وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أيضا ما يعبر عنه المتحدثون المستضافون في المناسبات التي تنظمها النقابات. و يأتي مشروع القانون في سياق تشدد الحكومة في التعاطي مع النشاطات التي تعقدها النقابات المهنية، منعت الحكومة النقابات المهنية من إقامة أربع مناسبات ذات طبيعة سياسية على الأقل، منذ بداية هذه السنة وحدها. وفي ديسمبر/ كانون الأول، ألقى علي حتر، عضو نقابة المهندسين الأردنية، محاضرة في مجمع النقابات المهنية بعمان دعا فيها إلى مقاطعة السلع والشركات الأمريكية احتجاجاً على سياسة الولايات المتحدة في العراق وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد قامت السلطات باحتجازه إثرَ المحاضرة متهمة إياه بـ "ذم" موظفي الحكومة الأردنية. وفي ذلك الوقت، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة لتعديل الصياغة الفضفاضة لقانون العقوبات الذي تستخدمه للتضييق على حرية التعبير كما حدث في حالة علي حتر. وأعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن إدراكها لبواعث قلق الحكومة حيال طرائق عمل وتنظيم النقابات الحالي، وحيال احتمال إساءة قياداتها لاستخدام السلطة، حيث استخدمت النقابات المهنية، في عدد من الحالات، ذات الإجراءات التأديبية لمعاقبة أعضاءها جراء تعبيرهم عن آراء سياسية لا تحظى بشعبية كافية. ففي أغسطس/ آب عاقبت نقابة المهندسين أحد أعضاءها، وهو رائد قاقيش العضو في مجلس النواب الأردني أيضاً، بعد ظهوره في برنامج تلفزيوني استضاف مسؤولاً إسرائيلياً. وحجبت نقابة المهندسين الأردنيين دعوة قاقيش لحضور أية اجتماعات أو مناسبات رسمية تنظمها النقابة. وفي سبتمبر/ أيلول 2000 لجأت نقابة الصحافيين الأردنيين الى نظامها الداخلي، الذي يفرض على أعضاء النقابة أن التفرغ بدوام كامل كصحافيين، وطردت أمين سرها نضال منصور، بعد أن بدأ العمل لصالح منظمة غير حكومية جديدة تشجع حرية الصحافة. وقالت ويتسن: "يفرض القانون الأردني على الصحافيين وغيرهم إلزامية الانضمام إلى النقابات المهنية كشرطٍ لممارسة المهنة، وبدلاً من العبث بحرية أعضاء النقابات في التعبير وفي إدارتهم لنقاباتهم، فإن على مجلس النواب الأردني إلغاء فرض العضوية الإلزامية في النقابات". ورحبت هيومن رايتس ووتش بالتزام الأردن علناً بحماية حرية مواطنيه بما في ذلك حقهم في التنظيم والاجتماع الحر في الوقت الذي نبهت فيه إلى أن مشروع قانون النقابات الجديد يضع قابلية الحكومة للوفاء بالتزاماتها موضع التساؤل.
From: http://hrw.org/arabic/docs/2005/04/06/jordan10431.htm
© Copyright 2003, Human Rights Watch 350 Fifth Avenue, 34th Floor New York, NY 10118-3299 USA

، تشكيلة الحكومة الجديدة في الاردن، ملاحظات اولية

شؤون اردنية

من الصعب تحديد ما ستقدم عليه الحكومة" الجديدة" في الاردن، بيد انه من الممكن تلمس بعض التوجهات العامة، في البداية لابد من ملاحظة ان اثنين من اهم عناصر الحكومة السابقة واعني رئيس الوزراء السابق الفايز، والرجل "متعدد المواهب" مروان المعشر قد انتقلا إلى "الديوان الملكي" وهي مؤسسة متضخمة مسؤولة من قبل الملك ولاتخضع لأي رقابة اخرى، تعنى باهم القرارات في الاردن وتحدد التوجهات العامة فيه، من هنا فهذه الحكومة على ما يبدو قد جاءت بوظائف محددة. ولكون تبدَل الحكومات في الاردن قد عاد إلى معدله التاريخي (حكومة في العام) فلا يجدي التكهن بديمومتها.

من جهة اخرى فإن في تجربة رئيس الوزراء الجديد (بدران) ما لايدعو للتفاؤل. فقد كان مدير جامعة اليرموك عام 1986، عندما خلق ازمة مع الطلبة، ابتدأت بفرض رسوم اضافية على طلبة كلية الهندسة في اليرموك في فترة التدريب الهندسي الصيفي - لم تفرض حينها في الجامعة الاردنية وكلاهما جامعتان حكوميتان - وعندما اعترض الطلبة على القرار رد بدران بفصل النشطاء منهم من الجامعة بين فصل جزئي وآخر نهائي، احتج الطلبة على فصل زملائهم، واستمر احتجاجهم إلى ان دخلت قوى الامن الحرم الجامعي وقمعت احتجاجهم بالقوة، مخلفة ثلاث شهداء: مها ومروة وابراهيم والعديد من الجرحى. وفي النهاية تم التراجع عن قرار الرسوم الاضافية!! الغريب ان بدران شغل منصباً عاليا في اليونسكو بعد ذلك بثلاث اعوام، ثم عاد بعدها لإدارة بعض الجامعات الخاصة خارج الاردن، ثم وزيرا عدة مرات واخير رئيسا لجامعة فيلادلفيا في عمان.

إن قراءة كتاب عدنان بدران(على مفترق طرق: التعليم في الشرق الاوسط - 1989) الذي يحوي فلسفته في التعليم. هذه النظرة التي نالت جزاء عير بسيط من خطاب حكومته الاخير للملك، لاتشي بأي فهم ديمقراطي للتعليم. فالسؤالان المركزيان في الكتاب الاول يطيح بمجانية التعليم أي العماد الاقتصادي لديمقراطية التعليم أي توفيره للجميع كحق وليس منُة او"مكرمة" إذ يقول : "كم من التعليم صار مطلوباً في ظل التوسع السريع وتحديث المجتمعات في الشرق الاوسط وهل يجب ان نعوَل على الدولة في ذلك وما هو دور القطاع الخاص باشكاله في تغطية الاخفاقات؟" هذا يغطي الجانب الاقتصادي في "ليبراليته" المزعومة أي الانتقال من القطاع العام للخاص كحل للمشاكل ودرء للاخفاقات!! اما الجانب الاجتماعي السياسي في "ليبراليته" فيغطيه التساؤل المركزي الثاني في كتابه المذكور اعلاه: "لماذا مع ازياد التعليم العالي في الشرق الاوسط يجنح ابناء المنطقة نحوالتذمر وعدم الاستقرار؟" ويستخدم لبنان وسوريا واسرائيل كأمثله على ذلك!! هذه هي النيوليبرالية في ابشع حللها فهي من جهة نيوليبرالية اقتصاديا لاتكتفي ببيع المقدرات الوطنية وتفكيك القطاع العام، قمعية سياسيا إذ يجب التأكد من ان الثقافة والتعليم بمراحلة لايقودان ألى بناء العقل النقدي، إلى الرفض، أوالرغبة في التغيير! بل يجب على التعليم في نظر بدران ان يقدم جيلا مطواعا مسالما هادئ الطبع.. عاقلا و"واعد" للمستقبل، مستقبله ومستقبل البرجوازية المحلية الحاكمة وربيبتها الشركات الدولية. خادما امينا للسياسة النيوليبرالية الجديدة وتبعاتها الكارثية على المنطقة والعالم... هذه إذن خدمات ما بعد البيع للشركات العالمية. وقد يكون هذا ما يفسر بقاء وزير شؤون التنيمية السياسية في موقعه (منذر الشرع) صاحب مشروع قانون الاحزاب الجديد المطروح للنقاش حالياً، هذا القانون الذي يمنع بموجبه طلبة لجامعات من دخول الاحزاب، او الاحزاب من التنظيم داخل الجامعات!! تماما كما تعامل القوات المسلحة في الاردن، إن هذا يضع تساؤولات عدة عما ينتظر التعليم والتعليم العام بشتى مراحله في الاردن في المرحلة القادمة

اما على مستوى السياسة الخارجية، فإن الحكومة تاتي على نحو ما لامتصاص الاحراج والبرود الظاهر مع الحكم السعودي بعد مؤتمر قمة الجزائر. وقد اعلنت الحكومة انها ستتبع ما ينتهجه الملك في السياسة الخارجية، فليس من المتوقع ان تكون الحكومة خلاقة على صعيد الملف العراقي. من المعروف عداء هذه العائلة (عدنان بدران الاخ الاصغر لمضر بدران رئيس الوزراء الاسبق ومهندس العلاقة مع نظام صدام في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات والعداء والتي تميزت فترة حكمه بارتفاع التوتر مع سوريا!!) لذلك فإن هذا الامر ينذر بتوجه غير محايد مع هذه الاخيرة، وللتقليل من هذه الاشارة لجأ الملك إلى تعيين سمير الرفاعي مستشاراً له (إبن زيد الرفاعي رئيس الوزراء الاسبق والذي كان يحافظ في العادة على علاقات حسنة مع النظام السوري) وخصُه برسالة تكليف وامتداح خاصة وهو الشئ غير المعهود لمثل هذا المنصب

الملاحظ ان الحديث عن" الاردن اولاً" وغيره من التهويمات التسويقية هذه قد ذهب ادراج الرياح، ولم يعد إلى ذكره، فقد ادى مهامة في تحييد الشارع الاردني إلى حدِ ما تجاه العدوان الاميريكي على العراق وتبرير تعاون الحكم الاردني مع هذا العدوان. المرحلة الآن تستدعي خطابا آخر مع ارتفاع سعر النفط واشتداد الرغبة في الانتفاع من هذه السيولة لذ فان مثل هذا الشعار يعزف نغمة من الجحود تجاه دول الخليج المانحة باتت تتقزز منها هذا من جهة، ومن جهة اخرى فيجب تهيئة الشعب الاردني ليهب لنجدة "اخوانه" واعني الانظمة الحاكمة في السعودية والبحرين وغيرها من دول الخليج إذا ما اعتراها تهديدا من شعوبها المقهورة

من الملاحظ ايضا ان دعوة الاخوان المسليمن لحكومة منتخبة جرى الالتفاف عليها من خلال الاشارة في التكليف إلى ان الحكومة الجديدة تأتي " كجزء من مسيرة الاعمار المتواصلة" كذلك فأن تعيين بدران واستخدام عبارة "حكومة الاصلاح" الاثيرة لقلب الاخوان المسلمين قد يساهم في تطييب خواطرهم في المرحلة القادمة وكفي الله المؤمنين شرٌ القتال!! ... بأنتظار ان نرى ردود فعل هؤلاء الاخيرين على الحكومة الجديدة.

اما تيار " الاردنة" والذي يجد تعبيره الامثل في اشخاص من مثل ناهض حتر وآخرين، فلن يجد في هذه الحكومة ما يردٌ الضمأ ، فهي ستتابع ذات السياسة الاقتصادية النيوليبرالية إذا لم يكن على نحو اوسع واكثر فجاجة، تلك السياسة التي قوضت استقرار الفئات الرئيسية التي تغذي هذه التيار اوالتي يدعي منظرو هذا الاخير الدفاع عنها من موظفي الدولة والمؤسسات العامة او كما يحب ان يسميهم اصحاب هذا التيار ب"ابناء الريف" الذين تآكلت اجورهم اوخسروا وظائفهم بفعل السياسة الاقتصادية النيوليبرالية (التخاصية واعادة الهيكلة ورفع الدعم الحكومي عن المواد الاساسية، وتوالي ارتفاع اسعار المحروقات) منذ آواخر الثمانينات

اعضاء الحكومة الجديدة

1 - يعين دولة الدكتور عدنان بدران رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع وبناء على تنسيب الرئيس المشار اليه : .2- يعين معالي السيد هشام

التل نائبا لرئيس الوزراء للشؤون البرلمانية ووزيرا للتنمية السياسية . 3

- يعين معالي الدكتور باسم عوض الله وزيرا للمالية .

4 - يعين معالي الدكتور عبد الله عويدات وزيرا للتنمية الاجتماعية

5 - يعين معالي الدكتور عبد السلام العبادي وزيرا للاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية .

6 - يعين معالي السيد توفيق كريشان وزيرا للشؤون البلدية .

7 - يعين معالي الدكتور خالد طوقان وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي .

8 - يعين معالي الدكتور عبد الشخانبة وزير دولة للشؤون القانونية .

9 - يعين معالي الدكتور صلاح الدين البشير وزير دولة لمراقبة الاداء الحكومي .

10 - تعين معالي الدكتورة علياء حاتوغ بوران وزيرا للسياحة والاثار .

11 - يعين معالي المهندس عزمي خريسات وزيرا للطاقة والثروة المعدنية.

12 - يعين معالي المهندس رائد ابو السعود وزيرا للمياه والري .13

- تعين معالي السيدة اسمى خضر وزيرا للثقافة .

14 - يعين معالي المهندس سعيد دروزة وزيرا للصحة .

15 يعين معالي الدكتور يوسف الشريقي وزيرا للزراعة .

16 - تعين معالي السيدة ناديا حلمي السعيد وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

17 - يعين معالي السيد سعود نصيرات وزيرا للنقل .

18 - يعين معالي الدكتور تيسير الصمادي وزير دولة لتطوير القطاع العام .

19 - يعين معالي السيد محمد علي العلاونة وزيرا للعدل .

20 - يعين معالي السيد عوني يرفاس وزيرا للداخلية .

21 - يعين معالي السيد فاروق القصراوي وزيرا للخارجية .

22 - يعين معالي المهندس يوسف حياصات وزيرا للاشغال العامة والاسكان.

23 - يعين معالي السيد شريف الزعبي وزيرا للصناعة والتجارة .

24 - تعين معالي السيدة سهير العلي وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي .

25 - يعين معالي المهندس خالد الايراني وزيرا للبيئة .

26 - يعين معالي السيد باسم السالم وزيرا للعمل .

Jordan's economy shrinks to 6 percent in line with forecast

Print
Copyright (c) 2005 The Daily Star

Tuesday, April 05, 2005
Jordan's economy shrinks to 6 percent in line with forecast

BEIRUT: Jordan's economy shrunk from 7.2 percent in the first half of 2004 to 6 percent at the end of last year, according to the International Monetary Fund (IMF). But as The Daily Star revealed last week, Jordan needs to achieve 7 percent GDPgrowth to avoid the trap of poverty and marginalization.
The 7 percent figure was based on forecasts by Lebanon's Banque Audi. This week, the bank said the 6 percent GDP growth was in line with its annual forecast published in the middle of 2004.
"While real growth has dropped from 7.2 percent to 6 percent in the first half of 2004, it still reflects a healthy improvement in almost all sectors of economic activity," Audi said.
Most economists agree that Jordan's economy got a shot in the arm after the U.S. invasion of Iraq two years ago.
"The analysis of major real sector indicators confirms a strong pick-up in activity during 2004," Audi said.It added that all major indicators have reported upward movements though at varying rates.
Imports grew by 41.5 percent year-on-year, exports improved by 28.2 percent, construction areas expanded by 21.8 percent, electricity production increased by 12.6 percent and cement production rose by 10 percent.
Audi said that amid this strong growth environment, unemployment fell to 12.5 percent and inflation was recorded at a moderate 3.4 percent rate.
"The rise in annual inflation by 1.3 percent relative to 2003 resulted partly from the pick up in economic activity, the government's increase of the General Sales Tax rate, and the rise in international prices of crude oil."
It added that there is no doubt that growth had a positive dual impact on fiscal adjustment in 2004, through both numerator and denominator effects.
"With debt to GDP representing the most significant indicator of financial vulnerability, growth has contributed to alleviate the deficit, the cause of debt growth, through a significant expansion in public revenues, mainly those that are at the mirror image of economic activity at large," the report said.
Audi expresses some concern about Jordan's high public debt to GDP ratio.
"With a debt to GDP ratio of 92 percent, against a regional average of 76 percent, Jordan still lies among relatively high indebted countries with an economy still relying on external grants," Audi said - O.H.

Copyright (c) 2005 The Daily Star

توقيع اتفاقية بين الملكية ونقابة العاملين في النقل الجوي

وكالة الانباء الاردنية 6\4\2005
توقيع اتفاقية بين الملكية ونقابة العاملين في النقل الجوي

0037 4 0504 توقيع اتفاقية بين الملكية ونقابة العاملين في النقل الجويعمان / 6 نيسان / بترا / وقعت الملكية الاردنية ونقابة العاملين في النقل الجوي والسياحة اليوم اتفاقية تمنح كافة العاملين في الملكية الاردنية داخل الاردن حق الاستفادة من نظام مكافأة نهاية الخدمة الذي اقره مجلس ادارة الشركة يوم الاثنين الماضي والذي سيكون نافذا للتطبيق ابتداء من تاريخ الاول من شهر نيسان الجاري .وتمنح الاتفاقية التي وقعها المهندس سامر المجالي المديرالعام / الرئيس التنفيذي للملكية الاردنية ورئيس نقابة العاملين في النقل الجوي والسياحة المهندس بلال ملكاوي مكافأة مالية للموظف في الملكية الاردنية بموجب النظام عند انتهاء خدماته في الشركة في حال بلوغه سن تقاعد وفي حال انتهاء خدماته لاسباب صحية وفي حال الوفاة .وقال المنهدس سامر المجالي المدير العام / الرئيس التنفيذي للملكية الاردنية ان اقرار هذا النظام يأتي في اطار حرص الشركة على تعزيز الحوافز الممنوحة للعاملين والمحافظة على الكفاءات المميزة في الملكية الاردنية وتحسين مستوى معيشتهم وبما ينعكس على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين في ظل المنافسة الكبيرة التي تشهدها صناعة النقل الجوي اقليميا وعالميا .واشار الى حزمة من الحوافز الاخرى التي كان قد اقرها مجلس ادارة الشركة مؤخرا اهمها الموافقة على توزيع حصة من الارباح الصافية التي حققتها الملكية الاردنية عام 2004 على كافة العاملين في الداخل والخارج حيث بلغت قيمة الارباح الصافية 5ر15 مليون دينار خصم منها مبلغ 3ر1 مليون دينار لتوزيعها على العاملين .واضاف المجالي انه قد تم مؤخرا اقرار نظام عطلة اليومين لموظفي الملكية الاردنية العاملين في المكاتب الرئيسية للشركة وتخفيض ساعات الدوام الاسبوعية من 48 ساعة على 45 ساعة مع اعتبار ثلاث ساعات منها كعمل اضافي مدفوع الاجر للموظفين الذين يعملون بنظام الورديات في مطار الملكة علياء الدولي .من جهته اعتبرالمهندس بلال ملكاوي رئيس النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحة اقرار مجلس ادارة الملكية الاردنية لنظام مكافأة نهاية الخدمة انجازا كبيرا يتحقق للعاملين في الشركة .واعرب عن امله ان تدفع هذه الحوافز العاملين في الملكية الاردنية الى بذل المزيد من الجهد والعطاء والحفاظ على المكتسبات التي حققتها الملكية الاردنية عام 2004 .

استقالة حكومة فيصل الفايز

لغة الخطاب تعصى على أي مفهوم ديمقراطي وتستعمل مفرادات من عصر آخر!! لاحظ التضليل المضاف

عن وكالة الانباء الاردنية بتراء 5\4\2005
صدور الارادة الملكية السامية بقبول استقالة حكومة فيصل الفايز ... اضافةرابعة واخيرةوكان في مقدمة ما عملناه استمرار تمتين العلاقةمع اشقائنا الفلسطينيين ودعمهم ومساندتهم في نضالهم الدؤوب من اجل اقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة عاصمتها القدس ..كما اولت الحكومة اهتماما بعلاقاتنا مع اشقائنا العراقيين في سعيهم لتحقيق الامن والاستقرار وتوطيد المؤسسات في العراق الذي نرجو ان يعود الى وضعه الطبيعي في الامة العربية والاسلامية .سيدي صاحب الجلالة اعز الله ملكه ، انني اؤمن ان التغيير والتجديد سنة من سنن الحياة وهو نهج حكيم فيادارة جلالتكم للدولة الاردنية وانني مرتاح الضمير لما قمت به خلال فترة رئاستي للحكومة .وانني اذ اضع بين يدي جلالتكم استقالة حكومتي ليتسنى لجلالتكم تشكيل حكومة جديدة تستكمل عملية الانجاز والبناء وتنفذ رؤى وتطلعات جلالتكم في تعزيز البناء الاردن الصلب اؤكد لجلالتكم انني سأبقى وكما عهدتموني دوما جنديا من جنود ابي الحسين حفظه الله .وارجو ان تسمحوا لي يا جلالة الملك ان اتقدم من جلالتكم بعميق الشكر وجزيل الامتنان على ثقتكم التي اوليتموني اياها وزملائي الوزراء طوال الفترة الماضية وكانت رعايتكم ومؤازرتكم وارشادكم منارة لنا في عملنا .انني اتوجه بالدعاء الى الله العلي القدير ان يحفظكم سيدي ويديم عليكم نعمه وبركاته وان يسدد على طريق الخير خطاكم وان يحمي الله الاردن الغالي وطنا لكل الاردنيين .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خادمكم الامين
فيصل الفايز عمان في 25 صفر 1426 ه الموافق للخامس من نيسات 2005 م

بيان بشأن الإصلاح الدستوري والسياسي إخوان أون لاين - 23/03/2005

بيان بشأن الإصلاح الدستوري والسياسي إخوان أون لاين - 23/03/2005

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدُ لله ربِّ العالمين والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ المرسلين سيدِنا ونبينا محمد المبعوثِ رحمةً للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد..

فلا يخفى على ذوي الألباب أن حالة الجمود والركود والانسداد السياسي الذي عانته مصر طوال العقود الماضية قد أدى إلى التخلف العلمي والتقني والحضاري والأزمات الاقتصادية الحادة، فضلاً عن تهميش الدور المصري على المستوى القومي، وانصراف الشعب عن المشاركة السياسية، فضلاً عن حالة العصيان المدني الصامت التي يعيشها، وللأسف شاركت بعض النُّخب السياسية والفكرية في تعميق هذا الشعور السلبي؛ بخضوعها لإغراءاتٍ وتهديداتٍ متواليةٍ من قِبل الحكومة، وعجزها عن التضحية في سبيل حرية المصريين.

واليوم تمر مصر بظروفٍ تتعرض فيها لضغوطٍ خارجية تستهدف توظيف مقدراتها السياسية والاقتصادية لخدمة المشروع الصهيوني، ولتحقيق المصالح الأمريكية، دون أي تقديرٍ لمشاعر الشعب المصري وطموحاته الحقيقية في الحرية والديمقراطية والرفاهية والعدالة.

وغنيٌّ عن البيان أن مبادرة الإصلاح التي أعلنها الإخوان في 3/3/2004م والتي لقيت ترحيبًا من معظم شرائح المجتمع، لم تلق- سواء هي أو بعض المبادرات الوطنية الهادفة للإصلاح- أية استجابة من النظام الحاكم طيلة ما يقرب من العام!، حتى تقدم السيد رئيس الجمهورية في أواخر فبراير من هذا العام بطلب تعديل المادة 76 من الدستور المصري بحيث تسمح بانتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشحٍ بالانتخاب الحر المباشر، وقد رحب الإخوان بهذه الخطوة فور إعلانها، واعتبروها خطوة تمثل تحركًا إيجابيًا على طريق الإصلاح السياسي المنشود، واستجابةً لنبض الشارع المصري، إلا أنه يجب أن تتبعها خطوات أخرى تصب جميعها في خانة إطلاق الحريات العامة، للنهوض بمصر وتقدمها ورقيها، ولمواجهة التحديات الخارجية.

إلا أن الإخوان المسلمين، بعد رصدهم لما تلا إعلان السيد الرئيس من إجراءاتٍ وتصريحاتٍ من قِبل بعض قيادات الحزب الحاكم، يعبِّرون عن قلقهم العميق من المحاولات التي تجري لتفريغ ذلك التعديل من مضمونه، والالتفاف حول الإصلاح الحقيقي الذي يتمناه المصريون ليحفزهم للمشاركة، والعمل الجاد للقيام بواجبهم، ومسئوليتهم الوطنية في النهوض ببلدهم، وتقويته لكي يواجه ما يحيط به من تهديدات.

ولذلك فإن الإخوان المسلمين يؤكدون على مطالبهم المستمرة بالإصلاح السياسي الشامل، ويرون أن الحدَّ الأدنى من الإجراءات التي يجب اتخاذها في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الأمة يتمثل فيما يلي:

1. إيقاف العمل بقانون الطوارئ إيقافًا نهائيًا وفوريًا، وتهيئة المناخ الحر السليم للممارسة الديمقراطية الحقيقية، مثل حرية الاجتماعات الجماهيرية العامة والتظاهر السلمي، والإفراج عن جميع السجناء والمعتقلين السياسيين، ووقف الإجراءات التعسفية، وكافة أشكال التعذيب البدني والنفسي الذي يُمارس من بعض أجهزة الأمن في حق المواطنين، وذلك كمقدمة لعمل مصالحة عامة بين أبناء الأمة بما يعمِّق الانتماء بين أبناء الوطن جميعًا.

2. إلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية المقيدة للحريات، وعلى الأخص قانون الأحزاب، وقانون المدعى الاشتراكي وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون النقابات وغيرها من القوانين التي أدَّت إلى حالة الجمود والانسداد السياسي الذي تعانيه الحياة السياسية المصرية، مع إطلاق حرية إصدار الصحف وتشكيل الأحزاب السياسية دون أية قيود، وأن يكون الناخب هو المرجعية الوحيدة في تقرير شعبية ومكانة أي من هذه الأحزاب في الحياة العامة في مصر.

3. تهيئة المناخ المناسب والسليم لإجراء انتخابات حرة تعبر تعبيرًا حقيقيًا عن الإرادة الشعبية في اختيار قيادتها وممثليها في مجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية، ويجب أن تتم تنقية جداول الانتخاب، والإسراع بالانتهاء من مشروع الرقم القومي لضبط عملية التصويت، وتوفير الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية برمَّتها وفي جميع مراحلها، والتوقف عن أية تدخلات خارجية تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية وحرية الناخبين في ممارسة حقهم، بل واجبهم الانتخابي.

4. تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وإزالة المعوقات أمام إنشائها، وعدم التدخل في شئونها من قِبل الأجهزة الأمنية.

5. لن يكتمل الهدف من تعديل المادة 76 من الدستور إلا بتعديل مواد أخرى تتعلق بالصلاحيات غير المحدودة التي يتيحها الدستور لرئيس الجمهورية، وكذلك بعدد مرات ولاية الرئيس ومدة الولاية الواحدة، حيث ينبغي ألا تتجاوز فترة الرئاسة أربع سنوات قابلة للتمديد لمدة واحدة فقط، وفي هذا الصدد ندعو إلى تشكيل لجنةٍ عليا من 25 فقيهًا دستوريًا من كافة الاتجاهات لتقوم خلال شهر واحد بإعداد التعديلات المطلوبة لإقرارها وِفق الطرق الدستورية.

6. فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، يجب إتاحة فرصة الترشيح لكل من يرغب ويرى في نفسه القدرة على الاضطلاع بمهام هذا المنصب الرفيع، سواء كان حزبيا أو مستقلاً، على أن يُكتفى بالحصول على عددٍ من توقيعات الناخبين لا يتجاوز عشرين ألفًا موزعين على مناطق مختلفة من الجمهورية، ويجب ألا توضع أية عراقيل أو شروط تعجيزية تفرغ التعديل المقترح من مضمونه، وتمنع المواطنين من التقدم للترشيح، أو تقلل من فرص توافر منافسة حقيقية بين أكثر من مرشح يختار الشعب من بينهم من يرى أنه الأصلح أو الأقدر على قيادتهم.

ويؤكد الإخوان أنهم بهذه المطالب لا يبتغون غير وجه الله وإصلاح الوطن، ولا يهدفون إلى أية مكاسب سياسية أو مغانم عاجلة، وأنهم سوف يؤيدون أي مرشح يرون فيه الكفاءة والقدرة لقيادة مصر في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها، وأنهم سيسعون- باستخدام كافة الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية- إلى تحقيق مطالبهم ومطالب الأمة في حياة ديمقراطية سليمة تتوافر من خلال الحريات والمناخ اللازم للممارسة السياسية الصحيحة، دون أي تدخل أو فرض من الخارج، لتحقيق مصلحة الوطن ورفعته ووصوله إلى المكانة التي يستحقها بين أمم العالم.

وفي هذا الصدد ندعو الشعب المصري بكل مكوناته وكافة اتجاهاته وفئاته وقواه وأحزابه ومفكريه ورجاله ونسائه، وخاصةً ذوى الرأي في كافة مؤسسات الدولة، أن يسهموا في التفاعل من أجل إنجاز هذا التغيير الدستوري المرتقب، وأن يشارك جميع المعنيين في كل الفاعليات، وأن يستخدموا حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم لدى المؤسسات التشريعية ومؤسسة الحكم حتى تستجيب لنداء الأمة ورغبتها في حياة أفضل.

إننا جميعًا مطالبون بالوقوف بكل حزم أمام بعض المحاولات التي تتم الآن من أصحاب المصالح الفردية لتفريغ هذا التعديل المرتقب من مضمونه، ونحن في ذلك نؤكد على ضرورة الالتزام بالدستور والقانون في التعبير عن الرأي بكل الوسائل المشروعة، وبالطرق السلمية الموضوعية، لضمان الحفاظ على وطننا العزيز وعلى شعبنا وقومنا، وضمان حفظ الاستقرار، وعدم السماح لأحد بالخروج عن الإطار المنضبط في الأداء السلمي للتعبير عن الرأي.

وفي النهاية ندعو الحكومة ورموزها إلى الكفِّ عن الأسلوب اللامنطقي واللامعقول الذي تتعامل به مع قضية الإصلاح الدستوري والسياسي، وأن ترتفع إلى مستوى طموحات الشعب وأمانيه، فالتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها مصر في هذه المرحلة تقتضي تكاتف كافة الجهود وتضافر كل القوى، فضلاً عن الجدية واستشعار المسئولية، والإحساس بالأمانة من أجل نهضة الأمة وتقدمها.

حفظ الله مصر شعبًا ووطنًا، ووقاها من كل سوء "فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وأُفَوِّضُ أَمْرِي إلَى اللَّهِ إنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَاد" (غافر: 44)، "واللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ ولَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ" (يوسف: 21).
والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القاهرة في: 13 من صفر 1426هـ الموافق 23 من مارس 2005م.

حزب اليسار الديمقراطي اكتسب صفة مراقب في الاشتراكية الدولية منذ عامين

يجب ان يذكر ان الاشتراكية الدولية تضك اليها حزب العمل الاسرائيلي، حزب بنغوريون ورابين ويايان وبيرز وباراك وغيرهم!

عن الرأي

امين عام الاشتراكية الدولية يلتقي اليسار الديمقراطي الأردني
عمان - بترا - التقى الأمين العام للاشتراكية الاوروبية فيليب كوردري قيادة حزب اليسار الديمقراطي الأردني صباح/امس في مقر الحزب في عمان.وقال الأمين العام لحزب اليسار الديمقراطي المهندس موسى معايطة ان كوردري الذي يشارك في لقاء في بيروت للأحزاب الاشتراكية الاوروبية حول الأزمة اللبنانية التقى قيادة الحزب في عمان لتفعيل العلاقات على المستوى السياسي والحزبي في اطار الشراكة الاوروبية المتوسطية. وقد تطرق اللقاء الى الملفات الساخنة في المنطقة في فلسطين ولبنان والعراق ومسيرة الاصلاح في الاردن. وجرى بحث عقد ملتقى اوروبي شرق متوسطي على المستوى الحزبي في عمان يحضر له خلال الشهور القادمة.واضاف المعايطة ان حزب اليسار الديمقراطي اكتسب صفة مراقب في الاشتراكية الدولية منذ عامين ويرغب بارساء جسور التواصل بين الاشتراكية الاوروبية وقوى الاصلاح والديمقراطية في المشرق العربي وفق اجندة وطنية تنسجم مع طموحات شعوبنا وقضاياها العادلة.

الحكومة المنتخبة،

رأي آخر في مطلب الحكومة المنتخبة المطروح من قبل الاخوان المسلمين في الاردن!

جميل النمري

03/04/2005
اذا كانت مطالب الاصلاح السياسي في المنطقة تتشجع بالمناخ الدولي المواتي فهذا لا يدينها, كما لا يدينها شعورها ان عصا القمع باتت مغلولة تحت الاضواء الكاشفة للمجتمع الدولي والادارة الامريكية.
المعارضة رفعت دائما مطالب الديمقراطية وهي ليست مذنبة بنشوء اجندة دولية وامريكية ضاغطة بهذا الاتجاه, وعلى ذلك ليس لجبهة العمل الاسلامي ان تجفل نافية صلة مطالبها بالمناخ الجديد فهذه الصلة قائمة موضوعيا.
بالطبع الجبهة طرحت دائما قضايا الحريات والديمقراطية بالشراكة مع احزاب المعارضة او منفردة وشكت دوما من استهدافها بالاجراءات القمعية وفي برامجها للانتخابات وضعت هذه المطالب مع بقية القائمة التي تحوي كل شيء بما في ذلك تطبيق احكام الشريعة الاسلامية, لكن ... في البيان الاخير لكتلة نواب الجبهة بمناسبة انتهاء الدورة البرلمانية رأينا للمرة الاولى طرحا خاصاً بالاصلاح السياسي بتعبيرات محددة مثل الحكومة المنتخبة وتداول السلطة والتعديلات الدستورية.
وتعبير الحكومة المنتخبة على وجه الخصوص لفت الانتباه لانه نفس التعبير الذي قيل ان كونداليزا رايس طرحته في اللقاء مع جلالة الملك وهذه مجرد رواية يتم تداولها وقد لا يكون لها اي نصيب من الصحة لكن المهم ان بيان الكتلة احتوى هذا التعبير.
وهنا نقترح ايضا ان لا يجفل المهندس عزام الهنيدي او الشيخ حمزة منصور, فهذا تعبير مألوف في التصريحات والادبيات التي تتناول تطبيق الديمقراطية, لكن الامر يستحق التوقف معه لاستجلاء معناه بالنسبة للحالة الاردنية, ويبدو ان رئيس الوزراء ايضا اهتم بذلك حسب الخبر المنشور امس عن مكالمة جرت بين الرئيس والمهندس الهنيدي.
قبل اسابيع كنت قد كتبت مقالا عن الترجمة الملموسة لتطبيق الاصلاح السياسي في دول عربية مشت على طريق الديمقراطية واصبح لديها برلمانات وانتخابات واحزاب لكن لا وجود لتداول حقيقي للسلطة التنفيذية, وقلنا ان ذلك يعني في الدول الرئاسية, منافسة حرة بين اكثر من مرشح واقتصار الرئاسة على دورتين اما في الملكيات الدستورية فهو الحكومات المنتخبة.
وهذا التعبير قد يثير التباسا فليس هناك انتخاب مباشر لرئيس الوزراء لا في الديمقراطيات الجمهورية ولا الملكية »باستثناء تجربة طارئة في اسرائيل« بل من خلال مجلس النواب. والجواب التقليدي عندنا ان هذا يعطي نفس معنى التصويت على الثقة في مجلس النواب.
اما مباشرة تكليف الرئيس وبناء على تنسيبه بقية الوزراء فهو منوط بالملك وفق نص الدستور.
هذا صحيح, وفي جميع الديمقراطيات يكلف رئيس الجمهورية او الملك رئيسا للوزراء لكن الحلقة المفقودة هي تلك الفاصلة بين التكليف والتصويت على الثقة فكلاهما اجراء دستوري يتوج توافق اغلبية برلمانية على الحكومة تشكيلا وبرنامجا, وقد قيل ان هذا يتطلب وجود برلمان حزبي, وهذه بالطبع هي المقولة المسلم بها عندنا وتنتظر نجاح برنامج طويل الامد للتنمية السياسية ... لكن اليس ممكنا امتحان فرصة توليد حكومات برلمانية قبل ذلك?
هذا هو الاقتراح الذي طرحناه ل¯ »العصف الذهني« في احد المقالات بادعاء انه ربما يعزز المؤسسية والمسؤولية السياسية في مجلس النواب ويمكن الحكومة من العمل تحت مظلة سياسية تمثلها اغلبية برلمانية.
لا نعرف مقصد التعبير في بيان كتلة العمل الاسلامي وقد يوضحونه, لكن بالاجمال نرى ان الطرح الصريح والمحدد للاصلاح السياسي هو خطوة جديدة قد تفتح على عصرنة للمفاهيم وللخطاب السياسي المحجوز عند حقبة سالفة تحت عنوان الاسلام هو الحل.0

رايس..«اخوانياً«

ناهض حتر

03/04/2005
فجأة, وباستعجال, طرح الاخوان المسلمون الاردنيون, مطلب »الحكومة المنتخبة« من دون دراسة او مراجعة او تشاور مع حلفائهم في لجنة تنسيق احزاب المعارضة.
بدا الطرح, لذلك, استجابة مباشرة لتصريحات وزيرة الخارجية الامريكية كوندليزا رايس. خصوصاً وان »الاخوان« لم يسبق لهم ان طرحوا مطالب ديمقراطية جذرية, بل انهم - وهذا ما كنا ننتقدهم بشأنه - لطالما حصروا خطابهم السياسي بالآتي:
1- الترويج ل¯ »حماس« وخطابها السياسي ورموزها واخبارها
2- التضامن »الفاتر« مع المقاومة العراقية
3- الدفاع عن مكتسبات »الاخوان« الحزبية »وخصوصاً في النقابات المهنية«.
4- طرح القضايا المتعلقة بمشاكل الجنسية والاقامة لمجموعات من اللاجئين والنازحين.
5- التعريض, انتقائياً, بالتطبيع مع اسرائيل
6- التصدي لبعض مظاهر »التسيب« الاخلاقي مثل انتشار مراكز المساج المختلطة
كل ذلك وضعه »الاخوان« جانباً, والتقطوا, بسرعة, اشارة كوندليزا رايس, حول أولوية »الحكومة المنتخبة« في الاردن.
وفي الحقيقة, فان رايس انقذت »الاخوان« سياسياً, اذ قدمت لهم خشبة الخلاص:
- فالرافعة السياسية للاخوان, أي »حماس« تضامنت الى التفاهم الاستراتيجي مع الاتفاق الفتحاوي - الاسرائيلي; واصبحت, بالتالي, عبئاً على حلفائها الاردنيين.
- والنضال ضد التطبيع, من مواقع اخوانية, لم يعد له معنى بعدما دخلت »حماس« الى مربع يتجاوز التطبيع الى التفاهم.
- ودعم المقاومة العراقية - الفاتر اصلاً - اصبح مكلفاً بالاضافة الى أنه اخر ما يميز الاسلاميين.
- والدفاع عن »المكتسبات« هو نقطة ضعف لا نقطة قوة, أما السعي وراء جوزات السفر والاقامات... الخ فهو ما يدخل في باب الوساطات... ويكون اشنع اذا دخل في باب السياسة.
- تبقى بالطبع, مقاومة مراكز »المساج« المختلطة. وهي لا يمكنها ان تكون عماداً لبرنامج سياسي.
القفز الى مطلب »الحكومة المنتخبة«, إذن يعيد انتاج الخطاب السياسي الاخواني. بصورة جدية وهو بالنسبة الى الاخوان, يعتمد, كلياً, على المشروع الامريكي, ويتساوق معه, ويبشر به. لماذا?
- اولاً - لان »الحكومة المنتخبة« لم تكن, أبداً على جدول أعمال »الاخوان«, لقد قفز هذا المطلب فجأة الى المقدمة من دون سابق بحث او انذار.
- ثانياً - لان مطلب الانتقال: الى الديمقراطية الكاملة والحكومة المنتخبة في الاردن من دون ربطه بتطبيق القرار الدولي 194 القاضي بحق العودة للاجئين, يعني القبول بالتوطين السياسي النهائي.
- ثالثاً - طرح الاخوان مطلب »الحكومة المنتخبة«, فجأة تجاوباً مع رايس ولم يعيروا الوقت الكافي لتقديم مطالب ديمقراطية متكاملة.
نقول: نعم للديمقراطية الآن. بل لطالما طالبنا »الاخوان«, من دون ان يستمعوا الينا, بضرورة الانخراط في النضال الديمقراطي. ولكننا نقول لا للتوطين... والاندراج في لعبة كوندليزا رايس.
مطلوب من »الاخوان«, إذن, ان يوضحوا انفسهم عاجلاً بالاجابة على ثلاثة اسئلة أساسية:
1- هل يوافقون على الغاء القرار 194 وبالتالي على التوطين السياسي بما في ذلك مشاركة اللاجئين في انتخاب الحكومة الاردنية.
2- ما هو البرنامج الاخواني للتحول الديمقراطي المبني على الاحتياجات الفعلية لتطوير الدولة الاردنية, لا على احاديث »رايس«
3- ما هو موقف »الاخوان« من »حماس« ونهجها السياسي الجديد.0

مشروع قانون الاحزاب الجديد في الاردن يحرم على طلاب الجامعات دخول الاحزاب

حزبيون أردنيون يهددون بالعودة للعمل السري إذا مضت عمان بمشروع قانون الأحزاب الجديد
04/04/2005

ppعمان ـ قدس برس : أثار مشروع حكومي لتنظيم العمل الحزبي في الأردن، جدلا واسعا في الأوساط الحزبية، شمل أطرافا موالية للحكومة. وكانت وزارة التنمية السياسية، أحدث وزارات البلاد، أمهلت الأحزاب الـ 35 في الأردن مهلة تنتهي في 23 نيسان (أبريل) الجاري، للرد علي مشروع القانون الذي تنوي الحكومة تقديمه لمجلس النواب ليأخذ صفة قانون في حال إقراره.وهدد ناشطون بإعادة الحياة الحزبية في الأردن إلي مرحلة العمل السري في حال إصرار الحكومة علي تبني مشروع قانونها الجديد الخاص بالأحزاب.ووصف هؤلاء مشروع القانون بأنه يعيد البلاد إلي مرحلة ما قبل العمل بقانون الأحزاب، حيث أقر قانون الأحزاب المعمول به حاليا في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي.pppوقال ناشطون في أحزاب أردنية إن مشروع القانون الجديد يمثل طعنة موجعة للمسيرة الديمقراطية في الأردن ، معتبرين أن المشروع يسعي إلي تحويل الأحزاب السياسية إلي مجرد مؤسسات فارغة من مضمونها تتبع وزارة التنمية السياسية .وقال سعيد ذياب الناطق الرسمي باسم أحزاب المعارضة الأردنية إن الحكومة وجهت دعوة إلي الأحزاب الوسطية المعروفة بقربها من الحكومة، وذلك لبلورة موقف مشترك حيال القانون الجديد.ولم يستبعد أعضاء في لجنة التنسيق لأحزاب المعارضة أن يكون هذا اللقاء مقدمة لحوارات في موضوعات أخري، مع تجاهل الحوار مع أحزاب المعارضة.وينص مشروع القانون الجديد علي أن يكون عدد أعضاء الحزب في الحد الأدني ألف عضو ليحصل علي تمويل من خزينة الدولة، وأن يعقد مؤتمرا سنويا بحضور مندوب عن وزارة التنمية السياسية، ويتعرض الأمين العام لأي حزب لعقوبات في حال رفض الحزب قبول أي عضو بين صفوفه، وأن يكون للشباب والمرأة حصة كبيرة في قاعدة الحزب وقيادته، في الوقت الذي حرم مشروع القانون الجديد علي طلاب الجامعات الانضمام للأحزاب.واعتبر أمناء عامون لأحزاب أردنية، في معرض تعليقهم علي مشروع القرار، أنه يمثل تدخلا مباشرا في حياة الأحزاب الداخلية ، منتقدين بشدة عدم السماح لطلاب الجامعات بالانتماء للأحزاب.وأشار مشروع خطة للتنمية السياسية أعدتها وزارة التنمية السياسية العام الماضي، إلي أن الحياة الحزبية في الأردن تعاني من سيطرة لون واحد من الأحزاب علي معظم الحياة الحزبية. ويقصد معدو الخطة حزب جبهة العمل الإسلامي، أكبر أحزاب البلاد، والذي تشير تقديرات إلي أنه يضم في عضويته أكثر من 50 في المئة من الحزبيين الأردنيين.

إخوان الأردن يطالبون بتأسيس حكومة انتقالية تمارس دورها الدستوري

بيان آخر للاخوان المسلمين في الاردن، على نفس الصعيد مع مطالبة الاخوان في سوريا بمؤتمر وطني عام، و في نفس السياق الذي ينتهجه ويباركه الاخوان المسلمين في مصر www.ikhwanonline.net،

إخوان الأردن يطالبون بتأسيس حكومة انتقالية تمارس دورها الدستوري


ppعمان ـ القدس العربي ـ من بسام البدارين: دخلت الحركة الاسلامية الاردنية في سياق تفصيل طبيعة الحكومة التي تطالب بتشكيلها خلفا للحكومة الحالية. واستمرت الحركة بتصعيد مطالبتها بإصلاح حقيقي وشامل ووطني عبر بيان جديد لحزب جبهة العمل الاسلامي صدر امس الاحد. ولم يكتف بالدعوة الي تشكيل وزارة جديدة انما صدر تحت عنوان تفصيلات الحكومة التي يريدها الاسلاميون.
واعتبر بيان الجبهة التي تمثل الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين ان التغيير المنشود في المملكة ليس تغييرا في الوجوه وعلي قاعدة توزير الشعب الاردني انما تغيير في النهج والسياسات، معتبرا ان المشكلة ليست في اشخاص الفريق الوزاري انما في النهج المعتمد بتشكيل الحكومات والدور الذي تضطلع به والاسلوب الذي تنال بموجبه الحكومات ثقة البرلمان. وقال البيان ان المطلوب اصلاح حقيقي وعميق وحتمي اذا اراد الاردن ان يعيش حرا كريما.ppp
وفصل بيان للجبهة في المطالبة باصلاح بارادة وطنية بعيدا عن التدخلات الخارجية التي لا تقيم وزنا الا لمصالحها، معتبرا ان معالم الاصلاح المنشودة تحتاج لوقت اطول في مرحلة لاحقة.
ووصف بيان الجبهة وزارة الرئيس فيصل الفايز بأنها موشكة علي الرحيل، وحدد ما اعتبره بعض المعايير في الحكومة التي ستخلف هذه الحكومة لانها معايير تؤسس لاجواء من الحوار المسؤول بشأن اصلاح حقيقي يخرج البلاد من محنتها.
وفيما يتعلق بتفصيلات معايير الحكومة طالب الاسلاميون بإسناد مهمة رئيس الوزراء لشخصية تحظي بثقة شعبية عالية من حيث كفاءتها ونزاهتها واستقلاليتها في القرار وانفتاحها علي القوي السياسية والاجتماعية وايمانها بالشوري والديمقراطية وان تعطي الوقت الكافي والصلاحيات المناسبة لاجراء حوارات جادة ورصينة في سعيها لتشكيل الفريق. وطالب البيان ايضا بحكومة تعبر عن ارادة الشعب الاردني كخطوة اساسية علي طريق تشكيل حكومة ديمقراطية وفقا لمبدأ تداول السلطة علي ان تتمسك الحكومة بدورها الدستوري الذي يجعلها بحق سلطة تنفيذية تحكم سيطرتها علي كل الاجهزة والمؤسسات وفقا للدستور. كما ينبغي للحكومة الجديدة ان تؤمن ايمانا كاملا باستقلال القضاء كميزان لتحقيق العدالة وبحق سلطة التشريع في الرقابة والمحاسبة بعيدا عن الضغوط الرسمية والتدخلات، وان تكون الحكومة متحررة من كل القيود والسياسات التي فرضتها الحكومات السابقة او فرضت عليها خلافا لمباديء الشعب الاردني ومصالحه ودستوره.
ووصف البيان الحكومة التي ينشدها انها حكومة انتقالية يمكن ان تؤسس لمناخ صحي للحوار حول كثير من التشريعات والسياسات التي اجهضت الامل مع بداية التحول الديمقراطي عام 89 كقوانين الانتخاب والاجتماعات العامة والمجالس البلدية والوعظ والارشاد اضافة لمشاريع القوانين التي دفع بها في لحظة انفعال كقانوني الاحزاب والنقابات المهنية.
وركز بين الجبهة في لغة ومفردات جديدة تماما علي ان الحالة التي يؤشر عليها لا تقتصر علي الحكومة القائمة وان كانت قد تفوقت فيها علي سابقاتها ولكنها حالة جثمت علي صدر المواطن الاردني منذ اكثر من عشر سنوات، الامر الذي يؤكد ان المشكلة ليست في الاشخاص انما في النهج والسياسات.
واعتبر البيان ان المناداة برحيل الحكومة لم يعد مطلبا للاحزاب والنقابات والنواب لكنه اصبح مطلبا جماهيريا ملحا بعد ان بلغ السيل الزبي ولم يعد بمقدور المواطنين تحمل نتائج سياسات الحكومة التي استمرت في افقار الناس وحققت ارقاما قياسية في تأزيم الاوضاع واحتقان الشارع من خلال السطوة الامنية علي المساجد والنقابات والجامعات والاحزاب كما اتسمت سياساتها مع المجاورين بالتخبط والارتجال خصوصا وانها مارست سياسات استفزازية لبعض الاشقاء العرب والمسلمين بصورة عرضت مصالح المملكة وسمعتها للخطر.

انا اسمي مكتوب؟ - امانة الله تقروا هالمقال

02/04/2005 .

احمد ابوخليل، العرب اليوم

طلب وزير التنمية السياسية ان تكون ملاحظات الاحزاب على مشروع القانون الجديد مكتوبة...

يحب الحزبيون ان يعبروا عن آرائهم قولا لا كتابة, فالتعبير بالصوت المباشر يتيح فرصة اكبر لاستخدام اقصى امكانات لغة الجسد في الحوار, بعكس الرأي المكتوب, بل ان مقدرات لغة الجسد تتحول في حالة الكتابة لصالح القارئ وليس الكاتب, اي انها هنا تصبح في خدمة الوزير لا في خدمة الاحزاب.

الحديث المباشر يتيح امكانية اللجوء الى »المجاحرة« والنظر» من تحت لتحت« وهز الرأس شاقوليا للاعلى والاسفل في حالة الموافقة, وبندوليا لليمين والشمال في حالة المخالفة, كما يتيح المجال للعض على الشفة السفلى كلها او باطنها من الداخل لغايات تمرير الرأي الآخر, كما يوفر الفرصة لممارسة شتى اصناف »بلع الريق« وصولا الى »جمط الريق« كأسلوبين معروفين في الاستماع الى الآراء المخالفة.

الكلام المباشر مع الوزير المعني يتيح الفرصة للقائد الحزبي ان يقول لرفاقه انه »لم يسكت للوزير« وانه»قعد له على الكلمة« او انه» قام له« او»نط له« و»وقف له«, وانه »ما خلاله ولا بقاله« وفي حالات اخرى »خلى قانونه فرجة«..

بالمقابل فان الكلام المكتوب ينقل هذه الامكانات للقارئ الذي بمقدوره ان يقرأ الملاحظات على طريقته مكررا كلمات معروفة مثل »هه«.. »ياحبيبي«..»يا هملالي«..»يا حكي الدلال«.. »صحيح ان ألف.. على المرتكي هين«..

كما ترون فهناك غنى في الحياة السياسية في بلادنا حتى عندما يتعلق الامر بالجوانب الشكلية.

الربط بين موقف الاسلاميين وتصريحات رايس ليس في محله

02/04/2005
هل تضغط امريكا على الاردن حقا؟

فهد الخيطان

يصعب الربط بين دعوة الاسلاميين المفاجئة لاجراء اصلاحات دستورية وحكومة منتخبة وبين ما تردد من معلومات عن وجود ضغوط امريكية على الاردن للاسراع في عملية الاصلاح السياسي والديمقراطي. لكن توقيت اعلان الاسلاميين وان لم يكن مقصودا حسب رأي الكثيرين هو الذي دفع بالبعض الى الاعتقاد ان »بيان الهنيدي« يتناغم مع ما نسب لوزيرة الخارجية الامريكية كونداليزا رايس من تصريحات حول وضع الديمقراطية في الاردن ودعوتها لحكومة منتخبة.

بالنسبة لي ستكون مفاجأة اذا ما قال لي احدهم ان واشنطن تضغط على الاردن لاجراء المزيد من الاصلاحات وذلك لعدة اعتبارات,اولها ان الاردن حليف قوي لامريكا في المنطقة ويتمتع بعلاقات خاصة مع الادارة الامريكية التي تثق بمواقفه وتوجهاته والاعتبار الثاني ان المسؤولين الامريكيين وفي تصريحاتهم العلنية يمتدحون عملية الاصلاح الجارية في الاردن وكثيرا ما طالب الرئيس الامريكي جورج بوش الدول العربية الاقتداء بالنموذج الاردني في الاصلاح.

فهل هناك بعد ذلك كله مبرر للضغوط?

تقول معلومات متداولة في الصحافة العالمية هذه الايام ان الادارة الامريكية تريد من الاردن خطوات اسرع باتجاه الاصلاح.وقد عبر اكثر من كاتب امريكي عن ذلك صراحة في الصحافة الامريكية, هذا الى جانب التصريحات المنسوبة لوزيرة الخارجية الامريكية.

واضافة الى ذلك تشير معلومات شبه مؤكدة الى ان فريقا امريكيا اجرى في عمان سلسلة من اللقاءات مع شخصيات اعلامية وسياسية واستمع الى ملاحظاتها حول وضع الديمقراطية في الاردن وتصوراتها للمستقبل. وبالتزامن مع ذلك سمعنا عن ما يمكن تسميته رسالة شكوى بعثت بها شخصيات سياسية لم يتسن معرفتها الى الادارة الامريكية تتضمن انتقادات حادة لاداء الحكومة وحول صدقيتها في التقدم بعملية الاصلاح السياسي.

اذا كان ذلك كله صحيحا فان على دعاة الاصلاح في الاردن ان يكونوا حذرين للغاية في تصرفاتهم فهناك بلا شك فريق في الاردن مستعد للاستقواء في الخارج لتنفيذ اجندته ومن بين هؤلاء نجد مسؤولين سابقين واعلاميين ورجال اعمال. لكن الاغلبية من الطامحين بديمقراطية افضل وحياة سياسية متطورة على استعداد للتنازل عن احلامهم هذه اذا كان تحقيقها يستدعي تدخل او استقواء بامريكا.ليس لانهم لا يأخذون بعين الاعتبار العامل الدولي في حسابهم وانما لان اجندة الاصلاح على الطريقة الامريكية في الاردن مشبوهة في اهدافها ومراميها.

الطريق السهل للحيلولة دون ظهور فريق برتقالي في الاردن هو ان نبدأ فعلا بعملية الاصلاح ونبدي جدية اكبر في هذا الاتجاه وعلى نحو ينسجم مع مصالحنا الوطنية حتى لا تفرض علينا في المستقبل اصلاحات من الخارج تتناقض كليا مع تلك المصالح.

كل الذين ينتقدون تباطؤ عملية الاصلاح السياسي في الاردن لا بل تراجعها على حق لكن ذلك لا يبرر بأي حال الاستقواء بامريكا فتلك خطيئة لا نرتضيها لاحد.

اخوان الأردن يطالبون بحكومة منتخبة شعبيا

إخوان أون لاين - 01/04/2005

بعض إخوان الأردن في مؤتمر جماهيري



طالب نواب حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن (الإخوان المسلمون) بتعجيل رحيل الحكومة وتشكيل أخرى منتخبة شعبيًا تقوم على مبدأ تداول السلطة وإصلاح وطني شامل وعميق في البلاد.



وشدد نواب الجبهة (17 نائبًا) في مؤتمرٍ صحفي عقدوه بمناسبة انتهاء أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب الرابع عشر الأربعاء 30/3/2005 على ضرورة القيام "بتغيير دستوري وتشريعي يعزز الدور الشعبي في انتخاب برلمان برامجي حزبي تقرره الإرادة الحرة للشعب الأردني".



ورفض الإسلاميون في البيان المكتوب الذي وزعوه على وسائل الإعلام "الربط بين مطالبهم بالإصلاح والتغيير والديمقراطية والحكومة البرلمانية وبين الحديث الأمريكي الحالي عن ذلك"، لافتين إلى أن كافة برامجهم الانتخابية منذ عام 1989 كانت "تشير إلى ضرورة إيجاد حكومة برلمانية تقوم على أساس ديمقراطي حقيقي".



واعتبر النواب الإسلاميون الـ18 شهرًا التي مرَّت من عمر الحكومة بأنه "حصاد من الفشل والتوتر" على الصعيدين الداخلي والخارجي أدى بالبلاد إلى "مجموعة من الأزمات المتتالية مع القوى السياسية الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني، وتدهور على مستوى الحريات العامة، وتوقيف علماء الوطن وقادة أحزابه، واعتداء على نواب الوطن ونقابييه".



ولفت النواب خلال المؤتمر الذي حضره رئيس الكتلة- النائب عزام الهنيدي- إلى قيام الحكومة "بزيادة الأعباء على المواطنين برفع تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات وكلفة التعليم الجامعي".



أما على الصعيد الخارجي فاعتبرت الكتلة أن الحكومة بسياساتها أدت إلى توتير العلاقات مع عدة دول عربية وإسلامية وهي سوريا ولبنان والعراق والسعودية وإيران، إضافة إلى التوتر الذي أحدثه مشروع قرار أردني في قمة الجزائر بحجة تسويق مبادرة السلام العربية.



من ناحيةٍ ثانية عرض النواب الإسلاميون في بيانهم ما سموه الإنجازات التي حققوها في الدورة الحالية من خلال الارتقاء في الشأن الداخلي للمجلس عبر تطوير النظام الداخلي وتأطير علاقة الحكومة بالنواب.



وأشاروا إلى أن كتلتهم كان لها "الأداء الأبرز" في مجال الرقابة والمحاسبة دون مهادنة أو صفقات، ولفتوا إلى أنهم "قدموا أول طرح للثقة في تاريخ مجلس النواب وكان ذلك بحق الوزراء الثلاثة المشاركين في حفل افتتاح تدشين مشروع المركز العلمي المشترك بين الأردن واليهود في وادي عربة".



كما انتقد النواب أداء المجلس لتغييبه "بند ما يستجد من أعمال" الذي يمثل أحد أدوات الرقابة، وكذلك التغيب الكبير عن جلسات المجلس، وتغييب النصاب عن جلسات أخرى.

Jordan: Israel Agrees To Free Several Jordanian Prisoners

بحسب هذا التقرير من رويترز فإن اطلاق سراح الاسرى الاردنيين في اسرائيل هو تمهيد لزيارة وزير الخارجية الاسرائيلية لعمان، ونية الملك عبدالله القيام بزيارة علنية لاسرائيل، إذ ان آخر زيارة للملك لاسرائيل كانت سرية في آذار 2004 بحسب هذا الخبر!

DJ Jordan: Israel Agrees To Free Several Jordanian Prisoners
AMMAN (AP)--Jordan's Foreign Ministry said Friday Israel will release several Jordanian prisoners detained in Israeli prisons next week.
Jordanian officials have said more than 20 prisoners are in line to be released by Israel, a step that would crown the improving ties between both countries.
Officials at Israel's Foreign Ministry and embassy in Jordan couldn't confirm the prisoner release claims, but Jordanian Foreign Ministry spokesman Rajab al-Sukayri said his government had been notified by Israel of imminent releases.
Al-Sukayri said the prisoners expected to be released wouldn't include four Jordanians whom Israel has accused of direct involvement in attacks that killed Israelis.
"But we hope they (the four) will be released in the near future," he said without revealing the total number of Jordanians he expected to be freed.
Jordanian Foreign Minister Hani al-Mulqi, who visited Israel early last month, has said 25 prisoners - including the four involved in deadly attacks -would be released.
Al-Sukayri said the prisoner releases will set the ground for an imminent visit to Jordan by Israeli Foreign Minister Silvan Shalom.
The prisoner issue was at the core of discussions between al-Mulqi and Israeli officials during his visit to Israel, the first by a Jordanian official in more than four years following the outbreak of the Palestinian uprising.
Al-Mulqi has said Jordan's king, Abdullah II, is willing to make his first public visit to Israel in four years once confidence-building measures -particularly the release of Jordanian prisoners - take place. Abdullah last visited Israel on a secret trip in March 2004 to meet Prime Minister Ariel Sharon, Israeli media report.
The foreign minister's visit to Israel follow Amman's return of its ambassador to Israel, another sign of the improving relations between both countries since a Feb. 8 summit in Egypt where the Palestinian and Israeli leaders pledged to end violence against both sides.

وهذه قصة محاضرة واعتقال على حتر كما جاءت من رويترز في حينه

00:00 17Mar2005 FEATURE-Jordan cracks down on unions as dissent growsJordan's intelligence services came looking for Ali Hattar two days after he gave a speech calling for a boycott of the United States.
"I knew my words would make them angry and that they would arrest me," said Hattar, a leading union activist who faces a two-year prison term for "slandering" the Jordanian government.
Jordan, a close U.S. ally, is hardening its stance against the country's increasingly militant unions, long-time bastions of dissent and opposition to the kingdom's pro-Western policies and its diplomatic ties to Israel.
"The government wants to silence us, but I am not afraid of speaking," said Hattar, a blunt-speaking 58-year-old engineer.
Hattar is being charged under a vague defamation law that makes it a crime to "insult" the government, legislation that has been used to suppress dissent at union halls and mosques.
As unions have stepped up their rhetoric following the war in neighbouring Iraq and the uprising in the Occupied Territories, the government is pushing a new law in parliament that would ban unions from political activity.
International human rights groups say the new law, submitted by the cabinet to the legislature this month, violates free speech and challenges King Abdullah's promises of leading democratic change in the Middle East.
Hattar's case is also a reminder of the difficulties that Jordan -- a conservative and tribal-based monarchy in a troubled region -- faces in delivering promises of political and economic reform without unleashing instability.
"The government's argument is that it wants evolution, not revolution and that reform should be gradual," said a former senior Jordanian official who asked not to be named.
"But the fact is that today we are seeing more limits on political activity than there were 10 or 15 years ago."
A member of Jordan's professional association of engineers, Hattar belongs to its "anti-normalisation committee," a banned lobby group vociferously opposed to the country's 1994 peace treaty with Israel.
The treaty is seen as vital to Jordan's national security.
Hattar, who has been arrested several times for his opposition to the treaty, gave a speech called "Why Boycott America" at the union's headquarters in December.
The speech, in which he called for a boycott of U.S. goods and companies, was a criticism of U.S. foreign policy in which he also made a reference to Jordan.
Hattar was summoned by the authorities and when he showed up was arrested overnight. His case is adjourned until March 21.
POLICIES UNPOPULAR AT HOME
Jordan's backing of Washington's policies in Iraq and Israel is deeply unpopular in the kingdom, where many of the 5.5 million residents are of Palestinian descent.
This has lead to heightened militancy and rhetoric by professional associations, traditionally dominated by Islamists and Arab nationalists. In a country where political parties are fragmented and packed with loyal tribal elements, unions have acted as a well-funded and organised political opposition.
The new law, which the government says is needed to regulate union activities and finances, would require unions to obtain government approval of all meetings and rallies.
It would also change the way unions elect their leaders and councils, favouring rural areas over cities like Amman, where Islamists and other opposition groups have power bases.
Members who violate the law could be expelled from the associations and lose their professional licences.
In January, Interior Minister Samir Habashneh said the government would no longer "tolerate associations that have transformed themselves into platforms for ideologies considered harmful to the state and its relations with other countries."
Riot police have surrounded the union's headquarters in Amman several times this year to prevent rallies and sit-ins.
Fadi al-Qadi, regional advocate for Middle East and North Africa for Human Rights Watch, said Jordan is using the fight against Islamic militancy to justify limits on free speech.
"The professional associations' law is an example of intolerance towards other political voices," said al-Qadi.
"The Jordanian government doesn't want a true debate and that is the most destructive thing when it comes to building democracy because you are encouraging extremists."
Hattar, who belongs to Jordan's tiny Christian community, became a bit of an embarrassment for Jordan after U.S. President George W. Bush in January was caught off guard when asked at a news conference about the arrest.
Bush said he was unaware of the case but urged King Abdullah "to make sure that democracy continues to advance in Jordan."
Sarah Leah Whitson, executive director of Human Rights Watch's Middle East and North Africa Division, said Hattar's case is a credibility test for Bush's Middle East policy.
"Is the United States going to be as critical of Jordan as it has been with Iran or Syria when they detain an activist?
"Jordan always gets the free pass. Nobody focuses on how the state security forces control Jordan society."
Aides to King Abdullah, a modern young monarch, say he is overhauling Jordan's once graft-ridden and state-controlled economy, but observers say he has moved slower on promises of democratic reform, including changes to the electoral law and political parties.
"There is apprehension among the forces of conservatism that too liberal reforms can be too fast," a diplomat said.

مقال في مجلة الجمهورية الجديدة الاميريكية عن قضية اعتقال ومحاكمة المناضل علي حتر

مقال في مجلة الجمهورية الجديدة الاميريكية عن قضية اعتقال ومحاكمة المناضل علي حتر في الاردن، وكان قد اعتقل في اليوم الثاني لإلقاءه محاضرة مرفقة بعرض لشرائح ضوئية تدعو لمقاطعة البضائع الاميريكية وعدم التطبيع مع اسرائيل، وكان علي حتر قد اعتقل بالسابق بتهمة النية بالقيام بعمليات ارهابية وانتمائة لتنظيمات اسلامية متطرفة، ليكتشف لاحقا انه مسيحي الديانة!

المهم في المقال برأيي، هو موقف الكاتب من مؤسسات خقوق الانسان في الاردن، بالذات تلك التي يرأسها مدير المخابرات السابق أحمد عبيدات! وبحسب المقال فإن فانها تعتبر عملية اعتقال علي حتر ومحاكمته القائمة عملية قانونية! وقد كانت هذه المؤسسة عينها قد اصدرت تقريرا في بداية هذا العام يشير إلى خلو انظمة السجون في الاردن من اي مخالفات او تعذيب!!

اما موقف ممدوح العبادي، المقرب في العادة من التيار القومي واليساري تحديدا، فإن موقفه هو الاخطر إذ اكد أن "ليس في الاردن قاعدة قوية للاحزاب، ان لايمقراطية بدون احزاب وان الاردن يبني الديمقراطية ببطء، وبشكل جزئي من خلال المساعدات امريكا"