هذا مقال جديد يعبر عن احد مظاهر الازمة المزمنة "البنيوية" للاردن، يعني منذ بدايات تأسيسة، وكادت تودي بحكم "الامير عبداللة" في بداياته، هذا الاخير لم يكن ينظر إلى الاردن كدار مقام، وكان يقيم علاقات مع حزب الاستقلال في سوريا وغيرها من اجل مملكة عربية تضم المشرق العربي، مسببا بعض الارباك للعلاقات بين بريطانيا و فرنسا - دولة الانتداب في سوريا - ، مما اضطر البريطانيين إلى ضبط الامير عبدالله آنذاك إذ صاروا قاب قوسين او ادنى من رفع الحماية ومسك الاتاوة عنه، المهم هذا الحديث وغيره موجود بتفصيل ادق في كتب التاريخ الحديث عن الاردن - وقد اعود لذلك لاحقا بتفصيل وتدقيق اكثر - على اية حال استمرت هذه العقدة، وكانت "قوى الغرب" الاقدر على استخدامها والانتفاع بها باسلوب "التعويض" من خلال وهم الدور الكبير للبلد الصغير، او كما وصفه كمال الصليبي على نحو انجيلي في كتابه عن تاريخ الاردن الحديث: "الحجر المرذول صار رأسا للزاوية!" وهكذا وفي معظم الحالات كان تضخم هذا الدور يأتي في سياقات استعمارية وسياق اشتداد الهجوم على المنطقة، كما هو الحال الآن، ولنا عودة إلى موضوع المساعدات الخارجية الآخر لاحقا... إلى المقال:
يبدو أن حكاية الدور الأردني ستعود موضوعا للتداول، فقد سادت في وقت ما مقولة أن من يفقد دوره يفقد مبرر وجوده، وان الدور الاردني الفعال يترجم نفسه بشكل مكاسب للاردن، اهمها المساعدات الخارجية التي ما كانت لتأتي لو لم يكن الاردن يلعب دورا مؤثرا ومقبولا للجهات المانحة.
صحيح ان من لا دور له لا يستحق الوجود والاستمرار، ولكن الخلاف ينصب على طبيعة هذا الدور ومحتواه، فقد كان في عهد المملكة الرابعة دورا خارجيا، عربيا واقليميا، وعلى الأخص فيما يتعلق بالعملية السلمية والقضايا العربية الساخنة، حتى أصبح عقد مؤتمر دولي الشغل الشاغل للدبلوماسية الاردنية على أعلى المستويات ولعدة سنوات.
لكن هذا الدور اصبح داخليا في عهد المملكة الخامسة فالتركيز تحول من محاولة التأثير في مجرى احداث المنطقة، الى احداث التغيير المطلوب في داخل الاردن. وهنا برز حديث الاصلاح والديمقراطية وحقوق الانسان واقتصاد المعرفة ومكافحة الفقر والبطالة ورفع مستوى المعيشة والتطوير الاداري وما الى ذلك من قضايا حيوية ذات صلة بحياة الشعب الاردني.
لم تنخفض المساعدات الخارجية خلال هذه الحقبة التي اعطيت الاولوية فيها للداخل وليس للخارج بل زادت، ولم نعد نتحدث عن دور اردني اكبر من حجمه ومما تسمح به موارده البشرية والمادية، ولم نعد نصف هذا الدور بالمركزي والمحوري وكأن العالم يدور في فلك الاردن، ولم يعد هاني البدري يستقبل في المطار كل مسؤول أجنبي يزور الاردن ليضع الميكروفون امام فمه ويسأله عن رأيه في الدور الاردني.
بعد خمس سنوات خففنا خلالها من المهمات الخارجية، وانجزنا شيئا من المهمات الداخلية، وهناك اتجاهات جديدة نحو العودة الى الماضي ومحاولة لعب دور عربي ودولي اكبر من إمكانيات الاردن الذاتية. المهمات الداخلية لم يتم انجازها بعد، والملفات التي فتحها جلالة الملك لم
تغلق، والقضايا الداخلية التي تواجه الاردن ما زالت قائمة، والانشغال بقضايا خارجية قبل الفراغ من القضايا الداخلية سيكون ـ اذا حدث ـ نكسة لا تخدم مصالح الاردن الحقيقية، فالاردن لا يستطيع، ولا يرغب ان يكون وكيلا لأحد..
٣١ آذار ٢٠٠٥
Jordan insisted it was promoting a new realism.
هذا المقال يبين إلى حد ما حيثيات الازمة في الاردن وفشل مشروعه للقمة العربية، ايضا يتضح ان الاردن لم يكن بمفرده مع هذا القرار بل كان في شراكه مع الطرف الفلسطيني، حيث نرى ادناه تذمر القدوة وزير خارجية فلسطين من التعديلات التي فرضتها القمة على القرار والتي لن تنال رضى اسرائيل او إنتباه امريكا!
من الواضح ان المنافح الاساسي ضد القرار هو السعودية، وخطوط الموقف السعودي يمتد كنتورها من الوضع السعودي الداخلي وتآكل شرعية العائلة الحاكمة إلى اروقة ودهاليز البيت الابيض الاميريكي، وبالذات الصراع بين اجنحة القرار الاميريكي في تحديد وزن النظام السعودي في المصالح الاميريكية في المنطقة! من هنا ياتي الحذر السعودي في عدم اعطاء وزن اكبر لاسرائيل في المنطقة، وغضبه من الانحياز الاردني تجاه هذا المحور، والذي قد تكون له تبعات اكبر بين الاردن والسعودية في المستقبل ما لم يصار إلى تعديله من قبل النظام الاردني!
الموقف المصري، مختبئ خلف الموقف السعودي ومشارك لها في المغنم، ويتضح ايضا ان النظام المصري الذي اجترح خطوات تطبيعية لا مثيل لها مع اسرائيل، حيث التبادل الاقتصادي مع هذه الاخيره يتجاوز مجموع التبادل الاقتصادي مع كافة الدول العربية مجتمعة! إلا انه مع تنامي الضغط الشعبي الداحلي فإنه بحاجة الى القيام ببعض المزايدات القومية الخارجية، واعادة بعض الاعتبار لدوره في المنطقة، بل وتزداد حساسيته من محاولة الاردن اواي طرف آخر ان يخطف الاضواء منه!
Palestine in use
Jordan insisted it was promoting a new realism. Others differed. But one thing is clear -- the Palestinian question remains the Arab World's toughest, and most divisive, issue
--------------------------------------------------------------------------------
In 1946 the leaders of the then seven independent Arab states met in Alexandria for their first ever summit. Their aim was to agree to a collective Arab reaction to the waves of Jewish migration to Palestine that came in the wake of WW II.
It was with the declared mandate of preserving the rights of the Palestinian people that the League of Arab States was created in 1945. Sixty years later 22 Arab states -- with Palestine under Israeli occupation and Iraq under the occupation of over 150,000 US and other foreign troops -- are again meeting, this time to discuss ways of helping Palestinians in Gaza and parts of the West Bank end the aggressive Israeli control of their lives and begin to establish an independent- but-temporary Palestinian state on less than 20 per cent of historic Palestinian territories.
In and out of the meeting rooms in Algiers Arab leaders and foreign ministers offered a collective stamp of approval for the Sharm El-Sheikh understandings and the increasingly non-confrontational approach in dealing with Israel adopted by Palestinian President Mahmoud Abbas.
Arab leaders, in line with commitments made during the London conference earlier this month, promised to upgrade financial aid to the Palestinian Authority (PA) to encourage Abbas's moves to reform the PA's bureaucratic and security apparatus.
The Algiers summit hinted to the international community that Arab countries are moving closer to accepting a final status agreement with Israel that accommodates Israel's rejection of Palestinian control over Arab East Jerusalem and its refusal to allow four million Palestinian refugees the legal, if not actual, right of return.
"This was intended to be the summit that put paid to Palestinian demands, legitimate by international standards, for control over East Jerusalem, occupied in 1967. It was also meant to end legitimate Palestinian demands for a fair and legal settlement to the right of return to their home towns or else adequate compensation in accordance with UN Resolution 194," commented a senior Palestinian diplomat.
The attempt to avoid any direct reference to East Jerusalem or to UN Resolution 194 was spearheaded by Jordan, considered by many to be Israel's closest Arab friend.
During the past few weeks Jordan's King Abdullah has advocated a new sense of realism to his Arab counterparts. The rationale, Jordanian diplomatic sources in Algeria suggested, is that it is too late for the Palestinians, and Arabs in general, to think they can regain control over East Jerusalem or send back millions of refugees to hometowns that are now Israeli cities and ports. The only way out of the Palestinian dilemma the king -- who missed the summit -- said, is to accept that they can only get what Israel is willing to offer, with some minor amendments.
"It is time to adopt a new approach towards our issues. We lost a great deal because we failed to see what was going on around us. If we keep on doing this we will sustain more losses," said one Jordanian diplomat.
The king drafted a proposal beneath an acceptable Arab umbrella, reviving the Arab Peace Initiative adopted in 2002 after it was suggested by Saudi Crown Prince Abdullah, though omitting any reference to East Jerusalem or UN resolution 194.
Jordanian officials preparing for the summit in the Algerian capital said their proposal did not overlook legitimate Palestinian rights.
"We speak about international legitimacy in our proposal. This includes all relevant UN resolutions and other international mandates," said Jordanian Foreign Minister Hani El- Molqi, speaking to the press following the opening session of the summit's preparatory foreign ministers meeting at which the Jordanian proposal was given a cool reception.
Al-Molqi, like other Jordanian diplomats, avoided uttering the words UN Resolution 194 or East Jerusalem.
Jordanian diplomatic sources claimed Amman was trying to help other Arab capitals find a way out of impossible demands. The time has come, they argued, for the Arabs to tell the world that they are pursuing a realistic answer to the Palestinian question in line with the regional and international balance of power.
"It is time that Arab countries addressed the world -- the US and influential Western capitals -- in language that reflects an awareness of the political facts of 2005," said the Jordanian source.
Speaking to Al-Ahram Weekly on the fringe of the Arab foreign ministers meeting that opened in the Algerian capital on Saturday to prepare for the Tuesday-to-Wednesday Arab summit, many diplomats conceded that the Jordanian proposal indicates a new sense of realism. But it was, some argued, a premature realism, while others said it verged on a defeatism the Arab public was unwilling to accept.
As one Palestinian diplomat commented -- taking the moral high ground on the Palestinian issue is the only tactic left for Arab leaders seeking to contain the anger of populations increasingly frustrated by their autocratic governments. "They like to talk in public about Palestinian rights even when they are doing nothing for the Palestinian people under occupation," he said.
"The proposal did not pick up from the beginning," he added.
According to the source the Egyptian delegation was unenthusiastic but did not advise the Jordanians against it because Cairo does not want to be perceived by Amman as attempting to monopolise Arab mediation of the Palestinian cause. The Saudis did not like it. Saudi Crown Prince Abdullah reportedly told the Jordanian monarch that his proposal drained the Arab Peace Initiative of any balance.
During the pre-summit deliberations the Syrian and Lebanese delegations categorically opposed the Jordanian proposal and vowed to block it should it fail to include references to Resolution 194 and East Jerusalem.
"The Syrians are bridling under Jordanian pressure to pull troops out of Lebanon. They have no reason to cooperate with Amman on this matter, especially given they will receive no particular political rewards in return," commented one senior Arab diplomat.
The resolution had to be either amended or withdrawn. It was only because the proposal was redrafted to include clear references to East Jerusalem and UN Resolution 194 that it was spared from being binned.
Nasser Al-Qodwa, the new Palestinian foreign minister, worked on the re-drafting. The result, though, Al-Qodwa argued on Saturday evening, was a resolution that had little to offer to the Palestinian people. The resolution would not encourage further Israeli withdrawal, American understanding or, for that matter, Arab support.
The only party that stood to make gains from the resolution, most commentators agreed, was Jordan's King Abdullah who had once again projected himself to the West a model of moderation in the Arab world.The spat conspicuously failed to impress the Palestinian delegation.
"As usual our Arab brothers have made more gains out of talking about the Palestinian cause than the Palestinians themselves. They talk about the Palestinian cause either to score points with the West or with their own publics. But little is done for the millions of Palestinians living under occupation," said one Palestinian delegate.
"This has always been the case. And this is why we have become convinced that it is only the Palestinians who will be able to secure their own independence and statehood."
من الواضح ان المنافح الاساسي ضد القرار هو السعودية، وخطوط الموقف السعودي يمتد كنتورها من الوضع السعودي الداخلي وتآكل شرعية العائلة الحاكمة إلى اروقة ودهاليز البيت الابيض الاميريكي، وبالذات الصراع بين اجنحة القرار الاميريكي في تحديد وزن النظام السعودي في المصالح الاميريكية في المنطقة! من هنا ياتي الحذر السعودي في عدم اعطاء وزن اكبر لاسرائيل في المنطقة، وغضبه من الانحياز الاردني تجاه هذا المحور، والذي قد تكون له تبعات اكبر بين الاردن والسعودية في المستقبل ما لم يصار إلى تعديله من قبل النظام الاردني!
الموقف المصري، مختبئ خلف الموقف السعودي ومشارك لها في المغنم، ويتضح ايضا ان النظام المصري الذي اجترح خطوات تطبيعية لا مثيل لها مع اسرائيل، حيث التبادل الاقتصادي مع هذه الاخيره يتجاوز مجموع التبادل الاقتصادي مع كافة الدول العربية مجتمعة! إلا انه مع تنامي الضغط الشعبي الداحلي فإنه بحاجة الى القيام ببعض المزايدات القومية الخارجية، واعادة بعض الاعتبار لدوره في المنطقة، بل وتزداد حساسيته من محاولة الاردن اواي طرف آخر ان يخطف الاضواء منه!
Palestine in use
Jordan insisted it was promoting a new realism. Others differed. But one thing is clear -- the Palestinian question remains the Arab World's toughest, and most divisive, issue
--------------------------------------------------------------------------------
In 1946 the leaders of the then seven independent Arab states met in Alexandria for their first ever summit. Their aim was to agree to a collective Arab reaction to the waves of Jewish migration to Palestine that came in the wake of WW II.
It was with the declared mandate of preserving the rights of the Palestinian people that the League of Arab States was created in 1945. Sixty years later 22 Arab states -- with Palestine under Israeli occupation and Iraq under the occupation of over 150,000 US and other foreign troops -- are again meeting, this time to discuss ways of helping Palestinians in Gaza and parts of the West Bank end the aggressive Israeli control of their lives and begin to establish an independent- but-temporary Palestinian state on less than 20 per cent of historic Palestinian territories.
In and out of the meeting rooms in Algiers Arab leaders and foreign ministers offered a collective stamp of approval for the Sharm El-Sheikh understandings and the increasingly non-confrontational approach in dealing with Israel adopted by Palestinian President Mahmoud Abbas.
Arab leaders, in line with commitments made during the London conference earlier this month, promised to upgrade financial aid to the Palestinian Authority (PA) to encourage Abbas's moves to reform the PA's bureaucratic and security apparatus.
The Algiers summit hinted to the international community that Arab countries are moving closer to accepting a final status agreement with Israel that accommodates Israel's rejection of Palestinian control over Arab East Jerusalem and its refusal to allow four million Palestinian refugees the legal, if not actual, right of return.
"This was intended to be the summit that put paid to Palestinian demands, legitimate by international standards, for control over East Jerusalem, occupied in 1967. It was also meant to end legitimate Palestinian demands for a fair and legal settlement to the right of return to their home towns or else adequate compensation in accordance with UN Resolution 194," commented a senior Palestinian diplomat.
The attempt to avoid any direct reference to East Jerusalem or to UN Resolution 194 was spearheaded by Jordan, considered by many to be Israel's closest Arab friend.
During the past few weeks Jordan's King Abdullah has advocated a new sense of realism to his Arab counterparts. The rationale, Jordanian diplomatic sources in Algeria suggested, is that it is too late for the Palestinians, and Arabs in general, to think they can regain control over East Jerusalem or send back millions of refugees to hometowns that are now Israeli cities and ports. The only way out of the Palestinian dilemma the king -- who missed the summit -- said, is to accept that they can only get what Israel is willing to offer, with some minor amendments.
"It is time to adopt a new approach towards our issues. We lost a great deal because we failed to see what was going on around us. If we keep on doing this we will sustain more losses," said one Jordanian diplomat.
The king drafted a proposal beneath an acceptable Arab umbrella, reviving the Arab Peace Initiative adopted in 2002 after it was suggested by Saudi Crown Prince Abdullah, though omitting any reference to East Jerusalem or UN resolution 194.
Jordanian officials preparing for the summit in the Algerian capital said their proposal did not overlook legitimate Palestinian rights.
"We speak about international legitimacy in our proposal. This includes all relevant UN resolutions and other international mandates," said Jordanian Foreign Minister Hani El- Molqi, speaking to the press following the opening session of the summit's preparatory foreign ministers meeting at which the Jordanian proposal was given a cool reception.
Al-Molqi, like other Jordanian diplomats, avoided uttering the words UN Resolution 194 or East Jerusalem.
Jordanian diplomatic sources claimed Amman was trying to help other Arab capitals find a way out of impossible demands. The time has come, they argued, for the Arabs to tell the world that they are pursuing a realistic answer to the Palestinian question in line with the regional and international balance of power.
"It is time that Arab countries addressed the world -- the US and influential Western capitals -- in language that reflects an awareness of the political facts of 2005," said the Jordanian source.
Speaking to Al-Ahram Weekly on the fringe of the Arab foreign ministers meeting that opened in the Algerian capital on Saturday to prepare for the Tuesday-to-Wednesday Arab summit, many diplomats conceded that the Jordanian proposal indicates a new sense of realism. But it was, some argued, a premature realism, while others said it verged on a defeatism the Arab public was unwilling to accept.
As one Palestinian diplomat commented -- taking the moral high ground on the Palestinian issue is the only tactic left for Arab leaders seeking to contain the anger of populations increasingly frustrated by their autocratic governments. "They like to talk in public about Palestinian rights even when they are doing nothing for the Palestinian people under occupation," he said.
"The proposal did not pick up from the beginning," he added.
According to the source the Egyptian delegation was unenthusiastic but did not advise the Jordanians against it because Cairo does not want to be perceived by Amman as attempting to monopolise Arab mediation of the Palestinian cause. The Saudis did not like it. Saudi Crown Prince Abdullah reportedly told the Jordanian monarch that his proposal drained the Arab Peace Initiative of any balance.
During the pre-summit deliberations the Syrian and Lebanese delegations categorically opposed the Jordanian proposal and vowed to block it should it fail to include references to Resolution 194 and East Jerusalem.
"The Syrians are bridling under Jordanian pressure to pull troops out of Lebanon. They have no reason to cooperate with Amman on this matter, especially given they will receive no particular political rewards in return," commented one senior Arab diplomat.
The resolution had to be either amended or withdrawn. It was only because the proposal was redrafted to include clear references to East Jerusalem and UN Resolution 194 that it was spared from being binned.
Nasser Al-Qodwa, the new Palestinian foreign minister, worked on the re-drafting. The result, though, Al-Qodwa argued on Saturday evening, was a resolution that had little to offer to the Palestinian people. The resolution would not encourage further Israeli withdrawal, American understanding or, for that matter, Arab support.
The only party that stood to make gains from the resolution, most commentators agreed, was Jordan's King Abdullah who had once again projected himself to the West a model of moderation in the Arab world.The spat conspicuously failed to impress the Palestinian delegation.
"As usual our Arab brothers have made more gains out of talking about the Palestinian cause than the Palestinians themselves. They talk about the Palestinian cause either to score points with the West or with their own publics. But little is done for the millions of Palestinians living under occupation," said one Palestinian delegate.
"This has always been the case. And this is why we have become convinced that it is only the Palestinians who will be able to secure their own independence and statehood."
Downsizing Jordan? From AlAhram Weekly.
Jordan's foreign minister may be willing to make some waves but Jordan, he says, is not going to rock the boat
--------------------------------------------------------------------------------
Every time Jordanian Foreign Minister Hani Al-Molqi moved in or out of the meeting room at the Hilton Hotel where Arab foreign ministers were preparing for the Arab summit he was surrounded by TV crews and correspondents. He had been catapulted in to the limelight by Jordan's proposal to re-launch the Arab Peace Initiative, a proposal that involved making a précis of the two-page long initiative proposed by Saudi Arabia and adopted by the Arab Summit in Beirut 2002 offering full normalisation with Israel in return for a comprehensive settlement, including the return of occupied territories, of the Arab-Israeli conflict.
The three-paragraph resolution proposed by Jordan may well have stressed the will of Arab countries to normalise relations with Israel when the demands of international legitimacy are met. In the opinion of many, though, it all but abandoned the Palestinians' right of return in accordance with UN Resolution 194 and failed to mention East Jerusalem, two of the thorniest aspects of the conflict.
The Jordanian proposal was ultimately amended to address the fears of those Arab delegations, including Algeria, the host of this year's Arab summit, that thought it would effectively turn the event into a summit of normalisation.
"We never proposed that the Algeria summit be focussed exclusively on normalisation. That was never on the cards. We would not propose that Arab countries with no borders with Israel opt for normalisation before the Arab-Israeli conflict is fairly settled," Al-Molqi told Al-Ahram Weekly.
Al-Molqi, speaking after the amended proposal was passed by Arab foreign ministers on Sunday afternoon, stressed that Jordan is not Israel's public relations manager in the Arab world. Nor is Jordan trying to eliminate "any of the legitimate rights of Palestinians" by choice or by invitation.
"What Jordan was seeking was to send a clear message to the international community that Arab countries are not opposed to the concept of normalisation with Israel and are actually offering such normalisation within the context of a fair and comprehensive settlement of the Arab- Israeli conflict," he said.
Al-Molqi brushes aside suggestions that Jordan was seeking to re-issue the Arab Peace Initiative drained of any meaningful content vis-à-vis the issue of refugees and of Arab East Jerusalem to coincide with King Abdullah's visit to Washington. Such accusations, he said, are par for the course and Amman has become inured to suggestions that it is using its Arab ties to open doors for Israel at the behest of the US. Nor does Al-Molqi rise to the bait when it is pointed out that the Jordanian proposal appeared on the table only days after a visit to Israel in which he joined his Israeli counterpart in underlining the need for Syria to implement Security Council Resolution 1559 that calls for the withdrawal of all Syrian troops from Lebanon and the disarming of Hizbullah and other Palestinian factions in Lebanon.
"There are those who want to downsize Jordan's role. We know who they are, and we will not allow them to belittle Jordan's growing role," Al-Molqi said.
"Some people look at Jordan and say it is a small country with a small population and as such should have a small role. I would say to these people, forget it. You will not succeed in containing the Jordanian role... [or] the long history of Jordan in defending Arab and Muslim rights."
"King Hussein worked very hard with Egyptian President Hosni Mubarak to help Egypt return to the Arab fold in the late 1980s. Why is this not talked about?" El-Molqi asked. "And like Egypt, Jordan only normalised relations with Israel within the framework of a peace process that ended the Israeli occupation of Jordanian territories."
Al-Molqi was unwilling to either criticise or praise those politicians who have demonstrated an interest in pursuing normalisation with Israel before the "Arab-Israeli conflict is settled on the Palestinian, Syrian and Lebanese tracks", though he would "advise our Arab brothers who do not border Israel to hold their peace until the Arab-Israeli conflict is resolved".
Israel will not necessarily show sensitivity to Arab rights "in accordance with international legitimacy", he believes, should normalisation come about prematurely.
"The Israelis sometimes think they can have their cake and eat it. We should encourage them but not give in. Meanwhile we should try to win the support of the international community and this was the whole point behind our proposal to the Algeria Arab Summit -- to send the right message to the international community."
While frustrated by the reaction of many to his proposal, the Jordanian foreign minister "was not surprised" by the off-the-peg accusations.
"They said we were doing this to please Israel. They said we had agreed on the plan with the Israelis when I visited Israel and they even said that we were putting pressure on Syria but not Israel. But the fact of the matter is that when I was in Israel and I talked about the need for Syria to implement UN Security Council Resolution 1559 -- which is something many other Arab officials say -- I also talked about the need for Israel to implement UN Security Council resolutions 242 and 338."
That UN General Assembly Resolution 194 went unmentioned during the joint press conference with his Israeli counterpart is not, El-Molqi believes, a reason for anybody to "hurl accusations".
Jordan would, he explains, have used its good relations with the US to help Damascus engage in a healthy dialogue with Washington had "relations between Jordan and Syria at the time allowed for this. But they only improved after 1559 when there was limited space for any manoeuvring".
Any suggestion that Jordan is turning its back on the Arab world and instead pursuing alliances with Israel and the US he denies categorically.
"We are not trying to draw alliances away from the Arab world. We are pursing good relations with everyone but we know that we belong to the Arab world. We just want to work to make this region a better, more developed and more peaceful place."
"King Abdullah wanted to come to the summit but was bound to attend a meeting in the US to encourage investment flow to Jordan. We tried very hard to re-schedule the meeting, planned over five months ago, to allow the king the opportunity to come to Algeria but we could not."
The date and venue of the Arab summit was decided in May 2004. The king's absence though, should not, says his foreign minister, be interpreted as a sign of disinterest in Arab affairs.
--------------------------------------------------------------------------------
Every time Jordanian Foreign Minister Hani Al-Molqi moved in or out of the meeting room at the Hilton Hotel where Arab foreign ministers were preparing for the Arab summit he was surrounded by TV crews and correspondents. He had been catapulted in to the limelight by Jordan's proposal to re-launch the Arab Peace Initiative, a proposal that involved making a précis of the two-page long initiative proposed by Saudi Arabia and adopted by the Arab Summit in Beirut 2002 offering full normalisation with Israel in return for a comprehensive settlement, including the return of occupied territories, of the Arab-Israeli conflict.
The three-paragraph resolution proposed by Jordan may well have stressed the will of Arab countries to normalise relations with Israel when the demands of international legitimacy are met. In the opinion of many, though, it all but abandoned the Palestinians' right of return in accordance with UN Resolution 194 and failed to mention East Jerusalem, two of the thorniest aspects of the conflict.
The Jordanian proposal was ultimately amended to address the fears of those Arab delegations, including Algeria, the host of this year's Arab summit, that thought it would effectively turn the event into a summit of normalisation.
"We never proposed that the Algeria summit be focussed exclusively on normalisation. That was never on the cards. We would not propose that Arab countries with no borders with Israel opt for normalisation before the Arab-Israeli conflict is fairly settled," Al-Molqi told Al-Ahram Weekly.
Al-Molqi, speaking after the amended proposal was passed by Arab foreign ministers on Sunday afternoon, stressed that Jordan is not Israel's public relations manager in the Arab world. Nor is Jordan trying to eliminate "any of the legitimate rights of Palestinians" by choice or by invitation.
"What Jordan was seeking was to send a clear message to the international community that Arab countries are not opposed to the concept of normalisation with Israel and are actually offering such normalisation within the context of a fair and comprehensive settlement of the Arab- Israeli conflict," he said.
Al-Molqi brushes aside suggestions that Jordan was seeking to re-issue the Arab Peace Initiative drained of any meaningful content vis-à-vis the issue of refugees and of Arab East Jerusalem to coincide with King Abdullah's visit to Washington. Such accusations, he said, are par for the course and Amman has become inured to suggestions that it is using its Arab ties to open doors for Israel at the behest of the US. Nor does Al-Molqi rise to the bait when it is pointed out that the Jordanian proposal appeared on the table only days after a visit to Israel in which he joined his Israeli counterpart in underlining the need for Syria to implement Security Council Resolution 1559 that calls for the withdrawal of all Syrian troops from Lebanon and the disarming of Hizbullah and other Palestinian factions in Lebanon.
"There are those who want to downsize Jordan's role. We know who they are, and we will not allow them to belittle Jordan's growing role," Al-Molqi said.
"Some people look at Jordan and say it is a small country with a small population and as such should have a small role. I would say to these people, forget it. You will not succeed in containing the Jordanian role... [or] the long history of Jordan in defending Arab and Muslim rights."
"King Hussein worked very hard with Egyptian President Hosni Mubarak to help Egypt return to the Arab fold in the late 1980s. Why is this not talked about?" El-Molqi asked. "And like Egypt, Jordan only normalised relations with Israel within the framework of a peace process that ended the Israeli occupation of Jordanian territories."
Al-Molqi was unwilling to either criticise or praise those politicians who have demonstrated an interest in pursuing normalisation with Israel before the "Arab-Israeli conflict is settled on the Palestinian, Syrian and Lebanese tracks", though he would "advise our Arab brothers who do not border Israel to hold their peace until the Arab-Israeli conflict is resolved".
Israel will not necessarily show sensitivity to Arab rights "in accordance with international legitimacy", he believes, should normalisation come about prematurely.
"The Israelis sometimes think they can have their cake and eat it. We should encourage them but not give in. Meanwhile we should try to win the support of the international community and this was the whole point behind our proposal to the Algeria Arab Summit -- to send the right message to the international community."
While frustrated by the reaction of many to his proposal, the Jordanian foreign minister "was not surprised" by the off-the-peg accusations.
"They said we were doing this to please Israel. They said we had agreed on the plan with the Israelis when I visited Israel and they even said that we were putting pressure on Syria but not Israel. But the fact of the matter is that when I was in Israel and I talked about the need for Syria to implement UN Security Council Resolution 1559 -- which is something many other Arab officials say -- I also talked about the need for Israel to implement UN Security Council resolutions 242 and 338."
That UN General Assembly Resolution 194 went unmentioned during the joint press conference with his Israeli counterpart is not, El-Molqi believes, a reason for anybody to "hurl accusations".
Jordan would, he explains, have used its good relations with the US to help Damascus engage in a healthy dialogue with Washington had "relations between Jordan and Syria at the time allowed for this. But they only improved after 1559 when there was limited space for any manoeuvring".
Any suggestion that Jordan is turning its back on the Arab world and instead pursuing alliances with Israel and the US he denies categorically.
"We are not trying to draw alliances away from the Arab world. We are pursing good relations with everyone but we know that we belong to the Arab world. We just want to work to make this region a better, more developed and more peaceful place."
"King Abdullah wanted to come to the summit but was bound to attend a meeting in the US to encourage investment flow to Jordan. We tried very hard to re-schedule the meeting, planned over five months ago, to allow the king the opportunity to come to Algeria but we could not."
The date and venue of the Arab summit was decided in May 2004. The king's absence though, should not, says his foreign minister, be interpreted as a sign of disinterest in Arab affairs.
أحزاب المعارضة والقريبة من الحكومة تنتقد مشروع قانون الأحزاب
السبيل - محمد الصعيدي
المراقبون بدؤوا بتخمين عدد الأحزاب الأردنية التي ستبقى على الساحة في حال أقر البرلمان مشروع القانون الحكومي للأحزاب الذي رأى النور الأسبوع الماضي، ورغم ما اعتبره البعض «مغريات» لتأسيس الأحزاب وتوسيع قواعد المشاركة فيها للحصول على التمويل الرسمي المنشود، رأى آخرون فيه محاولة حكومية لمحاصرتها.
المفارقة أن يتوحد أكبر أحزاب المعارضة ونظيره المقرب من الحكومة في انتقاد المشروع والتقليل من انعكاساته الإيجابية على الحياة الحزبية، ورغم استسهال حزب جبهة العمل الإسلامي والوطني الدستوري تلبية شروط القانون في عدد المؤسسين ونسب الشباب والنساء في الهيئة العامة وغيرها، فإن أحدها توعد «بحملة» على المشروع للإطاحة به وحشد النواب ضده.
أمين عام الحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق انتقد الحكومة لعدم تقديمها للقوانين «المتعلقة بالاصلاح السياسي والحريات مثل قانون الانتخاب والأحزاب والاجتماعات العامة وحتى الإعلام كحزمة واحدة».
ويعزو الشناق عدم قيام الحكومة بهذه الخطوة إلى أنها «ليست حكومة اصلاح وطني ولأن وزراءها مجرد موظفين»، داعيا إلى عقد «حوار وطني تشارك فيه كل الأطياف والأحزاب للتفاهم حول القضايا المطروحة.. وللخروج بتصورات لهذه القوانين.فلا يجوز أن يعدها موظفون».
ورغم اقرار القانون المقترح دعم كل حزب تتوافر فيه جملة من الشروط بـ (10) آلاف دينار سنويا على الأقل، فإن الشناق استبعد كفاية هذا الدعم لحزب «من المفترض أن يعمل كحكومة ظل ويعد برامج اقتصادية واجتماعية ويسعى للوصول الى سدة السلطة التنفيذية».
ووجد الشناق تناقضا بين دعوات اشراك الشباب في الهيئات العامة وربط زيادة الدعم المالي للأحزاب بزيادة عددهم في الهيئات الحزبية المنتخبة، وأضاف: «طلبة الجامعات، وهم الشباب الذين يقل عمرهم عن 27 سنة، والذين لا يستطيعون توفير الاشتراكات كما لا يمكنهم الترشح الى البرلمان، فلماذا يبادرون في التسجيل في هذه الأحزاب؟».
وتنص المادة الثالثة من نظام الدعم المالي للأحزاب المقترح على أن لا يقل عدد المسجلين المسددين لاشتراكاتهم في الحزب عن ألف عضو من الهيئة العامة حتى يتقاض الحزب الدعم الحكومي، وأن لا تقل نسبة الإناث في الهيئة العامة وفي الهيئات المنتخبة عن 10%، وكذلك أن لا تقل نسبة الشباب عن النسبة والهيئات ذاتها.
وانتهى الشناق للقول ان حزبه سيسعى للقاء قوى وطنية والوصول إلى مجلس النواب «لرد القانون فهو لا يعبر عن الرؤية الاصلاحية الملكية».
أما النائب الأول لأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي جميل أبو بكر فاعتبر أن القانون «غفل عن قضايا أساسية في حين تدخل في خصوصيات الحزب»، كما وجد فيها «مداخل لمنع أي حزب من الاستناد إلى رؤية فكرية أو عقدية في تأسيسه..ما يشتم منه منع تأسيس احزاب إسلامية».
وتنص الفقرة (ب) من المادة الثالثة من القانون المقترح على أنه «يجوز لاي حزب أن يستند إلى أو يؤسس على أساس طبقي او طائفي أو عرقي أو فئوي أو جغرافي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس او الأصل أو الدين أو العرق».
وفي ظل «كثرة القضايا المرتبطة مع وزارة التنمية السياسية فإن الحزب يبدو أشبه بالقسم التابع بالوزارة»، وأضاف أبو بكر أن «الإشراف» الحكومي على الأحزاب في العديد من القضايا «يمسخ شخصية الحزب ليصبح بلا فاعلية».
مشروع القانون دعا الأحزاب للالتزام بعقد مؤتمر سنوي عام بحضور «مندوب الوزارة» للنظر في جدول أعماله بما في ذلك إقرار موازنته السنوية والنظر في حساباته الختامية والمصادقة عليها. لكن المادة التي تحظر على الحزب «التدخل» في شؤون الدول والجهات غير الأردنية يثير مخاوف جديدة لدى أبو بكر حيث يعني منع الأحزاب من التعبير عن وجهة نظرها في القضايا القومية والإسلامية على حد تعبيره متسائلا: «هل يريدون منا تبني وجهة النظر الحكومية».
وأبدى أمين عام الحزب الشيوعي الأردني منير حمارنة المعارضة ذاتها للمشروع الذي وجد فيه «تراجعا عن كل ما يسمى بالتنمية السياسية وعودة إلى السلوك العرفي»، كما اعتبر تحديد عدد أعضاء الهيئة التأسيسية للحزب «تعارضا مع الدستور الذي يبيح للأردنيين حق التنظيم».
وبينما يطالب القانون الأحزاب بتقديم ميزانيات سنوية للوزارة واطلاعها على المسددين للرسوم، فقد اعتبر «باطن هذه الخطوة وضع اليد على الأعضاء القادرين على دعم الحزب وتسديد اشتراكاتهم».
المراقبون بدؤوا بتخمين عدد الأحزاب الأردنية التي ستبقى على الساحة في حال أقر البرلمان مشروع القانون الحكومي للأحزاب الذي رأى النور الأسبوع الماضي، ورغم ما اعتبره البعض «مغريات» لتأسيس الأحزاب وتوسيع قواعد المشاركة فيها للحصول على التمويل الرسمي المنشود، رأى آخرون فيه محاولة حكومية لمحاصرتها.
المفارقة أن يتوحد أكبر أحزاب المعارضة ونظيره المقرب من الحكومة في انتقاد المشروع والتقليل من انعكاساته الإيجابية على الحياة الحزبية، ورغم استسهال حزب جبهة العمل الإسلامي والوطني الدستوري تلبية شروط القانون في عدد المؤسسين ونسب الشباب والنساء في الهيئة العامة وغيرها، فإن أحدها توعد «بحملة» على المشروع للإطاحة به وحشد النواب ضده.
أمين عام الحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق انتقد الحكومة لعدم تقديمها للقوانين «المتعلقة بالاصلاح السياسي والحريات مثل قانون الانتخاب والأحزاب والاجتماعات العامة وحتى الإعلام كحزمة واحدة».
ويعزو الشناق عدم قيام الحكومة بهذه الخطوة إلى أنها «ليست حكومة اصلاح وطني ولأن وزراءها مجرد موظفين»، داعيا إلى عقد «حوار وطني تشارك فيه كل الأطياف والأحزاب للتفاهم حول القضايا المطروحة.. وللخروج بتصورات لهذه القوانين.فلا يجوز أن يعدها موظفون».
ورغم اقرار القانون المقترح دعم كل حزب تتوافر فيه جملة من الشروط بـ (10) آلاف دينار سنويا على الأقل، فإن الشناق استبعد كفاية هذا الدعم لحزب «من المفترض أن يعمل كحكومة ظل ويعد برامج اقتصادية واجتماعية ويسعى للوصول الى سدة السلطة التنفيذية».
ووجد الشناق تناقضا بين دعوات اشراك الشباب في الهيئات العامة وربط زيادة الدعم المالي للأحزاب بزيادة عددهم في الهيئات الحزبية المنتخبة، وأضاف: «طلبة الجامعات، وهم الشباب الذين يقل عمرهم عن 27 سنة، والذين لا يستطيعون توفير الاشتراكات كما لا يمكنهم الترشح الى البرلمان، فلماذا يبادرون في التسجيل في هذه الأحزاب؟».
وتنص المادة الثالثة من نظام الدعم المالي للأحزاب المقترح على أن لا يقل عدد المسجلين المسددين لاشتراكاتهم في الحزب عن ألف عضو من الهيئة العامة حتى يتقاض الحزب الدعم الحكومي، وأن لا تقل نسبة الإناث في الهيئة العامة وفي الهيئات المنتخبة عن 10%، وكذلك أن لا تقل نسبة الشباب عن النسبة والهيئات ذاتها.
وانتهى الشناق للقول ان حزبه سيسعى للقاء قوى وطنية والوصول إلى مجلس النواب «لرد القانون فهو لا يعبر عن الرؤية الاصلاحية الملكية».
أما النائب الأول لأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي جميل أبو بكر فاعتبر أن القانون «غفل عن قضايا أساسية في حين تدخل في خصوصيات الحزب»، كما وجد فيها «مداخل لمنع أي حزب من الاستناد إلى رؤية فكرية أو عقدية في تأسيسه..ما يشتم منه منع تأسيس احزاب إسلامية».
وتنص الفقرة (ب) من المادة الثالثة من القانون المقترح على أنه «يجوز لاي حزب أن يستند إلى أو يؤسس على أساس طبقي او طائفي أو عرقي أو فئوي أو جغرافي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس او الأصل أو الدين أو العرق».
وفي ظل «كثرة القضايا المرتبطة مع وزارة التنمية السياسية فإن الحزب يبدو أشبه بالقسم التابع بالوزارة»، وأضاف أبو بكر أن «الإشراف» الحكومي على الأحزاب في العديد من القضايا «يمسخ شخصية الحزب ليصبح بلا فاعلية».
مشروع القانون دعا الأحزاب للالتزام بعقد مؤتمر سنوي عام بحضور «مندوب الوزارة» للنظر في جدول أعماله بما في ذلك إقرار موازنته السنوية والنظر في حساباته الختامية والمصادقة عليها. لكن المادة التي تحظر على الحزب «التدخل» في شؤون الدول والجهات غير الأردنية يثير مخاوف جديدة لدى أبو بكر حيث يعني منع الأحزاب من التعبير عن وجهة نظرها في القضايا القومية والإسلامية على حد تعبيره متسائلا: «هل يريدون منا تبني وجهة النظر الحكومية».
وأبدى أمين عام الحزب الشيوعي الأردني منير حمارنة المعارضة ذاتها للمشروع الذي وجد فيه «تراجعا عن كل ما يسمى بالتنمية السياسية وعودة إلى السلوك العرفي»، كما اعتبر تحديد عدد أعضاء الهيئة التأسيسية للحزب «تعارضا مع الدستور الذي يبيح للأردنيين حق التنظيم».
وبينما يطالب القانون الأحزاب بتقديم ميزانيات سنوية للوزارة واطلاعها على المسددين للرسوم، فقد اعتبر «باطن هذه الخطوة وضع اليد على الأعضاء القادرين على دعم الحزب وتسديد اشتراكاتهم».
ضغوط شعبية علي الحكومة الأردنية لاقصاء بطريرك بعد ثبوت تورطه ببيع أملاك الكنيسة
2005/03/30
عمان ـ القدس العربي : تحاول الحكومة الأردنية العمل علي اجراءات سريعة وحازمة لاحتواء فضيحة بيع املاك الكنيسة الأرثوذكسية في القدس الشريف لتجار يهود حيث ثارت هذه القضية خلال الأسبوعين الماضيين وتسببت بجدل عنيف داخل المجتمع الأردني وفي صفوف الأرثوذكس العرب والأردنيين الذين حمل بعضهم الحكومة الأردنية مسؤولية متابعة القضية واصلاح الخلل الكبير الذي حصل.
وتعتبر الحكومة الأردنية من الناحية القانونية والادارية مسؤولة مباشرة عن رعاية جميع الأماكن الدينية والمقدسة في مدينة القدس وبالتالي فالتعامل مع هذه القضية الشائكة في صلب مسؤولياتها خصوصا بعدما ثبت بان البطريرك الأكبر أرينيوس معتمد الكنيسة اليونانية وقع صفقة مشبوهة لبيع ميدان عمر بن الخطاب في باب الخليل لتجار يهود مقابل 130 مليون دولار وفقا للمسؤول المالي الأسبق للبطريركية نيكو باباريوس.
وفي اطار التفـاعلات الشعبية أردنيا مع هذه القضية وقع 67 عـــضوا في البرلمان الأردني مذكرة يطـالبون فيها الحكومة بالتصرف فورا للحيلولة دون بيع أملاك الكنيسة لليهود والتحقيق في هذه الصفقة المشبوهة ومحاكمة البطريرك اليوناني الأكبر الذي يمارس عمله وصلاحياته انطلاقا من القوانين الأردنية.
واعتبرت المذكرة البرلمانية ان صفقة البيع باطلة تماما وطالبت بتحويل ارينوس الي القضاء لمخالفته بنود القانون الأردني. ولضمان متابعة حثيثة لهذا الملف شكل مجلس النواب الأردني لجنة من عشرة أعضاء تتولي متابعة الشأن الأرثوذكسي في مدينة القدس الشريف خصوصا بعدما اتهم الأرثوذكس العرب والأردنيون زعيم الكنيسة اليوناني الأصل بخيانتهم وتنفيذ صفقة مشبوهة مع تجار يهود قوامها بيع جزء من املاك الكنيسة وتأجير جزء أخر. وكشفت هذه الفضيحة من خلال الصحافة الاسرائيلية لكن جمعيات نشطة في عمان والقدس تابعت القضية وضغطت بقوة علي الحكومة الأردنية بصفتها الراعية للأماكن المقدسة حيث تدير الكنيسة الأرثوذكسية عملها منذ نصف قرن من خلال اتفاق مع الحكومة الأردنية، وحيث يتم بالعادة اجراء انتخابات الكنيسة الداخلية في عمان وبعد منح الجنسية الأردنية لقادة الكنيسة بما فيها أرينوس اليوناني الأصل.
ولكي تثبت الحكومة الأردنية جديتها في التعامل مع هذه القضية تم استدعاء البطريرك أرينوس بصفة رسمية للأردن واجتمع به وزير الداخلية سمير الحباشنة مبلغا برفض الحكومة الأردنية للصفقة ومؤكدا بان الحكومة في الجانب الأردني ستحقق في هذه القضية ولن تسمح بها. وثارت حالة من الاحتقان والغضب الشارعين الفلسطيني والأردني بهذا الخصوص لكن الوزير الحباشنة وعد بالتحقيق وعدم التغاضي عن عملية البيع التي اعتبرها خارج سياق القانون والصلاحيات فيما تزداد الضغوط الشعبية علي الحكومة لكي تتدخل بقوة لاقصاء وعزل البطريرك الأكبر ثم تقديمه للمحاكمة علما بان وزارة الداخلية تمهد فعلا لاجراءات ادارية وقانونية ولاجراءات سياسية مع اسرائيل اذا لزم الأمر.
عمان ـ القدس العربي : تحاول الحكومة الأردنية العمل علي اجراءات سريعة وحازمة لاحتواء فضيحة بيع املاك الكنيسة الأرثوذكسية في القدس الشريف لتجار يهود حيث ثارت هذه القضية خلال الأسبوعين الماضيين وتسببت بجدل عنيف داخل المجتمع الأردني وفي صفوف الأرثوذكس العرب والأردنيين الذين حمل بعضهم الحكومة الأردنية مسؤولية متابعة القضية واصلاح الخلل الكبير الذي حصل.
وتعتبر الحكومة الأردنية من الناحية القانونية والادارية مسؤولة مباشرة عن رعاية جميع الأماكن الدينية والمقدسة في مدينة القدس وبالتالي فالتعامل مع هذه القضية الشائكة في صلب مسؤولياتها خصوصا بعدما ثبت بان البطريرك الأكبر أرينيوس معتمد الكنيسة اليونانية وقع صفقة مشبوهة لبيع ميدان عمر بن الخطاب في باب الخليل لتجار يهود مقابل 130 مليون دولار وفقا للمسؤول المالي الأسبق للبطريركية نيكو باباريوس.
وفي اطار التفـاعلات الشعبية أردنيا مع هذه القضية وقع 67 عـــضوا في البرلمان الأردني مذكرة يطـالبون فيها الحكومة بالتصرف فورا للحيلولة دون بيع أملاك الكنيسة لليهود والتحقيق في هذه الصفقة المشبوهة ومحاكمة البطريرك اليوناني الأكبر الذي يمارس عمله وصلاحياته انطلاقا من القوانين الأردنية.
واعتبرت المذكرة البرلمانية ان صفقة البيع باطلة تماما وطالبت بتحويل ارينوس الي القضاء لمخالفته بنود القانون الأردني. ولضمان متابعة حثيثة لهذا الملف شكل مجلس النواب الأردني لجنة من عشرة أعضاء تتولي متابعة الشأن الأرثوذكسي في مدينة القدس الشريف خصوصا بعدما اتهم الأرثوذكس العرب والأردنيون زعيم الكنيسة اليوناني الأصل بخيانتهم وتنفيذ صفقة مشبوهة مع تجار يهود قوامها بيع جزء من املاك الكنيسة وتأجير جزء أخر. وكشفت هذه الفضيحة من خلال الصحافة الاسرائيلية لكن جمعيات نشطة في عمان والقدس تابعت القضية وضغطت بقوة علي الحكومة الأردنية بصفتها الراعية للأماكن المقدسة حيث تدير الكنيسة الأرثوذكسية عملها منذ نصف قرن من خلال اتفاق مع الحكومة الأردنية، وحيث يتم بالعادة اجراء انتخابات الكنيسة الداخلية في عمان وبعد منح الجنسية الأردنية لقادة الكنيسة بما فيها أرينوس اليوناني الأصل.
ولكي تثبت الحكومة الأردنية جديتها في التعامل مع هذه القضية تم استدعاء البطريرك أرينوس بصفة رسمية للأردن واجتمع به وزير الداخلية سمير الحباشنة مبلغا برفض الحكومة الأردنية للصفقة ومؤكدا بان الحكومة في الجانب الأردني ستحقق في هذه القضية ولن تسمح بها. وثارت حالة من الاحتقان والغضب الشارعين الفلسطيني والأردني بهذا الخصوص لكن الوزير الحباشنة وعد بالتحقيق وعدم التغاضي عن عملية البيع التي اعتبرها خارج سياق القانون والصلاحيات فيما تزداد الضغوط الشعبية علي الحكومة لكي تتدخل بقوة لاقصاء وعزل البطريرك الأكبر ثم تقديمه للمحاكمة علما بان وزارة الداخلية تمهد فعلا لاجراءات ادارية وقانونية ولاجراءات سياسية مع اسرائيل اذا لزم الأمر.
الأردن: وزير ثالث يتعرض للضرب ووزيرا الأوقاف والصناعة قيد الاستجواب البرلماني
الأردن: وزير ثالث يتعرض للضرب ووزيرا الأوقاف والصناعة قيد الاستجواب البرلماني
2005/03/30
عمان ـ القدس العربي : تعرض وزير اخر للضرب في العاصمة الاردنية عمان امس فقد تلقي وزير التعليم العالي عصام زعبلاوي لكمة مباشرة علي وجهه اثر خلاف مع استاذ جامعي في قضية جديدة تلحق بقضية وزير العدل صلاح البشير الذي كان قد تلقي لكمة مماثلة علي عينه خلال نقاش حول تعيينات القضاء قبل نحو ستة اسابيع.
ووفقا لما اوردته الصحف المحلية فقد كان الوزير زعبلاوي بصدد افتتاح ندوة اكاديمية في احدي الجامعات لكنه تلقي الضربة اثر نقاش ساخن مع احد الاساتذة الجامعيين له علاقة ايضا بالتعيينات.
ومع هذه الحادثة يصبح عدد الوزراء الذين تعرضوا للضرب في غضون شهرين فقط ثلاثة وزراء، فقد اعتدي ايضا احد الحجاج الاردنيين علي وزير الاوقاف الدكتور احمد هليل اثناء موسم الحج الاخير داخل المملكة العربية السعودية.
وفي غضون ذلك ما زال وزيران في الحكومة قيد الاستجواب البرلماني وهما وزير الاوقاف ووزير الصناعة والتجارة الدكتوراحمد هليل حيث ناقش البرلمان في جلسته الاخيرة امس الاربعاء هذه الاستجوابات الوزارية.
واستجواب هليل والهنداوي هو الثاني بعد استجواب مماثل تعرض له وزير الداخلية سمير الحباشنة قبل اسبوعين من قبل نواب جبهة العمل الاسلامي علي خلفية اعتداء الشرطة علي بعض النواب خلال تظاهرة نقابية.
ويبدو ان حوادث الضرب تتكرر وتتواصل في اطار النخبة السياسية الاردنية. فالاوساط الاعلامية والصحافية تتناقل معلومات عن اشتباك بالايدي حصل بين موظفين كبيرين في احدي مؤسسات الدولة الاسبوع الماضي بعد نقاش وخلاف بروتوكولي بينهما.
وفي غضون ذلك كشف رئيس البرلمان عبد الهادي المجالي عن اسباب اصرار النواب يوم الاربعاء الماضي علي عدم حضور الجلسة قبل الاخيرة في دورتهم البرلمانية حيث اجلت الجلسة رغم اهميتها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لها. ووفقا للحيثيات التي تسربت من المجالي وبقية النواب فقد رفض حوالي 17 نائبا دخول قاعة الاجتماع بعدما تبين لهم بان من يمثل الحكومة في الجلسة هو رئيس الوزراء بالوكالة انذاك وزير العدل صلاح الدين البشير الذي لم يحالفه الحظ بقيادة الحكومة خلال هذه الجلسة البرلمانية بسبب اصرار النواب علي عدم الدخول والمشاركة في جلسة يمثل الحكومة فيها الوزير البشير الذي حظي بوظيفة رئيس الوزراء بالوكالة لوقت محدود رغم انه يحمل الترتيب التاسع في قائمة الوزراء.
وفي غضون ذلك خمدت قليلا الشائعات التي تتحدث عن قرب رحيل حكومة الرئيس فيصل الفايز الا ان الجو العام بخصوص مستقبل هذه الحكومة ما زال غامضا وضبابيا وسط معلومات تؤكد بان القصر الملكي بصدد اجراء تغييرات جوهرية وجذرية في الحياة السياسية اثر اجتماع خاص بمجلس امن الدولة الذي نادرا ما يجتمع والذي يضم مع رئيس الوزراء نخبة من ابرز واهم المسؤولين في جميع اجهزة الدولة.
وتتحدث حتي الآن اغلب التوقعات عن تغيير او تعديل حكومي قد لا يكون قريبا جدا لكن الحكومة الحالية من الناحية العملية اصبحت في اضعف احوالها وفقدت تماسكها الي حد كبير خصوصا وان بعض افراد الطاقم الوزاري ابلغوا صحافيين وسياسيين اخرين بان حكومتهم راحلة.
واستمرت لليوم الثالث علي التوالي مشاورات من طراز خاص وغير مسبوقة تحت عنوان حالة فوضي وارتباك في الجسم الوزاري وفي طبقة كبار المسؤولين ولم يستقر بعد اي انطباع محدد حول نهايات هذه التقييمات والحوارات.
وفي الاثناء اتخذت اللجنة التنسيقية لاحزاب المعارضة مسبقا موقفا سلبيا من مشروع قانون جديد للاحزاب السياسية اعلنت عنه الحكومة واعلنت الاحزاب انها ترفض هذا المشروع مظهرة انها بصدد تشكيل لجنة لصياغة رد موحد باسمها وتقديمه للحكومة باعتباره الموقف الجماعي للاحزاب المعارضة من قانون الحكومة الجديد.
2005/03/30
عمان ـ القدس العربي : تعرض وزير اخر للضرب في العاصمة الاردنية عمان امس فقد تلقي وزير التعليم العالي عصام زعبلاوي لكمة مباشرة علي وجهه اثر خلاف مع استاذ جامعي في قضية جديدة تلحق بقضية وزير العدل صلاح البشير الذي كان قد تلقي لكمة مماثلة علي عينه خلال نقاش حول تعيينات القضاء قبل نحو ستة اسابيع.
ووفقا لما اوردته الصحف المحلية فقد كان الوزير زعبلاوي بصدد افتتاح ندوة اكاديمية في احدي الجامعات لكنه تلقي الضربة اثر نقاش ساخن مع احد الاساتذة الجامعيين له علاقة ايضا بالتعيينات.
ومع هذه الحادثة يصبح عدد الوزراء الذين تعرضوا للضرب في غضون شهرين فقط ثلاثة وزراء، فقد اعتدي ايضا احد الحجاج الاردنيين علي وزير الاوقاف الدكتور احمد هليل اثناء موسم الحج الاخير داخل المملكة العربية السعودية.
وفي غضون ذلك ما زال وزيران في الحكومة قيد الاستجواب البرلماني وهما وزير الاوقاف ووزير الصناعة والتجارة الدكتوراحمد هليل حيث ناقش البرلمان في جلسته الاخيرة امس الاربعاء هذه الاستجوابات الوزارية.
واستجواب هليل والهنداوي هو الثاني بعد استجواب مماثل تعرض له وزير الداخلية سمير الحباشنة قبل اسبوعين من قبل نواب جبهة العمل الاسلامي علي خلفية اعتداء الشرطة علي بعض النواب خلال تظاهرة نقابية.
ويبدو ان حوادث الضرب تتكرر وتتواصل في اطار النخبة السياسية الاردنية. فالاوساط الاعلامية والصحافية تتناقل معلومات عن اشتباك بالايدي حصل بين موظفين كبيرين في احدي مؤسسات الدولة الاسبوع الماضي بعد نقاش وخلاف بروتوكولي بينهما.
وفي غضون ذلك كشف رئيس البرلمان عبد الهادي المجالي عن اسباب اصرار النواب يوم الاربعاء الماضي علي عدم حضور الجلسة قبل الاخيرة في دورتهم البرلمانية حيث اجلت الجلسة رغم اهميتها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لها. ووفقا للحيثيات التي تسربت من المجالي وبقية النواب فقد رفض حوالي 17 نائبا دخول قاعة الاجتماع بعدما تبين لهم بان من يمثل الحكومة في الجلسة هو رئيس الوزراء بالوكالة انذاك وزير العدل صلاح الدين البشير الذي لم يحالفه الحظ بقيادة الحكومة خلال هذه الجلسة البرلمانية بسبب اصرار النواب علي عدم الدخول والمشاركة في جلسة يمثل الحكومة فيها الوزير البشير الذي حظي بوظيفة رئيس الوزراء بالوكالة لوقت محدود رغم انه يحمل الترتيب التاسع في قائمة الوزراء.
وفي غضون ذلك خمدت قليلا الشائعات التي تتحدث عن قرب رحيل حكومة الرئيس فيصل الفايز الا ان الجو العام بخصوص مستقبل هذه الحكومة ما زال غامضا وضبابيا وسط معلومات تؤكد بان القصر الملكي بصدد اجراء تغييرات جوهرية وجذرية في الحياة السياسية اثر اجتماع خاص بمجلس امن الدولة الذي نادرا ما يجتمع والذي يضم مع رئيس الوزراء نخبة من ابرز واهم المسؤولين في جميع اجهزة الدولة.
وتتحدث حتي الآن اغلب التوقعات عن تغيير او تعديل حكومي قد لا يكون قريبا جدا لكن الحكومة الحالية من الناحية العملية اصبحت في اضعف احوالها وفقدت تماسكها الي حد كبير خصوصا وان بعض افراد الطاقم الوزاري ابلغوا صحافيين وسياسيين اخرين بان حكومتهم راحلة.
واستمرت لليوم الثالث علي التوالي مشاورات من طراز خاص وغير مسبوقة تحت عنوان حالة فوضي وارتباك في الجسم الوزاري وفي طبقة كبار المسؤولين ولم يستقر بعد اي انطباع محدد حول نهايات هذه التقييمات والحوارات.
وفي الاثناء اتخذت اللجنة التنسيقية لاحزاب المعارضة مسبقا موقفا سلبيا من مشروع قانون جديد للاحزاب السياسية اعلنت عنه الحكومة واعلنت الاحزاب انها ترفض هذا المشروع مظهرة انها بصدد تشكيل لجنة لصياغة رد موحد باسمها وتقديمه للحكومة باعتباره الموقف الجماعي للاحزاب المعارضة من قانون الحكومة الجديد.
اخوان الاردن ينهون الهدنة مع النظام ويطالبون باصلاحات شاملة
الاخوان المسلمين يطالبون بتغيير دستوري!! يبدو أن الاحداث تتسارع في ربيع الاردن! فهل يتابع الاخوان المشوار مع القوى الاخرى ام انها "هواة مقفي!"
اخوان الاردن ينهون الهدنة مع النظام ويطالبون باصلاحات شاملة
2005/03/30
اصدروا بيانا شديد اللهجة يطالب بانهاء حالة النفاق الحالية وانقاذ الاردن من الارتجال والتسيب
عمان ـ القدس العربي :
استغلت كتلة الاخوان في البرلمان الجلسة الأخيرة لمجلس النواب في الدورة المنتهية أمس لإصدار بيان سياسي غير مسبوق يخرج تماما عن الأدبيات الأخوانية المعهودة ويطالب بإصلاحات ضخمة في البلاد.
وشدد بيان الكتلة علي المطالبة بحكومة منتخبة تقوم علي مبدأ تداول السلطة وبتعديل دستوري يستوعب الإرادة الحرة للشعب.
وفاجأ الإسلاميون الأوساط المحلية بتوقيت بيانهم الذي عرض ككلمة اخيرة قبل وداع الدورة البرلمانية أمس الأربعاء فيما يتناغم أخوان الأردن بهذه المطالب الجديدة مع مرجعيتهم الحركية ومع حركة الأخوان المسلمين الأم في مصر التي طالبت بدورها قبل أيام بإصلاحات دستورية وحكومات منتخبة.
ورفض نواب جبهة العمل الإسلامي الإفصاح عن مبررات التوقيت لكنهم قالوا ان ما ورد في بيانهم أمس ينسجم مع بياناتهم الإنتخابية في الماضي علي حد تعبير عزام الهنيدي رئيس الكتلة الإسلامية في البرلمان.
وتحدث البيان عن مبدأ تداول السلطة وعن تعديل دستوري وتشريـــعي يعزز الدور الشعبي في إنتخاب برلمان برامجي حزبي تقرره الإرادة الحرة للشعب الأردني وجميــــع هذه العبارات ترد لأول مرة تقريبا في بيان سياسي للتيار الإسلامي.
وجدد البيان مطالب قديمة بإجراء إصلاحات وطنية شاملة وعميقة تصل بالأردن نحو النموذج الجيد رافضا الإصلاح الشكلي والمبادرات اللفظية والشعارات الإعلامية معتبرا ان الديمقراطية لا تتحقق بمجرد الحديث عنها بلا إنجاز حقيقي علي الأرض إشغالا للناس وإضاعة للوقت.
وانتقد البيان السياسة الخارجية للحكومة وقال انها عادت لفترة المراهقة وتقمص الدور المحوري الذي إعتقدنا اننا قد نضجنا وتجاوزناه وقال : اصبح وزير خارجيتنا يعلم الآخرين كيف يقرأون ويدعوهم للعودة للمدارس ويصدر تعليماته لسورية ولبنان من تل أبيب ويدعو حزب الله لنزع سلاحه كما أعادت الحكومة السفير الأردني لتل أبيب بمجرد عقد مؤتمر شرم الشيخ.
واعتبر البيان ان الأوضاع أشد توترا علي الجبهة الخارجية والأزمة أكثر استفحالا وهناك توتر مع كل دول الجوار العربي والإسلامي وهناك توتر في القمة العربية أحدثه مشروع قرار أردني ورد عليه شارون بالرفض وببناء 3500 وحدة سكنية وعجزت الدبلوماسية الأردنية عن إبراز دور عربي وإسلامي مقنع.
واتهم البيان الحكومة الحالية التي طالب بتغييرها بسرعة بالتسبب بسلسلة أزمات مع المجتمع المدني وبالتدهور علي مستوي الحريات كما زادت في الأعباء علي المواطنين فيما كان الفشل ذريعا في تحقيق أي إنجاز في الشعارات التي رفعتها الحكومة بل ان ما تحقق علي أرض الواقع جاء معاكسا للشعارات المرفوعة.
وشدد البيان علي ان الروابط العائلية والمحسوبية هي الأسس التي اعتــــمدتها الحكومة في التعيينات ومارست شراء الذمم والولاءات من خلال الأعطيات والصرر لمن لا يستحقها وأحكمت القبضة الأمنية علي مؤسسات العمل الشعبي.
واكد البيان في ختامه بان الكتلة لا تقتصر مطالبها علي التعجيل برحيل الحكومة الحالية إنما بإصلاحات شاملة وعميقة تنتهي بحكومة منتخبة وبتغيير دستوري
اخوان الاردن ينهون الهدنة مع النظام ويطالبون باصلاحات شاملة
2005/03/30
اصدروا بيانا شديد اللهجة يطالب بانهاء حالة النفاق الحالية وانقاذ الاردن من الارتجال والتسيب
عمان ـ القدس العربي :
استغلت كتلة الاخوان في البرلمان الجلسة الأخيرة لمجلس النواب في الدورة المنتهية أمس لإصدار بيان سياسي غير مسبوق يخرج تماما عن الأدبيات الأخوانية المعهودة ويطالب بإصلاحات ضخمة في البلاد.
وشدد بيان الكتلة علي المطالبة بحكومة منتخبة تقوم علي مبدأ تداول السلطة وبتعديل دستوري يستوعب الإرادة الحرة للشعب.
وفاجأ الإسلاميون الأوساط المحلية بتوقيت بيانهم الذي عرض ككلمة اخيرة قبل وداع الدورة البرلمانية أمس الأربعاء فيما يتناغم أخوان الأردن بهذه المطالب الجديدة مع مرجعيتهم الحركية ومع حركة الأخوان المسلمين الأم في مصر التي طالبت بدورها قبل أيام بإصلاحات دستورية وحكومات منتخبة.
ورفض نواب جبهة العمل الإسلامي الإفصاح عن مبررات التوقيت لكنهم قالوا ان ما ورد في بيانهم أمس ينسجم مع بياناتهم الإنتخابية في الماضي علي حد تعبير عزام الهنيدي رئيس الكتلة الإسلامية في البرلمان.
وتحدث البيان عن مبدأ تداول السلطة وعن تعديل دستوري وتشريـــعي يعزز الدور الشعبي في إنتخاب برلمان برامجي حزبي تقرره الإرادة الحرة للشعب الأردني وجميــــع هذه العبارات ترد لأول مرة تقريبا في بيان سياسي للتيار الإسلامي.
وجدد البيان مطالب قديمة بإجراء إصلاحات وطنية شاملة وعميقة تصل بالأردن نحو النموذج الجيد رافضا الإصلاح الشكلي والمبادرات اللفظية والشعارات الإعلامية معتبرا ان الديمقراطية لا تتحقق بمجرد الحديث عنها بلا إنجاز حقيقي علي الأرض إشغالا للناس وإضاعة للوقت.
وانتقد البيان السياسة الخارجية للحكومة وقال انها عادت لفترة المراهقة وتقمص الدور المحوري الذي إعتقدنا اننا قد نضجنا وتجاوزناه وقال : اصبح وزير خارجيتنا يعلم الآخرين كيف يقرأون ويدعوهم للعودة للمدارس ويصدر تعليماته لسورية ولبنان من تل أبيب ويدعو حزب الله لنزع سلاحه كما أعادت الحكومة السفير الأردني لتل أبيب بمجرد عقد مؤتمر شرم الشيخ.
واعتبر البيان ان الأوضاع أشد توترا علي الجبهة الخارجية والأزمة أكثر استفحالا وهناك توتر مع كل دول الجوار العربي والإسلامي وهناك توتر في القمة العربية أحدثه مشروع قرار أردني ورد عليه شارون بالرفض وببناء 3500 وحدة سكنية وعجزت الدبلوماسية الأردنية عن إبراز دور عربي وإسلامي مقنع.
واتهم البيان الحكومة الحالية التي طالب بتغييرها بسرعة بالتسبب بسلسلة أزمات مع المجتمع المدني وبالتدهور علي مستوي الحريات كما زادت في الأعباء علي المواطنين فيما كان الفشل ذريعا في تحقيق أي إنجاز في الشعارات التي رفعتها الحكومة بل ان ما تحقق علي أرض الواقع جاء معاكسا للشعارات المرفوعة.
وشدد البيان علي ان الروابط العائلية والمحسوبية هي الأسس التي اعتــــمدتها الحكومة في التعيينات ومارست شراء الذمم والولاءات من خلال الأعطيات والصرر لمن لا يستحقها وأحكمت القبضة الأمنية علي مؤسسات العمل الشعبي.
واكد البيان في ختامه بان الكتلة لا تقتصر مطالبها علي التعجيل برحيل الحكومة الحالية إنما بإصلاحات شاملة وعميقة تنتهي بحكومة منتخبة وبتغيير دستوري
المعارضة الأردنية ترفض مشروع قانون الأحزاب
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/BAB83C3C-2EBE-40B2-BF11-4CEA18CFD3CE.htm
المعارضة تتهم الحكومة بالتغول على الحياة السياسية
(روتيرز-أرشيف)
منير عتيق-عمان
رفضت أحزاب المعارضة الأردنيةمشروع قانون الأحزاب الذي أعدته
الحكومة تمهيدا لإحالته لاحقا إلى البرلمان الأردني لمناقشته وإقراره.
ووصفت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة التي تضم 15 حزبا
أكبرها حزب جبهة العمل الإسلامي، المشروع بأنه "يشكل محاولة حكومية لشطب الحياة
الحزبية وتحويلها لديكور".
وقالت أحزاب المعارضة في بيان مشترك إن الهدف الذي تسعى له الحكومة
من الاستعجال في طرح هذا المشروع بعيد تماما عن شعار التنمية السياسية الذي
روجت له على مدى أكثر من عام. وجاء في البيان الذي تلقت الجزيرة
نت نسخة منه إن القرار يهدف إلى تحويل الأحزاب إلى لجان أو هياكل فارغة
المضمون ملحقة بوزارة التنمية السياسية بدل أن تكون مؤسسات وطنية ومؤسسات دولة
تحتكم في عملها ونشاطها للدستور.
وأكد الرئيس الدوري للجنة أحزاب المعارضة الدكتور سعيد ذياب في رده
على سؤال للجزيرة نت أن المشروع ينفي مبدأ التعددية الحزبية ويعطي الحق للحكومة
بالتدخل المكشوف في عمل الأحزاب ولوائحها وأنظمتها الداخلية، ويعزلها عن محيطها
العربي والإسلامي ويشكل "انتكاسة في الحريات العامة وتقييدا لحرية الرأي
والتعبير".
هجمة على النقابات
وربطت الأحزاب بين المشروع الجديد وبين ما تعتبره الهجمة الحكومية
على النقابات المهنية وطرحها مشروعا جديدا للنقابات "لإنهاء دورها الوطني
والمهني وإلحاقها بركب الحكومة".
وجددت المعارضة تأكيدها أن المدخل الحقيقي لإرساء حياة ديمقراطية
حقيقية وتوسيع المشاركة الشعبية هو "إقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ
التمثيل النسبي لإعطاء الفرصة للأطياف السياسية للوصول إلى قبة البرلمان".
ورأت أن القانون الحالي للأحزاب والمعمول به منذ العام 1992
بمضمونه ومواده "يفي بالحاجة" وأنه كان نتاجا لحوار وطني مسؤول استند للميثاق
الوطني الذي كان حصيلة إجماع وطني.
وعزت المعارضة القصور في الحياة الحزبية إلى السياسات التي
انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ العام 1994 بعد توقيع اتفاقية وادي عربة "التي
اتسمت بالتضييق على النشاط الحزبي وتقييد حرية التعبير وتكبيل الحياة العامة
بالقوانين الاستثنائية والعرفية".
وشددت في بيانها على أنه لم يعد مقبولا الحديث عن حياة ديمقراطية
في ظل مثل هذه السياسات.
لجنة
وقررت أحزاب المعارضة تشكيل لجنة لدراسة الأوراق التي قدمتها
الأحزاب حول مشروع القانون وصياغة رد موحد باسم اللجنة للحكومة.
وكان وزير التنمية السياسية الأردني الدكتور منذر الشرع قد أعلن
الأسبوع الماضي عن مسودة مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية يتضمن رقابة مالية
عليها.
وأكد الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية
لجميع شرائح المجتمع من خلال العمل الحزبي لتتمكن الأحزاب على المدى الطويل من
تشكيل حكومات برلمانية.
وقال إن المشروع استجاب لمطالب الأحزاب السياسية بضرورة إيجاد دعم
حكومي لها، موضحا أن الدعم يستند إلى معايير موضوعية وشفافة.
________________
مراسل الجزيرة نت
المصدر: الجزيرة
المعارضة تتهم الحكومة بالتغول على الحياة السياسية
(روتيرز-أرشيف)
منير عتيق-عمان
رفضت أحزاب المعارضة الأردنيةمشروع قانون الأحزاب الذي أعدته
الحكومة تمهيدا لإحالته لاحقا إلى البرلمان الأردني لمناقشته وإقراره.
ووصفت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة التي تضم 15 حزبا
أكبرها حزب جبهة العمل الإسلامي، المشروع بأنه "يشكل محاولة حكومية لشطب الحياة
الحزبية وتحويلها لديكور".
وقالت أحزاب المعارضة في بيان مشترك إن الهدف الذي تسعى له الحكومة
من الاستعجال في طرح هذا المشروع بعيد تماما عن شعار التنمية السياسية الذي
روجت له على مدى أكثر من عام. وجاء في البيان الذي تلقت الجزيرة
نت نسخة منه إن القرار يهدف إلى تحويل الأحزاب إلى لجان أو هياكل فارغة
المضمون ملحقة بوزارة التنمية السياسية بدل أن تكون مؤسسات وطنية ومؤسسات دولة
تحتكم في عملها ونشاطها للدستور.
وأكد الرئيس الدوري للجنة أحزاب المعارضة الدكتور سعيد ذياب في رده
على سؤال للجزيرة نت أن المشروع ينفي مبدأ التعددية الحزبية ويعطي الحق للحكومة
بالتدخل المكشوف في عمل الأحزاب ولوائحها وأنظمتها الداخلية، ويعزلها عن محيطها
العربي والإسلامي ويشكل "انتكاسة في الحريات العامة وتقييدا لحرية الرأي
والتعبير".
هجمة على النقابات
وربطت الأحزاب بين المشروع الجديد وبين ما تعتبره الهجمة الحكومية
على النقابات المهنية وطرحها مشروعا جديدا للنقابات "لإنهاء دورها الوطني
والمهني وإلحاقها بركب الحكومة".
وجددت المعارضة تأكيدها أن المدخل الحقيقي لإرساء حياة ديمقراطية
حقيقية وتوسيع المشاركة الشعبية هو "إقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ
التمثيل النسبي لإعطاء الفرصة للأطياف السياسية للوصول إلى قبة البرلمان".
ورأت أن القانون الحالي للأحزاب والمعمول به منذ العام 1992
بمضمونه ومواده "يفي بالحاجة" وأنه كان نتاجا لحوار وطني مسؤول استند للميثاق
الوطني الذي كان حصيلة إجماع وطني.
وعزت المعارضة القصور في الحياة الحزبية إلى السياسات التي
انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ العام 1994 بعد توقيع اتفاقية وادي عربة "التي
اتسمت بالتضييق على النشاط الحزبي وتقييد حرية التعبير وتكبيل الحياة العامة
بالقوانين الاستثنائية والعرفية".
وشددت في بيانها على أنه لم يعد مقبولا الحديث عن حياة ديمقراطية
في ظل مثل هذه السياسات.
لجنة
وقررت أحزاب المعارضة تشكيل لجنة لدراسة الأوراق التي قدمتها
الأحزاب حول مشروع القانون وصياغة رد موحد باسم اللجنة للحكومة.
وكان وزير التنمية السياسية الأردني الدكتور منذر الشرع قد أعلن
الأسبوع الماضي عن مسودة مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية يتضمن رقابة مالية
عليها.
وأكد الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية
لجميع شرائح المجتمع من خلال العمل الحزبي لتتمكن الأحزاب على المدى الطويل من
تشكيل حكومات برلمانية.
وقال إن المشروع استجاب لمطالب الأحزاب السياسية بضرورة إيجاد دعم
حكومي لها، موضحا أن الدعم يستند إلى معايير موضوعية وشفافة.
________________
مراسل الجزيرة نت
المصدر: الجزيرة
٣٠ آذار ٢٠٠٥
و مع تعليق ,Suit by Detainee on Transfer to Syria Through Jordan Finds Support in Jet's Log,
هل يملك البرلمان الاردني القدرة على استجواب الاجهزة الامنية في الاردن على تعاونها المجرم هذا؟
وعلى غيره مما يشاع القيام به داخل الاردن من قبل هذه الاجهزة عينها من سجن وتعذيب بالوكالة. يجب ان تطال المساءلة القانونية الدولية ليس فقط الاجهزة الامنية الاميريكية بل المتعاونيين معها من العواصم العربية في عمليات التعذيب الاجرامية المنافية لحقوق الانسان والشرائع الانسانية الدولية ! من الجانب الاميريكي فإنه يمثل شيكا على بياض لهذه الانظمة باستخدام التعذيب والاعتقال القسري بدون ادلة اورقابة ضد شعوب هذه الدول ومعارضي سياستها تحت دعاوى "مكافحة الارهاب!"
هذا هو الوجه الفعلي لنشر الديمقراطية امريكيا في المنطقة العربية، لآن كل الحديث الاخر والتصريحات الاعلامية من المسؤولين الاميريكيين لم يتمخض عنها ولا اي تعديل جزئي على اي قانون من القوانين القمعية المعمول بها في الدول العربية إذا لم يكن قد ازدادت سوءا، والاردن مثال صارخ في هذا مسار التراجع هذا.
وإن جل ما تقوم به الادارة الامريكية من التسريع بتبني أي حراك ديمقراطي جنيني على الارض كان النشطاء والمنظمين السياسين قد انفقوا عمرهم في النضال والملاحقة والتنظيم"كي ينقبوا في ذاك الجدار ثغرة" كلما قفزت الادارة الاميريكية مؤخرا لتبنيه كأنه احد انجازاتها، إن تبنيها هذا يهدف إلى احتواء هذا الحراك الذي يجئ مع انهيار النظام العربي، نظاما نظاماً!وهو كذلك من اجل مراكمة بعض الرصيد السياسي الرث للادارة الاميريكية على موستوى الصراع السياسي في امريكا نفسها والتضليل الايديولوجي لحقيقة نواياها في المنطقة والعالم امام شعبها ذاته، ومن جهة اخرى، اخطر، وخصوصا بعد ان اتضح لشعوب المنطقة كارثية النوايا الاميريكية"الديمقراطية" في المثال العراقي على الاقل، فإن التبني الاميريكي المزعوم لبذور التوجه الديمقراطي الشعبي عادة ما يكون ضارا لهذه الاخيرة لآنه يهدد بانقسامها وعزلتها وارباكها على الاقل وتحييد قطاعات واسعة من الشعب ضد هذا الحراك، هذه الاستراتيجية التي تتبعها الادارة الاميريكية لغاية الآن في ايران، وقد ساهمت لغاية الآن في احباط وارباك حركة الاصلاح والتغيير في هذه الاخيرة منذ اكثر من عقد من الزمان، الامرالذي حدا بهذه التيارات الداعية للديمقراطية في ايران الى ان ترفع مع شعاراتها تلك شعارات معادية للتدخل الاميريكي في شؤون ايران الداخلية. كأنه لايمكن لصراع حقيقي من اجل الديمقراطية في عصرنا، وبدون اوهام قاتلة، ان يستمر بدون ان يكون مترافقا مع الصراع ضد الامبريالية والامبريالية الامريكية مثالا وسلطة الرأسالمال، بصرف النظر عن الشكل الذي سيأخذه هذا الصراع ومعارجه.
"Shackled in place, Mr. Arar says, he followed the plane's movements on
a
map displayed on a video screen, watching as it traveled to Dulles
Airport, outside Washington, to a Maine airport he believed was in Portland, to
Rome, and finally to Amman, Jordan, where he was blindfolded and driven to
Syria."
--------------------------------------------------------------------------
March 30, 2005
Suit by Detainee on Transfer to Syria Finds Support in Jet's Log
By SCOTT SHANE
his article was reported by Scott Shane, Stephen Grey and Ford
Fessenden and written by Mr. Shane.
WASHINGTON, March 29 - Maher Arar, a 35-year-old Canadian
engineer, is
suing the United States, saying American officials grabbed him in 2002
as he
changed planes in New York and transported him to Syria where, he says,
he
was held for 10 months in a dank, tiny cell and brutally beaten with a
metal
cable.
Now federal aviation records examined by The New York Times
appear to
corroborate Mr. Arar's account of his flight, during which, he says, he
sat
chained on the leather seats of a luxury executive jet as his American
guards watched movies and ignored his protests.
The tale of Mr. Arar, the subject of a yearlong inquiry by the
Canadian government, is perhaps the best documented of a number of
cases
since the Sept. 11, 2001, terrorist attacks in which suspects have
accused
the United States of secretly delivering them to other countries for
interrogation under torture. Deportation for interrogation abroad is
known
as rendition.
In papers filed in a New York court replying to Mr. Arar's
lawsuit,
Justice Department lawyers say the case was not one of rendition but of
deportation. They say Mr. Arar was deported to Syria based on secret
information that he was a member of Al Qaeda, an accusation he denies.
The discovery of the aircraft, in a database compiled from
Federal
Aviation Agency records, appears to corroborate part of the story Mr.
Arar
has told many times since his release in 2003. The records show that a
Gulfstream III jet, tail number N829MG, followed a flight path matching
the
route he described. The flight, hopscotching from New Jersey to an
airport
near Washington to Maine to Rome and beyond, took place on Oct. 8,
2002, the
day after Mr. Arar's deportation order was signed.
After seeing a photograph of the plane and hearing its path, Mr.
Arar,
35, of Ottawa, said in a telephone interview: "I think that's it. I
think
you've found the plane that took me."
He added: "Finding this plane is going really to help me. It does
remind me of this trip, which is painful, but it should make people
understand that this is for real and everything happened the way I
said. I
hope people will now stop for a moment and think about the morality of
this."
Records of the jet's travels also show a trip in December 2003 to
Guantلnamo Bay, Cuba, where the United States holds hundreds of
detainees,
suggesting that it was used by the government on at least one other
occasion.
If the plane was used to move Mr. Arar, it is the fourth known to
have
been used to transport suspected terrorists secretly from one country
to
detention in another.
Among the three identified in previous news reports is one owned
by a
company apparently set up by the Central Intelligence Agency, according
to
The Washington Post. Another, first described by The Chicago Tribune,
is an
ordinary charter jet that was also used by the Boston Red Sox manager
between missions ferrying detainees and their guards to Guantلnamo,
with the
Red Sox logo attached to the fuselage or removed, depending on who was
aboard.
Maria LaHood, a lawyer for Mr. Arar, said the new information on
the
Gulfstream jet lent support to his lawsuit.
"The facts we got from Maher right after he was released are now
corroborated by public records," said Ms. LaHood, who works for the
Center
for Constitutional Rights, a group in New York that advocates
investigation
of human rights abuses. "The more information that comes out, the
better for
showing that this is an important public issue that can't be kept
secret."
She said Mr. Arar and his attorneys believe that American
officials
wanted him to undergo a more brutal interrogation than would be
permitted in
the United States in the hope of getting information about Al Qaeda.
After 10 months in a cell he compared to a grave, and 2 more
months in
a less confined space, Syrian officials freed Mr. Arar in October 2003,
saying they had been unable to find any connection to Al Qaeda. The
Syrian
ambassador to the United States called the release "a gesture of good
will
toward Canada."
Charles Miller, a Justice Department spokesman, said the
government
had no comment on the case. The administration has refused to cooperate
with
the Canadian inquiry into Mr. Arar's case and has asked a judge to
dismiss
most of his lawsuit, saying that allowing it to proceed would reveal
classified information.
President Bush has said it is United States policy neither to
engage
in torture nor to deliver prisoners to countries where they are likely
to be
tortured. Former intelligence officials say rendition is useful for
cases in
which secret information has identified a suspected terrorist but
cannot be
used for a public prosecution in an American court.
Mr. Arar has told a consistent story since his release: He was
detained at Kennedy International Airport in New York on Sept. 26,
2002,
while changing planes on the way back to Canada from a vacation in
Tunisia.
He was then held for nearly two weeks, awakened at 3 a.m. and taken to
an
airport in New Jersey, where he was put aboard a small jet.
Shackled in place, Mr. Arar says, he followed the plane's
movements on
a map displayed on a video screen, watching as it traveled to Dulles
Airport, outside Washington, to a Maine airport he believed was in
Portland,
to Rome, and finally to Amman, Jordan, where he was blindfolded and
driven
to Syria.
According to F.A.A. flight logs for Oct. 8, 2002, only one
aircraft
flew from New Jersey to the Washington area to Maine to Rome: the
14-passenger Gulfstream III jet, operated by Presidential Aviation, a
charter company in Fort Lauderdale, Fla. The jet left Teterboro, N.J.,
for
Dulles at 5:40 a.m.; proceeded at 7:46 a.m. to Bangor, Me.; and left
Bangor
for Rome at 9:36 a.m.
The only conflict with Mr. Arar's story is that the Maine airport
was
Bangor, not Portland. And the logs cover only flights departing from
the
United States, so they document the trip only as far as Rome. Court
records
show, however, that immigration officials ordered him deported to
Syria.
Nigel England, director of operations for Presidential, said he
would
not divulge who rented the Gulfstream that day or discuss any clients.
"It's a very select group of people that we fly, from
entertainers to
foreign heads of state, a whole gamut of customers that we fly and
wouldn't
discuss one over the other," he said.
The plane flew about 50 flights a month to various destinations
in
2002 and 2003, according to federal records. Presidential's Web site
says a
similar jet would now rent for about $120,000 for an itinerary like the
one
on which Mr. Arar apparently was flown.
Records show that the plane was owned in 2002 by MJG Aviation, a
Florida company that lists its manager as Mark J. Gordon, an
entrepreneur
who also owned Presidential at the time. Mr. Gordon could not be
reached.
The plane has since been sold and the tail number has been changed to
N259SK, records show.
As for Mr. Arar, he said he felt the identification of the plane
helped establish his credibility. "I don't know for sure but probably
people
had some doubts about what I said," he said. "This goes to prove and
corroborate at least part of my story. I hope even more information
will
come forward."
Shane Scott reported from Washington for this article, Stephen
Grey
from London and Ford Fessenden from New York. David Johnston
contributed
reporting from Washington and Margot Williams from New York.
وعلى غيره مما يشاع القيام به داخل الاردن من قبل هذه الاجهزة عينها من سجن وتعذيب بالوكالة. يجب ان تطال المساءلة القانونية الدولية ليس فقط الاجهزة الامنية الاميريكية بل المتعاونيين معها من العواصم العربية في عمليات التعذيب الاجرامية المنافية لحقوق الانسان والشرائع الانسانية الدولية ! من الجانب الاميريكي فإنه يمثل شيكا على بياض لهذه الانظمة باستخدام التعذيب والاعتقال القسري بدون ادلة اورقابة ضد شعوب هذه الدول ومعارضي سياستها تحت دعاوى "مكافحة الارهاب!"
هذا هو الوجه الفعلي لنشر الديمقراطية امريكيا في المنطقة العربية، لآن كل الحديث الاخر والتصريحات الاعلامية من المسؤولين الاميريكيين لم يتمخض عنها ولا اي تعديل جزئي على اي قانون من القوانين القمعية المعمول بها في الدول العربية إذا لم يكن قد ازدادت سوءا، والاردن مثال صارخ في هذا مسار التراجع هذا.
وإن جل ما تقوم به الادارة الامريكية من التسريع بتبني أي حراك ديمقراطي جنيني على الارض كان النشطاء والمنظمين السياسين قد انفقوا عمرهم في النضال والملاحقة والتنظيم"كي ينقبوا في ذاك الجدار ثغرة" كلما قفزت الادارة الاميريكية مؤخرا لتبنيه كأنه احد انجازاتها، إن تبنيها هذا يهدف إلى احتواء هذا الحراك الذي يجئ مع انهيار النظام العربي، نظاما نظاماً!وهو كذلك من اجل مراكمة بعض الرصيد السياسي الرث للادارة الاميريكية على موستوى الصراع السياسي في امريكا نفسها والتضليل الايديولوجي لحقيقة نواياها في المنطقة والعالم امام شعبها ذاته، ومن جهة اخرى، اخطر، وخصوصا بعد ان اتضح لشعوب المنطقة كارثية النوايا الاميريكية"الديمقراطية" في المثال العراقي على الاقل، فإن التبني الاميريكي المزعوم لبذور التوجه الديمقراطي الشعبي عادة ما يكون ضارا لهذه الاخيرة لآنه يهدد بانقسامها وعزلتها وارباكها على الاقل وتحييد قطاعات واسعة من الشعب ضد هذا الحراك، هذه الاستراتيجية التي تتبعها الادارة الاميريكية لغاية الآن في ايران، وقد ساهمت لغاية الآن في احباط وارباك حركة الاصلاح والتغيير في هذه الاخيرة منذ اكثر من عقد من الزمان، الامرالذي حدا بهذه التيارات الداعية للديمقراطية في ايران الى ان ترفع مع شعاراتها تلك شعارات معادية للتدخل الاميريكي في شؤون ايران الداخلية. كأنه لايمكن لصراع حقيقي من اجل الديمقراطية في عصرنا، وبدون اوهام قاتلة، ان يستمر بدون ان يكون مترافقا مع الصراع ضد الامبريالية والامبريالية الامريكية مثالا وسلطة الرأسالمال، بصرف النظر عن الشكل الذي سيأخذه هذا الصراع ومعارجه.
"Shackled in place, Mr. Arar says, he followed the plane's movements on
a
map displayed on a video screen, watching as it traveled to Dulles
Airport, outside Washington, to a Maine airport he believed was in Portland, to
Rome, and finally to Amman, Jordan, where he was blindfolded and driven to
Syria."
--------------------------------------------------------------------------
March 30, 2005
Suit by Detainee on Transfer to Syria Finds Support in Jet's Log
By SCOTT SHANE
his article was reported by Scott Shane, Stephen Grey and Ford
Fessenden and written by Mr. Shane.
WASHINGTON, March 29 - Maher Arar, a 35-year-old Canadian
engineer, is
suing the United States, saying American officials grabbed him in 2002
as he
changed planes in New York and transported him to Syria where, he says,
he
was held for 10 months in a dank, tiny cell and brutally beaten with a
metal
cable.
Now federal aviation records examined by The New York Times
appear to
corroborate Mr. Arar's account of his flight, during which, he says, he
sat
chained on the leather seats of a luxury executive jet as his American
guards watched movies and ignored his protests.
The tale of Mr. Arar, the subject of a yearlong inquiry by the
Canadian government, is perhaps the best documented of a number of
cases
since the Sept. 11, 2001, terrorist attacks in which suspects have
accused
the United States of secretly delivering them to other countries for
interrogation under torture. Deportation for interrogation abroad is
known
as rendition.
In papers filed in a New York court replying to Mr. Arar's
lawsuit,
Justice Department lawyers say the case was not one of rendition but of
deportation. They say Mr. Arar was deported to Syria based on secret
information that he was a member of Al Qaeda, an accusation he denies.
The discovery of the aircraft, in a database compiled from
Federal
Aviation Agency records, appears to corroborate part of the story Mr.
Arar
has told many times since his release in 2003. The records show that a
Gulfstream III jet, tail number N829MG, followed a flight path matching
the
route he described. The flight, hopscotching from New Jersey to an
airport
near Washington to Maine to Rome and beyond, took place on Oct. 8,
2002, the
day after Mr. Arar's deportation order was signed.
After seeing a photograph of the plane and hearing its path, Mr.
Arar,
35, of Ottawa, said in a telephone interview: "I think that's it. I
think
you've found the plane that took me."
He added: "Finding this plane is going really to help me. It does
remind me of this trip, which is painful, but it should make people
understand that this is for real and everything happened the way I
said. I
hope people will now stop for a moment and think about the morality of
this."
Records of the jet's travels also show a trip in December 2003 to
Guantلnamo Bay, Cuba, where the United States holds hundreds of
detainees,
suggesting that it was used by the government on at least one other
occasion.
If the plane was used to move Mr. Arar, it is the fourth known to
have
been used to transport suspected terrorists secretly from one country
to
detention in another.
Among the three identified in previous news reports is one owned
by a
company apparently set up by the Central Intelligence Agency, according
to
The Washington Post. Another, first described by The Chicago Tribune,
is an
ordinary charter jet that was also used by the Boston Red Sox manager
between missions ferrying detainees and their guards to Guantلnamo,
with the
Red Sox logo attached to the fuselage or removed, depending on who was
aboard.
Maria LaHood, a lawyer for Mr. Arar, said the new information on
the
Gulfstream jet lent support to his lawsuit.
"The facts we got from Maher right after he was released are now
corroborated by public records," said Ms. LaHood, who works for the
Center
for Constitutional Rights, a group in New York that advocates
investigation
of human rights abuses. "The more information that comes out, the
better for
showing that this is an important public issue that can't be kept
secret."
She said Mr. Arar and his attorneys believe that American
officials
wanted him to undergo a more brutal interrogation than would be
permitted in
the United States in the hope of getting information about Al Qaeda.
After 10 months in a cell he compared to a grave, and 2 more
months in
a less confined space, Syrian officials freed Mr. Arar in October 2003,
saying they had been unable to find any connection to Al Qaeda. The
Syrian
ambassador to the United States called the release "a gesture of good
will
toward Canada."
Charles Miller, a Justice Department spokesman, said the
government
had no comment on the case. The administration has refused to cooperate
with
the Canadian inquiry into Mr. Arar's case and has asked a judge to
dismiss
most of his lawsuit, saying that allowing it to proceed would reveal
classified information.
President Bush has said it is United States policy neither to
engage
in torture nor to deliver prisoners to countries where they are likely
to be
tortured. Former intelligence officials say rendition is useful for
cases in
which secret information has identified a suspected terrorist but
cannot be
used for a public prosecution in an American court.
Mr. Arar has told a consistent story since his release: He was
detained at Kennedy International Airport in New York on Sept. 26,
2002,
while changing planes on the way back to Canada from a vacation in
Tunisia.
He was then held for nearly two weeks, awakened at 3 a.m. and taken to
an
airport in New Jersey, where he was put aboard a small jet.
Shackled in place, Mr. Arar says, he followed the plane's
movements on
a map displayed on a video screen, watching as it traveled to Dulles
Airport, outside Washington, to a Maine airport he believed was in
Portland,
to Rome, and finally to Amman, Jordan, where he was blindfolded and
driven
to Syria.
According to F.A.A. flight logs for Oct. 8, 2002, only one
aircraft
flew from New Jersey to the Washington area to Maine to Rome: the
14-passenger Gulfstream III jet, operated by Presidential Aviation, a
charter company in Fort Lauderdale, Fla. The jet left Teterboro, N.J.,
for
Dulles at 5:40 a.m.; proceeded at 7:46 a.m. to Bangor, Me.; and left
Bangor
for Rome at 9:36 a.m.
The only conflict with Mr. Arar's story is that the Maine airport
was
Bangor, not Portland. And the logs cover only flights departing from
the
United States, so they document the trip only as far as Rome. Court
records
show, however, that immigration officials ordered him deported to
Syria.
Nigel England, director of operations for Presidential, said he
would
not divulge who rented the Gulfstream that day or discuss any clients.
"It's a very select group of people that we fly, from
entertainers to
foreign heads of state, a whole gamut of customers that we fly and
wouldn't
discuss one over the other," he said.
The plane flew about 50 flights a month to various destinations
in
2002 and 2003, according to federal records. Presidential's Web site
says a
similar jet would now rent for about $120,000 for an itinerary like the
one
on which Mr. Arar apparently was flown.
Records show that the plane was owned in 2002 by MJG Aviation, a
Florida company that lists its manager as Mark J. Gordon, an
entrepreneur
who also owned Presidential at the time. Mr. Gordon could not be
reached.
The plane has since been sold and the tail number has been changed to
N259SK, records show.
As for Mr. Arar, he said he felt the identification of the plane
helped establish his credibility. "I don't know for sure but probably
people
had some doubts about what I said," he said. "This goes to prove and
corroborate at least part of my story. I hope even more information
will
come forward."
Shane Scott reported from Washington for this article, Stephen
Grey
from London and Ford Fessenden from New York. David Johnston
contributed
reporting from Washington and Margot Williams from New York.
How a young Jordanian left his American life and died an insurgent in Iraq
A Jihadist's Tale
How a young Jordanian left his American life and died an insurgent in Iraq
By SCOTT MACLEOD/AMMAN
Ra'ed al-Banna loved America. آ During his nearly two years in the U.S., al-Banna, a lawyer by training, made a living as a factory worker, a shuttle-bus driver and a pizza tosser. He went to the World Trade Center and the Golden Gate Bridge, grew his hair long and listened to Nirvana. He told his family back in Jordan about the honesty and kindness of Americans. "They respect anybody who is sincere," he told his father. He said he had planned to marry an American woman until her parents demanded that the wedding take place in a Christian church. After a visit home in 2003, he set off again for the U.S., hoping to find a wife, have a family, settle down. "He was hoping for a job that earns a lot of money," says Talal Naser, 25, who is engaged to one of Ra'ed's sisters. "He loved life in America, compared to Arab countries. He wanted to stay there."
He never got the chance. After he was denied entry at Chicago's O'Hare International Airport for apparently falsifying details on his visa application, al-Banna's life took a turn that led him down the path of radical Islam and ultimately to join the insurgency against the U.S. in Iraq. His odyssey ended on March 3 when al-Banna's brother Ahmed received a call on his cell phone from a man identifying himself as "one of your brothers from the Arab peninsula"--the term radical Islamists use to signify the core of the Muslim world, centered on the holy city of Mecca. Al-Banna's family says that as far as they knew, Ra'ed was in Saudi Arabia working at a new job. But the voice on the other end sounded Iraqi, Ahmed says. "Congratulations," the caller told him. "Your brother has fallen a martyr."
In the two years since the invasion of Iraq, thousands of young Arabs have poured into the country to take up arms against U.S. forces and their Iraqi allies--and, in some cases, to seek martyrdom through suicide bombings, of which there have been at least 136 since May 2003. The lethality of the jihadists was highlighted on Feb. 28 when a suicide bomber detonated himself outside a health clinic in the city of Hilla, killing at least 125 people, the worst single massacre since the U.S. invasion. On March 11 the Amman daily newspaper Al-Ghad identified Ra'ed al-Banna as the attacker, in an article purporting to describe the family's wedding-like celebration of his martyrdom. The story was picked up by Arab satellite channels, provoking outrage among Iraqi Shi'ites, who have held demonstrations ever since outside the Jordanian embassy in Baghdad. The report also ignited a diplomatic feud between Jordan, which has denied that al-Banna was involved in the Hilla attack, and the interim Iraqi government, which is furious at the failure of its neighbors to stop the flow of foreign fighters into Iraq. The war of words has become so heated that both countries briefly recalled their ambassadors. "The people are fed up," says Labid Abawi, an Iraqi Deputy Foreign Minister. "They don't see the Arabs as helpful. The [Hilla] incident has really exploded a lot of bad feelings."
For all the emotion it has stirred, the attack remains shrouded in mystery. The accounts of the Bannas' reported exuberance at Ra'ed's funeral have been refuted by other accounts of the event, which depict the family as distraught. In interviews with TIME at their home in Amman, al-Banna's family members denied that Ra'ed was the Hilla bomber; instead, they say, he died in an insurgent operation in Mosul. They point out that Al-Ghad later retracted its report citing Ra'ed as the culprit. In some respects, the Bannas resemble the many other families around the Arab world whose sons have gone to fight and die in Iraq. But the Bannas also express astonishment that Ra'ed joined the insurgency, insisting that he had never shown signs of Islamic extremism or hatred for the West. On the basis of accounts given by his family, friends and neighbors, Ra'ed apparently led a double life, professing affection for America while secretly preparing to join the holy war against the U.S. in Iraq. "Something went wrong with Ra'ed, and it is a deep mystery," says his father Mansour, 56. "What happened to my son?"
Born in 1973, Ra'ed grew up in a comfortable merchant family that was religious but not rigidly so. After his son graduated from Jordan's Mu'tah University, Ra'ed's father set him up with a law office in Amman, but in three years the practice failed to prosper. In 1999, his family says, Ra'ed spent six months as an unpaid intern at the office of the United Nations High Commissioner for Refugees in Amman, working with a legal-protection unit to help Iraqis fleeing Saddam Hussein's regime. When his father questioned the lack of salary, Ra'ed replied that he envisioned a future career as a U.N. official. "Ra'ed always wanted to be a leader," Mansour explains.
Sometime before Sept. 11, 2001, Ra'ed scored a visa to the U.S., in the hope of enrolling at an American law school. "If you are not successful," his father told him, "just don't get a job as a dishwasher." As it happens, Ra'ed appears to have bounced among odd jobs while in the U.S. But if he was disappointed by his fortunes, Ra'ed didn't tell his family. The photo albums his family keeps show him in various all-American settings: enjoying a crab dinner, walking on a California beach and sitting on a Harley-Davidson motorcycle. In one picture, apparently taken at a weekend fair, he is standing in front of a military helicopter, holding up a tiny U.S. flag.
His family can provide few other details about his life in the U.S. To this day, family members know he lived in California for nearly two years, but they have no idea where. After being denied entry to the U.S. in 2003, Ra'ed returned to Jordan and became withdrawn. Although outwardly charming, he coveted his privacy. Throughout 2004 he holed up in a makeshift studio apartment in the family's backyard, often sleeping until noon. The room features a television with satellite channels, a stereo with huge speakers and a motorcycle helmet, a prized souvenir from the U.S. A poster hanging over the sofa depicts an F-117 Stealth fighter in flight over a city that looks like Los Angeles.
Ra'ed began to show a deepening interest in religion. He took to praying five times a day and listening to Koranic verses on the radio. His family says he rarely discussed politics, but a friend told TIME Ra'ed became radically opposed to U.S. policies toward the Muslim world while still in the U.S. and later talked about going to Iraq. A neighbor, Nassib Jazzar, 32, recalls that a few months ago, Ra'ed criticized the U.S. occupation of Iraq. "He felt that the Arabs didn't have honor and freedom," says Jazzar. "Then he said, 'We the Arabs are no good. We allow others to come and occupy us.'" Mansour believes that Ra'ed also felt guilt over his father's financial problems, which came to a head in late 2004 when a bank threatened to seize the family's possessions.
Last November, Ra'ed made an Islamic pilgrimage to Saudi Arabia but claimed that it was also a job search. A month later, he returned to Amman showing no outward signs of transformation. In January he abruptly informed his father that he was departing again for Saudi Arabia. Jordanian authorities have told Mansour that after leaving Jordan on Jan. 27, his son crossed into Syria, the favorite route for Iraq-bound jihadists. Throughout February, Ra'ed called home several times but seemed careful to avoid his father. He told his brother he had found a good job and that his living quarters were uncomfortable but he planned to change them. He vowed to make enough money so he and his brother could afford to get married.
Ra'ed phoned home for the last time, catching Ahmed on his cell phone, around the time of the Hilla bombing on Feb. 28--though the family's accounts of the precise date are unclear. Besides being particularly affectionate, Ra'ed said nothing to indicate his life was about to end. On March 3, Ahmed received the call telling him Ra'ed was a martyr. The caller read Ra'ed's last will and testament. Four days later, there was another call, to Mansour, who says he was invited, "Allah willing," to visit Ra'ed's tomb near the Iraqi city of Mosul. The Banna clan ran an obituary in the newspaper Ad Dustour announcing that Ra'ed had "won martyrdom in the land of Iraq" and "died in the name of God."
Today Ra'ed's father denies that the family favors jihadist attacks in Iraq, insisting that in line with Muslim custom he calls his son a martyr simply because he was killed in a foreign land. Had he known what Ra'ed was up to, he says, he would have blocked his son's plans to leave the country and informed the police to keep an eye on him. Mansour says he would not be surprised if Ra'ed showed up at the door someday, as if his disappearance were some mistake or just a bad dream. But like so many others, the Bannas may never know exactly how they lost Ra'ed to the jihad. "The calls stopped," says Ahmed. "Ra'ed doesn't phone us anymore." --With reporting by Christopher Allbritton/Baghdad and Saad Hattar/Amman
How a young Jordanian left his American life and died an insurgent in Iraq
By SCOTT MACLEOD/AMMAN
Ra'ed al-Banna loved America. آ During his nearly two years in the U.S., al-Banna, a lawyer by training, made a living as a factory worker, a shuttle-bus driver and a pizza tosser. He went to the World Trade Center and the Golden Gate Bridge, grew his hair long and listened to Nirvana. He told his family back in Jordan about the honesty and kindness of Americans. "They respect anybody who is sincere," he told his father. He said he had planned to marry an American woman until her parents demanded that the wedding take place in a Christian church. After a visit home in 2003, he set off again for the U.S., hoping to find a wife, have a family, settle down. "He was hoping for a job that earns a lot of money," says Talal Naser, 25, who is engaged to one of Ra'ed's sisters. "He loved life in America, compared to Arab countries. He wanted to stay there."
He never got the chance. After he was denied entry at Chicago's O'Hare International Airport for apparently falsifying details on his visa application, al-Banna's life took a turn that led him down the path of radical Islam and ultimately to join the insurgency against the U.S. in Iraq. His odyssey ended on March 3 when al-Banna's brother Ahmed received a call on his cell phone from a man identifying himself as "one of your brothers from the Arab peninsula"--the term radical Islamists use to signify the core of the Muslim world, centered on the holy city of Mecca. Al-Banna's family says that as far as they knew, Ra'ed was in Saudi Arabia working at a new job. But the voice on the other end sounded Iraqi, Ahmed says. "Congratulations," the caller told him. "Your brother has fallen a martyr."
In the two years since the invasion of Iraq, thousands of young Arabs have poured into the country to take up arms against U.S. forces and their Iraqi allies--and, in some cases, to seek martyrdom through suicide bombings, of which there have been at least 136 since May 2003. The lethality of the jihadists was highlighted on Feb. 28 when a suicide bomber detonated himself outside a health clinic in the city of Hilla, killing at least 125 people, the worst single massacre since the U.S. invasion. On March 11 the Amman daily newspaper Al-Ghad identified Ra'ed al-Banna as the attacker, in an article purporting to describe the family's wedding-like celebration of his martyrdom. The story was picked up by Arab satellite channels, provoking outrage among Iraqi Shi'ites, who have held demonstrations ever since outside the Jordanian embassy in Baghdad. The report also ignited a diplomatic feud between Jordan, which has denied that al-Banna was involved in the Hilla attack, and the interim Iraqi government, which is furious at the failure of its neighbors to stop the flow of foreign fighters into Iraq. The war of words has become so heated that both countries briefly recalled their ambassadors. "The people are fed up," says Labid Abawi, an Iraqi Deputy Foreign Minister. "They don't see the Arabs as helpful. The [Hilla] incident has really exploded a lot of bad feelings."
For all the emotion it has stirred, the attack remains shrouded in mystery. The accounts of the Bannas' reported exuberance at Ra'ed's funeral have been refuted by other accounts of the event, which depict the family as distraught. In interviews with TIME at their home in Amman, al-Banna's family members denied that Ra'ed was the Hilla bomber; instead, they say, he died in an insurgent operation in Mosul. They point out that Al-Ghad later retracted its report citing Ra'ed as the culprit. In some respects, the Bannas resemble the many other families around the Arab world whose sons have gone to fight and die in Iraq. But the Bannas also express astonishment that Ra'ed joined the insurgency, insisting that he had never shown signs of Islamic extremism or hatred for the West. On the basis of accounts given by his family, friends and neighbors, Ra'ed apparently led a double life, professing affection for America while secretly preparing to join the holy war against the U.S. in Iraq. "Something went wrong with Ra'ed, and it is a deep mystery," says his father Mansour, 56. "What happened to my son?"
Born in 1973, Ra'ed grew up in a comfortable merchant family that was religious but not rigidly so. After his son graduated from Jordan's Mu'tah University, Ra'ed's father set him up with a law office in Amman, but in three years the practice failed to prosper. In 1999, his family says, Ra'ed spent six months as an unpaid intern at the office of the United Nations High Commissioner for Refugees in Amman, working with a legal-protection unit to help Iraqis fleeing Saddam Hussein's regime. When his father questioned the lack of salary, Ra'ed replied that he envisioned a future career as a U.N. official. "Ra'ed always wanted to be a leader," Mansour explains.
Sometime before Sept. 11, 2001, Ra'ed scored a visa to the U.S., in the hope of enrolling at an American law school. "If you are not successful," his father told him, "just don't get a job as a dishwasher." As it happens, Ra'ed appears to have bounced among odd jobs while in the U.S. But if he was disappointed by his fortunes, Ra'ed didn't tell his family. The photo albums his family keeps show him in various all-American settings: enjoying a crab dinner, walking on a California beach and sitting on a Harley-Davidson motorcycle. In one picture, apparently taken at a weekend fair, he is standing in front of a military helicopter, holding up a tiny U.S. flag.
His family can provide few other details about his life in the U.S. To this day, family members know he lived in California for nearly two years, but they have no idea where. After being denied entry to the U.S. in 2003, Ra'ed returned to Jordan and became withdrawn. Although outwardly charming, he coveted his privacy. Throughout 2004 he holed up in a makeshift studio apartment in the family's backyard, often sleeping until noon. The room features a television with satellite channels, a stereo with huge speakers and a motorcycle helmet, a prized souvenir from the U.S. A poster hanging over the sofa depicts an F-117 Stealth fighter in flight over a city that looks like Los Angeles.
Ra'ed began to show a deepening interest in religion. He took to praying five times a day and listening to Koranic verses on the radio. His family says he rarely discussed politics, but a friend told TIME Ra'ed became radically opposed to U.S. policies toward the Muslim world while still in the U.S. and later talked about going to Iraq. A neighbor, Nassib Jazzar, 32, recalls that a few months ago, Ra'ed criticized the U.S. occupation of Iraq. "He felt that the Arabs didn't have honor and freedom," says Jazzar. "Then he said, 'We the Arabs are no good. We allow others to come and occupy us.'" Mansour believes that Ra'ed also felt guilt over his father's financial problems, which came to a head in late 2004 when a bank threatened to seize the family's possessions.
Last November, Ra'ed made an Islamic pilgrimage to Saudi Arabia but claimed that it was also a job search. A month later, he returned to Amman showing no outward signs of transformation. In January he abruptly informed his father that he was departing again for Saudi Arabia. Jordanian authorities have told Mansour that after leaving Jordan on Jan. 27, his son crossed into Syria, the favorite route for Iraq-bound jihadists. Throughout February, Ra'ed called home several times but seemed careful to avoid his father. He told his brother he had found a good job and that his living quarters were uncomfortable but he planned to change them. He vowed to make enough money so he and his brother could afford to get married.
Ra'ed phoned home for the last time, catching Ahmed on his cell phone, around the time of the Hilla bombing on Feb. 28--though the family's accounts of the precise date are unclear. Besides being particularly affectionate, Ra'ed said nothing to indicate his life was about to end. On March 3, Ahmed received the call telling him Ra'ed was a martyr. The caller read Ra'ed's last will and testament. Four days later, there was another call, to Mansour, who says he was invited, "Allah willing," to visit Ra'ed's tomb near the Iraqi city of Mosul. The Banna clan ran an obituary in the newspaper Ad Dustour announcing that Ra'ed had "won martyrdom in the land of Iraq" and "died in the name of God."
Today Ra'ed's father denies that the family favors jihadist attacks in Iraq, insisting that in line with Muslim custom he calls his son a martyr simply because he was killed in a foreign land. Had he known what Ra'ed was up to, he says, he would have blocked his son's plans to leave the country and informed the police to keep an eye on him. Mansour says he would not be surprised if Ra'ed showed up at the door someday, as if his disappearance were some mistake or just a bad dream. But like so many others, the Bannas may never know exactly how they lost Ra'ed to the jihad. "The calls stopped," says Ahmed. "Ra'ed doesn't phone us anymore." --With reporting by Christopher Allbritton/Baghdad and Saad Hattar/Amman
وهذا اعتذارآخر: الملك عبدالله لـ«الحياة»: يؤسفني سوء تفسير مصطلح الهلال الشيعي
وهذا اعتذار سابق للحياة عن مقولة الهلال الشيعي، يعني السياسة مثل السيسو!! تصريح عنتري ثم سلسلة اعتذارات!! وهكذا، فقط عزيزي القارئ حاول ان تفسر لي هذا المقطع ادناه من تصريح الملك:
«انها ليست سياستنا» التي تغيرت، وانما هي «مجموعة من الظروف التي تمت اساءة فهمها،
نيويورك - راغدة درغام الحياة 2005/03/25
عزا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني «سوء فهم» الخطوة الأردنية في شأن مبادرة السلام العربية في القمة العربية في الجزائر الى أن «المشاركة الاردنية كانت أكثر انفعالاً». وقال ان سبب «سوء التفاهم» بين وزيري الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل والأردني هاني الملقي هو أن الأخير «لم يفسر نفسه بوضوح لنظيره السعودي». وأكد الملك عبداالله في حديث الى «الحياة» أثناء وجوده في نيويورك ، لتسلم جائزة الأردن على سياساته نحو المعوقين، انه لا يزال على موقفه في معارضة ما يسمى «الخيار الهاشمي في العراق» لأن «مستقبل العراق لا يقرره سوى العراقيين أنفسهم».
وأضاف العاهل الأردني: «انني أتوقع من الدول الأخرى ان تفعل الشيء نفسه"، مشيراً الى أن «بعض العناصر في ايران» كانت تتدخل في شؤون العراق عندما تحدث عن خطر «الهلال الشيعي» الذي «فسر على غير ما أردناه وما قصدناه"، وقيل انه موقف ضد الشيعة. ولاحظ ان «كل من يعلم حقيقة العلاقة التي تربط بين آل البيت بالشيعة يدرك ان كل التفسيرات لموقفنا كانت غير صحيحة». وأضاف ان «سوء تفسير استخدامي لهذا المصطلح هو ما يؤسفني"، مؤكداً انه لن يتراجع عنه انما يود أن يوضح «ان موضوع الهلال الشيعي جاء ضمن اطار سياسي... وأنا أؤمن بأن الشيعة لديهم كل الحق في أن يكونوا عنصراً رئيسياً في ما يجري داخل المجتمع العراقي».
وشدد الملك عبدالله على ان «الاردن لديه أكثر الحدود أمناً مع العراق». وقال: «انني فوجئت بالاتهامات التي كيلت ضد الاردن هذا الاسبوع والتي ليس لها أساس من الصحة، وتساءلت عن الأسباب التي تقف وراءها ووراء توقيتها». لكنه شدد على ان «العلاقة بين الاردنيين والعراقيين أقوى من ذلك بكثير».
وسخر الملك عبدالله من ملصق شاهده في واشنطن نصف وجهه له والنصف الآخر لوجه «ابو مصعب الزرقاوي"، لكنه أيضاً أبدى الأسى على مثل هذا التطاول، خصوصاً انه «الشخص الذي يقف بقوة ضد المنظمات المتطرفة».
واعتبر الملك عبدالله ان سلسلة سوء التفاهم التي حدثت هذا الاسبوع «عبارة عن حوادث مؤسفة وآمل بأن لا تكرر ثانية».
وأكد ان لا تغيير في السياسة الاردنية «انها ليست سياستنا» التي تغيرت، وانما هي «مجموعة من الظروف التي تمت اساءة فهمها، مما خلق ارتباكاً كان ذا تأثير سيئ الينا في الاردن خصوصاً في وقت أقل ما تحتاجه قمة الجزائر هو الارتباك».
ونفى العاهل الاردني ما نُقل عن لسانه أثناء اجتماعه بالمجموعات اليهودية وزعمت انه أبلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ان سورية و"حزب الله» هما وراء عمليات انتحارية مقبلة وليس الفلسطينيون. وقال: «هذا كلام عار من الصحة ولا أساس له». وأكد ان «حزب الله له دوره الواضح في النسيج السياسي اللبناني، وهذا ما يجب أن يتم فهمه من قبل الجميع». كما أكد انه عندما يتعلق الأمر بالقرار 1559 «لا يمكننا التعامل بانتقائية مع القرارات».
وحول تعهدات الرئيس السوري بشار الاسد الى الأمين العام كوفي انان بانسحاب كامل قبل الانتخابات اللبنانية في أيار (مايو)، قال الملك عبدالله: «اذا كان الرئيس بشار قد ذكر ذلك، فانه رجل عند كلمته». وأشار الى ان الرئيس السوري «بذل جهداً كبيراً في ما يتعلق بالعلاقات الاردنية ـ السورية، لذلك لا يوجد ما يدعو الى أن لا يفعل الأمر ذاته في ما يتعلق بلبنان». وقال ان «لبنان تلقى ضربة قاسية بفقدانه رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري». وتابع ان «على الدول العربية والمجتمع الدولي ان يقفوا الى جانب المجتمع اللبناني».
«انها ليست سياستنا» التي تغيرت، وانما هي «مجموعة من الظروف التي تمت اساءة فهمها،
نيويورك - راغدة درغام الحياة 2005/03/25
عزا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني «سوء فهم» الخطوة الأردنية في شأن مبادرة السلام العربية في القمة العربية في الجزائر الى أن «المشاركة الاردنية كانت أكثر انفعالاً». وقال ان سبب «سوء التفاهم» بين وزيري الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل والأردني هاني الملقي هو أن الأخير «لم يفسر نفسه بوضوح لنظيره السعودي». وأكد الملك عبداالله في حديث الى «الحياة» أثناء وجوده في نيويورك ، لتسلم جائزة الأردن على سياساته نحو المعوقين، انه لا يزال على موقفه في معارضة ما يسمى «الخيار الهاشمي في العراق» لأن «مستقبل العراق لا يقرره سوى العراقيين أنفسهم».
وأضاف العاهل الأردني: «انني أتوقع من الدول الأخرى ان تفعل الشيء نفسه"، مشيراً الى أن «بعض العناصر في ايران» كانت تتدخل في شؤون العراق عندما تحدث عن خطر «الهلال الشيعي» الذي «فسر على غير ما أردناه وما قصدناه"، وقيل انه موقف ضد الشيعة. ولاحظ ان «كل من يعلم حقيقة العلاقة التي تربط بين آل البيت بالشيعة يدرك ان كل التفسيرات لموقفنا كانت غير صحيحة». وأضاف ان «سوء تفسير استخدامي لهذا المصطلح هو ما يؤسفني"، مؤكداً انه لن يتراجع عنه انما يود أن يوضح «ان موضوع الهلال الشيعي جاء ضمن اطار سياسي... وأنا أؤمن بأن الشيعة لديهم كل الحق في أن يكونوا عنصراً رئيسياً في ما يجري داخل المجتمع العراقي».
وشدد الملك عبدالله على ان «الاردن لديه أكثر الحدود أمناً مع العراق». وقال: «انني فوجئت بالاتهامات التي كيلت ضد الاردن هذا الاسبوع والتي ليس لها أساس من الصحة، وتساءلت عن الأسباب التي تقف وراءها ووراء توقيتها». لكنه شدد على ان «العلاقة بين الاردنيين والعراقيين أقوى من ذلك بكثير».
وسخر الملك عبدالله من ملصق شاهده في واشنطن نصف وجهه له والنصف الآخر لوجه «ابو مصعب الزرقاوي"، لكنه أيضاً أبدى الأسى على مثل هذا التطاول، خصوصاً انه «الشخص الذي يقف بقوة ضد المنظمات المتطرفة».
واعتبر الملك عبدالله ان سلسلة سوء التفاهم التي حدثت هذا الاسبوع «عبارة عن حوادث مؤسفة وآمل بأن لا تكرر ثانية».
وأكد ان لا تغيير في السياسة الاردنية «انها ليست سياستنا» التي تغيرت، وانما هي «مجموعة من الظروف التي تمت اساءة فهمها، مما خلق ارتباكاً كان ذا تأثير سيئ الينا في الاردن خصوصاً في وقت أقل ما تحتاجه قمة الجزائر هو الارتباك».
ونفى العاهل الاردني ما نُقل عن لسانه أثناء اجتماعه بالمجموعات اليهودية وزعمت انه أبلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ان سورية و"حزب الله» هما وراء عمليات انتحارية مقبلة وليس الفلسطينيون. وقال: «هذا كلام عار من الصحة ولا أساس له». وأكد ان «حزب الله له دوره الواضح في النسيج السياسي اللبناني، وهذا ما يجب أن يتم فهمه من قبل الجميع». كما أكد انه عندما يتعلق الأمر بالقرار 1559 «لا يمكننا التعامل بانتقائية مع القرارات».
وحول تعهدات الرئيس السوري بشار الاسد الى الأمين العام كوفي انان بانسحاب كامل قبل الانتخابات اللبنانية في أيار (مايو)، قال الملك عبدالله: «اذا كان الرئيس بشار قد ذكر ذلك، فانه رجل عند كلمته». وأشار الى ان الرئيس السوري «بذل جهداً كبيراً في ما يتعلق بالعلاقات الاردنية ـ السورية، لذلك لا يوجد ما يدعو الى أن لا يفعل الأمر ذاته في ما يتعلق بلبنان». وقال ان «لبنان تلقى ضربة قاسية بفقدانه رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري». وتابع ان «على الدول العربية والمجتمع الدولي ان يقفوا الى جانب المجتمع اللبناني».
سوء تفاهم وراء الرد على الخطة الاردنية
وهذا اعتذار الملك في المقابلة مع الحياة بعد انتهاء القمة وفشل المبادرة الاردنية!! حيث
يستخدم الملقي كممسحة زفر، وفي نفس المقابلة يتحدث عن سؤ الفهم او النقل الخاطئ لما تحدث به عن سوريا وحزب الله مع بعض المجموعات اليهودية في واشنطن!! من الواضح ان الحياة ذات الميول \اوالتمويل السعودي قد تعمدت هذه اللهجة الاستجوابية مع الملك!
نيويورك ـ راغدة درغام الحياة 2005/03/25
اعتبر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن اعتقاده بأن القمة العربية الاخيرة في الجزائر حققت الكثير، خصوصاً لجهة وضع الخطوط العريضة في شأن قضية الاصلاح. وشدد في حديث الى «الحياة» على ان ما أثير ازاء الورقة الاردنية لتفعيل مبادرة السلام العربية مجرد «سوء تفاهم"، موضحاً ان «وزير الخارجية (الاردني هاني الملقي) لم يفسر نفسه بوضوح لنظيره السعودي» الامير سعود الفيصل. واضاف العاهل الاردني ان نيات وزير خارجيته كانت «طيبة... وانا سأتحدث معه عند عودتي الى الاردن».
ونفى نفياً قاطعاً ما نسب اليه خلال لقائه مجموعات يهودية، مشدداً على ان كل اتصالاته ركزت على دعم السلطة الفلسطينية محمود عباس «ليكون قادراً على مواجهة» رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون. وفي ما يأتي نص الحديث:
صاحب الجلالة أنتم لم تحضروا القمة العربية، هل هذه مقاطعة لأسباب سياسية أو أنكم تعتقدون بأن القمم العربية لا تستحق العناء؟
- لا، نحن دائماً نرى بأن القمم تستحق الانعقاد ونحن متشجعون كون قضية اصلاح الجامعة العربية كانت ناجحة للغاية. لقد كانت برامجنا مزدحمة، ولذلك لم نتمكن من الحضور وشعرنا بأن وزراء الخارجية سيتمكنون من دفع بعض القضايا قدماً واعتقد أنهم حققوا الكثير، على رغم انه كان هناك بعض التقارير السلبية التي خرجت حول القمة، الا أنني اعتقد انه تم تحقيق الكثير.
مثل ماذا؟
- اعتقد انهم حققوا على الأقل الخطوط العريضة حيال قضية الاصلاح، وكان ايضاً هناك خطوط عريضة حول كيفية التعامل مع الاصلاح في الشرق الأوسط من خلال الجامعة العربية، بالاضافة الى تقديم توضيح يتعلق باعلان بيروت. وعندما بدأنا التحرك كان لتوضيح مبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، حيث لم يكن لهذه المبادرة تأثير على الغرب وعلى المجتمع الاسرائيلي عام 2002، ولذلك فان هدف القمة توضيح الفكرة للرأي العام ولكن لسوء الحظ فانه كان هناك سوء فهم لهذه الخطوة.
كان هناك تضارب بسبب فهم الموضوع بشكل خاطئ على أنكم ستقومون بتعديل اعلان قمة بيروت وبشكل خاص انها خرجت في الوقت الذي كان فيه الاسرائيليون يتوسعون في بناء المستوطنات، هل ترغب في تصحيح هذا الفهم هنا؟
- اذا كان السؤال يتعلق بقضية الأمن، فان جهد الأردن المتواصل مع الحكومة العراقية من أجل تعقب المتمردين الذين يخلقون تلك المشاكل مثل الزرقاوي، يوضح دور الاردن بتأمين ما اعتقد انه أكثر الحدود أمناً بين الاردن والعراق. واعتقد ان أهم اقتباس للاسبوع، خصوصاً في ما يتعلق بأزمة الهوية لدى الزرقاوي، انني شاهدت ملصقاً له في واشنطن نصفه لوجهي والنصف الآخر لوجه الزرقاوي، وكان ذلك مدعاة للسخرية. فلم استطع التوقف عن الضحك. وفي الحقيقة لقد حاولت شراء الملصق كتذكار لذلك فان أي شخص يفهم الشرق الأوسط ويفهم الاردن والعراق يعلم انه لا يمكن بأي طريقة كانت أن أكون الشخص الذي يقف بقوة ضد المنظمات المتطرفة وفي الوقت نفسه يكون لبلده (الاردن) علاقة بالزرقاوي.
جار آخر للاردن هو السعودية، غضب جداً من التعديلات المطروحة على اعلان قمة بيروت. هل تلقيتم أو سمعتم عن ذلك؟
- اعتقد انه كانت هناك مسألة بين السعوديين ووزير الخارجية تم حلها. ومرة أخرى اعتقد انه كان هناك سوء فهم للموضوع.
اذن ماذا كانت المشكلة؟
- اعتقد أن وزير الخارجية لم يفسر نفسه بوضوح لنظيره السعودي.
تعني وزير خارجيتك؟
- نعم وزير خارجيتي، لأنه عندما زرت السعودية قبل ثلاثة أو اربعة اسابيع اتفقنا سوية على استراتيجية وخطوط لعملية السلام وأنا متفاجئ ثانية انه لسبب ما لم يتم توضيح تلك المسألة التي ولدت رد فعل سلبية عند اشقائنا في السعودية.
يبدو ان وزير خارجيتك قد احدث لبساً في المواضيع خلال قمة الجزائر؟ هل ستتم اقالته بسبب ذلك؟
- انا اعزي ما حدث الى سوء تفاهم... وانا سأتحدث معه عند عودتي ولكن اعلم ان نياته كانت طيبة من اجل دعم الفلسطينيين في عملية السلام. ولكن ما في الامر ان ما حدث هو عبارة عن حوادث مؤسفة وآمل بأن لا تتكرر ثانية.
اذن ليست تلك هي سياسة بلدكم؟
- انها ليست سياستنا... اعتقد انها مجموعة من الظروف التي تمت اساءة فهمها ما خلق ارتباكاً كان ذا تأثيراً سيئاً علينا في الاردن خصوصاً في وقت اقل ما تحتاجه قمة الجزائر هو الارتباك.
دعنا ننتقل الى مسألة أخرى حيث لا يكون لوزير خارجيتك دور فيها. اثناء وجودك في واشنطن تم النقل عنكم اثناء لقاءكم مع مجموعات يهودية انه في حال حدوث اعمال ارهابية فقد زعم انكم أخبرتم شارون والرئيس بوش الا يشيروا بأصابع الاتهام الى الفلسطينيين بأسلوب يوحي ان عليهما ان يتهما «حزب الله» وسورية بذلك... ما الذي حدث بالضبط؟-
سررت للتوضيح الذي قدمته المنظمة التي تحدثت اليها والتي أكدت ان ذلك الكلام عار عن الصحة ولا أساس له... لسوء الحظ تم نقل مثل ذلك الحديث على لساني اذ ان المرة الاخيرة التي التقيت فيها شارون كانت في شرم الشيخ، وخلال تلك المحادثات سواء الموسعة او الثنائية، فان ما تم الحديث عنه هو كيفية مساندة محمود عباس في التعامل مع مسألة الامن. وقد شرحت الامر بشكل واضح تماماً كما كان الامر امام المنظمات اليهودية... وكان السؤال من المنظمات اليهودية: هل عند محمود عباس امكانية ليكون شريكاً فاعلاً في عملية السلام؟ وقلت ان ارادة محمود عباس هي اكثر من 110 في المئة ولذلك علينا جميعاً ان نصر على الوسيلة. والموضوع نفسه كان حاضراً خلال محادثاتي مع شارون، اذ اننا لا يمكن ان نتوقع من محمود عباس ان يغير الامور خلال ليلة وضحاها فهو بحاجة الى دعم كامل... ونحن علينا ان نكون قادرين على مساعدته على ذلك. ومرة اخرى فان لقائي مع المنظمات اليهودية ركز على ضرورة تكاثف الجهود من الجميع من اجل تمكين ومساندة محمود عباس ليكون قادراً على مواجهة شارون والقول بأنه شريك للسلام.
هل انت قلق من ان «حزب الله» و/او سورية قد يشنان هجوماً من اجل الايقاع بالفلسطينيين او بالنسبة الى سورية على سبيل المثال لعدم الانسحاب كلياً من لبنان، او حتى يقول «حزب الله» ان ذلك هو رده على المطالبة بنزع سلاحه بناء على القرار 1559؟
- لا... لا اعتقد ان الوضع كذلك، ومرة اخرى يجب علينا ان نفهم ان «حزب لله» له دوره الواضح في النسيج السياسي اللبناني وهذا ما يجب ان يتم فهمه من قبل الجميع... وعندما يتعلق الامر بالقرار 1559 فأنا في موقعي اؤكد فيه انه لا يمكننا التعامل بانتقائية مع القرارات... وهذا القرار كان دعوة من المجتمع الدولي، والاردن كان دوماً مسانداً لقرارات الامم المتحدة.
> ذكر كوفي انان انه حصل على تأكيدات من سورية خصوصاً بعد لقائه الرئيس بشار الاسد في الجزائر، بأن سورية ملتزمة بجدول زمني لتقديمه بحلول شهر نيسان (ابريل) من اجل انسحاب كامل من لبنان، ليس فقط من قبل الجيش ولكن ايضاً من قبل المخابرات هل لديكم اي سبب للشك بذلك؟
- حسناً... اذا كان الرئيس بشار قد ذكر ذلك فانه رجل عند كلمته... لقد كان في الاردن قبل اسبوعين او ثلاثة... وقد قمنا بالعمل على حل مسألة عالقة بين الأردن وسورية، حيث تمت استعادة 130 كيلومتراً من الأراضي الأردنية، لذلك فالرئيس الأسد بذل جهداً كبيراً في ما يتعلق بالعلاقات الأردنية ـ السورية، لذلك لا يوجد ما يدعو الى أن لا يفعل الأمر ذاته في ما يتعلق بلبنان.
> هل تعتقد ان الرئيس بشار مستعد لذلك وقادر على اجراء الاصلاح المطلوب كما يتطلب الوقت؟
- خلال كل محادثاتي مع الرئيس بشار الأسد وحديثي عن الدروس التي تعلمها الأردن بالطرق الجيدة والصعبة في ما يتعلق بالإصلاح، أظهر الرئيس الأسد اهتماماً بالغاً بما أنجزناه في الأردن من تغييرات اقتصادية واجتماعية خلال العامين الماضيين. لذلك اعتقد أنه من خلال اهتمامه ومتابعته المستمرة للموضوع، أنه يريد لبلده أن يمضي قدماً. أما كيف سيحقق ذلك والطريقة التي سيعالج بها الموضوع، فذلك أمر يعود اليه.
> هل أنتما على اتصال مستمر، خصوصاً أنكما من القادة الشباب في المنطقة؟
- نعم... نحن على اتصال مستمر، خصوصاً أخيراً، بسبب القضايا الثنائية سواء ما يتعلق منها بالحدود أو بعملية السلام. ولكن عندما يتعلق الأمر بالقادة العرب، لا يمكن أن يكون التواصل كافياً مهما كان الأمر.
> هل تعتقد أن «حزب الله» سيكون مشكلة، وهل أنت قلق تجاه لبنان؟ بكلمات أخرى هل تعتقد أن ثورة في لبنان هي طالع جيد أم أنها ستؤدي الى تنافس طائفي، وهل ستكون الثورة مصدر إلهام لبقية العالم العربي أم أنها ستُقتل بالمهد؟
- ثورة؟ هل ما تسألين عنه دولة لبنانية مستقلة...؟
مما يحدث في شوارع لبنان... هناك معارضة واضحة؟
- مما لا شك فيه أن لبنان تلقى ضربة قاسية بفقدانه رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري الذي لم يكن رجلاً ذو ذكاء سياسي فحسب، بل، أيضاً، ذا مقدرة على كسب الفئات المختلفة داخل المجتمع السياسي اللبناني من أجل الوصول بلبنان الى ما هو عليه. لقد كان صديقاً قديماً وعزيزاً وقف الى جانبنا في الأوقات الصعبة، وقد انتكس لبنان بفقدان هذا الرجل، وأتمنى أن يتمكن المجتمع اللبناني من أن يجد رجلاً كالحريري بأسرع ما يمكن، لأن ذلك ما يحتاجه لبنان.ونحن
جميعاً يهمنا أمر لبنان... فهو بلد رائع يمر بحال من خيبة الأمل، وكلنا لا نود أن نرى لبنان يعود ثانية الى حال الاضطراب، لذلك أرى ان على الدول العربية والمجتمع الدولي أن يقفوا الى جانب المجتمع اللبناني. وادعو الله ان لا يسلب ما يحدث هناك بريق لبنان الحر القادر الذي يعد رصيداً لبقية دول الشرق الأوسط.
مستشار للملك عبد الله سعى في الرياض الى «إزالة سوء الفهم» حول المبادرة العربية
الظاهر انه رح "ادبوا الازمة" بظهر الملقي! لماذا لم يبرز هذا الجهد التفسيري "للمبادرة الاردنية" عندما كان الاعلام العربي والعالمي يطبل لها في معرض التحضير للقمة وعندما كان الملك يسوقها\يقبض ثمنها في واشنطن قبل ان تنفذ، إن عدم قدرة الملقي على تمريرها هو عدم اقتناعه بها اصلا، او بامكانية تمريرها وهو الذي كان يكثر من التعبير عن رأيه الشخصي، على نحو غير معهود من وزير خارجية بلد!!، في الاسئلة والحوارات الصحفية معه قبل وخلال القمة العربية، مباعدا بينه وبين ما يسمي "بالمبادرة الاردنية!" ان مبادرة من هذا الحجم كانت تستدعي تواجد قمة الهرم في تسويقها خصوصا في مؤتمر قمة، لكن الاخير كان يعرف بحتمية فشلها وسارع إلى واشنطن لإستثمارها قبل ان ينفضح امرها وقد باتت معروفة تصريحات الملك في واشنطن التي هي اسوأ مما يمكن ان تكون عليه المبادرة التي لم تفهم جيداً!!والتي سارعت الحكومة بشخص ناطقها إلى نفيها وترقيعها- راجع نشرنا السابق عن الموضوع- إن اسوا ما في هذه المبادرة من الناحية العملية للحكم الاردني هي محاولة توريط الحكم السعودي في طرحها والتساوق معها، مبادرة التطبيع قبل التوقيع، والتي قد تخلق للحكم السعودي في حال انكشاف تورطه فيها وموافقته عليها متاعب داخلية مع اصولييه هو في الغنى عنها،
البقية تتبع!
http://www.daralhayat.com/arab_news/03-2005/Item-20050328-ea8450c7-c0a8-10ed-0051-18a77f09cc67/story.html
عمّان - باسل رفايعة الحياة 2005
أبلغت مصادر أردنية مطلعة «الحياة» أن عقل بلتاجي مستشار المــــــلك عبد الله الــــثاني شرح خلال لقائه أمير منطقة الرياض سلمان بن عبد العزيز في السعودية السبت الماضي، موقف عمان من «تعديل مبادرة السلام العربية أثناء اجتماعات قمة الجزائر في أعقاب «غضب سعودي» حيال هذه القضية.
وأكدت أن بلتاجي «سعى الى إزالة سوء الفهم بين البلدين وأوضح حقيقة الرؤية الأردنية في هذا الصدد والتي فُهمت خطأ أثناء القمة»، ذلك أن الورقة التي قدمتها عمّان في الجزائر «لم تكن تقصد نسف المبادرة والخروج عن مبادئها المتفق عليها في قمة بيروت (عام 2002)، بل تأكيد الأسس التي تحكم عملية السلام، خصوصا قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض في مقابل السلام».
وكان العاهل الأردني اعتبر الخميس الماضي في مقابلة مع «الحياة» أن «المشاركة الأردنية في قمة الجزائر كانت أكثر انفعالا وأدت الى سوء فهم» بين وزيري الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل والأردني هاني الملقي الذي لم «يفسر نفسه بوضوح» لنظيره السعودي.
وأكدت المصادر أن «علاقات البلدين الراسخة أقوى من مجرد التباس أو خطأ»، ذلك أن «ما حدث في القمة محض سوء فهم، والأردن اتفق مع السعودية قبل أسابيع على خطوط عريضة لعملية السلام من أجل دعم المسار الفلسطيني، وليس من أجل حرف المبادرة عن مسارها، وتعريض الحقوق العربية والفلسطينية لأي تهديد».
وعقد مجلس الوزراء الأردني أمس جلســـــة خـــــــاصة عرض فيها الملقي المشـــــاركة الأردنـــــية في قمة الجزائر، والأسباب التي أدت الى «استياء بعض الــــدول العربـــــية» في شأن الورقة المتــــعلقة بالمبادرة.
البقية تتبع!
http://www.daralhayat.com/arab_news/03-2005/Item-20050328-ea8450c7-c0a8-10ed-0051-18a77f09cc67/story.html
عمّان - باسل رفايعة الحياة 2005
أبلغت مصادر أردنية مطلعة «الحياة» أن عقل بلتاجي مستشار المــــــلك عبد الله الــــثاني شرح خلال لقائه أمير منطقة الرياض سلمان بن عبد العزيز في السعودية السبت الماضي، موقف عمان من «تعديل مبادرة السلام العربية أثناء اجتماعات قمة الجزائر في أعقاب «غضب سعودي» حيال هذه القضية.
وأكدت أن بلتاجي «سعى الى إزالة سوء الفهم بين البلدين وأوضح حقيقة الرؤية الأردنية في هذا الصدد والتي فُهمت خطأ أثناء القمة»، ذلك أن الورقة التي قدمتها عمّان في الجزائر «لم تكن تقصد نسف المبادرة والخروج عن مبادئها المتفق عليها في قمة بيروت (عام 2002)، بل تأكيد الأسس التي تحكم عملية السلام، خصوصا قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض في مقابل السلام».
وكان العاهل الأردني اعتبر الخميس الماضي في مقابلة مع «الحياة» أن «المشاركة الأردنية في قمة الجزائر كانت أكثر انفعالا وأدت الى سوء فهم» بين وزيري الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل والأردني هاني الملقي الذي لم «يفسر نفسه بوضوح» لنظيره السعودي.
وأكدت المصادر أن «علاقات البلدين الراسخة أقوى من مجرد التباس أو خطأ»، ذلك أن «ما حدث في القمة محض سوء فهم، والأردن اتفق مع السعودية قبل أسابيع على خطوط عريضة لعملية السلام من أجل دعم المسار الفلسطيني، وليس من أجل حرف المبادرة عن مسارها، وتعريض الحقوق العربية والفلسطينية لأي تهديد».
وعقد مجلس الوزراء الأردني أمس جلســـــة خـــــــاصة عرض فيها الملقي المشـــــاركة الأردنـــــية في قمة الجزائر، والأسباب التي أدت الى «استياء بعض الــــدول العربـــــية» في شأن الورقة المتــــعلقة بالمبادرة.
صحف الأردن تتهيأ لرحيل الحكومة
نقدم الخبر كما هو، وإذا صحت التوقعات فإن الملك بدأ يقترب من متوسط عمر الحكومات في زمن والده وهذا على الاقل، وبرغم الملابسات التي لابد من بحثها، يعنبر مؤشر على اشتداد قبضته وتفرده بالحكم! في نفس الوقت فقد كان اداء حكومته الحالية من اسوأ ما يكون، أي في نفس سياق الحكومات السابقة، برغم كل الطنطنات والآمال التي رافقت "تكليفها!" .. والنقاش يتبع!
http://www.elaph.com/Politics/2005/3/51492.htm
عامر مخيمر الحنتولي GMT 16:00:00 2005
الثلائاء 29 مارس
عامر الحنتولي من عمان: بات واضحا في العاصمة الأردنية عمان، أن هدوء
حذرا تمارسه صحافة الأردن يومية وأسبوعية في تعاطيها مع المعلومات شبه المؤكدة
التي تتحدث حصريا عن أسلوب جديد للقصرالملكي الأردني في تشكيل الحكومة
الجديدة ، حيث جرت مشاورات مع رؤساء سابقين لحكومات الأردن، دون أن تتطوع أي
جهة داخل الأردن لتأكيد لقاءات الملك الأردني عبدالله الثاني بشخصيات سياسية
أردنية، في مؤشر يعيد الى الواجهة الرغبة الدائمة لدى العاهل الأردني بجعل
قراره بتغيير الحكومات يفاجئ أقرب المقربين إليه، وهو الأمر الذي حدث مع الرئيس
الحالي للحكومة الأردنية فيصل الفايز قبل عام ونصف، حينما كلفه عبدالله الثاني
على نحو مفاجئ على متن الطائرة الملكية فوق الأجواء الإماراتية في الطريق من
ماليزيا بالعودة الى عمان لتشكيل حكومة جديدة خلفا لرئيس الوزراء السابق علي
أبوالراغب، الذي كان وقتها يؤكد لمقربين منه على سماعة الهاتف من سويسرا، أنه
باق في منصبه قبل أن ينقل إليه مسؤولا أردنيا رفيعا رغبة ملك الأردن
بالـ"الحاجة الى حكومة جديدة".
ويتهيأ رؤساء تحرير الصحف الأسبوعيةالتي تصدر معظمها صباح يوم الخميس من
كل أسبوع الى اطلاق "مانشيتات" تفصيلية لأسباب رحيل حكومة الفايز، والتركيز على
دوافع اقصائية لوزراء في الحكومة الحالية وليس رئيس الحكومة نفسه، وسط حديث عن
تكليف الملك الأردني للرئيس الفايز نفسه اعادة تشكيل الحكومة الجديدة، وهو
الإحتمال الأضعف في سلسلة التكهنات التي تملأ أجواء عمان منذ ظهر يوم أمس
(الإثنين) ، حيث تردد حصريا أن الملك يتجه لتكليف رئيس الوزراء الأردني الأسبق
فايز الطراونة لتشكيل حكومة جديدة في موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر المقبل،
في وقت تكون فيه الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الأردني قد فضت بأمر ملكي،
وهو ماقد يفتح المجال واسعا لتطعيم الحكومة الجديدة بمالايزيد عن عشرة من أعضاء
مجلس النواب الأردني، لإصلاح العلاقة الجدلية بين الحكومة والبرلمان.
وتدور احتمالات أخرى، بأن ملك الأردن ربما يكلف مدير المخابرات العامة
الفريق أول سعد خير بتشكيل الحكومة الجديدة ، حيث يشغل خير أيضا منصبي مستشار
الملك لشؤون الأمن، ومقرر مجلس أمن الدولة، وإن صحت هذه التوقعات، فإن ملك
الأردن يشير بقرار من هذا النوع الى أن مؤسسة المخابرات العامة قد تفوقت على
جميع المؤسسات السياسية الأخرى المرتبطة بالقصر، وهو مايؤهل رئيسها لأن يتولى
المرحلة، كما أن الفريق أول خير الذي يؤدي واجباته الأمنية منذ أربع سنوات ونيف
بكل جدارة واقتدار ومسؤولية ليس له أي أجندة سياسية، وهو رجل شارك بفاعلية
لافتة خلال العامين الماضيين بجميع الزيارات السياسية للملك الأردني الى دول
العالم.
وتشير جهات عارفة بالشأن الأردني، أن رئيس الوزراء الأردني الحالي سيخلي
موقعه لأسباب، وعوامل شخصية وسياسية متداخلة فرضتها وتيرة الأحداث المتسارعة حول الأردن منذ مطلع العام الحالي وحتى الساعة، وطبقا للمصادر يمكن تلخيص تلك العوامل، بأنها تأتي في جو من المرض الذي داهم رئيس الوزراء الأردني الفايز ، وأبعده نحو أسبوعين عن ممارسة نشاطه
السياسي، حيث طار مرارا الى مشافي عالمية للإطمئنان على صحته، كما أن الرئيس
الفايز لم يقو على انهاء ظاهرة الأقطاب داخل حكومته، وفشل مرات عدة في اعطاء
انطباعات، بأن حكومته منسجمة مع ذاتها، هذا في الشق الشخصي من أسباب الرحيل ، أما فيما
يمكن تسميته بالعوامل الأخرى فتكمن في أزمة النقابات المهنية التي دشنتها
الحكومة بعيدا عن أي استراتيجيات خبيرة للتعامل مع النقابات، وكذلك أزمات
الجوار التي تفجرت دفعة واحدة من حول الأردن ، وكان آخرها اللبس الذي وقع في
قمة الجزائر العربية حول المقاصد الدبلوماسية للأردن من تبني تطوير
وتفعيل المبادرة العربية في قمة بيروت عام 2002 .
http://www.elaph.com/Politics/2005/3/51492.htm
عامر مخيمر الحنتولي GMT 16:00:00 2005
الثلائاء 29 مارس
عامر الحنتولي من عمان: بات واضحا في العاصمة الأردنية عمان، أن هدوء
حذرا تمارسه صحافة الأردن يومية وأسبوعية في تعاطيها مع المعلومات شبه المؤكدة
التي تتحدث حصريا عن أسلوب جديد للقصرالملكي الأردني في تشكيل الحكومة
الجديدة ، حيث جرت مشاورات مع رؤساء سابقين لحكومات الأردن، دون أن تتطوع أي
جهة داخل الأردن لتأكيد لقاءات الملك الأردني عبدالله الثاني بشخصيات سياسية
أردنية، في مؤشر يعيد الى الواجهة الرغبة الدائمة لدى العاهل الأردني بجعل
قراره بتغيير الحكومات يفاجئ أقرب المقربين إليه، وهو الأمر الذي حدث مع الرئيس
الحالي للحكومة الأردنية فيصل الفايز قبل عام ونصف، حينما كلفه عبدالله الثاني
على نحو مفاجئ على متن الطائرة الملكية فوق الأجواء الإماراتية في الطريق من
ماليزيا بالعودة الى عمان لتشكيل حكومة جديدة خلفا لرئيس الوزراء السابق علي
أبوالراغب، الذي كان وقتها يؤكد لمقربين منه على سماعة الهاتف من سويسرا، أنه
باق في منصبه قبل أن ينقل إليه مسؤولا أردنيا رفيعا رغبة ملك الأردن
بالـ"الحاجة الى حكومة جديدة".
ويتهيأ رؤساء تحرير الصحف الأسبوعيةالتي تصدر معظمها صباح يوم الخميس من
كل أسبوع الى اطلاق "مانشيتات" تفصيلية لأسباب رحيل حكومة الفايز، والتركيز على
دوافع اقصائية لوزراء في الحكومة الحالية وليس رئيس الحكومة نفسه، وسط حديث عن
تكليف الملك الأردني للرئيس الفايز نفسه اعادة تشكيل الحكومة الجديدة، وهو
الإحتمال الأضعف في سلسلة التكهنات التي تملأ أجواء عمان منذ ظهر يوم أمس
(الإثنين) ، حيث تردد حصريا أن الملك يتجه لتكليف رئيس الوزراء الأردني الأسبق
فايز الطراونة لتشكيل حكومة جديدة في موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر المقبل،
في وقت تكون فيه الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الأردني قد فضت بأمر ملكي،
وهو ماقد يفتح المجال واسعا لتطعيم الحكومة الجديدة بمالايزيد عن عشرة من أعضاء
مجلس النواب الأردني، لإصلاح العلاقة الجدلية بين الحكومة والبرلمان.
وتدور احتمالات أخرى، بأن ملك الأردن ربما يكلف مدير المخابرات العامة
الفريق أول سعد خير بتشكيل الحكومة الجديدة ، حيث يشغل خير أيضا منصبي مستشار
الملك لشؤون الأمن، ومقرر مجلس أمن الدولة، وإن صحت هذه التوقعات، فإن ملك
الأردن يشير بقرار من هذا النوع الى أن مؤسسة المخابرات العامة قد تفوقت على
جميع المؤسسات السياسية الأخرى المرتبطة بالقصر، وهو مايؤهل رئيسها لأن يتولى
المرحلة، كما أن الفريق أول خير الذي يؤدي واجباته الأمنية منذ أربع سنوات ونيف
بكل جدارة واقتدار ومسؤولية ليس له أي أجندة سياسية، وهو رجل شارك بفاعلية
لافتة خلال العامين الماضيين بجميع الزيارات السياسية للملك الأردني الى دول
العالم.
وتشير جهات عارفة بالشأن الأردني، أن رئيس الوزراء الأردني الحالي سيخلي
موقعه لأسباب، وعوامل شخصية وسياسية متداخلة فرضتها وتيرة الأحداث المتسارعة حول الأردن منذ مطلع العام الحالي وحتى الساعة، وطبقا للمصادر يمكن تلخيص تلك العوامل، بأنها تأتي في جو من المرض الذي داهم رئيس الوزراء الأردني الفايز ، وأبعده نحو أسبوعين عن ممارسة نشاطه
السياسي، حيث طار مرارا الى مشافي عالمية للإطمئنان على صحته، كما أن الرئيس
الفايز لم يقو على انهاء ظاهرة الأقطاب داخل حكومته، وفشل مرات عدة في اعطاء
انطباعات، بأن حكومته منسجمة مع ذاتها، هذا في الشق الشخصي من أسباب الرحيل ، أما فيما
يمكن تسميته بالعوامل الأخرى فتكمن في أزمة النقابات المهنية التي دشنتها
الحكومة بعيدا عن أي استراتيجيات خبيرة للتعامل مع النقابات، وكذلك أزمات
الجوار التي تفجرت دفعة واحدة من حول الأردن ، وكان آخرها اللبس الذي وقع في
قمة الجزائر العربية حول المقاصد الدبلوماسية للأردن من تبني تطوير
وتفعيل المبادرة العربية في قمة بيروت عام 2002 .
٢٩ آذار ٢٠٠٥
هزيم يعتبر عملية البيع <<باطلة>> ويدعو إلى تعريب الكنيسة
نظرة اخرى لذات الموضوع، الرجاء قراءة التعليق في النشر السابق عن ذات الموضوع، شكراً
مهندس الصفقة: نفّذت أوامر البطريرك وأجّرت العقارات
<<استجواب>> أردني لايرينيوس... والسلطة تطالب ب<<استقالته>>
رهبان ارثوذكس يتجادلون مع متظاهر رفع لافتة امام كنيسة القيامة في بيت لحم امس تطالب برحيل البطريرك ايرنيبوت الاول (رويترز
قال أمين صندوق البطريركية الارثوذكسية في القدس المحتلة نيكولاس باباديميس، المتهم الاول في صفقة بيع عقارات تابعة للكنيسة الارثوذكسية في المدينة المقدسة إلى مستوطنين يهود، إنه وقع على عقد تأجير طويل الامد لتلك العقارات بموجب اوامر تلقاها من البطريرك ايرينيوس الاول، الذي استدعي الى الاردن حيث <<استجوبه>> امس وزير الداخلية بشأن الصفقة، فيما أبدت السلطة الفلسطينية رغبتها في <<استقالته>>، وأعربت اثينا عن استيائها من <<عدم تعاونه>> معها، بينما طالب بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس اغناطيوس الرابع هزيم بانتخاب بطريرك عربي للكنيسة الارثوذكسية في القدس.
وأشار باباديميس، الفار من العدالة اليونانية التي تتهمه باختلاس 600 الف يورو من الكنيسة الارثوذكسية في القدس، لصحيفة <<الفيتروتيبيا>> اليونانية، <<لقد نفذت الاوامر، لكني لم أبِع شيئاً. لقد وقعت فقط على اتفاقيات تأجير (العقارات في القدس) طويلة الامد، وكان ايرينيوس على علم تماماً بكل ما حصل>>. ونفى باباديميس أن يكون قد اختلس اموالاً من الكنيسة.
وكان ايرينيوس قد نفى مراراً أن يكون قد سمح ببيع العقارات أو بتأجيرها.
وقالت وزيرة الثقافة والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة الأردنية أسمى خضر إن ايرينيوس الأول بحث خلال وجوده في الاردن، مع وزيري الداخلية سمير الحباشنة والعدل صلاح الدين البشير <<حيثيات ملف بيع أملاك البطريركية>>.
ورداً على سؤال عن الموقف من المطالبة بتعريب الكنيسة الأرثوذكسية، قالت خضر إن <<الأردن معنيّ بتطبيق القانون وهو الأساس الذي يحكم العلاقة مع الكنيسة وستتمّ معالجة الأمور بما يضمن الحقوق العربية وحقوق الارثوذكس العرب وبما لا يسهم أو يسمح بعمليات بيع غير شرعية للأوقاف العائدة للطائفة الارثوذكسية>>.
وقال النائب الارثوذكسي عن إحدى دوائر عمان الخمس، وعضو اللجنة التي شكلها الاردن برئاسة البشير لمتابعة الصفقة، عودة قواس، من جهته، ان <<البطريرك استجوب من قبل وزير الداخلية بشأن صفقة الارض، التي توطد موطأ القدم للمستوطنين اليهود في القدس وتسهم في تهويد المدينة المقدسة>>. أضاف <<ثمة دعوات شعبية ودينية لإبطال الصفقة وسحب اعتراف الاردن بالبطريرك>>.
واعتبر قواس أن <<المخالفات التي يرتكبها البطريرك تستدعي المحاكمة. فقد خالف القانون الأساسي الخاص بالكنيسة>>، في اشارة الى القانون الرقم 27 الصادر في العام 1958. أضاف ان <<القانون ينصّ على إقامة مجلس مختلط من العلمانيين والكهنوت يتمّ انتخابه من ابناء الطائفة، ويحقّ له وحده فقط التصرف في أملاك الكنيسة>>.
يُشار الى ان الاوقاف الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة خاضعة لإشراف الحكومة الأردنية قانوناً. كما تنص معاهدة السلام المبرمة مع اسرائيل في العام 1994 على ان الاردن يتمتع بوضع خاص يتعلّق بمسؤوليته حيال الأوقاف الإسلامية والمسيحية والحفاظ عليها.
وتابع قواس أن <<الأولوية الآن هي لإبطال الصفقة قانوناً لان البطريرك غير مخوّل التوقيع>>، مؤكداً <<إمكان ذلك في الواقع فقد تحققنا من الأمر بعد اتصالات مع محامين اختصاصيين في هذا المجال داخل إسرائيل>>. وطالب قواس ب<<سحب الاعتراف بالبطريرك>> معتبراً ان <<شخصية من يخلفه أمر لا يهمنا طالما انه سيبقى ملتزماً بالقانون>>.
وطالب أكثر من 30 مطراناً ومسؤولاً كنسياً من الروم الارثوذكس في القدس المحتلة، ايرينيوس الأول ب<<تقديم استقالته فوراً>>، وحمّلوه المسؤولية المباشرة عما حدث، ودعوا إلى بدء إعادة ترتيب البطريركية بحيث يضمن الحفاظ على الاوقاف وعلى الحضور الارثوذكسي في الأراضي المقدسة.
وقال المسؤولون الكنسيون إن البطريرك شخصياً أوكل مهمة الاشراف على هذه الاوقاف لأناس غير مؤتمنين، وبالتالي فهو يتحمّل المسؤولية المباشرة، مستذكرين تسريب اراضٍ للكنيسة الارثوذكسية في جبل ابو غنيم جنوبي القدس التي أُقيمت عليها مستوطنة <<هارحوما>>.
في أثينا، قال القائم بالأعمال الفلسطيني عصمت صبري <<نعتبر أن إصرار ايرينيوس على عدم الاستقالة يخلق مشكلة كبيرة>>، موضحاً ان الصفقة أثارت <<موجة احتجاج واسعة جداً في صفوف العرب الارثوذكس، وينبغي العودة الى الهدوء وهذا ليس ممكناً طالما ايرينيوس باقٍ في منصبه لأن وجوده يخلق توترات بصورة متواصلة>>.
واعتبر صبري أنه حتى لو كانت البطريركية لم تقم فعلاً ببيع بعض املاكها، فإنها لجأت <<الى منح عقود ايجار لمدة 99 عاماً>> لبعض أملاكها، موضحاً ان هذه المسألة <<تساوي تماماً التخلي>> عنها. وقال إن ذلك يسهم في <<الاستيطان (اليهودي) للقدس الشرقية>> المحتلة، مشيرا الى ان هذا النوع من عقود الايجار يضمن للمستأجرين حق الشفعة في الأملاك.
وقال المندوب الفلسطيني إن <<على كل بطريرك ان يدرك ان هناك خطاً أحمر يتمثل في التخلي عن الممتلكات العقارية>>، بما في ذلك عن طريق عقود الايجار لمدة طويلة، <<لان الامر يتعلق فعلاً بأرض فلسطينية>>.
واوضح صبري ان السلطة الفلسطينية لا تطالب بتعيين بطريرك من أصل عربي. وقال ان مسألة تعريب البطريركية <<غير مطروحة>>.
وأشار مصدر في وزارة الخارجية اليونانية الى استياء يوناني من موقف ايرينيوس الاول، وذلك اثر مهمة ميدانية قام بها خبراء من الوزارة للتحقيق حول ادارة الشؤون العقارية في البطريركية الاسبوع الماضي. اضاف المصدر ان تقرير هؤلاء الخبراء <<لن يكون ايجابياً بالنسبة الى البطريرك ايرينيوس لانه لم يبد اي تعاون>>. وتابع ان البطريرك <<لم يقدم الوثائق المطلوبة، وسيشير التقرير الى ذلك>>.
هزيم
شدّد هزيم على <<بطلان>> أي عملية بيع لأراضي الكنيسة الارثوذكسية في القدس <<لانها وقف ولا يجوز التصرف بها>>.
وقال هزيم، في مؤتمر صحافي عقده في مقر البطريركية في دمشق، أمس، إن <<بيع مثل هذه الأراضي يشكل إساءة للكنيسة ويدعم سياسة تهويد المنطقة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي>>.
وأعرب هزيم عن استعداده للقيام بأي تحرّك من شأنه أن يبطل عملية البيع، بما في ذلك الاتصال بالجهات الدولية والروحية المختلفة، كما أبدى ترحيبه بأي تحرك إسلامي مسيحي مشترك بهدف وضع حد للعمليات التي تستهدف الاستيلاء على أراضي المسلمين والمسيحيين في الأراضي المحتلة.
وطالب هزيم بانتخاب بطريرك عربي للكنيسة الارثوذكسية في القدس المحتلة، مستغرباً تنصيب بطريرك غير عربي على رأس الكنيسة الارثوذكسية في المدينة المقدسة.
(ا ف ب، اب، رويترز، عرب 48، سانا، بترا)
مهندس الصفقة: نفّذت أوامر البطريرك وأجّرت العقارات
<<استجواب>> أردني لايرينيوس... والسلطة تطالب ب<<استقالته>>
رهبان ارثوذكس يتجادلون مع متظاهر رفع لافتة امام كنيسة القيامة في بيت لحم امس تطالب برحيل البطريرك ايرنيبوت الاول (رويترز
قال أمين صندوق البطريركية الارثوذكسية في القدس المحتلة نيكولاس باباديميس، المتهم الاول في صفقة بيع عقارات تابعة للكنيسة الارثوذكسية في المدينة المقدسة إلى مستوطنين يهود، إنه وقع على عقد تأجير طويل الامد لتلك العقارات بموجب اوامر تلقاها من البطريرك ايرينيوس الاول، الذي استدعي الى الاردن حيث <<استجوبه>> امس وزير الداخلية بشأن الصفقة، فيما أبدت السلطة الفلسطينية رغبتها في <<استقالته>>، وأعربت اثينا عن استيائها من <<عدم تعاونه>> معها، بينما طالب بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس اغناطيوس الرابع هزيم بانتخاب بطريرك عربي للكنيسة الارثوذكسية في القدس.
وأشار باباديميس، الفار من العدالة اليونانية التي تتهمه باختلاس 600 الف يورو من الكنيسة الارثوذكسية في القدس، لصحيفة <<الفيتروتيبيا>> اليونانية، <<لقد نفذت الاوامر، لكني لم أبِع شيئاً. لقد وقعت فقط على اتفاقيات تأجير (العقارات في القدس) طويلة الامد، وكان ايرينيوس على علم تماماً بكل ما حصل>>. ونفى باباديميس أن يكون قد اختلس اموالاً من الكنيسة.
وكان ايرينيوس قد نفى مراراً أن يكون قد سمح ببيع العقارات أو بتأجيرها.
وقالت وزيرة الثقافة والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة الأردنية أسمى خضر إن ايرينيوس الأول بحث خلال وجوده في الاردن، مع وزيري الداخلية سمير الحباشنة والعدل صلاح الدين البشير <<حيثيات ملف بيع أملاك البطريركية>>.
ورداً على سؤال عن الموقف من المطالبة بتعريب الكنيسة الأرثوذكسية، قالت خضر إن <<الأردن معنيّ بتطبيق القانون وهو الأساس الذي يحكم العلاقة مع الكنيسة وستتمّ معالجة الأمور بما يضمن الحقوق العربية وحقوق الارثوذكس العرب وبما لا يسهم أو يسمح بعمليات بيع غير شرعية للأوقاف العائدة للطائفة الارثوذكسية>>.
وقال النائب الارثوذكسي عن إحدى دوائر عمان الخمس، وعضو اللجنة التي شكلها الاردن برئاسة البشير لمتابعة الصفقة، عودة قواس، من جهته، ان <<البطريرك استجوب من قبل وزير الداخلية بشأن صفقة الارض، التي توطد موطأ القدم للمستوطنين اليهود في القدس وتسهم في تهويد المدينة المقدسة>>. أضاف <<ثمة دعوات شعبية ودينية لإبطال الصفقة وسحب اعتراف الاردن بالبطريرك>>.
واعتبر قواس أن <<المخالفات التي يرتكبها البطريرك تستدعي المحاكمة. فقد خالف القانون الأساسي الخاص بالكنيسة>>، في اشارة الى القانون الرقم 27 الصادر في العام 1958. أضاف ان <<القانون ينصّ على إقامة مجلس مختلط من العلمانيين والكهنوت يتمّ انتخابه من ابناء الطائفة، ويحقّ له وحده فقط التصرف في أملاك الكنيسة>>.
يُشار الى ان الاوقاف الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة خاضعة لإشراف الحكومة الأردنية قانوناً. كما تنص معاهدة السلام المبرمة مع اسرائيل في العام 1994 على ان الاردن يتمتع بوضع خاص يتعلّق بمسؤوليته حيال الأوقاف الإسلامية والمسيحية والحفاظ عليها.
وتابع قواس أن <<الأولوية الآن هي لإبطال الصفقة قانوناً لان البطريرك غير مخوّل التوقيع>>، مؤكداً <<إمكان ذلك في الواقع فقد تحققنا من الأمر بعد اتصالات مع محامين اختصاصيين في هذا المجال داخل إسرائيل>>. وطالب قواس ب<<سحب الاعتراف بالبطريرك>> معتبراً ان <<شخصية من يخلفه أمر لا يهمنا طالما انه سيبقى ملتزماً بالقانون>>.
وطالب أكثر من 30 مطراناً ومسؤولاً كنسياً من الروم الارثوذكس في القدس المحتلة، ايرينيوس الأول ب<<تقديم استقالته فوراً>>، وحمّلوه المسؤولية المباشرة عما حدث، ودعوا إلى بدء إعادة ترتيب البطريركية بحيث يضمن الحفاظ على الاوقاف وعلى الحضور الارثوذكسي في الأراضي المقدسة.
وقال المسؤولون الكنسيون إن البطريرك شخصياً أوكل مهمة الاشراف على هذه الاوقاف لأناس غير مؤتمنين، وبالتالي فهو يتحمّل المسؤولية المباشرة، مستذكرين تسريب اراضٍ للكنيسة الارثوذكسية في جبل ابو غنيم جنوبي القدس التي أُقيمت عليها مستوطنة <<هارحوما>>.
في أثينا، قال القائم بالأعمال الفلسطيني عصمت صبري <<نعتبر أن إصرار ايرينيوس على عدم الاستقالة يخلق مشكلة كبيرة>>، موضحاً ان الصفقة أثارت <<موجة احتجاج واسعة جداً في صفوف العرب الارثوذكس، وينبغي العودة الى الهدوء وهذا ليس ممكناً طالما ايرينيوس باقٍ في منصبه لأن وجوده يخلق توترات بصورة متواصلة>>.
واعتبر صبري أنه حتى لو كانت البطريركية لم تقم فعلاً ببيع بعض املاكها، فإنها لجأت <<الى منح عقود ايجار لمدة 99 عاماً>> لبعض أملاكها، موضحاً ان هذه المسألة <<تساوي تماماً التخلي>> عنها. وقال إن ذلك يسهم في <<الاستيطان (اليهودي) للقدس الشرقية>> المحتلة، مشيرا الى ان هذا النوع من عقود الايجار يضمن للمستأجرين حق الشفعة في الأملاك.
وقال المندوب الفلسطيني إن <<على كل بطريرك ان يدرك ان هناك خطاً أحمر يتمثل في التخلي عن الممتلكات العقارية>>، بما في ذلك عن طريق عقود الايجار لمدة طويلة، <<لان الامر يتعلق فعلاً بأرض فلسطينية>>.
واوضح صبري ان السلطة الفلسطينية لا تطالب بتعيين بطريرك من أصل عربي. وقال ان مسألة تعريب البطريركية <<غير مطروحة>>.
وأشار مصدر في وزارة الخارجية اليونانية الى استياء يوناني من موقف ايرينيوس الاول، وذلك اثر مهمة ميدانية قام بها خبراء من الوزارة للتحقيق حول ادارة الشؤون العقارية في البطريركية الاسبوع الماضي. اضاف المصدر ان تقرير هؤلاء الخبراء <<لن يكون ايجابياً بالنسبة الى البطريرك ايرينيوس لانه لم يبد اي تعاون>>. وتابع ان البطريرك <<لم يقدم الوثائق المطلوبة، وسيشير التقرير الى ذلك>>.
هزيم
شدّد هزيم على <<بطلان>> أي عملية بيع لأراضي الكنيسة الارثوذكسية في القدس <<لانها وقف ولا يجوز التصرف بها>>.
وقال هزيم، في مؤتمر صحافي عقده في مقر البطريركية في دمشق، أمس، إن <<بيع مثل هذه الأراضي يشكل إساءة للكنيسة ويدعم سياسة تهويد المنطقة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي>>.
وأعرب هزيم عن استعداده للقيام بأي تحرّك من شأنه أن يبطل عملية البيع، بما في ذلك الاتصال بالجهات الدولية والروحية المختلفة، كما أبدى ترحيبه بأي تحرك إسلامي مسيحي مشترك بهدف وضع حد للعمليات التي تستهدف الاستيلاء على أراضي المسلمين والمسيحيين في الأراضي المحتلة.
وطالب هزيم بانتخاب بطريرك عربي للكنيسة الارثوذكسية في القدس المحتلة، مستغرباً تنصيب بطريرك غير عربي على رأس الكنيسة الارثوذكسية في المدينة المقدسة.
(ا ف ب، اب، رويترز، عرب 48، سانا، بترا)
الحكومة الاردنية تبحث مع بطريرك الروم الارثوذكس بيع املاك الكنيسة
الحكومة متأخرة جدا في ذلك، فقد شكلت لجان منذ سنين من الاهالي والطوائف المعنية لضبط السلوك الامسؤل للبطرك الارذوكسي تجاه املاك الكنيسة وعروبتها، إن هذا الصراع قديم وجزء من الصراع الوطني الديمقراطي في الاردن، وقد كانت حكومة النابلسي عام 1957 اقرت قانون المجلس المختلط الكفيل بتعريب الكنيسة وتعزيز مراقبة الرعية لأعمالها على نحو ديمقراطي، تلك الكنيسة التي كانت تعمل ولازالت ان لايرتقي إي خوري (قس) عربي لموقع مسؤولية فيها، إذ تضغط عليهم للزواج قبل رسامتهم! إلا ان الانقلاب الرجعي في ذات العام الذي جاء لاحقا بحكومة سمير الرفاعي الذي سارع الى شطب ذاك القانون والغائه، وحل البطريركية من أي ضوابط اومحاسبة من رعيتها العربية في فلسطين والاردن!!
الحباشنة(وزير داخلية الاردن) يبحث مع بطريرك الروم الارثوذكس بيع املاك الكنيسة والمجالي يشكل لجنة للتحقيق في
التجاوزات القانونية للبطريركية
عمان - رهام فاخوري - التقى وزير الداخلية المهندس سمير الحباشنة امس غبطة البطريرك ايرينيوس الأول بطريرك المدينة المقدسة للروم الارثذوكس.
وجرى خلال اللقاء بحث ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخراً من عملية بيع جزء من أملاك الكنيسة.
وأكد وزير الداخلية في تصريح ل وكالة الانباء الاردنية (بترا) أن الحكومة الأردنية وبتوجيهاتٍ من جلالة الملك عبد الله الثاني معنية بالحفاظ على البطريركية وأملاكها ومصالحها وقال أن الهاشميين دائماً يولون الاهتمام لجميع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية خاصةً داخل المدينة المقدسة.
كما أكد المهندس الحباشنة على العديد من النقاط لتفعيل قانون بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية رقم (27) لسنة 1958 والتي تتعلق بتوسيع مشاركة أبناء الطائفة الأرثوذكسية في إدارة شؤون الكنيسة والذي من شأنه أن يضع الأمور في نصابها وإنهاء بعض الحالات بالموضوع المذكور.
كما جرى خلال اللقاء الذي حضره الأب خريستوفورس وكيل البطريرك لشمال الأردن الاتفاق على عقد اجتماع ثانٍ في وقت قريب جداً لبحث النقاط التي تم طرحها خلال المباحثات.
ويرافق البطريرك ايرينيوس في زيارته للأردن كل من المطران يورغوس بيترس والإشمندريت ميلينيوس.
وعلمت (الرأي) من مصادر موثوقة ان «وزير الداخلية وجه الى البطريرك عدة اسئلة تتعلق بعملية بيع تلك الاراضي الا ان البطريرك طلب يومين للاجابة عليها».
وكان ايرينيوس الذي غادر عمان في ذات اليوم (أمس) التقى وزير الداخلية سمير الحباشنة فقط ،بعد أن كانت الحكومة قد استدعته رسميا عبر السفارة في تل أبيب للتباحث حول ما أثير مؤخرا من «فضيحة» البطريركية.
في غضون ذلك شكل رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي أمس لجنة لمتابعة المذكرة النيابية التي طالبت بالتحقيق في التجاوزات القانونية في البطريركية الأرثوذكسية المقدسية وإجراءات الحكومة حيال عملية بيع بعض ممتلكاتها إلى يهود نصفهم من المسلمين.
وتضم اللجنة التي تعقد اجتماعها الأول اليوم لانتخاب رئيس ومقرر، عشرة نواب هم مساعدا رئيس المجلس محمد ارسلان ومصطفى عماوي، ورؤساء لجان المجلس: القانونية غالب الزعبي، والإدارية مفلح الرحيمي، والشؤون العربية والدولية محمد أبو هديب، والنواب المسيحيين عودة قواس وفخري اسكندر وعبد الله زريقات ورائد قاقيش وبسام حدادين.
وكانت المذكرة النيابية التي وصفت ب«شديدة اللهجة» شككت بـ«مصداقية وسوية» البطريرك الحالي ايرينيوس الأول الذي انتخب بموجب القانون الاردني، مستعرضة تجاوزات الكنيسة الأرثوذكسية منذ انتخابه قبل ثلاث سنوات، حيث وصفتها «بالمثيرة للشكوك و التساؤلات والحيرة ليس فقط لدى أبناء الطائفة و تجاوزت الخطوط الحمراء وجرحت الحس الوطني لدى الجميع نتيجة ما اقدم عليه(ايرينيوس) ببيع جزء من الوقف الأرثوذكسي الذي يعد اهم معلم عربي و تاريخي في منطقة باب الخليل( داخل أسوار القدس) لمستثمرين صهاينة تمثل في بيع فندقين وعدد كبير من المتاجر العربية التي تضفي صبغة عربية على هذه المنطقة من القدس مؤكدة انه« بعد هذا التصرف الإجرامي لا مجال الآن إلى التهدئة أو الحوار».
وشكلت الحكومة مؤخرا لجنة قانونية برئاسة وزير العدل صلاح الدين البشير بهدف إيجاد وسيلة قانونية لابطال عملية البيع، خصوصا وان البطريركية تخضع للقانون الأردني رقم 27 لعام 1958 .
وكانت وسائل الإعلام أفادت مؤخرا بأن مستثمرين من اليهود الأجانب يعملون لحساب مجموعات متطرفة في إسرائيل اشتروا سرا من الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية مبنيين في البلدة القديمة في القدس، ودفعوا ملايين الدولارات لشراء المبنيين اللذين يضمان فندقي «بترا» و«إمبيريال» قرب باب الخليل في المدينة القديمة في القدس الشرقية، وهو القسم الذي ضمته إسرائيل بعد احتلاله في حزيران 1967 .
وتكمن خطورة المواقع (موضوع النزاع) في أنها تمتد من بداية باب الخليل وأمام الساحة الرئيسية والمدخل الرئيسي لدير البطركية ولدير اللاتين داخل أسوار القدس.
يشار إلى أن أزمة الكنيسة اليونانية انعكست مباشرة على البطريركية الأرثوذكسية في القدس المحتلة، ما أعطى القضية برمتها أبعادا سياسية تمس العلاقة بين البطريركية والسلطة الفلسطينية من جهة وبين البطريركية وإسرائيل من جهة أخرى.
ولاول مرة امتد الاستياء حتى وصل إلى المستوى الشعبي ،فحرم البطريرك من ذكر اسمه في الصلوات كما جرت العادة، في حين انصب الموقف الرسمي(فلسطينيا) على مقاطعة ممثل الكنيسة ، وتشكيل لجنة تحقيق، و أما (أردنيا ) فتركز الموقف الرسمي على المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق يشارك فيها نواب إلى جانب اللجنة الفلسطينية
وكانت البطريركية في وقت سابق أصدرت بيانا نفت فيه ما نشرته وسائل الإعلام المختلفة حول صفقة بيع عقارات وممتلكات بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في ميدان عمر بن الخطاب.
ويشار أن البطريركية الأرثوذكسية اليونانية التي تملك عدة عقارات في الأرض المقدسة تواجه غالبا اتهامات لا سيما من قبل بعض اتباعها من فلسطينيين ببيع أو تأجير أراض لإسرائيل خلسة، وبهذه الطريقة تم بيع حوالي سبعين كيلومترا مربعا من الأراضي التابعة للبطريركية تشمل جبل أبو غنيم في القدس الشرقية في نهاية التسعينات لبناء حي «هار حوما» الاستيطاني الجديد.
وعلى صعيد متصل اصدر اهالي الفحيص بيانا حول الوقف في الارض المقدسة حمل سلطات الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية تغيير ملكية الوقف مسيحيا كان أم مسلما، في القدس وكافة ارجاء الارض المحتلة.
وتوجه البيان الى كافة القيادات الروحية والبطاركة والمطارنة في الكرسي الاورشليمي وفي كافة الارض العربية للسعي الحثيث لابطال اي حالة بيع او انتقال ملكية لأي وقف في الارض المقدسة مسيحيا كان أم مسلما.
وأكد البيان ان الوقف المسيحي في الارض المقدسة هو فوق كل المساومات، وهو جزء اصيل من حضور المقدسات في الوجدان المسيحي وفي ارض العقيدة لا يجوز المساس به او اخضاعه الى منطق المتاجرة.
وأعرب البيان عن رفض اهالي الفحيص لقرار بيع الوقف المسيحي في القدس.
الحباشنة(وزير داخلية الاردن) يبحث مع بطريرك الروم الارثوذكس بيع املاك الكنيسة والمجالي يشكل لجنة للتحقيق في
التجاوزات القانونية للبطريركية
عمان - رهام فاخوري - التقى وزير الداخلية المهندس سمير الحباشنة امس غبطة البطريرك ايرينيوس الأول بطريرك المدينة المقدسة للروم الارثذوكس.
وجرى خلال اللقاء بحث ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخراً من عملية بيع جزء من أملاك الكنيسة.
وأكد وزير الداخلية في تصريح ل وكالة الانباء الاردنية (بترا) أن الحكومة الأردنية وبتوجيهاتٍ من جلالة الملك عبد الله الثاني معنية بالحفاظ على البطريركية وأملاكها ومصالحها وقال أن الهاشميين دائماً يولون الاهتمام لجميع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية خاصةً داخل المدينة المقدسة.
كما أكد المهندس الحباشنة على العديد من النقاط لتفعيل قانون بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية رقم (27) لسنة 1958 والتي تتعلق بتوسيع مشاركة أبناء الطائفة الأرثوذكسية في إدارة شؤون الكنيسة والذي من شأنه أن يضع الأمور في نصابها وإنهاء بعض الحالات بالموضوع المذكور.
كما جرى خلال اللقاء الذي حضره الأب خريستوفورس وكيل البطريرك لشمال الأردن الاتفاق على عقد اجتماع ثانٍ في وقت قريب جداً لبحث النقاط التي تم طرحها خلال المباحثات.
ويرافق البطريرك ايرينيوس في زيارته للأردن كل من المطران يورغوس بيترس والإشمندريت ميلينيوس.
وعلمت (الرأي) من مصادر موثوقة ان «وزير الداخلية وجه الى البطريرك عدة اسئلة تتعلق بعملية بيع تلك الاراضي الا ان البطريرك طلب يومين للاجابة عليها».
وكان ايرينيوس الذي غادر عمان في ذات اليوم (أمس) التقى وزير الداخلية سمير الحباشنة فقط ،بعد أن كانت الحكومة قد استدعته رسميا عبر السفارة في تل أبيب للتباحث حول ما أثير مؤخرا من «فضيحة» البطريركية.
في غضون ذلك شكل رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي أمس لجنة لمتابعة المذكرة النيابية التي طالبت بالتحقيق في التجاوزات القانونية في البطريركية الأرثوذكسية المقدسية وإجراءات الحكومة حيال عملية بيع بعض ممتلكاتها إلى يهود نصفهم من المسلمين.
وتضم اللجنة التي تعقد اجتماعها الأول اليوم لانتخاب رئيس ومقرر، عشرة نواب هم مساعدا رئيس المجلس محمد ارسلان ومصطفى عماوي، ورؤساء لجان المجلس: القانونية غالب الزعبي، والإدارية مفلح الرحيمي، والشؤون العربية والدولية محمد أبو هديب، والنواب المسيحيين عودة قواس وفخري اسكندر وعبد الله زريقات ورائد قاقيش وبسام حدادين.
وكانت المذكرة النيابية التي وصفت ب«شديدة اللهجة» شككت بـ«مصداقية وسوية» البطريرك الحالي ايرينيوس الأول الذي انتخب بموجب القانون الاردني، مستعرضة تجاوزات الكنيسة الأرثوذكسية منذ انتخابه قبل ثلاث سنوات، حيث وصفتها «بالمثيرة للشكوك و التساؤلات والحيرة ليس فقط لدى أبناء الطائفة و تجاوزت الخطوط الحمراء وجرحت الحس الوطني لدى الجميع نتيجة ما اقدم عليه(ايرينيوس) ببيع جزء من الوقف الأرثوذكسي الذي يعد اهم معلم عربي و تاريخي في منطقة باب الخليل( داخل أسوار القدس) لمستثمرين صهاينة تمثل في بيع فندقين وعدد كبير من المتاجر العربية التي تضفي صبغة عربية على هذه المنطقة من القدس مؤكدة انه« بعد هذا التصرف الإجرامي لا مجال الآن إلى التهدئة أو الحوار».
وشكلت الحكومة مؤخرا لجنة قانونية برئاسة وزير العدل صلاح الدين البشير بهدف إيجاد وسيلة قانونية لابطال عملية البيع، خصوصا وان البطريركية تخضع للقانون الأردني رقم 27 لعام 1958 .
وكانت وسائل الإعلام أفادت مؤخرا بأن مستثمرين من اليهود الأجانب يعملون لحساب مجموعات متطرفة في إسرائيل اشتروا سرا من الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية مبنيين في البلدة القديمة في القدس، ودفعوا ملايين الدولارات لشراء المبنيين اللذين يضمان فندقي «بترا» و«إمبيريال» قرب باب الخليل في المدينة القديمة في القدس الشرقية، وهو القسم الذي ضمته إسرائيل بعد احتلاله في حزيران 1967 .
وتكمن خطورة المواقع (موضوع النزاع) في أنها تمتد من بداية باب الخليل وأمام الساحة الرئيسية والمدخل الرئيسي لدير البطركية ولدير اللاتين داخل أسوار القدس.
يشار إلى أن أزمة الكنيسة اليونانية انعكست مباشرة على البطريركية الأرثوذكسية في القدس المحتلة، ما أعطى القضية برمتها أبعادا سياسية تمس العلاقة بين البطريركية والسلطة الفلسطينية من جهة وبين البطريركية وإسرائيل من جهة أخرى.
ولاول مرة امتد الاستياء حتى وصل إلى المستوى الشعبي ،فحرم البطريرك من ذكر اسمه في الصلوات كما جرت العادة، في حين انصب الموقف الرسمي(فلسطينيا) على مقاطعة ممثل الكنيسة ، وتشكيل لجنة تحقيق، و أما (أردنيا ) فتركز الموقف الرسمي على المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق يشارك فيها نواب إلى جانب اللجنة الفلسطينية
وكانت البطريركية في وقت سابق أصدرت بيانا نفت فيه ما نشرته وسائل الإعلام المختلفة حول صفقة بيع عقارات وممتلكات بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في ميدان عمر بن الخطاب.
ويشار أن البطريركية الأرثوذكسية اليونانية التي تملك عدة عقارات في الأرض المقدسة تواجه غالبا اتهامات لا سيما من قبل بعض اتباعها من فلسطينيين ببيع أو تأجير أراض لإسرائيل خلسة، وبهذه الطريقة تم بيع حوالي سبعين كيلومترا مربعا من الأراضي التابعة للبطريركية تشمل جبل أبو غنيم في القدس الشرقية في نهاية التسعينات لبناء حي «هار حوما» الاستيطاني الجديد.
وعلى صعيد متصل اصدر اهالي الفحيص بيانا حول الوقف في الارض المقدسة حمل سلطات الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية تغيير ملكية الوقف مسيحيا كان أم مسلما، في القدس وكافة ارجاء الارض المحتلة.
وتوجه البيان الى كافة القيادات الروحية والبطاركة والمطارنة في الكرسي الاورشليمي وفي كافة الارض العربية للسعي الحثيث لابطال اي حالة بيع او انتقال ملكية لأي وقف في الارض المقدسة مسيحيا كان أم مسلما.
وأكد البيان ان الوقف المسيحي في الارض المقدسة هو فوق كل المساومات، وهو جزء اصيل من حضور المقدسات في الوجدان المسيحي وفي ارض العقيدة لا يجوز المساس به او اخضاعه الى منطق المتاجرة.
وأعرب البيان عن رفض اهالي الفحيص لقرار بيع الوقف المسيحي في القدس.
الحكومة الاردنية تبلغ مصافة مصفاة البترول رسميا انهاء امتيازها بحلول 2008
http://69.59.133.85/pages.php?news_id=27173
عمان - عصام قضماني - أبلغت الحكومة شركة مصفاة البترول الاردنية، رسميا، انهاء عقد امتيازها بحلول عام 2008، بعد احتكار دام 50 عاما، حسبما اكدت مصادر رسمية.
ويفتح انهاء عقد امتياز مصفاة البترول الذي بدأ عام 58، الباب واسعا امام تحرير السوق، لكنه في ذات الوقت يتيح للشركة العمل على اسس تجارية، ويجعلها في حل من قيود الارباح، كما ان هذه الخطوة بحسب ذات المصادر، ستمهد الطريق امام تحرير اسعار المحروقات في المملكة والتي ستترك لقوى العرض والطلب.
وأكدت المصادر ان ادارة المصفاة التي تسلمت رسميا البلاغ، بدأت باتخاذ الترتيبات اللازمة لبلوغ هذه المرحلة، سيما وان البلاغ يتضمن اقرار خطة التوسعة للمصفاة التي تتكلف ما يزيد عن 800 مليون دينار، الامر الذي يعني ان خيار التوسعة، اعتمد من بين 3 خيارات كانت قيد الدراسة، هي اضافة الى التوسعة، التصفية او الابقاء على الوضع الراهنوباقرار التوسعة والتحديث، ستتمكن المصفاة من زيادة القدرة التكريرية وتحسين مواصفات المشتقات النفطية واضافة واحداث تحويل المشتقات الثقيلة (زيت الوقود) الى مشتقات خفيفة..
وفي ذات الاطار، ستبدأ شركة مصفاة البترول تنفيذ خطة لاعادة الهيكلة، بفصل نشاطاتها المختلفة (تكرير، تخزين، نقل وتوزيع) بحيث يتاح انشاء ثلاث شركات على الاقل لاستيراد وتسويق المشتقات النفطية، تمتلك المصفاة احداها، كما سيتم اعتماد سياسة تسعيرية محسوبة على اساس السعر العالمي للمشتقات النفطية مع ازالة الدعم تدريجيا خلال 4 - 5 سنوات، تتوج بانشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الطاقة ومراقبته بدلا من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
ويستورد الاردن 95% من مجمل احتياجاته من الطاقة، وبلغت فاتورة استيراد النفط والمشتقات النفطية عام 2004 حوالي 1025 مليون دولار بما يشكل 14% من الناتج المحلي الاجمالي.
كما بلغ حجم الاستثمار في مشاريع قطاع الطاقة للفترة 98 - 2003 حوالي 850 مليون دولار اي نحو 150 مليون دولار سنويا، ويقدر حجم الاستثمار المطلوب في مشاريع الطاقة في عام 2004 ولغاية 2015 بحوالي 33ر3 مليار دولار اي نحو 33ر2 مليار دينار بمعدل سنوي قدره 195 مليون دولار.
وتؤشر توقعات استمرار النمو في استهلاك الطاقة حتى عام 2020 تصل الى 5ر2% سنويا و4% في .استهلاك الطاقة الكهربائية
ويفترض بحسب عقد الامتياز ان لا يتجاوز ربح شركة مصفاة البترول شاملا ضريبة الدخل البالغة 16% من القيمة الاسمية للاسهم ولا يقل عن 5ر7% من القيمة الاسمية للاسهم وقالت المصادر ان هذه المعادلة لن تعود قائمة في مرحلة ما بعد انهاء عقد الامتياز.
واكدت المصادر ان الشركة ستعمل ضمن بيئة تنافسية ستقودها الى تحسين الكفاءة وخفض الكلفة وتمتعها بمرونة وتحرر من القيود بالاضافة الى تعظيم ارباحها بشكل يمكنها من اجتذاب استثمارات جديدة.تتخلص معها من انشطة مكلفة وغير ذات جدوى.
وتناولت ذات المصادر نقاطا مقترحة لانتقال سلس الى مرحلة ما بعد انهاء عقد الامتياز للدخول الى اقتصاد السوق، بتفريغ كامل الملكية للقطاع الخاص ورفع القيود تماما وهو امر متحقق في الشق الاول ولكن وبحسب دراسة لخبير مؤسسي فان المصفاة ينبغي عليها ان تركز على الانشطة المتعددة ذات الربحية الجيدة مثل التكرير والنقل والتوزيع والتخزين.
لكن الاقتراحات حذرت من ان الشركة ستحتاج الى مرحلة انتقالية تتمتع خلالها بشيء من الحماية وفق آلية شبيهة بنموذج شركة بمصافي اخرى في العالم.كما ان التحول الى نظام
السعر الحر، يجب ان يبدأ بالاستناد الى السعر العالمي بعد ان تحدد الكوتة عناصر السعر بما فيه العمولات والاحتكام بالمنافسة الى نوعية الخدمة وفي مرحلة ثانية تطبيق سياسة السعر المسقوف وفي نهاية المطاف تحرير الاسعار كلياً.
وتتناسب هذه المراحل الانتقالية مع خطة حكومية معلنة تعتمد ازالة الدعم تدريجيا عن المحروقات خلال فترة تمتد لخمس سنوات.
كما ان هناك حاجة لان يترك للشركة حرية القرار في الحصول على مستلزمات الانتاج بمعنى مصدر ونوع النفط الخام والبترول .
اضافة الى مسؤوليتها في شأن المخزون الاستراتيجي.
ويرافق انهاء عقد الامتياز بحسب ذات المصادر انشاء هيئة تتولى مراقبة الاسعار ومنع تشكيل تجمعات احتكارية وضمان وصول المنتجات النفطية الى جميع المناطق بما فيه غير ذات الجدوى الاقتصادي والالتزام بالمواصفات وشروط البيئة والفصل في النزاعات والتدخل في الازمات.
عمان - عصام قضماني - أبلغت الحكومة شركة مصفاة البترول الاردنية، رسميا، انهاء عقد امتيازها بحلول عام 2008، بعد احتكار دام 50 عاما، حسبما اكدت مصادر رسمية.
ويفتح انهاء عقد امتياز مصفاة البترول الذي بدأ عام 58، الباب واسعا امام تحرير السوق، لكنه في ذات الوقت يتيح للشركة العمل على اسس تجارية، ويجعلها في حل من قيود الارباح، كما ان هذه الخطوة بحسب ذات المصادر، ستمهد الطريق امام تحرير اسعار المحروقات في المملكة والتي ستترك لقوى العرض والطلب.
وأكدت المصادر ان ادارة المصفاة التي تسلمت رسميا البلاغ، بدأت باتخاذ الترتيبات اللازمة لبلوغ هذه المرحلة، سيما وان البلاغ يتضمن اقرار خطة التوسعة للمصفاة التي تتكلف ما يزيد عن 800 مليون دينار، الامر الذي يعني ان خيار التوسعة، اعتمد من بين 3 خيارات كانت قيد الدراسة، هي اضافة الى التوسعة، التصفية او الابقاء على الوضع الراهنوباقرار التوسعة والتحديث، ستتمكن المصفاة من زيادة القدرة التكريرية وتحسين مواصفات المشتقات النفطية واضافة واحداث تحويل المشتقات الثقيلة (زيت الوقود) الى مشتقات خفيفة..
وفي ذات الاطار، ستبدأ شركة مصفاة البترول تنفيذ خطة لاعادة الهيكلة، بفصل نشاطاتها المختلفة (تكرير، تخزين، نقل وتوزيع) بحيث يتاح انشاء ثلاث شركات على الاقل لاستيراد وتسويق المشتقات النفطية، تمتلك المصفاة احداها، كما سيتم اعتماد سياسة تسعيرية محسوبة على اساس السعر العالمي للمشتقات النفطية مع ازالة الدعم تدريجيا خلال 4 - 5 سنوات، تتوج بانشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الطاقة ومراقبته بدلا من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
ويستورد الاردن 95% من مجمل احتياجاته من الطاقة، وبلغت فاتورة استيراد النفط والمشتقات النفطية عام 2004 حوالي 1025 مليون دولار بما يشكل 14% من الناتج المحلي الاجمالي.
كما بلغ حجم الاستثمار في مشاريع قطاع الطاقة للفترة 98 - 2003 حوالي 850 مليون دولار اي نحو 150 مليون دولار سنويا، ويقدر حجم الاستثمار المطلوب في مشاريع الطاقة في عام 2004 ولغاية 2015 بحوالي 33ر3 مليار دولار اي نحو 33ر2 مليار دينار بمعدل سنوي قدره 195 مليون دولار.
وتؤشر توقعات استمرار النمو في استهلاك الطاقة حتى عام 2020 تصل الى 5ر2% سنويا و4% في .استهلاك الطاقة الكهربائية
ويفترض بحسب عقد الامتياز ان لا يتجاوز ربح شركة مصفاة البترول شاملا ضريبة الدخل البالغة 16% من القيمة الاسمية للاسهم ولا يقل عن 5ر7% من القيمة الاسمية للاسهم وقالت المصادر ان هذه المعادلة لن تعود قائمة في مرحلة ما بعد انهاء عقد الامتياز.
واكدت المصادر ان الشركة ستعمل ضمن بيئة تنافسية ستقودها الى تحسين الكفاءة وخفض الكلفة وتمتعها بمرونة وتحرر من القيود بالاضافة الى تعظيم ارباحها بشكل يمكنها من اجتذاب استثمارات جديدة.تتخلص معها من انشطة مكلفة وغير ذات جدوى.
وتناولت ذات المصادر نقاطا مقترحة لانتقال سلس الى مرحلة ما بعد انهاء عقد الامتياز للدخول الى اقتصاد السوق، بتفريغ كامل الملكية للقطاع الخاص ورفع القيود تماما وهو امر متحقق في الشق الاول ولكن وبحسب دراسة لخبير مؤسسي فان المصفاة ينبغي عليها ان تركز على الانشطة المتعددة ذات الربحية الجيدة مثل التكرير والنقل والتوزيع والتخزين.
لكن الاقتراحات حذرت من ان الشركة ستحتاج الى مرحلة انتقالية تتمتع خلالها بشيء من الحماية وفق آلية شبيهة بنموذج شركة بمصافي اخرى في العالم.كما ان التحول الى نظام
السعر الحر، يجب ان يبدأ بالاستناد الى السعر العالمي بعد ان تحدد الكوتة عناصر السعر بما فيه العمولات والاحتكام بالمنافسة الى نوعية الخدمة وفي مرحلة ثانية تطبيق سياسة السعر المسقوف وفي نهاية المطاف تحرير الاسعار كلياً.
وتتناسب هذه المراحل الانتقالية مع خطة حكومية معلنة تعتمد ازالة الدعم تدريجيا عن المحروقات خلال فترة تمتد لخمس سنوات.
كما ان هناك حاجة لان يترك للشركة حرية القرار في الحصول على مستلزمات الانتاج بمعنى مصدر ونوع النفط الخام والبترول .
اضافة الى مسؤوليتها في شأن المخزون الاستراتيجي.
ويرافق انهاء عقد الامتياز بحسب ذات المصادر انشاء هيئة تتولى مراقبة الاسعار ومنع تشكيل تجمعات احتكارية وضمان وصول المنتجات النفطية الى جميع المناطق بما فيه غير ذات الجدوى الاقتصادي والالتزام بالمواصفات وشروط البيئة والفصل في النزاعات والتدخل في الازمات.
الإحتلال الأمريكي والحركة المناهضة للحرب بعد الانتخابات
الإحتلال الأمريكي والحركة المناهضة للحرب بعد الانتخابات
السبت 5 مارس 2005 جلبير الأشقر
سيتيقن كل من شاهد بالتلفاز، يوم 3فبراير، القسم الخاص بالعراق من خطاب جورج بوش حول حالة الإتحاد أمام الكونغرس الأمريكي، أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بدءا من ديك تشيني بالذات، يثابرون بعزم على الرياضة البدنية المطلوبة لصيانة صحة قلوبهم. ذالك أن شدة وتيرة وقفات احتفائهم كانت بالفعل تعادل اشد تمارين "إيروبيك". بالمقابل كان الأمر فشلا ذريعا في محاولة نيل الأوسكار لان كتاب السيناريو بإدارة بوش ابرع في الميلودراما المتلفزة مما في الأفلام الجيدة ولأن بوش ممثل فاشل، حتى قياسا بمستوى رونالد ريغن المتدني.
وقد بلغ النفاق اوجه: فكما كان متوقعا، حاول جورج بوش تقديم الانتخابات العراقية على أنها إنجاز ديموقراطي كبير يعود فضله إلى إدارته بشكل رئيسي.
غير أن أهم وسائل الإعلام الأمريكية ذاتها لم تتمكن، خلال الأيام التالية، من إخفاء كون الولايات المتحدة الأمريكية تكبدت، في الواقع، هزيمة حقيقية في تلك الانتخابات. فهذه لم تكن قد فرضت على المحتلين بمظاهرات شارع جماهيرية، بعد عدة شهور من مواجهة محتدة بين الحاكم الأمريكي بول بريمر و آية الله الشيعي علي السيستاني، وحسب، بل نجح هذا الأخير أيضا في صد جميع محاولات والي واشنطن الجديد جون نيغروبونتي لوضع جميع المشاركين في "المجلسين الحكوميين" المعينين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعد الاجتياح، في قائمة مرشحين واحدة.
جرى رفض عملاء لندن وواشنطن، وأُرغم إياد العلاوي والياور و الباجه جي وأمثالهم على تنظيم حملات انتخابية خاصة بهم، بينما كان آية الله يدعم الائتلاف العراقي الموحد القريب من إيران، والذي ضم القوى السلفية الإسلامية الشيعية الرئيسية، علاوة على عدة مجموعات أخرى شيعية و غير شيعية.
ورغم تدخل أمريكي فظ في الحملة الانتخابية ودعم مالي وسياسي قوي من طرف لندن وواشنطن، تكبد عميلهما العلاوي هزيمة نكراء بحصوله على نسبة أصوات دون 14% – هذا بالرغم من إحجام قسم كبير من السكان العراقيين عن التصويت، ومعظمهم يعارض بشدة كل ما يمثله العلاوي.
أفضت تعبئة جماهير الشيعة والأكراد المثيرة والمذهلة بالمناطق الأكثر أمنا بالبلد إلى فوز هام للائتلاف العراقي الموحد بحصوله على 48% من مجموع الأصوات، يليه التحالف الكردي بـ 26%، وحلت قائمة العلاوي ثالثة، بعيدة جدا بحصولها فقط على حوالي نصف الأصوات التي حصل عليها التحالف الكردي. (راجت بسرعة إشاعات مفادها أن الولايات المتحدة الأمريكية قلصت أصوات الائتلاف الموحد من 60% الى اقل من 50% لمنعه من تقرير مصير البلد).
لقد انهار أمل واشنطن الوهمي في فوز زمرة العلاوي مع قوى أخرى مؤيدة للاحتلال، بعدد مقاعد كاف لتأبيد النظام العميل، بدعم من الأعضاء الأكراد في المجلس المنتخب. ورغم أن الائتلاف العراقي الموحد لا يتحكم بنسبة ثلثي المقاعد اللازمة للتصويت على القرارات الكبرى – بناء على القانون الإداري الانتقالي الذي وضعه بريمر والذي لقي معارضة الائتلاف ورفضا قاطعا من آية الله السيستاني لما حاولت واشنطن إدراجه في قرار الأمم المتحدة الداعي إلى الانتخابات – فإنه، أي الائتلاف، يمثل إلى حد بعيد القوة الأساسية في المجلس الجديد، حائزا على أكثر من نصف مقاعده.
تأمل واشنطن حاليا أن تتمكن من تفكيك التحالف الشيعي بواسطة عميلها العلاوي، باللجوء إلى كل الوسائل القذرة، من التهديدات إلى الرشوة. وما زال امتحان القوة بين السيستاني وقوى الاحتلال بعيدا عن نهايته. هذا ومهما كان مصير تطورات المأساة العراقية الحبلى بالمفاجأات ومناورات الكواليس، باتت مسألتان جليتين.
موقف واشنطن من سحب قواتها
كان واضحا تماما، بنظر كل المراقبين، أن السواد الأعظم من المصوتين العرب – وبالتالي الأغلبية الساحقة من سكان العراق، مع أخذ الحالة الذهنية السائدة لدى من لم يصوتوا بالاعتبار – كان وما زال يرفض الاحتلال. وفي الواقع لاحظ معظم المراقبين أن السواد الأعظم من المصوتين العرب اعتبر تصويته وسيلة سياسية للتخلص من المحتل. كانت هذه الحالة الذهنية قوية على نحو جعل الأحزاب العربية كلها تقريبا، تدرج مطلب سحب القوات الأجنبية كعنصر رئيسي في برنامجها. فحتى قائمة العلاوي أقدمت على ذلك (تقول لافتاته بالعربية: صوتوا لقائمتنا إن أردتم عراقا قويا، خاليا من القوات الأجنبية).
نص البرنامج الانتخابي للائتلاف العراقي الموحد بوضوح على إجراء مفاوضات مع قوى الاحتلال بقصد وضع جدول زمني لانسحابها. وأصبح هذا المطلب نفسه مطلبا مركزيا للقوى السياسية الأكثر حزما في معارضتها للمحتل: هيئة العلماء المسلمين السنية وتيار مقتدى الصدر الشيعي. فقد عقد الطرفان تحالفا غير رسمي للضغط على أغلبية المجلس المنتخب لصالح ذلك المطلب.
إن المطلب ذاته هو ما أشار إليه جورج بوش بكل وضوح ، في خطابه حول الاتحاد:
"لن نضع جدولا زمنيا مصطنعا للانسحاب من العراق، لأن ذلك قد يشجع الإرهابيين ويوهمهم بإمكان انتظار جلائنا. نحن بالعراق لبلوغ نتيجة: إقامة بلد ديموقراطي، يمثل كافة سكانه، في سلام مع جيرانه وقادر على الدفاع عن نفسه. وعندما تتحقق هذه النتيجة، سيعود رجالنا ونساءنا العاملون بالعراق إلى ديارهم بما كسبوا من شرف. "
كان انتقاء الكلمات دقيقا ودالا: "لن نضع جدولا زمنيا مصطنعا للانسحاب" يعني رفض وضع أي جدول على الإطلاق، لان أي جدول "مصطنع" حتما، بينما المهلة "الطبيعية" التي لمح إليها بوش بقوله: "نحن بالعراق لبلوغ نتيجة... وعندما تتحقق هذه النتيجة..."، تعني أن واشنطن ستقرر بمفردها إذا ومتى سحبت قواتها. وتتضمن "النتيجة" المستهدفة تلميحا إلى أن المجلس الجديد والحكومة الجديدة بالعراق لا يمثلان بعد "كافة سكانه ".
أما عراق "ديموقراطي"، فيعني بنظر بوش بلدا لا يسيره نظام من الطراز الإيراني مناهضا للهيمنة الأمريكية، يقوم على تركيب بين السلفية الاسلامية وجرعة من البرلمانية (بالرغم من أن واشنطن سعيدة جدا بالتركيبة السعودية بين الخضوع للولايات المتحدة الأمريكية والسلفية المتطرفة – والحال أن النظام السعودي هو بلا شك النظام الأقل ديموقراطية والأكثر عداء للنساء على وجه الأرض). وأما عراق "في سلام مع جيرانه" فلا يمكن أن يعني بنظر بوش سوى حكومة عراقية في سلام مع إسرائيل ومع المملكتين الأردنية والسعودية، ومتاخم للجارين السوري والإيراني "المهدأين" وفق معايير واشنطن. وأخيرا يعني عراق "قادر على الدفاع عن نفسه" أن واشنطن لن تنسحب من العراق (جزئيا على كل حال) إلا بعد تيقنها من أن هذا البلد تتحكم به قوات مسلحة تابعة لواشنطن قدر تبعية نظيرتيها السعودية والأردنية.
هذا الجزء من خطاب بوش حول الاتحاد، المؤكد على "النتيجة" ورفض "جدول زمني للانسحاب"، إنما هو تكرار واضح جدا للتحذير العلني الذي وجهه، قبل بضعة أيام، اثنان من قدماء مؤسسة السياسة الخارجية الجمهوريين، هنري كيسينجر وجورج شولتز. إذ نشرا مقالا مشتركا في صحيفة واشنطن بوست بتاريخ 25 يناير، عشية الانتخابات العراقية، تحت عنوان "المهم في العراق هو النتائج وليس الجداول الزمنية!".
وهو مقال يجدر سرده مطولا لأنه يفصح بصراحة عن الاعتبارات الإستراتيجية الحقيقية التي توجه واشنطن:
"إن الشرط المسبق الأساسي لوضع إستراتيجية خروج مقبولة هو تحقيق نتيجة دائمة، لا وضع حد زمني اعتباطي، لأن النتيجة بالعراق ستحدد العقد المقبل للسياسة الخارجية الأمريكية. إن اندحارا قد يؤدي إلى جملة توترات بالمنطقة، لأن الجذريين والسلفيين سيسعون وراء فرض هيمنتهم، والرياح تجري على ما يبدو لصالحهم. وسوف تشعر العناصر الجذرية بالتشجيع حيثما ثمة نسبة مهمة من السكان المسلمين. وبما أن بقية العالم ستتفاعل مع هذا الواقع، فإن فهمها للأمور قد يخل به مشهد الالتباس الأمريكي بالعراق. [...]
"إذا كان على سيرورة ديموقراطية أن توحد العراق سلميا، فإن أمورا كثيرة مرتبطة بكيفية فهم الأغلبية الشيعية لحكم الأغلبية. إن زعماء الشيعة الفطنين، الذين صلبتهم عقود من استبداد صدام حسين، ما زالوا لحد الآن غامضين حول اهدافهم. لقد الحوا على إجراء انتخابات سابقة لأوانها – في الواقع، جرى تحديد تاريخ 30 يناير إثر شبه إنذار صادر عن أبرز الزعماء الشيعة، آية الله العظمى علي السيستاني. كما فرض الشيعة أنظمة تصويت مبنية على وضع قوائم للمرشحين على المستوى الوطني، مخالفة للمؤسسات الفيدرالية والإقليمية. وبالرغم من أن تصريحات شيعية حديثة أكدت على هدف إقامة دولة علمانية، فقد تركت تفسير حكم الأغلبية مفتوحا. إن تطبيقا مطلقا لقاعدة الأغلبية قد يجعل من بلوغ الشرعية السياسية أمرا صعبا. [...]
"يجب ألا يغرينا الرد على العنف السني المتشدد والهدوء الشيعي النسبي بمماثلة الشرعية العراقية مع سلطة شيعية فالتة من الرقابة. إذ أن التجربة الأمريكية مع حكم رجال الدين الشيعة بإيران منذ 1979 لا تحفزنا على الاطمئنان لقدرتنا على توقع التطورات الشيعية أو آفاق تشكيل تكتل يهيمن عليه الشيعة ويمتد حتى البحر الأبيض المتوسط. [...]
"ستكون الجمعية التأسيسية المنبثقة عن الانتخابات ذات سيادة إلى حد ما. لكن يجب تركيز مواصلة تأثير الولايات المتحدة الأمريكية على أربعة أهداف رئيسية: 1) منع أي مجموعة كانت من استغلال العملية السياسية بقصد إقامة هيمنة شبيهة بالتي كانت للسنة سابقا؛ 2) منع انزلاق أي منطقة كانت نحو شروط مماثلة للتي كانت قائمة في عهد طالبان، كملاذات ومراكز تجنيد للإرهابيين؛ 3) منع الحكومة الشيعية من أن تصبح حكما دينيا بإشراف إيراني أو محلي؛ 4) الحفاظ على إمكانية الاستقلال الإقليمي داخل السيرورة الديموقراطية بالعراق."
ما يوصي به بجلاء كيسينجر وشولتز وشركاؤهما، و تستلهمه إدارة بوش عمليا، هو وجوب منع واشنطن الأغلبية "الشيعية" – أي كل أغلبية عراقية معادية لواشنطن – من حكم العراق. يتعين على واشنطن أن تظل سيدة البلد، باستغلال الصراعات بين الشيعة والسنة، وبين العرب والأكراد، حسب الوصفة الإمبراطورية الشهيرة "فرق تسد".
إن ما يزيد من خطورة الرهانات هنا بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية الإمبريالية، هو أنه:
1) قد تترتب على هزيمة سياسية تامة بالعراق – أي فقدان التحكم بالبلد والاضطرار إلى الانسحاب منه – عواقب أسوأ من عواقب فيتنام فيما يخص مصداقية الإمبريالية الأمريكية وقدرتها على التدخل عسكريا، علاوة على هيمنتها الاقتصادية والسياسية العالمية. فبفعل عامل البترول، تتجاوز الأهمية الإستراتيجية للعراق ولمنطقة الخليج العربي-الفارسي بكثير ما كان قيد الرهان في فيتنام والهند الصينية برمتها.
2) ينتمي العراق في منظور واشنطن – وإسرائيل – الإستراتيجي إلى "هلال أزمة" إقليمي، شيعي الغلبة، يمتد من لبنان، حيث يمثله حزب الله المتحالف مع السيطرة السورية، إلى نظام الهيمنة العلوية بسوريا، والقوى الشيعية المقربة إلى إيران بالعراق، وصولا إلى نظام الملالي بطهران.
تعتبر واشنطن من أولوياتها الإطاحة بهذه النسخة المنقحة والمركزة من "محور الشر". ويدل موقفها إزاء الأحداث بلبنان، وتصاعد تهديداتها لدمشق وطهران، على السياق الذي ترى فيه دورها بالعراق.
في ضوء ذلك كله، يجب ألا يكون ثمة وهم حول نية الإدارة الأمريكية الحالية مغادرة العراق. إن ما أكدته مصادر عسكرية بريطانية، في متم يناير، بصدد عزم واشنطن ولندن على وضع "إستراتيجية انسحاب، لكن بلا جدول زمني معلن"، يمثل تضليلا إعلاميا صرفا، بهدف طمأنة رأي عام مناهض أكثر فأكثر لتمديد الاحتلال.
الحكومة العراقية المقبلة ومسألة الاحتلال
إن النقاش ضمن القوى السياسية للأغلبية الشعبية بالعراق، نقاش بين المطالبين بانسحاب القوات الأجنبية في المدى المتوسط والمطالبين به في المدى القريب. وجلي أن الفصائل المهيمنة داخل الائتلاف العراقي الموحد تنتمي إلى الفئة الأولى، التي تحظى على الأرجح، حول هذه المسألة أيضا، بدعم من أية الله علي السيستاني. إن تلك الفئة على اقتناع – بحسن نية لدى غالبيتها، ولا شك – بإمكانية الاستفادة من وجود قوات الاحتلال لأجل تشكيل قوى مسلحة تحت سيطرتها، وتخلق بذلك شروط انسحاب هادئ للقوات الأجنبية. هذا ما عبر عنه إبراهيم الجعفري، مرشح الائتلاف العراقي الموحد لمنصب رئيس الوزراء.
انه خطأ خطير. فمن جهة، دلت التجربة على نحو قاطع أن الوضع بالعراق يتدهور بقدر استمرار الاحتلال. فالاحتلال يذكي الفوضى أكثر من أي عامل آخر أو أي قوة أخرى أجنبية كانت أو محلية، وذلك لسبب بسيط: يمقت السواد الأعظم من عرب العراق الاحتلال. ويتزايد هذا الكره يوما بعد يوم بسبب رعونة المحتلين وفظاظتهم. وعلى العكس يشكل انسحاب القوات الأجنبية، الشرط الذي لا غنى عنه لإحلال الأمن و النظام ولأجل بناء فعلي لدولة عراقية جديدة.
ومن جهة أخرى، يمكن اتهام المحتلين، على نحو مشروع، بإثارة أشكال الفوضى والعنف، وكذا انقسامات عرقية وطائفية بقصد تأبيد الاحتلال وإضفاء الشرعية عليه. وذلك ما يتهمهم به فعلا السواد الأعظم من سكان العراق. تعتقد أكثرية العراقيين أن واشنطن تتعمد إثارة الفتنة الأهلية بينهم بتحريض كل طائفة على أخرى. وهم مقتنعون أن الحكومة الأمريكية تسمح لمجموعات إرهابية، مثل جماعة الزرقاوي وغيرها، بتنظيم نشاطاتها الهمجية لإفقاد المقاومة الشرعية الاعتبار والحفاظ على أشكال من الفوضى ُتستعمل ذريعة لتمديد الاحتلال إلى أجل غير محدد.
إنها إحدى الأسباب التي حدت مرارا بالقوى الأشد معارضة للاحتلال، مثل التحالف سالف الذكر بين هيئة العلماء المسلمين وتيار مقتدى الصدر، إلى الدعوة إلى تمييز واضح بين المقاومة المشروعة ضد قوى الاحتلال وبين ما تسميه "الإرهاب"، مصنفة بهذا النعت، وعن حق، كل من يلجأ إلى العنف ضد مدنيين أبرياء، سواء كانوا عراقيين أو أجانب، وكذلك، طبعا، الإعتداآت الطائفية.
وقد تجاوزت تصرفات واشنطن الماكيافيلية عتبة جديدة باتصالات جرت مؤخرا مع الجناح البعثي في المقاومة، أي الشبكة المتحدرة من الديكتاتورية البعثية والحائزة على كميات ضخمة من المال والسلاح. يقوم حاليا هذا الجناح من مقاومة الاحتلال الأمريكي – الذي يمقته السواد الأعظم من شعب العراق لأنه لا يهدف إلى تحرير البلد، بل بالأحرى إلى إعادة نظامه المستبد الذي لا يطاق – بالتفاوض مع واشنطن.
وينسجم هذا التطور تمام الانسجام مع تبدل خطط واشنطن بالعراق الذي عبر عنه استبدال الجلبي بالعلاوي. وكان الأول قد نصب نفسه بطلا لـ"إجتثاث البعث" ولعب دورا رئيسا في اتخاذ بريمر قرار تفكيك أجهزة الديكتاتورية البعثية، فاتحا بذلك الباب أمام مخرجين ممكنين: إما الفوضى واحتلال مديد، وإما إقامة دولة جديدة مبنية على حكومة الأغلبية. أما العلاوي فكان يدعو، قبل الاجتياح وبعده، إلى تعاون بين واشنطن وقطاعات هامة من جهاز حزب البعث.
لما تخلص بريمر من الجلبي وعين العلاوي على رأس النظام العميل، أقدم هذا الاخير على إعادة دمج مسؤولين بعثيين سابقين في الحكومة العراقية الجديدة وفي القوى المسلحة، مما أثار بشدة حفيظة القوى الشيعية الرئيسة في الائتلاف العراقي الموحد. والحال أن القوى السلفية الشيعية ذات مليشيات مسلحة، أي المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بالعراق وحزب الدعوة وتيار الصدر، تسعى إلى تطهير القوات العراقية الجديدة من كبار الضباط البعثيين المنخرطين فيها مؤخرا ودمج ميلشياتها الخاصة بها – وهو سيناريو يقض مضجع واشنطن. جلي أن الولايات المتحدة الأمريكية ستسعى إلى منع هذه الأحزاب من الاستيلاء على "وزارات السيادة" والتحكم بقوى الجيش وأجهزة القمع.
إن واشنطن، إزاء إحتمال مواجهة مع الأغلبية الشيعية، عاقدة العزم على استعمال جميع الوسائل الضرورية للتصدي لهذا الخطر، بما في ذلك إقامة تحالف "مناهض لإيران" مع البعثيين. أفلم يسبق للولايات المتحدة الأمريكية أن تحالفت مع صدام حسين بالذات ضد النظام الإيراني طوال سنوات؟
تعيد كل هذه التطورات مرة أخرى التأكيد على ضرورة التزام اليسار المناهض للإمبريالية بالخارج بالكثير من التبصر حيال الوضع العراقي بالغ التعقيد. فيجب تفادي فخاخ من قبيل دعم المقاومة العراقية ككل دون التمييز الضروري، أو الاعتقاد التبسيطي بأن الكفاح المسلح هو وحده شكل النضال الشرعي أو الفعال.
إن التحالف الشيعي-السني المناهض للاحتلال – هيئة العلماء المسلمين وتيار الصدر – محقا تماما بتشديده على أن انسحاب القوات الخارجية هو المطلب المركزي وضرورة أساسية في الوضع العراقي الراهن. ويمثل هذا التحالف توسطا سياسيا بين ضغط المقاومة المسلحة المشروعة والضغط السياسي ضد الاحتلال الذي يعبر عنه السكان وممثلو أغلبيتهم. ويكتسي تضافر هذين الضغطين أهمية حاسمة لأجل تحرير العراق.
اتخذ هذا التحالف المناهض للاحتلال موقفا صائبا من المسألة الوطنية، لكن دون أن يعني ذلك أنه مكون من قوى "تقدمية". فتيار مقتدى الصدر، بوجه خاص، تيار سلفي متشدد وغارق في الرجعية بصدد عدة مسائل اجتماعية وثقافية. إن هيمنة قوى دينية، تضم تنويعا من السلفيين، على النضال الشعبي ضد الاضطهادين الأجنبي والمحلي لشاهد على الإفلاس التاريخي لليسار في هذه المنطقة من العالم – إفلاس تبرزه بجلاء هزيمة الحزب الشيوعي النكراء في الانتخابات العراقية. و من حسن الحظ أن عدم تجانس المجتمع العراقي ذاته يضع حدودا واضحة بوجه كل مشروع رام إلى فرض نظام سلفي إسلامي على البلد.
مهام الحركة المناهضة للحرب
أيا يكن موقف الحكومة العراقية المقبلة بشأن الاحتلال، يتعين على الحركة المناوئة للحرب تصعيد ضغطها بعزم حول مطلب الجلاء الفوري والشامل لقوات الاحتلال من العراق. ليس ذلك في صالح السكان العراقيين وحسب، بل أيضا في مصلحة أغلبية المجلس الجديد المنتخب وتمثيلها بالحكومة.
ستواجه هذه الأغلبية، عاجلا أو آجلا، شتى أنواع الضغوط الأمريكية. وسيكون عليها مواجهة رفض واشنطن لتحديد جدول زمني لسحب قواتها من العراق، ناهيكم بمنظور انسحاب شامل. وتقوم إدارة بوش بتشييد بنية تحتية عسكرية لاستقرار القوات الأمريكية بالعراق مدة غير محددة، لاسيما بمنطقة آبار البترول الإستراتيجية. ومما له دلالة بالغة بهذا الشأن استحضار مستشاري إدارة بوش للوجود المستمر لقوات أمريكية طيلة ستين سنة الأخيرة باليابان وألمانيا كمثال للإقتداء.
لا يمكن إذن لشعب العراق وممثلي أغلبيته إلا الإستفادة من أقوى ضغط تمارسه الحركة المناهضة للحرب بالخارج من أجل سحب فوري وشامل وغير مشروط لقوات الاحتلال من العراق.
كما يتعين على الحركة المناهضة للحرب أن تستعد لمنظور نضال طويل الامد لأجل إخراج الاحتلال من العراق والحؤول دون مغامرات عسكرية جديدة ضد إيران وسوريا، وأي بلد آخر قد تهدده واشنطن مستقبلا. يستلزم ذلك وضع جدول زمني للتعبئة يتيح للحركة أن تندرج في منظور طويل الأمد بدل تحديد موعد وحيد كل مرة وترك مصير التعبئة للمجهول.
سبق للحركة المناهضة للحرب أن نجحت في ذلك. وبإمكاننا النجاح مرة أخرى.
24 فبراير 2005
==
السبت 5 مارس 2005 جلبير الأشقر
سيتيقن كل من شاهد بالتلفاز، يوم 3فبراير، القسم الخاص بالعراق من خطاب جورج بوش حول حالة الإتحاد أمام الكونغرس الأمريكي، أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بدءا من ديك تشيني بالذات، يثابرون بعزم على الرياضة البدنية المطلوبة لصيانة صحة قلوبهم. ذالك أن شدة وتيرة وقفات احتفائهم كانت بالفعل تعادل اشد تمارين "إيروبيك". بالمقابل كان الأمر فشلا ذريعا في محاولة نيل الأوسكار لان كتاب السيناريو بإدارة بوش ابرع في الميلودراما المتلفزة مما في الأفلام الجيدة ولأن بوش ممثل فاشل، حتى قياسا بمستوى رونالد ريغن المتدني.
وقد بلغ النفاق اوجه: فكما كان متوقعا، حاول جورج بوش تقديم الانتخابات العراقية على أنها إنجاز ديموقراطي كبير يعود فضله إلى إدارته بشكل رئيسي.
غير أن أهم وسائل الإعلام الأمريكية ذاتها لم تتمكن، خلال الأيام التالية، من إخفاء كون الولايات المتحدة الأمريكية تكبدت، في الواقع، هزيمة حقيقية في تلك الانتخابات. فهذه لم تكن قد فرضت على المحتلين بمظاهرات شارع جماهيرية، بعد عدة شهور من مواجهة محتدة بين الحاكم الأمريكي بول بريمر و آية الله الشيعي علي السيستاني، وحسب، بل نجح هذا الأخير أيضا في صد جميع محاولات والي واشنطن الجديد جون نيغروبونتي لوضع جميع المشاركين في "المجلسين الحكوميين" المعينين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعد الاجتياح، في قائمة مرشحين واحدة.
جرى رفض عملاء لندن وواشنطن، وأُرغم إياد العلاوي والياور و الباجه جي وأمثالهم على تنظيم حملات انتخابية خاصة بهم، بينما كان آية الله يدعم الائتلاف العراقي الموحد القريب من إيران، والذي ضم القوى السلفية الإسلامية الشيعية الرئيسية، علاوة على عدة مجموعات أخرى شيعية و غير شيعية.
ورغم تدخل أمريكي فظ في الحملة الانتخابية ودعم مالي وسياسي قوي من طرف لندن وواشنطن، تكبد عميلهما العلاوي هزيمة نكراء بحصوله على نسبة أصوات دون 14% – هذا بالرغم من إحجام قسم كبير من السكان العراقيين عن التصويت، ومعظمهم يعارض بشدة كل ما يمثله العلاوي.
أفضت تعبئة جماهير الشيعة والأكراد المثيرة والمذهلة بالمناطق الأكثر أمنا بالبلد إلى فوز هام للائتلاف العراقي الموحد بحصوله على 48% من مجموع الأصوات، يليه التحالف الكردي بـ 26%، وحلت قائمة العلاوي ثالثة، بعيدة جدا بحصولها فقط على حوالي نصف الأصوات التي حصل عليها التحالف الكردي. (راجت بسرعة إشاعات مفادها أن الولايات المتحدة الأمريكية قلصت أصوات الائتلاف الموحد من 60% الى اقل من 50% لمنعه من تقرير مصير البلد).
لقد انهار أمل واشنطن الوهمي في فوز زمرة العلاوي مع قوى أخرى مؤيدة للاحتلال، بعدد مقاعد كاف لتأبيد النظام العميل، بدعم من الأعضاء الأكراد في المجلس المنتخب. ورغم أن الائتلاف العراقي الموحد لا يتحكم بنسبة ثلثي المقاعد اللازمة للتصويت على القرارات الكبرى – بناء على القانون الإداري الانتقالي الذي وضعه بريمر والذي لقي معارضة الائتلاف ورفضا قاطعا من آية الله السيستاني لما حاولت واشنطن إدراجه في قرار الأمم المتحدة الداعي إلى الانتخابات – فإنه، أي الائتلاف، يمثل إلى حد بعيد القوة الأساسية في المجلس الجديد، حائزا على أكثر من نصف مقاعده.
تأمل واشنطن حاليا أن تتمكن من تفكيك التحالف الشيعي بواسطة عميلها العلاوي، باللجوء إلى كل الوسائل القذرة، من التهديدات إلى الرشوة. وما زال امتحان القوة بين السيستاني وقوى الاحتلال بعيدا عن نهايته. هذا ومهما كان مصير تطورات المأساة العراقية الحبلى بالمفاجأات ومناورات الكواليس، باتت مسألتان جليتين.
موقف واشنطن من سحب قواتها
كان واضحا تماما، بنظر كل المراقبين، أن السواد الأعظم من المصوتين العرب – وبالتالي الأغلبية الساحقة من سكان العراق، مع أخذ الحالة الذهنية السائدة لدى من لم يصوتوا بالاعتبار – كان وما زال يرفض الاحتلال. وفي الواقع لاحظ معظم المراقبين أن السواد الأعظم من المصوتين العرب اعتبر تصويته وسيلة سياسية للتخلص من المحتل. كانت هذه الحالة الذهنية قوية على نحو جعل الأحزاب العربية كلها تقريبا، تدرج مطلب سحب القوات الأجنبية كعنصر رئيسي في برنامجها. فحتى قائمة العلاوي أقدمت على ذلك (تقول لافتاته بالعربية: صوتوا لقائمتنا إن أردتم عراقا قويا، خاليا من القوات الأجنبية).
نص البرنامج الانتخابي للائتلاف العراقي الموحد بوضوح على إجراء مفاوضات مع قوى الاحتلال بقصد وضع جدول زمني لانسحابها. وأصبح هذا المطلب نفسه مطلبا مركزيا للقوى السياسية الأكثر حزما في معارضتها للمحتل: هيئة العلماء المسلمين السنية وتيار مقتدى الصدر الشيعي. فقد عقد الطرفان تحالفا غير رسمي للضغط على أغلبية المجلس المنتخب لصالح ذلك المطلب.
إن المطلب ذاته هو ما أشار إليه جورج بوش بكل وضوح ، في خطابه حول الاتحاد:
"لن نضع جدولا زمنيا مصطنعا للانسحاب من العراق، لأن ذلك قد يشجع الإرهابيين ويوهمهم بإمكان انتظار جلائنا. نحن بالعراق لبلوغ نتيجة: إقامة بلد ديموقراطي، يمثل كافة سكانه، في سلام مع جيرانه وقادر على الدفاع عن نفسه. وعندما تتحقق هذه النتيجة، سيعود رجالنا ونساءنا العاملون بالعراق إلى ديارهم بما كسبوا من شرف. "
كان انتقاء الكلمات دقيقا ودالا: "لن نضع جدولا زمنيا مصطنعا للانسحاب" يعني رفض وضع أي جدول على الإطلاق، لان أي جدول "مصطنع" حتما، بينما المهلة "الطبيعية" التي لمح إليها بوش بقوله: "نحن بالعراق لبلوغ نتيجة... وعندما تتحقق هذه النتيجة..."، تعني أن واشنطن ستقرر بمفردها إذا ومتى سحبت قواتها. وتتضمن "النتيجة" المستهدفة تلميحا إلى أن المجلس الجديد والحكومة الجديدة بالعراق لا يمثلان بعد "كافة سكانه ".
أما عراق "ديموقراطي"، فيعني بنظر بوش بلدا لا يسيره نظام من الطراز الإيراني مناهضا للهيمنة الأمريكية، يقوم على تركيب بين السلفية الاسلامية وجرعة من البرلمانية (بالرغم من أن واشنطن سعيدة جدا بالتركيبة السعودية بين الخضوع للولايات المتحدة الأمريكية والسلفية المتطرفة – والحال أن النظام السعودي هو بلا شك النظام الأقل ديموقراطية والأكثر عداء للنساء على وجه الأرض). وأما عراق "في سلام مع جيرانه" فلا يمكن أن يعني بنظر بوش سوى حكومة عراقية في سلام مع إسرائيل ومع المملكتين الأردنية والسعودية، ومتاخم للجارين السوري والإيراني "المهدأين" وفق معايير واشنطن. وأخيرا يعني عراق "قادر على الدفاع عن نفسه" أن واشنطن لن تنسحب من العراق (جزئيا على كل حال) إلا بعد تيقنها من أن هذا البلد تتحكم به قوات مسلحة تابعة لواشنطن قدر تبعية نظيرتيها السعودية والأردنية.
هذا الجزء من خطاب بوش حول الاتحاد، المؤكد على "النتيجة" ورفض "جدول زمني للانسحاب"، إنما هو تكرار واضح جدا للتحذير العلني الذي وجهه، قبل بضعة أيام، اثنان من قدماء مؤسسة السياسة الخارجية الجمهوريين، هنري كيسينجر وجورج شولتز. إذ نشرا مقالا مشتركا في صحيفة واشنطن بوست بتاريخ 25 يناير، عشية الانتخابات العراقية، تحت عنوان "المهم في العراق هو النتائج وليس الجداول الزمنية!".
وهو مقال يجدر سرده مطولا لأنه يفصح بصراحة عن الاعتبارات الإستراتيجية الحقيقية التي توجه واشنطن:
"إن الشرط المسبق الأساسي لوضع إستراتيجية خروج مقبولة هو تحقيق نتيجة دائمة، لا وضع حد زمني اعتباطي، لأن النتيجة بالعراق ستحدد العقد المقبل للسياسة الخارجية الأمريكية. إن اندحارا قد يؤدي إلى جملة توترات بالمنطقة، لأن الجذريين والسلفيين سيسعون وراء فرض هيمنتهم، والرياح تجري على ما يبدو لصالحهم. وسوف تشعر العناصر الجذرية بالتشجيع حيثما ثمة نسبة مهمة من السكان المسلمين. وبما أن بقية العالم ستتفاعل مع هذا الواقع، فإن فهمها للأمور قد يخل به مشهد الالتباس الأمريكي بالعراق. [...]
"إذا كان على سيرورة ديموقراطية أن توحد العراق سلميا، فإن أمورا كثيرة مرتبطة بكيفية فهم الأغلبية الشيعية لحكم الأغلبية. إن زعماء الشيعة الفطنين، الذين صلبتهم عقود من استبداد صدام حسين، ما زالوا لحد الآن غامضين حول اهدافهم. لقد الحوا على إجراء انتخابات سابقة لأوانها – في الواقع، جرى تحديد تاريخ 30 يناير إثر شبه إنذار صادر عن أبرز الزعماء الشيعة، آية الله العظمى علي السيستاني. كما فرض الشيعة أنظمة تصويت مبنية على وضع قوائم للمرشحين على المستوى الوطني، مخالفة للمؤسسات الفيدرالية والإقليمية. وبالرغم من أن تصريحات شيعية حديثة أكدت على هدف إقامة دولة علمانية، فقد تركت تفسير حكم الأغلبية مفتوحا. إن تطبيقا مطلقا لقاعدة الأغلبية قد يجعل من بلوغ الشرعية السياسية أمرا صعبا. [...]
"يجب ألا يغرينا الرد على العنف السني المتشدد والهدوء الشيعي النسبي بمماثلة الشرعية العراقية مع سلطة شيعية فالتة من الرقابة. إذ أن التجربة الأمريكية مع حكم رجال الدين الشيعة بإيران منذ 1979 لا تحفزنا على الاطمئنان لقدرتنا على توقع التطورات الشيعية أو آفاق تشكيل تكتل يهيمن عليه الشيعة ويمتد حتى البحر الأبيض المتوسط. [...]
"ستكون الجمعية التأسيسية المنبثقة عن الانتخابات ذات سيادة إلى حد ما. لكن يجب تركيز مواصلة تأثير الولايات المتحدة الأمريكية على أربعة أهداف رئيسية: 1) منع أي مجموعة كانت من استغلال العملية السياسية بقصد إقامة هيمنة شبيهة بالتي كانت للسنة سابقا؛ 2) منع انزلاق أي منطقة كانت نحو شروط مماثلة للتي كانت قائمة في عهد طالبان، كملاذات ومراكز تجنيد للإرهابيين؛ 3) منع الحكومة الشيعية من أن تصبح حكما دينيا بإشراف إيراني أو محلي؛ 4) الحفاظ على إمكانية الاستقلال الإقليمي داخل السيرورة الديموقراطية بالعراق."
ما يوصي به بجلاء كيسينجر وشولتز وشركاؤهما، و تستلهمه إدارة بوش عمليا، هو وجوب منع واشنطن الأغلبية "الشيعية" – أي كل أغلبية عراقية معادية لواشنطن – من حكم العراق. يتعين على واشنطن أن تظل سيدة البلد، باستغلال الصراعات بين الشيعة والسنة، وبين العرب والأكراد، حسب الوصفة الإمبراطورية الشهيرة "فرق تسد".
إن ما يزيد من خطورة الرهانات هنا بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية الإمبريالية، هو أنه:
1) قد تترتب على هزيمة سياسية تامة بالعراق – أي فقدان التحكم بالبلد والاضطرار إلى الانسحاب منه – عواقب أسوأ من عواقب فيتنام فيما يخص مصداقية الإمبريالية الأمريكية وقدرتها على التدخل عسكريا، علاوة على هيمنتها الاقتصادية والسياسية العالمية. فبفعل عامل البترول، تتجاوز الأهمية الإستراتيجية للعراق ولمنطقة الخليج العربي-الفارسي بكثير ما كان قيد الرهان في فيتنام والهند الصينية برمتها.
2) ينتمي العراق في منظور واشنطن – وإسرائيل – الإستراتيجي إلى "هلال أزمة" إقليمي، شيعي الغلبة، يمتد من لبنان، حيث يمثله حزب الله المتحالف مع السيطرة السورية، إلى نظام الهيمنة العلوية بسوريا، والقوى الشيعية المقربة إلى إيران بالعراق، وصولا إلى نظام الملالي بطهران.
تعتبر واشنطن من أولوياتها الإطاحة بهذه النسخة المنقحة والمركزة من "محور الشر". ويدل موقفها إزاء الأحداث بلبنان، وتصاعد تهديداتها لدمشق وطهران، على السياق الذي ترى فيه دورها بالعراق.
في ضوء ذلك كله، يجب ألا يكون ثمة وهم حول نية الإدارة الأمريكية الحالية مغادرة العراق. إن ما أكدته مصادر عسكرية بريطانية، في متم يناير، بصدد عزم واشنطن ولندن على وضع "إستراتيجية انسحاب، لكن بلا جدول زمني معلن"، يمثل تضليلا إعلاميا صرفا، بهدف طمأنة رأي عام مناهض أكثر فأكثر لتمديد الاحتلال.
الحكومة العراقية المقبلة ومسألة الاحتلال
إن النقاش ضمن القوى السياسية للأغلبية الشعبية بالعراق، نقاش بين المطالبين بانسحاب القوات الأجنبية في المدى المتوسط والمطالبين به في المدى القريب. وجلي أن الفصائل المهيمنة داخل الائتلاف العراقي الموحد تنتمي إلى الفئة الأولى، التي تحظى على الأرجح، حول هذه المسألة أيضا، بدعم من أية الله علي السيستاني. إن تلك الفئة على اقتناع – بحسن نية لدى غالبيتها، ولا شك – بإمكانية الاستفادة من وجود قوات الاحتلال لأجل تشكيل قوى مسلحة تحت سيطرتها، وتخلق بذلك شروط انسحاب هادئ للقوات الأجنبية. هذا ما عبر عنه إبراهيم الجعفري، مرشح الائتلاف العراقي الموحد لمنصب رئيس الوزراء.
انه خطأ خطير. فمن جهة، دلت التجربة على نحو قاطع أن الوضع بالعراق يتدهور بقدر استمرار الاحتلال. فالاحتلال يذكي الفوضى أكثر من أي عامل آخر أو أي قوة أخرى أجنبية كانت أو محلية، وذلك لسبب بسيط: يمقت السواد الأعظم من عرب العراق الاحتلال. ويتزايد هذا الكره يوما بعد يوم بسبب رعونة المحتلين وفظاظتهم. وعلى العكس يشكل انسحاب القوات الأجنبية، الشرط الذي لا غنى عنه لإحلال الأمن و النظام ولأجل بناء فعلي لدولة عراقية جديدة.
ومن جهة أخرى، يمكن اتهام المحتلين، على نحو مشروع، بإثارة أشكال الفوضى والعنف، وكذا انقسامات عرقية وطائفية بقصد تأبيد الاحتلال وإضفاء الشرعية عليه. وذلك ما يتهمهم به فعلا السواد الأعظم من سكان العراق. تعتقد أكثرية العراقيين أن واشنطن تتعمد إثارة الفتنة الأهلية بينهم بتحريض كل طائفة على أخرى. وهم مقتنعون أن الحكومة الأمريكية تسمح لمجموعات إرهابية، مثل جماعة الزرقاوي وغيرها، بتنظيم نشاطاتها الهمجية لإفقاد المقاومة الشرعية الاعتبار والحفاظ على أشكال من الفوضى ُتستعمل ذريعة لتمديد الاحتلال إلى أجل غير محدد.
إنها إحدى الأسباب التي حدت مرارا بالقوى الأشد معارضة للاحتلال، مثل التحالف سالف الذكر بين هيئة العلماء المسلمين وتيار مقتدى الصدر، إلى الدعوة إلى تمييز واضح بين المقاومة المشروعة ضد قوى الاحتلال وبين ما تسميه "الإرهاب"، مصنفة بهذا النعت، وعن حق، كل من يلجأ إلى العنف ضد مدنيين أبرياء، سواء كانوا عراقيين أو أجانب، وكذلك، طبعا، الإعتداآت الطائفية.
وقد تجاوزت تصرفات واشنطن الماكيافيلية عتبة جديدة باتصالات جرت مؤخرا مع الجناح البعثي في المقاومة، أي الشبكة المتحدرة من الديكتاتورية البعثية والحائزة على كميات ضخمة من المال والسلاح. يقوم حاليا هذا الجناح من مقاومة الاحتلال الأمريكي – الذي يمقته السواد الأعظم من شعب العراق لأنه لا يهدف إلى تحرير البلد، بل بالأحرى إلى إعادة نظامه المستبد الذي لا يطاق – بالتفاوض مع واشنطن.
وينسجم هذا التطور تمام الانسجام مع تبدل خطط واشنطن بالعراق الذي عبر عنه استبدال الجلبي بالعلاوي. وكان الأول قد نصب نفسه بطلا لـ"إجتثاث البعث" ولعب دورا رئيسا في اتخاذ بريمر قرار تفكيك أجهزة الديكتاتورية البعثية، فاتحا بذلك الباب أمام مخرجين ممكنين: إما الفوضى واحتلال مديد، وإما إقامة دولة جديدة مبنية على حكومة الأغلبية. أما العلاوي فكان يدعو، قبل الاجتياح وبعده، إلى تعاون بين واشنطن وقطاعات هامة من جهاز حزب البعث.
لما تخلص بريمر من الجلبي وعين العلاوي على رأس النظام العميل، أقدم هذا الاخير على إعادة دمج مسؤولين بعثيين سابقين في الحكومة العراقية الجديدة وفي القوى المسلحة، مما أثار بشدة حفيظة القوى الشيعية الرئيسة في الائتلاف العراقي الموحد. والحال أن القوى السلفية الشيعية ذات مليشيات مسلحة، أي المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بالعراق وحزب الدعوة وتيار الصدر، تسعى إلى تطهير القوات العراقية الجديدة من كبار الضباط البعثيين المنخرطين فيها مؤخرا ودمج ميلشياتها الخاصة بها – وهو سيناريو يقض مضجع واشنطن. جلي أن الولايات المتحدة الأمريكية ستسعى إلى منع هذه الأحزاب من الاستيلاء على "وزارات السيادة" والتحكم بقوى الجيش وأجهزة القمع.
إن واشنطن، إزاء إحتمال مواجهة مع الأغلبية الشيعية، عاقدة العزم على استعمال جميع الوسائل الضرورية للتصدي لهذا الخطر، بما في ذلك إقامة تحالف "مناهض لإيران" مع البعثيين. أفلم يسبق للولايات المتحدة الأمريكية أن تحالفت مع صدام حسين بالذات ضد النظام الإيراني طوال سنوات؟
تعيد كل هذه التطورات مرة أخرى التأكيد على ضرورة التزام اليسار المناهض للإمبريالية بالخارج بالكثير من التبصر حيال الوضع العراقي بالغ التعقيد. فيجب تفادي فخاخ من قبيل دعم المقاومة العراقية ككل دون التمييز الضروري، أو الاعتقاد التبسيطي بأن الكفاح المسلح هو وحده شكل النضال الشرعي أو الفعال.
إن التحالف الشيعي-السني المناهض للاحتلال – هيئة العلماء المسلمين وتيار الصدر – محقا تماما بتشديده على أن انسحاب القوات الخارجية هو المطلب المركزي وضرورة أساسية في الوضع العراقي الراهن. ويمثل هذا التحالف توسطا سياسيا بين ضغط المقاومة المسلحة المشروعة والضغط السياسي ضد الاحتلال الذي يعبر عنه السكان وممثلو أغلبيتهم. ويكتسي تضافر هذين الضغطين أهمية حاسمة لأجل تحرير العراق.
اتخذ هذا التحالف المناهض للاحتلال موقفا صائبا من المسألة الوطنية، لكن دون أن يعني ذلك أنه مكون من قوى "تقدمية". فتيار مقتدى الصدر، بوجه خاص، تيار سلفي متشدد وغارق في الرجعية بصدد عدة مسائل اجتماعية وثقافية. إن هيمنة قوى دينية، تضم تنويعا من السلفيين، على النضال الشعبي ضد الاضطهادين الأجنبي والمحلي لشاهد على الإفلاس التاريخي لليسار في هذه المنطقة من العالم – إفلاس تبرزه بجلاء هزيمة الحزب الشيوعي النكراء في الانتخابات العراقية. و من حسن الحظ أن عدم تجانس المجتمع العراقي ذاته يضع حدودا واضحة بوجه كل مشروع رام إلى فرض نظام سلفي إسلامي على البلد.
مهام الحركة المناهضة للحرب
أيا يكن موقف الحكومة العراقية المقبلة بشأن الاحتلال، يتعين على الحركة المناوئة للحرب تصعيد ضغطها بعزم حول مطلب الجلاء الفوري والشامل لقوات الاحتلال من العراق. ليس ذلك في صالح السكان العراقيين وحسب، بل أيضا في مصلحة أغلبية المجلس الجديد المنتخب وتمثيلها بالحكومة.
ستواجه هذه الأغلبية، عاجلا أو آجلا، شتى أنواع الضغوط الأمريكية. وسيكون عليها مواجهة رفض واشنطن لتحديد جدول زمني لسحب قواتها من العراق، ناهيكم بمنظور انسحاب شامل. وتقوم إدارة بوش بتشييد بنية تحتية عسكرية لاستقرار القوات الأمريكية بالعراق مدة غير محددة، لاسيما بمنطقة آبار البترول الإستراتيجية. ومما له دلالة بالغة بهذا الشأن استحضار مستشاري إدارة بوش للوجود المستمر لقوات أمريكية طيلة ستين سنة الأخيرة باليابان وألمانيا كمثال للإقتداء.
لا يمكن إذن لشعب العراق وممثلي أغلبيته إلا الإستفادة من أقوى ضغط تمارسه الحركة المناهضة للحرب بالخارج من أجل سحب فوري وشامل وغير مشروط لقوات الاحتلال من العراق.
كما يتعين على الحركة المناهضة للحرب أن تستعد لمنظور نضال طويل الامد لأجل إخراج الاحتلال من العراق والحؤول دون مغامرات عسكرية جديدة ضد إيران وسوريا، وأي بلد آخر قد تهدده واشنطن مستقبلا. يستلزم ذلك وضع جدول زمني للتعبئة يتيح للحركة أن تندرج في منظور طويل الأمد بدل تحديد موعد وحيد كل مرة وترك مصير التعبئة للمجهول.
سبق للحركة المناهضة للحرب أن نجحت في ذلك. وبإمكاننا النجاح مرة أخرى.
24 فبراير 2005
==
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)